روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«ائتلاف جدید در منطقه با،یا بدون ترکیه» نوشت:
هرچند در هفته‌های اخیرِ بعد از کودتای نافرجام ترکیه مقامات این کشور در مواضع سياسي، از جمله در دیدار با مقامات ایرانی و روسی تمايل‌شان را براي تغيير سياست‌هاي اشتباه گذشته خود در منطقه به ویژه در سوریه نشان دادند، اما در عمل هنوز نشانه آشکاری از اين تغيير سياست‌هاي آنکارا ديده نشده، لذا با این نگاه چند تحلیل را باید مد نظر قرار داد:
1- دخالت نظامي آشکار و مستقيم ترکيه در سوريه همه اميدها براي اصلاح سياست‌هاي اشتباه آنکارا در منطقه را زير سوال برده. اشغال جرابلس توسط گروه موسوم به ارتش آزاد سوريه با حمايت نظامی مستقیم ترکيه در حقیقت این شهر را از یک گروه تروريستي یعنی داعش خارج و به دست گروه تروریستی دیگری داد.
2- اگرچه ترکيه گفته می‌خواهد مرزهاي خود با سوريه را از دست داعش پاکسازي کند، اما اولا ترکيه نمي‌تواند در تعامل با گروه‌هاي تروريستي موضع دوگانه‌اي داشته باشد. اين کشور در حالی از مقابله با داعش سخن مي‌گويد که با حمایت از گروه تروريستي به اصطلاح ارتش آزاد، شهر جرابلس در شمال شرقي حلب را اشغال کرده. ثانياً مقابله با تروريسم از طريق نقض قوانين بين‌المللي و مشخصا با نقض حاکميت سوريه امکان‌پذير نيست. ترکیه باید هرگونه اقدام نظامی در خاک سوریه را با دمشق هماهنگ کند. ثالثاً ترکيه با حمايت از گروه‌هاي تروريستي ديگر مثل جبهه النصره يا فتح‌الشام و.... زمينه ظهور داعش در سوريه را فراهم کرده که اکنون خود ترکيه نیز در تيررس حملات اين گروه قرار گرفته است. رابعاً ترکيه از ابتدا مرزهاي خود را براي عبور تروريست‌های داعش به سوريه و حمل قاچاق نفت سوريه توسط این گروه تروریستی باز گذاشته بود. خامساً نمي‌شود هم با پدران و پديدآورندگان داعش از جمله آمريکا و رژيم صهيونيستي به تقويت روابط و هماهنگي مواضع اقدام نمود و هم با فرزندان اين پدران مبارزه کرد. سادساً ترکیه توافقنامه آدانا را دستمایه حمله به جرابلس قرار داده که به این کشور اجازه مي‌دهد گروه‌هاي تروريستي را در خاک سوريه هدف حمله قرار دهد. اما آنکارا بايد متوجه باشد که اين توافقنامه را با دولت مرکزی سوریه امضا کرده و هرگونه عملیاتی در خاک سوریه را، اگر مصداق این توافق نامه باشد، باید با دمشق هماهنگ کند، نه با ائتلاف آمریکایی!
3- لذا نمي توان موضع‌گيري‌هاي دولت ترکيه را هرچند که مثبت ارزيابي می‌شود، ولي به عنوان چرخش واقعي در سياست‌هاي اين کشور در تعامل با سوريه حداقل تاکنون تلقی کرد و باید منتظر حوادث آینده بود. در همین راستا فارغ از گفتار و عمل متناقض ترکيه درباره سوريه و جایگاه بشار اسد، هنوز اين موضوع که آنکارا براي تقویت روابط با ایران و روسیه، چه امتيازاتي را در حوزه سياسي و ميداني از یک سو می‌دهد و از سوی دیگر طلب می‌کند، مبهم است.
4- باید گفت آنکارا با توجه به اوضاع کنونی که شرايط داخلي و منطقه‌اي بر اين کشور تحميل کرده، مجبور شده در سیاست‌هایش تجدید نظر کند و عوامل زیادی برای بازی جدید ترکیه در منطقه بعد از پنج سال حمایت گسترده از تروریست‌ها در جهت ساقط کردن دولت قانونی سوریه، میتوان متصور شد، از جمله: بی‌اعتمادی اردوغان به آمریکا به ویژه بعد از کودتای نافرجام که با حمایت آمریکا خود را در معرض براندازی دید، اوضاع نابسامان اقتصادی به دلیل چالش‌های امنیتی و حملات تروریستی، فروپاشی توهمات مقامات ترکیه بویژه شخص اردوغان در تکیه بر گروه‌های افراطی برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای‌اش و اثبات ناتوانی آنکارا برای تاثیر‌گذاری در تعیین حاکمیت سوریه، کابوس تشکیل اقلیم خودمختار کرد در مرزهای ترکیه با حمایت آمریکا و نیاز ترکیه به بازیگران مهم منطقه از جمله ایران...
5- تلاش آنکارا براي بهبود مناسبات با تل‌آويو در اين شرايط مي‌تواند بيانگر تصنعي بودن تغيير سياست‌ها در آنکارا باشد. براين اساس ممکن است نزديکي مناسبات آنکارا با تهران و مسکو بخشي از ديپلماسي غرب در شرايطي باشد که تروريست‌ها در سوريه و عراق در حال نابودی هستند و کردها هم نتوانستند برای آمریکا در مبارزه با تروريست‌ها دستاوردی داشته باشند. به این معنی که واشنگتن برای اینکه متهم به خیانت نشود با يک دعواي ساختگی با آنکارا، مسئوليت سرکوب و تضعیف کرد‌هاي سوريه را به عهده ترکیه گذاشته. تغيير رويکرد رسانه‌هاي جهان به کرد‌هاي مورد حمايت آمريکا نیز مي‌تواند مويد این گمانه‌زنی باشد.
6- به دلیل نادیده گرفتن منافع ترکیه در مناطق کردنشین سوريه و عراق از سوی آمریکا، ممکن است مناسبات آنکارا با غرب دچار تحول شده باشد اما از یک سو براي جلوگيري از تشديد تنش‌ها با غرب، آنکارا سناريوی غلط دیگری یعنی بهبود روابط با رژيم صهيونيستي را در پيش گرفته و از سوی دیگر احتمالا این سیاست اشتباه در بهبود روابط با رژيم صهيونيستي را حربه‌اي براي کاهش انتظارات ايران و روسيه از آنکارا قرار خواهد داد. که البته این سناریو خود تناقضی است در مبارزه با تروریسم.
7- اشغال جرابلس توسط ترکیه سناریویی می‌تواند باشد برای فشار بر دولت مرکزی سوریه تا آنکارا بتواند در پای میزه مذاکره امتیاز بگیرد. از این نکته نیز نباید غافل بود ترکیه که مدتی براي ایجاد منطقه امن در شمال سوريه تلاش می‌کرد، وارد خاك سوريه شده. البته باید گفت با توجه به اینکه تروریست‌های مورد حمایت تركيه با شکست‌های خود نتوانسته‌اند برگ برنده‌اي براي آنكارا باشند، موجب شده آنکارا راساً وارد عمل شود.
8- حملات نظامی تركيه در جرابلس مانع تسلط نيروهاي «پ ي د» یا همان نسخه سوري«پ ک ک» بر مناطق شمالی سوریه می‌شود. هدفی که آمریکا برای ايجاد كريدور كُردها در شمال سوريه و اتصال آن به کریدور کُردها در شمال عراق و تجزیه این کشورها و نهایتاً ایجاد اقلیم خودمختار دنبال مي‌کند. لذا هرچند اشغال جرابلس برخلاف مقررات بین‌المللی صورت گرفته اما می‌تواند خنثی‌کننده این طرح آمریکا باشد، گرچه هنوز ابعاد آن مشخص نیست.
9- در حالی که عناصر مسلح کُرد تلاش مي‌کردند با حمایت آمریکا شهر حسکه را به تصرف خود در آورند، تا پازل آمریکا در اتصال این شهر به شهرهاي منبج و جرابلس در شمال حلب کامل شود، با تلاش ايران و روسيه، آتش بس بین ارتش سوریه و کردها در حسکه برقرار و تا حدودی از تکمیل پازل آمریکا جلوگیری شد.
10- ايران و روسيه تلاش دارند با جذب ترکیه، مانع تحقق اهداف واشنگتن در منطقه شوند. اين تلاش سال گذشته در عراق موفقيت‌آميز بود و شايد اين بار نيز در سوريه به موفقيت برسد. لذا بعد از سفر اردوغان به مسکو و همزمان با احتمال سفر وی به تهران، برخی رسانه‌ها از مذاکرات محرمانه ميان دمشق و آنکارا با ميانجي‌گري تهران و با هدایت معاون سابق رئيس اطلاعات ترکيه و معاون فعلی رئيس حزب الوطن خبر دادند که ممکن است به آشتي ميان بشاراسد و اردوغان منجر شود. اسماعیل حقی پکین بعد از پنج بار سفر به دمشق و دیدار با مقامات سوری از جمله بشاراسد گفته « ترکيه چه اسد را بپذيرد و چه نپذيرد، بايد اعتراف کند که اسد يک واقعيت در سوريه است و بخش بزرگي از مردم سوريه از اسد حمايت مي‌کنند، لذا ترکيه برای توقف خونريزي‌ها بايد حضور اسد را بپذيرد و تصميم‌گيري را به ملت سوريه واگذار کند.» این یعنی همان سیاست درست جمهوری اسلامی.
11- اما تحولات کنونی سوریه دو حامی تروریست‌ها را اکنون درمقابل یکدیگر قرار داده. در حالي که ترکيه تلاش مي‌کند با حمايت از نيروهاي تروریستی موسوم به ارتش آزاد مانع سيطره تروریست‌های داعش و کردها بر شمال سوریه شود، عربستان سعودي در تناقضی آشکار با ائتلاف رياض - آنکارا، با کمک مالي و تسليحاتي جدید به گروه تروریستی داعش و همچنین کردها، تلاش دارد نفوذ از دست رفته خود را به دست آورد.
12- بازی دوگانه و متناقض آمریکا با کردها هم قابل توجه است. در حالی که جو بایدن در انکار از حمله نظامی ترکیه در خاک سوریه علیه کردها و اشغال جرابلس حمایت کرده، آمريکا با ایجاد پوشش هوايي براي کردها، قول حمایت از تشکیل اقلیمی خودمختار به آنها داده است.
13- اما نکته مهم در تحولات کنونی سوریه پیوستن چین به جبهه محور مقاومت در سوریه با تلاشهای ایران است. سفیر جدید چین در سوریه پنجشنبه گذشته استوارنامه خود را تقدیم بشار اسد کرد و پکن قبل از این سفیر سابق چین در ایران را به عنوان نخستین فرستاده ویژه برای بحران سوریه انتخاب کرد. رئیس دفتر همکاری نظامی بین‌المللی چین هم حدود ده روز قبل به دمشق رفت و در دیدار با بشار اسد و وزیر دفاع سوریه راه‌های تقویت همکاری‌های نظامی ارتش‌های دو کشور را بررسی کرد، به طوری که هم‌اکنون مستشاران نظامی چین در سوریه در کنار مستشاران ایرانی، همزمان با استفاده جنگنده‌های روسی از فضای هوایی ایران و عراق برای مبارزه با تروریست‌ها، مشغول آموزش نیروهای سوری هستند. این امر موجب دردسر جدیدی برای ناتو و آمریکا شده. به نظر می‌رسد ائتلاف روسیه، چین، ایران و حزب‌الله در برابر آمریکا و ناتو موازنه قدرت را در منطقه به نفع محور مقاومت سنگین‌تر کند و با توجه به اینکه حلب و موصل در آستانه آزادسازی قرار گرفتند، عمر تروریست‌ها با سرعت بیشتری به پایان برسد. رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه گفته است: «حضور نظامی چین در سوریه گام نخست به سمت ایجاد ائتلافی سیاسی- نظامی از کشورهایی است که متحد ناتو نیستند و زمان چنین ائتلافی فرا رسیده است». البته به نظر می‌رسد تلاشهای ایران و روسیه برای پیوستن هند به این ائتلاف نیز با موفقیت‌هایی همراه بوده است.
- مجوز کنسرت و محلی‌گرایی فرهنگی
احمد میدری-معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
مسئله مجوز اجرای کنسرت به یکی از مسائل عمومی کشور تبدیل شده است. اختلاف میان مخالفان و موافقان منع کنسرت در مشهد را میتوان به این شکل بیان کرد که یک گروه خواهان وجود مقررات واحد درباره برگزاری کنسرت هستند و گروه دیگر می‌خواهند هر شهر یا استان، مقررات خاص خود را داشته باشد. همه کشورها پذیرفته‌اند که برخی از امور را باید به سطوح محلی واگذار کنند و مقررات‌گذاری متفاوت محلی را به درجات مختلفی پذیرفته‌اند. در ایران اموری مانند تعطیلی روزهای پنجشنبه، عوارض شهری و به‌طورکلی اموری که به شورای شهر یا شورای تأمین استان و شهرستان واگذار شده، به سطوح غیر‌ملی تفویض شده است.
استاندارهای همه دوران ازجمله استاندارهای کنونی در نامه‌های مختلف از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند اختیارات بیشتری به استان‌ها تفویض کند. اعتراض آیت‌الله علم‌الهدی را باید در همین چارچوب تفسیر کرد. او معتقد است با وجود جایزبودن برگزاری کنسرت در کشور باید برای استان خراسان قاعده دیگري وضع کرد؛ البته ایشان مرجع وضع مقررات نیستند و بهتر است همان‌گونه که رئیس‌جمهور اظهار کرده‌اند، این موارد به وسیله نهادهای قانونی تعیین‌تکلیف شود. در عموم کشورهای جهان محلی‌گرایی فرهنگی (Cultural Localism) را در کنار محلی‌گرایی اقتصادی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌اند.
به نظر می‌رسد این موضوع و بسیاری از موضوعات را باید به شورای شهر یا شورای فرهنگ عمومی شهر که امام‌جمعه نیز عضو آن است و یک مرجع رسمی است، واگذار کرد. این شیوه مقررات‌گذاری به اصول مردم‌سالاری نزدیک‌تر است؛ امکان تکثر در مقررات را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز رشد فرهنگ‌های مختلف است. مقررات‌گذاری محلی و غیرمتمرکز یکی از شیوه‌های صحیح سیاست‌گذاری است که متأسفانه در ایران به‌ندرت تجربه شده است. رابطه روشنی میان مقررات‌گذاری غیرمتمرکز و محلی با مردم‌سالاری وجود دارد و برخی از نظریه‌پردازان این حوزه مقررات‌گذاری محلی را همتای مردم‌سالاری مشارکتی و ریشه‌دار
Deliberative Democracy می دانند. در آمریکا هنوز در برخی ایالت‌ها نوشیدن مشروب و حمل آن در انظار عمومی ممنوع است.
در این مناطق که به آنها مناطق خشک و نیمه‌خشک الکلی می‌گویند، مجازات قانونی برای حمل و نوشیدن مشروبات الکی وضع شده است. مصرف مواد مخدر در بسیاری از شهرهای اروپا آزاد و قانونی است و افراد می‌توانند آزادانه آن را خرید یا مصرف کنند.
در حوزه اقتصاد تکثر و تنوع در وضع مقررات بسیار آشکارتر است. تعرفه پزشکان در ایالت‌های مختلف آمریکا متفاوت است. مقررات کار در چین و بسیاری از کشورها از شهری به شهر دیگر تفاوت دارد. اقتصاددان مشهور، جیمز بوکانان، که در سال ١٩٨٦ جایزه نوبل گرفت، کتابی تحت عنوان «حساب جبر توافق: مبانی قانونی دمکراسی مشروطه» دارد. در این کتاب او به تفصیل بحث می‌کند که چرا محلی‌گرایی و تکثر در مقررات با مردم‌سالاری پیوند دارد.
تکثر در مقررات به مردم اجازه می‌دهد که قوانین مختلف را آزمایش کنند و نقاط قوت و ضعف هریک را کشف کنند. در کشورهایی که مقررات واحد وجود دارد، قانون‌گذار و مردم هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند؛ چراکه در صورت غلط‌بودن فرصت‌های زیادی را نابود کرده‌اند؛ همان‌گونه که انسان‌ها متفاوت خلق می‌شوند، جوامع نیز متفاوت هستند و باید اجازه داد این تفاوت‌ها با یکدیگر مقایسه شوند و به‌تدریج انسان‌ها و مردم بهترین‌ها را کشف کنند. تسلط یک فرهنگ بر جهان فاجعه‌آمیز خواهد بود و همان‌طور که باید در برابر این سلطه فرهنگی ایستادگی کرد و از تکثر فرهنگی در جهان دفاع کرد، باید در شهرهای ایران نیز اجازه داد شورای فرهنگ عمومی شهر یا شورای شهر تعیین کنند که آیا اجرای کنسرت آزاد است یا ممنوع. آیا میتوان خانه امن تزریق مواد مخدر که به پیشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد مبارزه با مواد مخدر اخیرا تصویب شده است، در برخی از شهرها راه‌اندازی شود یا باید همچنان یک لباس را بر تن همه شهرها پوشاند؟
پاسخ نویسنده روشن است. باید از مرکزگرایی به سمت محلی‌گرایی حرکت کنیم. با این وصف فارغ از اینکه موافق نظر امام‌جمعه مشهد باشیم یا خیر، اصل این موضوع که مناطق مختلف کشور اختیار برخی تصمیم‌گیری‌های محلی را داشته باشند، دفاع‌کردنی است؛ اما روشن است که اگر آقای علم‌الهدی نظری درباره برگزارشدن یا نشدن کنسرت دارد، از طریق مراجع قانونی این موضوع را پیگیری کند.
- مهم‌ترين كار ويژه دولت روحاني
حسين كمالي دبيركل حزب اسلامي كار در ستون سرمقاله اعتماد نوشت:
انتخاب مردم در سال ٩٢ راي منفي به سياست‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم بود. بلوغ و رشد سياسي جريان اصلاح‌طلب در اين انتخابات باعث شد كه گردونه عرصه مديريتي كشور به سمت آقاي روحاني بچرخد تا شاهد تحولاتي در مديريت اجرايي كشور باشيم. ائتلاف اصلاح‌طلبان با روحاني توانست نقش مهمي در پيروزي او داشته باشد و وحدت و انسجامي تاريخي را رقم زند. آقاي حسن روحاني در جريان انتخابات ٩٢ تعهداتي به مردم داد كه پس از سه سال از قرار گرفتن بر سكان مديريت اجرايي كشور توانست به برخي از تعهدات پاسخ دهد. با اين حال هنوز تعهداتي هست كه بر زمين مانده و دولت نتوانسته آن‌گونه كه مطلوب است به آنها پاسخ دهد. با بررسي نقاط قوت و ضعف دولت آقاي روحاني مي‌توان در مورد چگونگي اقدامات اساسي دولت در كمتر از يك سال باقيمانده از آن اظهارنظر كرد. در حوزه سياست داخلي از جمله فعاليت احزاب و گروه‌ها، كشور در شرايط نامناسبي به سرمي‌برد.
دولت پيشين اساسا با اصل حزب چندان موافق نبود و همين امر تحزب در ايران را تضعيف‌تر كرد. دولت در حوزه سياست داخلي اگرچه توانست شرايط ناگوار پيشين را تغيير دهد اما هنوز مشكلات و نواقصي وجود دارد كه دولت بايد در حل آنها بكوشد. حوزه سياست خارجي يكي از نقاط قوت كارنامه روحاني است و وزارت خارجه با پيشبرد مذاكرات هسته‌اي توانست برخي مشكلات بين‌المللي را كه دغدغه‌اي اصلي براي مردم شده بود، حل كند و در اين‌راستا رضايت و خرسندي مردم را از عملكرد دولت مشاهده مي‌كنيم. با اين حال برجام براي كشور مي‌تواند دستاوردهايي گسترده‌تر از آنچه هست داشته باشد. ليكن ناكارآمدي ديگر وزراي دولت براي بهره‌گيري مناسب از برجام باعث شده تا اين دستاورد‌ها همچنان محدود بماند. توانايي‌هايي كه وزارت خارجه به عنوان متولي اصلي اين پروژه از خود نشان داد بر كسي پوشيده نيست. ليكن در حوزه اقتصادي و اجتماعي بايد تلاش‌هاي بيشتري توسط وزراي مربوطه صورت مي‌گرفت كه متاسفانه چندان عملكرد مناسبي را شاهد نبوده‌ايم. يكي از دلايل عمده ناكارآمدي دولت در اين بخش‌ها عدم انتخاب صحيح مسوولان و عدم تغيير در مديران اجرايي كشور بود.
وقتي اعلام مي‌شود كه مشي اعتدالي بر دولت حاكم است به معناي اين نيست كه امور به وسيله كساني اداره شود كه اصولا به كاركرد، سياست‌ها و مديريت دولت اعتقادي ندارند. در حوزه فرهنگيان، اصناف، كارمندان دولت، هنرمندان و جامعه كارگري و ديگر حوزه‌ها هريك به‌گونه‌اي مي‌توان وجود نقصان و نارضايتي را احساس كرد. دولت بايد به خواسته‌هاي اساسي جامعه كارگري پاسخ مي‌داد و غرض از بيان كلمه دولت به معناي تمام ساختارها و سمت‌هايي است كه زيرمجموعه دولت به انجام وظيفه مي‌پردازند. كل ساختار دولت از جمله كابينه و وزرا و ديگر سمت‌هاي موجود در دولت بايد پيگير سياست‌هاي دولت باشند. ليكن نتوانسته‌اند به خواسته‌هاي جامعه كارگري پاسخي درست و منطقي دهند. دولت بايد اصلاح ساختار اقتصادي را در خصوص بهبود وضعيت معيشت ملي و به ويژه زندگي طبقه كارگر را در دستور كار خود قرار مي‌داد و ميزان اشتغال بايد افزايش پيدا مي‌كرد. در حال حاضر در بسياري از خانواده‌ها به ويژه خانواده‌هاي كارگري دو يا سه فرزند بيكار وجود دارد. اينكه فرزندان بخشي از مسوولان شاغل شده‌اند به معناي اين نيست كه موضوع بيكاري در جامعه حل و فصل شده است. همچنين مشكل بيكاري ارتباط نزديكي با مشكلات اجتماعي دارد. عوارض ناشي از بيكاري مثل اعتياد، افسردگي و خودكشي كه ناشي از ضعف عملكرد دولت در اين حوزه‌ها است، دامنگير جامعه شده است.
آقاي روحاني بايد توجه كند كه نگهداشت وضعيت موجود و عدم‌اعمال تغييرات اساسي نمي‌تواند راي او را براي دوره دوم رياست‌جمهوري تضمين كند. اينكه دلخوش به اين باشد كه دولت بحران‌زايي نكرده است و در دوران رياست‌جمهوري آقاي روحاني مشكل جديدي بروز نكرده است، آفت بزرگي است براي دولت، چرا كه اين شيوه براي مردم مقبول نيست. مردم خواستار آباداني و توسعه هستند و اين امر مستلزم پيگيري رويكرد جدي در عرصه‌هاي مختلف كشور از سوي دولت است. دولت بايد اقداماتي انجام دهد كه بيسوادي و فقر و تهيدستي از كشور ريشه‌كن شود. كارگران امروز از وضعيت معيشتي خود رضايت ندارند. البته اين گفته به معناي نفي تلاش‌ها و عملكرد مثبت دولت نيست.
به نظر مي‌رسد در مدت حدود ١٠ ماهي كه از عمر دولت باقي مانده است مهم‌ترين هدف دولت بايد ايجاد اميد در مردم باشد. دولت بايد كاري كند كه مردم اميدوار به آينده شوند و احساس كنند كه آقاي روحاني مي‌تواند در دور دوم رياست‌جمهوري خود تحولات اساسي در حوزه اقتصاد در درجه اول و ديگر حوزه‌ها ايجاد كند. با استفاده از روش‌هايي دولت بايد به مردم اميد تزريق كند چرا كه اگر عده‌اي از مردم دلسرد شوند و پاي صندوق راي حاضر نشوند يا راي خود را به فرد ديگري دهند به ضرر دولت تمام خواهد شد. هرچند كه معلوم نيست فرد ديگري كه آراي پايگاه اجتماعي نااميدشده از آقاي روحاني را به خود جلب مي‌كند، بتواند عملكرد بهتري از دولت يازدهم داشته باشد. گروه‌هاي سياسي حامي روحاني خواسته‌هايي از دولت دارند كه الزاما پست يا مقام نيست بلكه به معناي تغيير و تحولات در بخش‌هاي مختلف كشور است. اصلاح ساختار اقتصادي و سياسي از جمله تحولاتي است كه مي‌تواند در اميدبخشي به مردم نقش تعيين‌كننده داشته باشد. اگر دولت مي‌خواهد راي مردم را براي دور دوم به دست آورد، بايد در شعارهايش تغييرات اساسي در حوزه‌هاي مختلف كشور را لحاظ كند. دولت بايد بداند كه مردم تشنه تغيير و تحول و بهبود شرايط زندگي خود هستند.
- ارزش‌ها و روش‌ها
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
فیلسوفان قدیم، اخلاق را مقدمه سیاست می‌دانستند؛ آنچنان که ابونصر فارابی، غایت دانش‌ها و ارزش‌های انسانی را در «سیاست مدن» می‌جست. با این حال، اخلاق و سیاست در طول تاریخ، تناقضی دیرین و دائمی داشته‌اند. اخلاق، نه فقط در حکومت‌های خودکامه قدیم دائماً پایمال شده، بلکه حتی در نظام‌های دموکراتیک معاصر نیز به قربانگاه عملگرایی سیاسی رفته است؛ تا آنجا که برخی گمان کرده‌اند «سیاست» ذاتاً ضد «اخلاق» است.
در جهان امروز، فقدان اخلاق نه فقط در جوامع غیر دینی، مصیبت آفرین است؛ بلکه خشونت‌های زشت و ننگینی نیز که به نام دین در منطقه انجام می‌شود، جدایی پوسته دین از حقیقت اخلاقی آن را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که دست کم در ایران، اندیشه بزرگانی چون فارابی، خواجه نصیر، امام خمینی(ره) و شهید مطهری، الگوی سیاست ورزی باشد؛ بزرگانی که سیاست را نهادی در خدمت فضایل اخلاقی و تلفیقی از اخلاق، شریعت و عدالت می‌دانستند. امام خمینی(ره) در تأسیس جمهوری اسلامی، به حکومت پیامبراکرم(ص) در مدینه نظر داشت که با گفت‌و‌گوی اخلاقی و استدلالی به قدرت دست یافت و آن گاه بر مشارکت و رضایت جمعی شهروندان تکیه کرد. با پیمان برادری، مهاجر و انصار را با یکدیگر پیوند داد و موقعیت اجتماعی و کینه‌های دیرینه قبایل عرب را در بوته نهاد. امام در تأسیس جمهوری اسلامی به حکومتی نظر داشت که قرن‌ها پیش از نظریه «قرارداد اجتماعی»، بر محور پیمان با مردم تشکیل شد و «بیعت» با حاکم را گواه آن گرفت که دولت، بیش و پیش از هر چیز در گرو رضایتمندی شهروندان است.
با این همه و با وجود پیوند استوار سیاست و اخلاق در نظریه حکومتی امام(ره)، متأسفانه ایران کنونی، شاهد رواج بی‌سابقه بی‌اخلاقی‌های سیاسی است. توهین‌ها، دروغ‌ها و تهمت‌های سازماندهی شده به خدمتگزاران نظام و نهادینه کردن آن، اکنون نه تنها هزینه‌ای برای مرتکبان ندارد، بلکه از سوی برخی، مورد تأیید و تشویق نیز قرار می‌گیرد و از آن بدتر، توجیه دینی و اخلاقی هم می‌شود! آنچه بر ناگواری این روند می‌افزاید، نهادینه شدن حملات بی‌سابقه علیه دولت برای کاهش حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و افزایش نگاه قیم مآبانه به آنان است.
سازمان دهندگان حملات علیه دولت با هدف اعمال سلطه بر مردم وگسترش دایره تجسس در عقاید و رفتار آنان می‌کوشند تا ساز و کار «خود-مصلحت انگاری» را جایگزین الگوی «رضایتمندی شهروندان» کنند.
پیامد این همه بی‌اخلاقی در فضای سیاسی، جدایی «ارزش»های انسانی از «روش»های دستیابی به قدرت است؛ آن هم در کشوری که با اتکا به نظریه حکومتی خود می‌توانست و می‌تواند نمونه اخلاقی‌ترین جامعه سیاسی در جهان شناخته شود.
ایران امروز، صحنه حضور جریانات سیاسی گوناگونی است که شاید هر یک قادر باشند برای تحقق رضایتمندی مردم، پاسخ‌هایی ارائه کنند. چالش این جریان‌ها با یکدیگر اگر از مدار اخلاق بیرون افتد، علاوه بر ولنگاری سیاسی، تخریب فرهنگ عمومی را در پی خواهد داشت؛ دردی که علاج آن، نظم بخشی به عناصر سیاسی درون نظام بر مدار اخلاق و احترام به رأی و رضایت شهروندان است.