روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«نقطه کور یا رادار خاموش؟»، نوشت:
کجاهای اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور در «نقطه کور رادار» قرار دارد؟ در کدام حوزه‌ها نفوذ و خرابکاری و خیانت و شبیخون انجام می‌شود؟ آیا اشکال فقط به نقاط کور دید رادار منحصر است یا به غفلت‌ها- و خدای نکرده آلودگی- برخی مدیران رصدکننده هم مربوط می‌شود؟
1- وزیر دادگستری در گفت‌وگو با ویژه‌نامه روزنامه ایران، درباره دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی اعتراف مهمی دارد. «آنها در نقطه کور رادار دولت بودند... مردم به شدت ناراحتند، گله مردم جدی است که البته بر حق هم هست... نظرسنجی‌ها خیلی منفی بوده است». رنج‌بارتر این است که چند مقام دولتی اذعان کرده‌اند از 9 ماه بلکه یک سال پیش، از این پرداخت‌های نجومی باخبر بوده‌اند. اما تا مطبوعات روشنگری نکردند، هیچ برخوردی با متخلفان و حرام‌خواران نشد، چرا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، خسارت‌های ناشی از «بدمستی مدیریت اشرافی» درست فهمیده نشده است. آقای روحانی همین دیروز گفته‌اند «دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز به ریشه‌ها پرداخت. با بگیر و ببند و اینها فساد حل نمی‌شود. باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. فکر نکنیم باید در قوه قضائیه (برای دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی) صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه دار شروع می‌کنیم بعد پایین می‌آییم در حالی که باید قانون را درست کنیم». مردم ما البته به خوبی می‌دانند که غالبا وقتی گفته می‌شود باید برخورد ریشه‌ای کنیم، یعنی هیچ برخوردی در کار نیست و این سخن عموما به طفره از انجام مسئولیت ترجمه می‌شود. آیا برخورد ریشه‌ای، مباینتی داشت با اینکه دولت رأسا از حداقل یک سال پیش جلوی پرداخت حقوق‌های 57 و 87 و 234 میلیون تومانی را بگیرد؟ یا حداقل بعد از لو رفتن ماجرا، سخنگوی دولت نمک روی زخم عواطف جریحه‌دار مردم نپاشد و این جماعت ویژه‌خور و زیاده‌خواه را سرمایه نظام و امانتدار کشور نخواند؟
2- بسیاری از قلعه‌های رخنه‌ناپذیر، نه از دیوار بلکه از درهای گشوده فتح شده‌اند. بالا رفتن و عبور از دیوار مجموعه‌ها و قلعه‌های حفاظت شده بسیار سخت است اما اگر غفلت و اعتماد بیجا در کار باشد، به راحتی می‌توان تا عمق رفت و آسیب را زد. کلاهی و کشمیری (جانشین دبیر شورای امنیت کشور) که تابستان 1360 در مقر حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری بمب گذاشتند و 75 مدیر ارشد نظام در تراز شهیدان بهشتی و رجایی و باهنر را به شهادت رساندند، مورد اعتماد بودند که توانستند بمب را تا عمق محل انفجار ببرند. 35 سال بعد هرچند حفاظت فیزیکی بسیار قوی و هوشمند شده، اما نفوذ و اخلال و فرصت‌طلبی برای خیانت، شیوه‌های پیچیده‌تری پیدا کرده است. بازداشت مشاور ارشد بانکی در تیم مذاکره‌کننده به اتهام جاسوسی، مجددا به ما یادآور می‌شود که چرا عضو تیم مذاکره‌کننده انگلیس، رئیس بعدی سرویس جاسوسی MI6 بود، چرا مدیر اطلاعات در سرویس جاسوسی فرانسه به عنوان سفیر در پسابرجام به تهران فرستاده می‌شود، چرا ارنست مونیز وزیر «انرژی» آمریکا پس از توافق تصریح کرد «این توافق، بخشی از پروژه امنیتی آمریکا برای خاورمیانه است» و چرا عضو اسبق تیم مذاکره‌کننده به جرم ارائه اطلاعات به بیگانگان محکوم شد؟ لغو تحریم‌های بانکی و مالی، توقع مهم و اصلی ایران از توافق با آمریکا و غرب بود. اگر مشاور ارشد بانکی دستگیر شده، درست سر بزنگاه مشورت غلط داده باشد که متن برآمده از مذاکرات ما را به این لغو تحریم می‌رساند- که نرساند- و هیچ کار دیگری نکرده باشد، خدمت بزرگی به حریف کرده است. آیا امثال او در نقطه کور رادار قرار داشته‌اند یا دیده شده اما مورد غفلت قرار گرفته‌اند؟
3- وقتی رئیس سازمان بازرسی به یک دستیار ارشد دولتی هشدار می‌دهد که فلان مدیر بانکی پرونده تخلفات سنگین دارد اما آن دستیار با اعمال نفوذ و اقدامات غیرقانونی، موجبات انتصاب همین مدیر متخلف در بانکی دیگر و دریافت حقوق 234 میلیونی را فراهم می‌کند، دیگر نمی‌توان گفت که امثال او در نقطه کور رادار کنترل و نظارتی دولت بوده‌اند و دیده نشده‌اند. این رقم‌های چندصد میلیونی البته در مقابل رشوه چند ده میلیون دلاری قراردادهای نفت و گاز استات اویل یا کرسنت، خرده پول است. رقم خسارت و جریمه 30 تا 50 میلیارد دلاری برای قرارداد کرسنت که گاز ایران را برای 25 سال و 14 برابر زیر قیمت به طرف اماراتی می‌فروخت، معادل کل درآمد نفتی یک ساله ایران است! آنها که این قراردادها را برای وزیر نفت یا دولت وقت، ضروری و به صلاح و پرسود! جلوه می‌داده‌اند، آیا غیر از کشمیری‌ها و کلاهی‌های نفتی بوده‌اند؟ و آیا دیگرانی که برجام پر از «خسارت محض» و «سم مهلک» را برای دولت و وزارت خارجه به عنوان شق‌القمر و فتح‌الفتوح جا انداختند، غریبه هستند و عینک آفتابی بر چشم دارند و انگلیسی حرف می‌زنند و کراوات بر یقه بسته‌اند یا نه، خودی‌نماهایی هستند که به خلوت‌ها دسترسی دارند؟ چنین میکروب‌های کشنده‌ای در کدام محیط رشد می‌کنند؟ قطعا محیطی که تملق‌پذیری، پنهان‌کاری، قانون‌گریزی، سیاست‌بازی و نظارت‌گریزی حرف اول را می‌زند.
4- تشدید نگرانی صاحب‌نظران درباره اجرای بی‌سروصدای معاهده FATF و قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC، ذهن ناظران را به اتفاقات و هشدارهای 15-16 سال پیش دلالت می‌کند. 23 مهر 1379 نشریه پترولیوم آرگوس نوشت «دولت ایران با شیوه‌های جدید بیع متقابل، قراردادهای نفتی را جذاب می‌کند و سهم بیشتری به شرکت طرف معامله داده می‌شود». 22 دی 79 خبرگزاری‌ها نوشتند شرکت آمریکایی- انگلیسی «بی‌پی‌اموکو» مبالغی را به برخی مقامات کشورهای در حال توسعه جهت تسریع شراکت‌ها داده‌اند و شرکت «موبیل» به جای پرداخت پول قراردادهای نفتی به خزانه قزاقستان، بخشی از آن را به حساب شخصی برخی مقامات واریز کرده است. مدتی بعد و در بحبوحه انعقاد قراردادهای دلفریب بود که به تدریج خبر دریافت رشوه‌های کلان از شرکت‌های کرسنت، استات اویل، توتال و... فاش شد. همان سال‌ها نمایندگان اصلاح‌طلب خوزستان نسبت به دور زده شدن مجلس از سوی دولت و وزارت نفت هشدار می‌دادند. مرداد 1380 هم وقتی کابینه دوم اصلاحات می‌خواست از مجلس رای اعتماد بگیرد، آقای علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون 220 نفره اصلاحات پشت تریبون رفت و مدیریت وزیر نفت و قراردادهای نفتی- از جمله درباره شرکت پتروپارس- را فاجعه‌آمیز خواند. او چند روز بعد در پاسخ اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب فقط همین یک بیت شعر عبرت‌آموز را خواند؛ «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند».
5- اما محتشمی‌پور تنها کسی نیست که از دوخته شدن دهان منتقدان وزارت نفت سخن گفت. تیرماه 1380 عباسعلی نورا از نمایندگان سابق مجلس در مصاحبه‌ای تصریح کرد «نمی‌دانم تحقیق و تفحص چه قدر جواب می‌دهد. از من خواسته شد در بازرسی قراردادهای بیع متقابل با سازمان بازرسی کل کشور همکاری کنم... در داخل شرکت نفت عده‌ای به من گفتند فلانی اینجا خطر شما را تهدید می‌کند، اینجا معامله‌ها به ریال نیست، به دلار است. در یک معامله یک میلیارد دلاری اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد، می‌شود 10 میلیون دلار. آن طرف با این پول می‌تواند هزینه کند که در روزنامه‌ها تو را بدنام کنند، بچه‌ات را زیر ماشین بگیرند، کارهایت را عقیم کنند ... حجم پورسانت‌ها و رانت‌های این حوزه معادل صادرات غیرنفتی کشور (قریب2 میلیارد دلار) است؛ یعنی اگر این رانت‌خواری‌ها و پورسانت‌ها برداشته شود، به اندازه همان صادرات غیرنفتی می‌شود.»
6- غصه محتشمی‌پورها و نورا ها و (مرحوم) رشیدیان‌ها، با نامه آذر ماه سال 81 دبیر شورای عالی امنیت ملی (آقای روحانی) به رئیس‌جمهور وقت تازه شد، آنجا که انعقاد قرارداد کرسنت را بیرون از چارچوب قانون، از طریق واسطه و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد و اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته، عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. این قرارداد احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت. از حدود یک سال پیش سوالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح شده که با وجود دستور رئیس‌جمهور به پاسخگویی، همچنان پاسخی از وزارت نفت دریافت نشده است».
15 سال بعد، جریمه و خسارت 30 تا 50 میلیاردی کرسنت روی دست ملت و کشور باقی مانده اما عاملان همان «سوء مدیریت» توانسته‌اند اعتماد دولت و رئیس‌جمهور را جلب کنند و این بار قراردادهای جدید و جذاب(!) نفتی را به عنوان ضرورت و مصلحت جا بیندازند. همان یک خسارت کرسنت را کدام مدیر وزارت نفت حساب و تأدیه می‌کند، خدا می‌داند. آیا چنین بدمدیرانی که هرچه هستند، به اعتبار کارنامه از خود سلب صلاحیت کرده‌اند، همچنان در نقطه کور رادار هستند یا چالش مهم‌تر و بزرگ‌تری در میان است؟ «س- ل» آشوبگر بازداشتی آشوب نیابتی 88 (جذب شده سفارت انگلیس) ابتدا وارد مرکزیت کارگزاران می‌شود و موجبات استعفای اعتراضی آقای محمد هاشمی را فراهم می‌کند که می‌گوید من مکتبی و خط امامی هستم و نگرانم کارگزاران به سرنوشت ساختارشکنی حزب مشارکت گرفتار شود. آقای «ل» مدتی بعد، چنان درباره اوصاف نداشته قراردادهای جدید نفتی و پرفایدگی آن قلم می‌زند که حکایت تعریف مادر سوسکه از کودک خود است و آن تعبیر معروف که «قربان دست و پاهای بلورین بچه‌ام بروم»!
7- ایجاد توقع خلاف واقع نسبت به توافق با آمریکا و عملی نشدن وعده‌های بزرگ انتخاباتی، می‌تواند از علت برخی غفلت‌ها و انفعال‌های دولت نسبت به نقاط آسیب‌خیز و منافذ رخنه رازگشایی کند. اگر امثال زیباکلام و اصغرزاده و... از ادبیاتی نظیر «دولت خسرالدنیا و الاخره شده»، «ضعیف و فشل است» و «به اعتبار ماجرای حقوق‌های نجومی، فاقد اعتبار مشروعیت اخلاقی نزد مردم شده» استفاده می‌کنند، طبعا این ارزیابی‌ها می‌تواند از برخی خبرهای بعدی مبنی بر تهدید آقای روحانی و سهم‌خواهی بیشتر از وی در ملاقات‌های خصوصی برخی فتنه‌گران نظیر خاتمی و موسوی خوئینی‌ها و... رازگشایی کند. دولت اگر برای بازگشت از بیراهه طی شده شجاعت کافی نداشته باشد، طبعا با فشارهای بیشتر از سوی افراطیون مدعی اصلاحات و جبهه خارجی مواجه خواهد شد و آنجا لاجرم مجبور است بیش از گذشته، چشم از رادار و رصد «خط نفوذ و افساد و خیانت» بردارد. پروژه مهم دشمن و بدخواهان، بردن دولتمردان در عمق باتلاق یا به سبک رایج، آلوده‌سازی و منفعل و ساکت کردن است. روحانی اگر می‌خواهد نامش به نیکویی در تاریخ بماند، باید بساط این دام در حال گسترش را تا دیر نشده به هم بریزد. قبیل هشدارهای سال 81 شخص او- با شدت بیشتر- همچنان موضوعیت دارد، مشروط بر آن که حساسیت‌ها از بین نرفته باشد.
- حاکمیت اراده در دولت
نصرت‌الله تاجیک-استاندار پیشین هرمزگان در ستون سرمقاله شرق نوشت:
حاکمیت اراده در دولت دولت یازدهم به دلایلی و با اهدافی که شاید طرح آن در اینجا باعث سوءتعبیر شود، کمی بیش از اندازه در مقابل مخالفان ناشکیبایی نشان می‌دهد. نقش و وظیفه مخالفان، به‌شماره‌انداختن نفس دولت است تا خود بر ارابه قدرت سوار شوند؛ بنابراین حتی به فرض عبور محافظه‌کاران از نقد سازنده و ورود به مرزهای تخریب، نباید دولت را به انفعال بکشاند. مهم آن است که خود دولت که بر منابع مادی و معنوی مسلط است و اهرم‌هایی برای تنظیم امور جامعه در دسترس دارد، پیکره‌ای واحد برای برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت صحنه سیاسی کشور داشته باشد. متأسفانه دولت یازدهم در پی دو آزمون فیش‌های حقوقی و کنسرت، تا حدی انفعالی رفتار کرده است.
با نگاهی نقادانه و بی‌طرف به تلاش‌های سه‌ساله این دولت نمی‌توان نفی کرد که مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرائی دولت در کنار عملکردی که در زمینه سیاست خارجی و امنیت روانی جامعه داشته، روند روبه‌رشدی را نشان می‌دهد؛ هرچند همچنان با اشکالات، کمبودها و مشکلاتی نیز روبه‌رو است که بخشی ساختاری، قسمتی مربوط به میراث دولت گذشته و قسمتی هم به ناهماهنگی‌های درونی دولت و نداشتن نظریه جامع برای رویارویی با مشکلات و تحولات کشور بازمی‌گردد. وجود افراد غیرمؤثر در دولت نیز یکی دیگر از این کاستی‌هاست. البته رفع این نواقص فقط از سوی دولت به عنوان قوه مجریه امکان‌پذیر نیست و باید مجموعه نهادهای نظام سیاسی کشور برای رفع این کاستی‌ها کمر همت ببندند. دولت یازدهم می‌توانست در ابتدای استقرار، یک تصویر صحیح از شرایط بغرنجی که کشور را تحویل گرفته بود، به مردم ارائه دهد. همچنین در استفاده از نیروهای گذشته که قائل به مأموریت‌های اصلی این دولت، یعنی حاکمیت اراده و حضور مردم در بطن تحولات نبودند، تا حدی مماشات کرد. مهم‌ترین سرمایه هر دولت، بدنه حامی آن دولت است؛ ولی متأسفانه مسئولان و مشاوران دولت یازدهم گویا توجه نکرده‌‌اند که مردم بعد از سپری‌کردن دوران سخت دولت دهم به این دولت امید بسته‌اند.
آنان با همین امید در دو انتخابات اخیر کشور در سال‌های ٩٢ و ٩٤ پای صندوق‌های رأی آمدند و از سیاست‌ها و برنامه‌های دکتر روحانی حمایت کردند؛ اما به دلیل مشکلاتی که به آنها اشاره شد، مخالفان هر روز شدت تهاجم خود را افزایش داده‌اند. وقتی اعضای دولت گاهی به شکل علنی به یکدیگر هشدار می‌دهند یا در قضیه کنسرت‌ها، وزیری نه فقط از مواضع خود، بلکه از وظایف و مأموریت اصلی وزارتخانه متبوعش این‌گونه چشم‌پوشی می‌کند، چگونه می‌توان از مدیران استانی انتظار داشت بر سر اجرای وظایف، تحقق قانون و جایگاه نمایندگی دولت ایستادگی کنند؟!
عملکرد برخی اعضای دولت است که ضعف را تداعی کرده و زمینه ملوک‌الطوایفی عمل‌کردن برخی افراد در خارج دولت را فراهم می‌کند. نگارنده از روی دلسوزی عرض می‌کند از ابتدای تشکیل دولت یازدهم فقدان راهبرد و خاستگاه سیاسی، نداشتن نظریه و نظریه‌پرداز، بافت غیرهمگن و نگاه برخی به دولت به عنوان «شرکت سهامی»، نداشتن ساختار تعریف‌شده منسجم بین بخش‌های مختلف دولت، وجود حفره‌های سیاسی- اجرائی در دولت، بسنده‌کردن به طیف خاص و محدود و بدتر از همه خوش‌خیم و بدخیم‌کردن نیروهای سیاسی کشور از راه‌های مختلف، از سوی برخی دلسوزان گوشزد شده بود؛ اما کمتر به آنها توجه شده است. اینکه فلان مسئول در دفتر رئیس‌جمهوری با یک موضع در توییتر بگوید کسانی که سعی در به‌هم‌زدن رابطه دولت- ملت دارند، آب در هاون کوبیدن است، راه‌حل مشکل در دنیای واقعی نیست.
- ذره‌اي انصاف هم بد نيست
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
تغيير دولت در سال 1392 منافع زيادي داشت، يكي از منافع مهم آنكه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، رواج دوباره نقد برخي از روحانيون از دولت و وضع جاري كشور است. كساني كه در هشت سال دولت پيش جز به مدح و ستايش دولت و چشم بستن بر كاستي‌ها سخني نمي‌گفتند. نقدي كه براي هشت سال از 1384 تا 1392، تا حدود زيادي متوقف شده بود، دوباره راه افتاده است و برخي از آقايان را به ياد مشكلات مردم انداخته است. اگرچه مشكلات كشور ريشه‌اي و عميق و در بسياري از موارد ساختاري است، ولي نتايج اين مشكلات در چند متغير مهم اقتصادي خود را نشان مي‌دهد. توليد، اشتغال و بيكاري و تورم، حال با توجه به اين سه متغير ببينيم كه وضع اقتصادي كشور در دو سال اخير اين دولت يعني سال‌هاي 1393 و 1394 با دو سال آخر دولت پيش يعني 1391 و 1392 چه تغييري كرده و در مقابل انتقادهاي آقايان چه جهت‌گيري پيدا كرده است. در نماز جمعه اين هفته تهران و برخي از شهرستان‌ها، نقدهايي شديد عليه دولت شد. اجازه دهيد فقط بخشي از نقدهاي امام جمعه موقت تهران را با يكديگر مرور كنيم: «مردم ما و جوانان گرفتاري زياد دارند و در انتظار درآمد في الجمله‌اي هستند كه با دست خالي و شرمنده به سوي خانواده‌هاي خود برنگردند.
در اين فرصت باقي مانده عمر دولت سياسي كاري نشود. شما فرصت تبليغات انتخاباتي نداريد و اگر اين فرصت‌ها از دست داده شود معلوم نيست ديگر چنين روزها و فرصت‌هايي براي‌تان پيش بيايد تا خدمتي به مردم عرضه شود. مردم ما مشكلات اقتصادي زياد دارند، توليد ما هنوز احيا نشده است». حال ببينيم كه وضع اين سه شاخص در دو سال گذشته با دو سال پيش از آن چگونه بوده است. البته اين مقايسه خيلي هم منصفانه نيست، زيرا دريافت‌هاي دولت پيشين از پول نفت سر به فلك مي‌زد، در حالي كه اين دولت محروم از اين درآمد بوده است.
1ـ بيكاري و اشتغال
واقعيت‌هاي اشتغال و بيكاري از خلال آمار دقيق توليد مي‌شود. نرخ مشاركت در سال 1384، يعني زمان در اختيار گرفتن دولت پيش برابر 41/0 درصد بود كه متاسفانه اين نرخ در هشت سال بعد به 6/37 درصد رسيد و 5/3 درصد از فعاليت مردم كم شد! ولي از سال 1393 تا حالا روند صعودي يافته و در سال 1394 به 2/38 درصد رسيد. كل شغل‌هايي كه در هشت سال دولت پيش توليد شد، به اندازه شغل‌هاي توليدي در اين دو سال 1393 و 1394 نيست. اگرچه هنوز خيلي راه مانده تا به ميزان ايجاد شغل در دولت اصلاحات برسيم. به قول آقاي رييس‌جمهور بايد به جايي برسيم كه سالانه يك ميليون شغل ايجاد كنيم، و الان به ثلث اين رقم هم نرسيده‌ايم. ولي مساله اين است كه اين شاخص در دولت گذشته نزديك به صفر بود.
2ـ توليد
مهم‌ترين شاخص اقتصادي درآمد ملي و توليد است. طبق آمار رسمي ميزان توليد ناخالص داخلي كشور در دو سال 1391 و 1392 به ترتيب 8/6- و 9/1- درصد كاهش يافته است. يعني در دو سال آخر دولت پيش حدود 9 درصد از توليد اين كشور كم شده بود. ولي اين رقم در سال‌هاي 1393 و 1394 به ترتيب به 0/3 و 0/1 درصد رشد مثبت رسيده است. در فصل بهار امسال به 4/4 رسيد و گفته مي‌شود تا پايان سال به رشد 5 تا 6 درصد خواهيم رسيد. كه در اين صورت و پس از سه سال تازه توانسته‌ايم خسارت‌هاي دو سال آخر دولت پيش را جبران كنيم!
3ـ تورم
تورم ملموس‌ترين شاخص براي همه مردم است. كافي است به آمار تورم و به ويژه تورم مواد خوراكي نگاه بيندازيم. (جدول در انتهاي مطلب آمده‌است)
ملاحظه مي‌شود كه نرخ تورم در دو سال گذشته به اندازه يك سال دولت پيش نيست و از آن خيلي كمتر است. اگر اين را در تورم مواد غذايي كه براي طبقات ضعيف مهم‌تر است ببينيم، فاصله‌ها خيلي زياد خواهد بود. مردم فقير فقط در دو سال آخر آن دولت با تورم 105 درصدي قيمت مواد غذايي مواجه شدند. در حالي كه اين مقدار در دو سال اخير فقط 20 درصد بوده است. به علاوه نرخ تورم در سال 1395، به احتمال زياد تك‌رقمي خواهد شد. با توجه به جميع اين ملاحظات، سخنان امام جمعه محترم تهران را چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟ ايشان در كل دوره هشت ساله دولت پيش چقدر در نقد آن دولت و بيان مشكلات مردم مثل بيكاري، تورم و... سخن گفتند. فراموش نشود كه اين دستاوردهاي دولت جديد در مقايسه با درآمدهاي اندك و خزانه خالي اين دولت ارزشمندتر مي‌شود. اين دولت به‌جاي اتلاف ارزهاي نفتي و تكيه زدن بر آن، بر عقل و تخصص نيروي انساني تكيه كرد. اين مساله‌اي است كه روحانيون خردمند به خوبي متوجه آن شده‌اند، همچنان كه آيت‌الله العظمي صافي در ديدار با نمايندگان دولت بيان كرد كه: «مطمئنم كه مردم مي‌دانند كه دولت با چه مشكلاتي مواجه بوده و هست. دولت در مسيري كه تا اينجا پيموده، موفقيت‌هاي زيادي به دست آورده است. امروز مي‌توانيم ببينيم كه اگر افراد عاقل، آگاه و متخصص، امور را در دست داشته باشند، موفقيت و پيشرفت دور از دسترس نخواهد بود.» اميدواريم كه ساير روحانيون محترم كه دغدغه مسائل مردم را دارند، اين دغدغه را با نقد منصفانه و ضمنا بي‌طرفانه همراه كنند، نه آنكه در برابر تمامي فسادها و ناكارآمدي‌هاي يك دولت سكوت و حتي با سكوت خود به‌طور ضمني تاييد كنند، ولي در برابر دستاوردهاي دولت ديگر موضع مخالف بگيرند، اين رفتار در ميان مردم انعكاس مطلوبي نخواهد داشت.
- نسخه نوین دیپلماسی اقتصادی
اکبر قاسمی سفیر سابق ایران در اوکراین در ستون سرمقاله ايران نوشت:
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، پس از شکل‌گیری برجام، بلافاصله تمرکز برنامه‌های خود را بر آن گذاشت تا سه‌ضلعی سیاست، اقتصاد و فرهنگ را در مناسبات خارجی ایران با تمامی قاره‌ها، به فرصت‌های جدید برای رسیدن به نتایج بهتر و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مبدل کرده و از این طریق تمامی تلاش‌ها را به سمت تأمین منافع هرچه بیشتر برای کشور و مردم ایران رهنمون سازد.
- وزیر امور خارجه در این راستا با هدفگذاری حساب شده، کانون‌های اصلی و اولویت‌دار قاره‌های مختلف را برگزید تا با نسخه نوین دستگاه دیپلماسی کشور، دستیابی به اهداف اقتصادی کشور را سرعت ببخشد.
- این طرح با مدل جدیدی آمیخته شده بود و قاعده اصلی این مثلث باید بر مؤلفه‌ها و کارآفرینان موفق اقتصادی از هر دو بخش خصوصی و دولتی استوار شود تا بتواند موتور مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران را در جاده اصلی خود به حرکت دربیاورد.
- ظریف این الگو را پس از شکل‌گیری توافق هسته‌ای و با همراه ساختن گروه‌هایی شامل صاحبان و مدیران شرکت‌های اقتصادی موفق عملیاتی کرد. وی با در نظر گرفتن پراکندگی چهار قاره توجه خود را بر کانون‌های مهم آن از جمله جنوب شرق آسیا، اروپای مرکزی و شمالی، غرب آفریقا و امریکای مرکزی و جنوبی متمرکز ساخت. چنانکه 6 ماه بعد از اجرای توافق، سفر وزیر خارجه در ایستگاه چهارم یعنی امریکای لاتین شامل کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا ایستاد و با نتایج درخشانی به پایان رسید.
- نتایج و دستاوردهای سفر وزیر خارجه را می‌توان براساس شرایط و ظرفیت‌های حاکم بر کشورهای امریکای لاتین، همچنین ارزیابی ترکیب جدید هیأت اقتصادی همراه تیم دیپلماسی- که تاکنون در قالب چهار دور ابتکار عمل جدید شکل گرفته- مورد بررسی قرار داد.
- واقعیت‌های امر، بیانگر این است که رخدادهای اجتماعی و سیاسی کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا به لحاظ تحولات و موقعیت‌های داخلی، دچار تغییرات بنیادین نشده است. منحنی رویکرد‌های درونی و بیرونی این کشورها همواره تابعی از مجموعه رقابت‌های ناشی از مؤلفه‌های متأثر از افکار چپ و برابری‌خواهی و همچنین نگرش جزئی به راستگرایی نئولیبرال بوده است. از سوی دیگر اقتصاد این کشورها متأثر از رکود اقتصاد جهانی، پایین آمدن قیمت نفت، سیاست‌های صندوق بین‌المللی، انشقاق در اتحادیه مرکوسور و فقدان اجماع کشورها بر سر انتقال موقت ریاست از اروگوئه به ونزوئلا، در سیالیت توأم با واقع‌بینی، به سر می‌برند.
- اما رقبای قرص و حرفه‌ای سیاست خارجی در عرصه جهانی، همچون برزیل، چین، امریکا، هند، روسیه و آفریقای جنوبی به این کشورها صرفاً از زوایه منافع زودگذر و سطحی نمی‌نگرند؛ بلکه با ژرف‌نگری بر منافع بلندمدت خویش، زوایای غیر آشکار و لایه‌های پیچ در پیچ اهداف خویش را می‌بینند و می‌پیمایند و به همین دلیل است که چینی‌ها در آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی در دو هفته قبل خود، بی‌توجه به تحولات جاری ونزوئلا در مقایسه با دوره باثبات چاوز، حجم و میزان قراردادهای اقتصادی خود را از عدد 300 به 672 طرح مشترک اقتصادی افزایش می‌دهند.
- مدل جدید تحرک دیپلماسی اقتصادی ظریف در ایستگاه چهارم بین قاره‌ای، هفته گذشته با حضور یک هیأت اقتصادی بزرگ 80 نفره متشکل از 60 نفر از بخش خصوصی و 20 نفر از بخش دولتی به امریکای مرکزی و جنوبی شامل کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا آغاز شد.
- نتایج این مدل اقتصادی، آثار و پیامدهای متعددی شامل مصادیق زیر را به همراه داشته است: 1- اعتبار بخشیدن و انگیزه دادن به تجار، صاحبان صنایع و کارآفرینان ایرانی همچنین شکل‌دهی به مراودات اقتصادی و تجاری مستقیم به منظور تحول ساختارهای کهنه و سنتی مناسبات فیمابین با این کشورها با رویکردی جدید؛ آن هم با محوریت بخشیدن به کارآفرینان و بخش خصوصی و ایجاد فرآیند‌ها و پیوندهای نویدبخش. 2- بهره‌گیری از میزگردهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و هندسی که در مقطع حضور وزرای خارجه دو کشور بین شرکت‌ها و کارآفرینان برگزار می‌شود که از طریق رایزنی با یکدیگر می‌توانند زمینه‌ها و حلقه‌های واقعی مراودات فیمابین را با تبادل اطلاعات مورد نظر، معرفی ظرفیت‌ها، امکان سنجی‌ها و تبیین زمینه‌های همکاری مورد علاقه بگشایند. 3- با شناسایی پروژه‌های قابل اجرا و مقرون به صرفه برای طرفین، در پرتو نظارت مستقیم وزرای امور خارجه دو کشور، عملاً این گونه طرح‌ها ضمانت اجرایی یافته و عملیاتی شدن آنها تسهیل و ممکن می‌شود. 4- ایجاد مقررات و ساز و کارهای تأمینی و حقوقی و ارزیابی نوبه‌ای برای پیشبرد مراودات شکل گرفته در قالب کمیسیون مشترک‌های اقتصادی و تجاری و فنی دو کشور از جمله دیگر نتایج دیپلماسی اقتصادی جدید بوده که می‌تواند آثار عینی و پرباری را برای افزایش تراز تجاری فیمابین به همراه داشته باشد. - بدون شک تحرک شایسته و بموقع دستگاه دیپلماسی در شرایطی که اقتصاد مقاومتی کشور بشدت نیازمند برون رفت از رکود و تحقق برنامه‌های گسترده برای ارزآوری و امیدآفرینی برای اشتغالزایی هر چه بیشتراست، می‌تواند نتایج مفید و شایان توجهی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور به ارمغان آورد. - لازمه تضمین و تداوم موفقیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور در سایه تحرک چهار دوره دیپلماسی اقتصادی پیشروانه بین قاره‌ای، تحقق برنامه‌ها و محورهای هدفمند ذیل است:
- تشکیل ستاد و مجموعه‌ای متشکل از بخش‌های اقتصادی و سیاسی وزارت امور خارجه، تحت نظارت قائم مقام وزیر و با حضور تمامی شرکت‌ها و کارآفرینان موفق از بخش‌های دولتی و خصوصی که در ابتکار عمل جدید حضور داشته‌اند. - تشکیل 5 کارگروه تجاری و مواد غذایی و کشاورزی؛ گروه خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های زیرساختی و بهداشتی و معدنی؛ فناوری و بیوتکنولوژی؛ انرژی و بانکی و مواصلات و بیمه‌ای. - بدیهی است با تداوم پیگیری مدیریت امور اقتصاد خارجی، تمامی زمینه‌های تکوین یافته- که در حال حاضر در شرایط کارآمد و ثمربخش است- به مرحله ملموس‌تری ارتقا یافته و نهایتاً با پشتکار و عزم مستمر، در قالب فرآیند مدیریتی برای شناسایی فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، رفع ضعف‌ها و برطرف شدن گره‌ها و در کنار آن، کشف راه‌حل‌های سازنده و گره‌گشا، با امکانات جدید توأم می‌گردند.