عباس عبدي روزنامه‌نگار در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر« بوركيني فرانسوي و كنسرت ايراني»، نوشت:
به نظر مي‌رسد كه دو جامعه ايران و فرانسه از دو نقطه مقابل يكديگر هر چند به يك نتيجه ناخواسته در حال حركت هستند، ولي در عين حال تشابهاتي نيز ميان آنها هست. يك جامعه دچار فوبياي بنيادگرايي شده و در نتيجه مي‌كوشد با هر نمادي كه جامعه را به ياد بنيادگرايان افراطي مي‌اندازد مبارزه كند، و تا آنجا پيش مي‌رود كه لباس زنان مسلمان را كه براي حضور در سواحل فرانسه طراحي شده و بوركيني ناميده‌اند، ممنوع و پوشيدن آن را مشمول جريمه مي‌كند، و مهم‌تر اينكه پليس جلوي چشم ديگران، اين زنان را مجبور به در آوردن آن لباس مي‌كند و جالب اينكه زن نيز بدون مقاومت و براساس قانون آن را انجام مي‌دهد. هنگامي كه خوب بنگريم، شايد به اين نتيجه برسيم كه بوركيني اگرچه لباس زنان مسلمان است و مي‌توان آن را نشانه گرايش به اسلام و در بدترين حالت به بنيادگرايي داعشي ربط داد، ولي در واقع كوششي براي جذب و هضم شد زن مسلمان در جامعه سكولار فرانسه نيز هست.
اگر بوركيني نباشد، زنان مسلمان كنار دريا نخواهند رفت و فرزندان‌شان را نيز نمي‌برند و كم‌كم جدا از جامعه فرانسوي مي‌شوند، همچنان كه بسياري از مهاجران مسلمان در فرانسه چنين‌اند. پس عقل اقتضا مي‌كند كه فرانسوي‌ها براي جذب مهاجران در جامعه فرانسه اقداماتي را انجام دهند، و اگر هم بوركيني را مسلمانان طراحي نمي‌كردند، خودشان بايد آن را طراحي مي‌كردند، ولي به نظر مي‌رسد كه جامعه فرانسه نيز دچار نوعي رفتار عوامانه و نابخردانه شده است، و البته به دليل وجود برخي نهادهاي مهم و دادگاه‌هاي مستقل مي‌توانند جلوي اقدامات عملي را بگيرند، ولي جلوگيري از اين اقدامات نافي وجود آن حس عمومي نيست، حسي كه دير يا زود و در يك اتفاق ديگر خود را نشان مي‌دهد. نكته جالب اينكه بيشترين بهره را از اقدامات مذبور، همان گروه داعش مي‌برد، ولي اين حس در مردم فرانسه به هر دليلي وجود دارد. حسي كه در بريتانيا كمتر ديده مي‌شود.
در طرف مقابل يعني ايران نيز از ترس سكولاريسم، مي‌كوشند با تمام مظاهري كه گمان دارند مروج يا زمينه‌ساز سكولاريسم است به هر طريقي مقابله كنند، هرچند در اينجا چنين خواستي عمومي و گسترده نيست، و فقط قشر محدودي مروج آن هستند، ولي همين تعداد نيز توجه نمي‌كنند كه جلوگيري از اين برنامه‌ها بيش از اينكه به نفع فرهنگ رسمي و غالب و مورد نظر آنان باشد، به ضرر آن است و گروه وسيعي را از آنان دور مي‌كند. ايجاد تضاد و دوگانگي ميان كنسرت قانوني و اسلام، لزوما به نفع مخالفان كنسرت‌ها تمام نخواهد شد، همچنان كه در گذشته نيز تضادهاي مشابه به چنين نتيجه‌اي منجر نشد و مجبور شدند كه در برابر آنها كوتاه بيايند. نمونه‌اش تلويزيون و سينما است. برگزاري اين كنسرت‌هاي قانوني ذيل ضوابط رسمي حكومت فرصتي است براي آشتي كساني كه چنين علايقي دارند، با فرهنگ و ارزش‌هاي رسمي و نزديك شدن اين دو پديده به يكديگر و كاهش از تضادها و تنش‌هاي موجود. بنابراين كساني كه با برگزاري آن مخالفت مي‌كنند ناخواسته در پي ايجاد دوگانگي و تضاد فرهنگي و ارزشي هستند و براي حفظ اصالت آنچه به آن معتقدند، بخش بزرگي از جامعه را از دايره خود بيرون مي‌كنند و اين وضعيت به شكاف بيشتر فرهنگي و ارزشي منجر مي‌شود. همانطور كه در فرانسه چنين شكافي را در همه ابعاد از جمله سبك زندگي مي‌بينيم و در نهايت منجر به اقدامات تخريبي و ويرانگر محذوفان عليه جامعه و فرهنگ رسمي مي‌شود، در ايران نيز اينگونه مخالفت‌ها به زيرزميني و غيررسمي شدن فرهنگ و ارزش‌هاي فرهنگي منجر مي‌شود؛ و نتيجه‌اي خلاف آنچه مجريان اين برنامه‌ها دارند به بار خواهد آورد.
با وجود اين تشابهي كه در دو نوع رفتار ديديم، يك نقطه اختلاف مهم نيز ميان دو جامعه وجود دارد.
در آنجا مقامات محلي و دولتي، پوشيدن بوركيني را ممنوع كردند و پليس نيز اين ممنوعيت را اعمال كرد و مسلمانان نيز به آن تن دادند. با اينكه فضاي عمومي فرانسوي‌ها موافق آن بود، ولي مخالفان اين اقدام شكايت كردند و در مدت كوتاهي مراجع رسمي و قانوني موضوع را بررسي كردند و حكم به ابطال اين تصميم دادند و قضيه حداقل به لحاظ عملي خاتمه يافت و مسلمان مجاز به استفاده از اين پوشش شدند. حتي گفته شد كه مي‌توانند جريمه‌هايي را كه پرداخته بودند پس بگيرند. مخالفان بوركيني هم به اين حكم تن دادند. در واقع هر دو طرف در هر دو مرحله در برابر قانون خاضع بودند، اين نقطه قوت آن جامعه است كه در هر حال فصل‌الخطابي دارد.
ولي ما در ايران چه كرديم؟ مخالفت اصلي كه مانع از برگزاري كنسرت مي‌شود از سوي افرادي صورت مي‌گيرد كه واجد شأن حقوقي نيستند. ادبيات حقوقي و قانوني نيز در اظهارات مخالفان ديده نمي‌شود. مسوولان متولي كنسرت‌ها نيز به جاي آنكه از منطق حقوقي استفاده كنند از طريق سازش وارد مي‌شوند. سازش بد نيست كه خوب هم هست ولي نه درباره حقوق عمومي مردم كه كسي حق سازش ندارد و در صورت انجام بايد تا آخر راه كه نفي حقوق عمومي است پيش برود. براي ماه‌ها و سال‌هاي متمادي اين كشمكش ادامه مي‌يابد، بدون اينكه مرجع صلاحيت‌داري فصل‌الخطاب كند و اين موضوع مثل ساير موضوعات مشابه بدون رسيدن به نتيجه روشن و نهايي، به صورت يك استخوان جديد لاي زخم مي‌ماند و زخم را عفوني‌تر مي‌كند. نتيجه را پيشاپيش مي‌توان حدس زد؛ استهلاك بيشتر سرمايه اجتماعي، خستگي جامعه، مردم و...
- یک درصد برای پژوهش و فناوری
ایوب آرپنائی . پژوهشگر در ستون سرمقاله شرق نوشت:
یکی از مهم‌ترین ملزومات دستیابی به توسعه‌ای پایدار و همه‌جانبه، توسعه علمی و فناوری در کشور است. توسعه علمی و فناوری موجب درون‌زاشدن رشد در حوزه‌های دیگر می‌شود و بی‌توجهی به آن، موجب وابسته و لرزان‌بودن توسعه در حوزه‌های دیگر از‌جمله حوزه اقتصادی خواهد شد. شاید دلیل اصلی تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیأت دولت مبنی بر افزایش سرعت رشد علمی از همین موضوع نشئت می‌گیرد. متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم به‌جای ادامه فعالیت‌های زیربنایی در توسعه علم و فناوری در دولت‌های قبل، بیشتر به چیدن میوه دستاوردهای آن فعالیت‌ها پرداخته شده و به طور غیرمنصفانه‌ای رشد آمارها در این حوزه به‌ویژه تا سال ١٣٩٠، حاصل برنامه‌ها و اقدامات حمایتی انجام‌نشده دولت نهم و دهم معرفی شد. این امر موجب شد به‌جای افزایش رشد علمی، به‌تدریج از سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ شاهد رکود سرعت رشد علمی کشور باشیم. با روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید و قبول مسئولیت از سوی بسیاری از افراد شناخته‌شده علمی و با سابقه روشن اجرائی، همه اقشار جامعه نسبت به رفع مشکلات و رشد و توسعه کشور امیدوار شدند. در‌این‌بین شاید قشر دانشگاهی و متخصصان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقشار مرجع جامعه، با توجه به شناخت دقیق‌تری که از اوضاع داشتند، امیدوارانه‌تر به تغییرات مثبت در‌حال‌انجام می‌نگریستند. بسیاری از اتفاقات رخ‌داده در دو، سه سال گذشته ثابت کرد که این امیدواری بیجا نبوده...
...و اوضاع در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و آموزشی کم‌و‌بیش در حال بهبود است. در حوزه‌های علمی و فناوری نیز، آمار انتشارت علمی در سال گذشته و سطح کیفی آن، نوید تسریع مجدد رشد علمی را می‌دهد. یکی از حرکت‌های بسیار امیدوارکننده و مثبت صورت‌گرفته به وسیله دولت تدبیر و امید که با همت مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حمایت مجلس صورت گرفته است، توجه جدی به امر پژوهش و توسعه فناوری در قانون بودجه سال ١٣٩٥ است.
تخصیص بودجه تعیین‌شده در قالب جدول ١٤ این قانون، می‌تواند بخش مهمی از عقب‌افتادگی صورت‌گرفته در دوره دولت‌های نهم و دهم در حوزه علم و فناوری را جبران کند و در صورت اجرائی‌شدن و تکرار آن، موجب رشد درخور‌توجه و شکوفایی حوزه‌های پژوهشی و توسعه فناوری کشور شود. قطعا نتیجه این رشد و شکوفایی، توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور در حوزه‌های دیگر به‌ویژه حوزه اقتصادی نیز خواهد بود. به‌تازگی نیز شاهد فعالیت‌های گسترده جریانی شناخته‌شده برای وارد‌کردن دولت به حاشیه‌های برنامه‌ریزی‌شده و احتمالا ایجاد بحران تصنعی در حوزه‌های مختلف هستیم. این موضوع حتی در زمینه علم و فناوری و به طور خاص مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری شدت بیشتری یافته است. اتفاقا زمینه‌های نوین علمی و فناوری نظیر زیست‌فناوری، نانوفناوری، انرژی‌های نو (مانند انرژی هسته‌ای، خورشیدی، بادی و...)، هوافضا، فناوری ارتباطات، مهندسی پزشکی و علوم شناختی از زمینه‌هایی هستند که باید بدون توجه به جنجال‌های برنامه‌ریزی‌شده، به طور ویژه‌تری از سوی دولت و مسئولان به آنها توجه شود.
این امر به‌این‌دلیل است که در این حوزه‌ها علاوه بر جامعیت و تحت تأثیر قراردادن جنبه‌های مختلف زندگی انسان، کشور نیز دارای مزیت‌های نسبی بوده و امکان توسعه همه‌جانبه و رقابت‌پذیری بیشتری در سطح جهانی برای آن وجود دارد. لازم به یادآوری است که نبود توجه کافی به رفع هرچه سریع‌تر مشکلات عدیده موجود در حوزه پژوهش و توسعه فناوری به طور کلی و نبود تصمیم‌گیری سریع‌تر در زمینه اجرائی‌کردن جدول ١٤ قانون بودجه سال ٩٥ به طور خاص، موجب ایجاد و گسترش یأس و ناامیدی در میان قشر دانشگاهی، متخصصان و پژوهشگران می‌شود. این قشر به طور دقیق از مشکلات بسیار زیاد دولت که بخش عمده آن میراث دولت قبلی است، آگاه است؛ اما انتظار دارد با توجه به اهمیت راهبردی و اساسی موضوعاتی نظیر تحقیقات و توسعه فناوری حالا که در حدود سه سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، شاهد حرکتی عملیاتی و مؤثر در رفع مشکلات اساسی این حوزه باشد. بخش درخورتوجهی از بودجه سالانه مؤسسات دانشگاهی و پژوهشگاهی صرف هزینه‌های پایه و اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و مزایای کارکنان، آب، برق، گاز، تلفن و... می‌شود.
صنعت و به طور کلی جامعه نیز وضعیت اقتصادی مناسبی برای حمایت از تحقیقات و فعالیت‌های توسعه فناوری در مراکز علمی کشور ندارد؛ بنابراین همان‌گونه که در کشورهای توسعه‌یافته، با وجود سرمایه‌گذاری بسیار درخور‌توجه شرکت‌های خصوصی، دولت‌ها نیز از پژوهش و توسعه فناوری به میزان زیادی و اغلب بسیار بیشتر از شرکت‌های خصوصی حمایت می‌کنند، انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید نیز حمایت مؤثر خود از نهادهای علمی، پژوهشی و توسعه فناوری را به طور عملیاتی آغاز کند. ذکر این نکته ضروری است که در صورت تخصیص کامل بودجه جدول ١٤، سهم پژوهش و توسعه فناوری از تولید ناخالص داخلی به حدود یک درصد خواهد رسید. با توجه به هدف‌گذاری صورت‌گرفته در چشم‌انداز ١٤٠٤ برای سهم پژوهش و توسعه فناوری از تولید ناخالص داخلی (چهار درصد)، تخصیص کامل و بهنگام بودجه فوق در سال جاری و تکرار این‌گونه حمایت‌ها در سال‌های آتی به منظور تأثیرگذاری مناسب افزایش بودجه بر رشد علمی کشور، از اهمیت زیادی برخوردار است. تخصیص دیرهنگام یا ناکافی بودجه، امکان و فرصت برنامه‌ریزی و حرکت مؤثر در حوزه پژوهش و توسعه فناوری را از مؤسسات و نهادهای مربوطه خواهد گرفت؛ زیرا از طرفی برنامه‌ریزی در حوزه پژوهشی و توسعه فناوری زمان‌بر بوده و دقت فراوانی را نیز می‌طلبد و از طرف دیگر، این برنامه‌ریزی به داشتن بودجه مناسب وابسته است؛ بنابراین حالا که در آستانه نیمه دوم سال جاری هستیم، تصمیم‌گیری سریع‌تر در زمینه اجرائی‌کردن جدول ١٤ قانون بودجه، ضروری به نظر می‌رسد.
- رشته‌های خارجی و داخلی در امنیت ستیزی
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اگر کسی گمان کند، مفاهیمی مثل قدرت، اقتدار، تهدید و آسیب نظامی- امنیتی به نسبت 20 سال یا 40 سال پیش تفاوت بنیادی کرده‌اند و اینک جهان ما، جهان دیگری شده است. کافی است در همین دوره ده ساله به اطراف خویش نگاه بیندازد تا دریابد اگر چه مفاهیمی که گفته شد، جلوه‌های جدیدی هم پیدا کرده‌اند اما در عین حال هنوز مهم‌ترین و رایج‌ترین جلوه‌های آن، همان جلوه‌های قدیمی و به قول اهل فن، کلاسیک است.
آمریکایی‌ها در 10 بهمن سال 1380، یعنی حدود یک سال پس از آنکه سازمان ملل به پیشنهاد رئیس جمهور وقت ایران، سال 2002 را سال «گفت‌وگوی تمدن‌ها» نام گذاشت، ایران را بطور رسمی در محور شرارت قرار دادند و جرج بوش در نطق خود، ایران را به دلیل مخالفت با اشغال لبنان و فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی، حامی تروریزم خواند و علیرغم آن که ایران در آن زمان کار مهمی در حوزه فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای هم انجام نداده بود، متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی کرد. همه می‌دانند که معنا و مفهوم قراردادن ایران در محور شرارت، زمینه‌سازی برای حمله به ایران بود و اگر در آن زمان جمع‌بندی آمریکایی‌ها این می‌شد که ایران مثل عراق یا افغانستان، تهدیدپذیر است، در عملی کردن آنچه که در محور شرارت خواندن ایران منظور کرده بودند، درنگ نمی‌کردند حال بگذریم که بعدها وانمود کردند که انتخاب خاتمی سایه جنگ را از سر ایران دور کرد. در حالی که ایران درست در وسط دوره دوم خاتمی، محور شرارت خوانده شد.
کما اینکه در این زمان عده‌ای تبلیغ می‌کنند که انتخاب روحانی سایه جنگ را از سر ایران دور کرده است و حال آنکه آمریکایی‌ها با ده‌ها هزار نیروی نظامی در مرزهای شرقی، جنوبی و غربی ما هستند، رژیم سعودی علیرغم مفلوک بودنش در حال تشدید تنش با ایران است و ده‌ها گروه تروریستی وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی غرب و رژیم‌های وابسته به آن در منطقه در حال شرارت و تهدید جغرافیای جبهه مقاومت هستند. جنگ در لیبی، جنگ در یمن، جنگ در سوریه، جنگ در افغانستان و درگیری‌های خونین هر روزه در پاکستان، ترکیه، مصر، سومالی، نیجریه، کشمیر و ده‌ها نقطه دیگر به خوبی نشان می‌دهند که وضعیت نظامی امنیتی دنیا بهبود پیدا نکرده و ضرورت تقویت روزافزون بنیه نظامی و دفاعی کشور تردید‌ناپذیر است.
در عین حال در کشور ما از دیرباز یک خطی وجود دارد که مدعی است، امروزه با دنیای جدیدی مواجه هستیم و لذا ما هم باید با منطق و ابزار جدید با آن مواجه شویم. شاید اولین اقدام رسمی در این میان، سمیناری بود که در سال 1369 تحت عنوان «بررسی تحول مفاهیم» از سوی دفتر مطالعات وزارت خارجه ایران برگزار و بعدها به شکل‌های دیگری پیگیری شد. جالب این است که تعداد جنگ‌ها و درگیری‌هایی که در همین 1/5 دهه اول قرن 21 در منطقه ما اتفاق افتاده از تعداد جنگ‌ها و درگیری‌هایی که طی سه یا شش دهه آخر قرن 20 اتفاق افتاده بیشتر است. کما اینکه اگر صدور هر قطعنامه در شورای امنیت به معنای تلاش برای رفع یک نگرانی امنیتی باشد، می‌بینیم که تعداد قطعنامه‌هایی که در سه دهه اخیر از سوی شورای امنیت صادر شده چند برابر قطعنامه‌هایی است که در دهه‌های پیش از این دوران صادر گردیده است. مثلا در تابستان سال 66 برای توقف جنگ ایران و عراق قطعنامه 598 به تصویب رسید و هم‌اینک شماره قطعنامه‌های جدید از 2230 فراتر رفته است.
به عبارتی شورای امنیت از زمان تاسیس در سال 1324 تا تابستان 1366، یعنی در 42 سال، 598 قطعنامه و در فاصله تابستان 66 تا امروز یعنی در 30 سال، بیش از 1630 قطعنامه صادر کرده است. این یعنی حوادث امنیتی دنیا در دهه‌های اخیر نسبت به دهه‌های پیشین نزدیک چهار برابر شده است اگر قطعنامه‌های شورای امنیت یک شاخص باشند از آنجا که میانگین صدور سالانه قطعنامه‌ها از 14/2 به 54/4 افزایش یافته‌اند و روند تحولات ناامن‌کننده در حدی که شورای امنیت خود را موظف به دخالت در آن دیده است 3/8 برابر شده یعنی 380 درصد رشد داشته است. این در حالی است که این شورا در بسیاری از بحران‌های مهم امنیتی مثل لیبی، یمن و بحرین چندان ورود نکرده است. بنابراین سخن گفتن از اینکه شرایط تغییر کرده و ابزارهای سنتی نظامی کارآمدی نداشته و ضرورتی به حفظ آنان نیست با واقعیت عینی جهان کاملا ناسازگار بوده و به خیال‌پردازی افراد خواب شباهت بیشتری دارد.
همه می‌دانند که وقوع نشانه‌هایی که از یک منطق نشأت گرفته باشد و نوعی تسلسل معانی را پدید آورد، تصادفی تلقی نمی‌شدند، نه اینکه پدیده‌های تصادفی نداریم بلکه چون رخدادهای سیاسی در حوزه نخبگان قاعدتا متعمدانه است برای تصادفی دیده شدن پدیده‌هایی از این جنس به استدلال قوی احتیاج دارد. ما در مباحث امنیتی نظامی، طی هفته‌های اخیر شاهد پدیده‌های «هم تکمیل» بوده‌ایم. در پاریس یک مقام سعودی با حضور در نشست سازمان منافقین، از توافق امنیتی بین دستگاه امنیتی عربستان و سازمان نفاق خبر می‌دهد و چند روز بعد در اقدامی که نقض آشکار حاکمیت ایران محسوب می‌شود از رئیس منافقین دعوت می‌کند تا به عنوان نماینده ملت ایران، سرپرستی حجاج ایرانی را بپذیرد و رسما وارد مکه و مدینه شود، چند روز بعد و در جریان سالگرد عملیات تجاوزکارانه منافقین به خاک ایران- موسوم به فروغ جاویدان -، بیت آلوده منتظری نواری را پخش می‌کند که، منافقین، مظلوم معرفی و از آنان حمایت شده است.
در واقع در این اقدام، یک جریان آلوده داخلی به خیال خام خود، چرخ فعال‌سازی ماشین جنایت منافقین در ایران را روغنکاری کرده است. پس از این اقدام، یکی از شناخته شده‌ترین عضو سازمان موسوم به مجاهدین انقلاب اسلامی - تاج‌زاده- از اقدام بیت منتظری که حریم امام را با دروغپردازی شکسته است حمایت کرده و مدعی است که آنچه در سال 67 علیه منافقینی که به ایران تجاوز کرده و یا از تجاوز آنان حمایت کرده‌اند، رفته، نادرست بوده و حق با منافقین است. در واقع در همه این اقدامات حوزه امنیتی و نیروی مدافع کشور در روز خطر در معرض نفرت‌‌پراکنی گروه‌های معاند قرار می‌گیرد. حدود سه هفته بعد آقای هاشمی رفسنجانی در جمع مدیران کل وزارت آموزش و پرورش، سخنانی می‌گوید که معنای آن این است که اولا بودجه کشور نباید صرف امور دفاعی ایران شود و ثانیا دولت دوم روحانی به صرف بودجه کشور در امور دفاعی پایان می‌دهد و درست در همین زمان بعضی از بانک‌های کشور در اقدامی رسمی! اعلام می‌کنند که با آن دسته از افراد و شرکت‌های ایرانی که نامشان در قطعنامه‌های تحریمی آمده است، همکاری نخواهند کرد! این اقدامات به هیچ‌وجه نمی‌توانند بی‌ارتباط با یکدیگر باشند اما چه‌طور؟
یکی از مواردی که طی سالها و بخصوص ماه‌های اخیر به شدت از سوی همین طیف نفی می‌شد، «نفوذ» بود در این ماجرا آقایان هاشمی و روحانی و مرتبطین با آنها می‌گفتند بحث نفوذ، حربه‌ای است که دستگاه‌هایی در کشور با تمسک به آن درصدد بی‌اعتبار کردن و کنار زدن یک جریان سیاسی هستند. همین روزها یک خبر از تیم هسته‌ای به رسانه‌ها درز کرد و آن دستگیر شدن (د-ا) به جرم جاسوسی بود و یک خبر هم از دفتر آقای هاشمی درز کرد و معلوم شد که یک مشاور ایشان که در فتنه 88 دستگیر و مدتی زندانی شده، مرتکب اقدامات ضد امنیتی گردیده است. اما برای اینکه دریابیم چه مقدار از عوامل مرتبط با دشمن در دستگاه‌های رسمی و اثرگذار کشور نفوذ کرده‌اند، کافی است که به اظهارات و اقدامات ضد منافع و امنیت ملی پاره‌ای از مقامات کشور نظر بیندازیم. آنچه که در سلسله رخدادهایی که برشمردیم مشترک است، اقدام علیه امنیت و بنیه‌های دفاعی کشور است و اگر گمان کنیم نه آن مقام سعودی نه مریم رجوی، نه احمد منتظری نه مصطفی تاج‌زاده و نه بعدی‌ها و نه بانک‌هایی که دست به تحریم داخلی زده‌اند از سوی مرکزی در آمریکا مدیریت نمی‌شوند کافی است دریابیم که آمریکایی‌ها برای مواردی ساده‌تر از این هم برنامه دارند. حدود یک ماه پیش سایت «اینترپرایز» در بحبوحه بحث همکاری ایران و روسیه در تحلیلی که رد پای مقامات رسمی آمریکا در آن پیدا بود، نوشت: «باید به ایرانی‌ها یادآوری کنیم که دشمن شما روسیه است. ما باید دائما به آنان یادآور شویم که روس‌ها با قرارداد ترکمانچای و گلستان بخش‌هایی را از ایران جدا کرده‌اند!» کاملا واضح است که آمریکایی‌ها در حال مدیریت اقدامات ضدامنیتی علیه ایران هستند و هر گونه تلاش ایران را برای توانمندسازی بنیه دفاعی خود برنمی‌تابند البته آمریکایی‌ها علیرغم در اختیار داشتن طیفی از «همکاران ایرانی» به نتیجه نمی‌رسند و صلابت انقلاب و مردم و رهبری مانع به سرانجام رسیدن نقشه‌های آمریکا و مانع موفقیت آن می‌شود.
برخی گمان کرده‌اند این یک بازی صرفا جناحی است و عده‌ای که می‌خواهند دولت روحانی تکرار شود و سیطره یک جناح بر کشور استمرار می‌یابد لذا متناسب با آن دست به سناریوسازی می‌زنند از نظر آنان این یک بازی انتخاباتی است و با برگزاری انتخابات 96 به پایان می‌رسد.
این در حالی است که از یک سو بازی با امنیت کشور و به طمع انداختن دشمنان قابل پذیرش نیست، امنیت کشور یک کالای انتخاباتی نیست که عده‌ای بخواهند با ضربه زدن به امنیت کشور به اهداف سیاسی دست یابند، از سوی دیگر، نمی‌توان پذیرفت که بازی آمریکا، منافقین، عربستان و بطور کلی آن بخش خارجی که این روند را شروع کرده و در داخل هم عده‌ای را دنبال خود کشانده است، یک بازی انتخاباتی باشد از قضا آنان نشان داده‌اند که ثبات در ایران را برای خود خطر می‌دانند و اساسا با ثبات ایران مشکل دارند. آنان از قضا در دوره‌هایی که خاتمی یا روحانی اداره دولت را در ایران در دست داشته‌اند، با هدف بی‌ثبات‌سازی ایران، بیشتر از مواقع دیگر وارد فضای داخلی ایران شده‌اند.
اما نشانه‌های واضحی وجود دارد که یک اتاق فکر برای مدیریت روند تسلیم ایران و ادغام آن در سیستم جهانی، بشدت فعال است کافی است ما نگاهی به متن و مفاد نطق‌هایی بیاندازیم که در محافل داخلی و خارجی بنام حمایت از گسترش صلح و همکاری بین‌المللی، روند الحاق ایران - البته با خیالی خام- و ادغام آن در ها‌ضمه قدرت‌ها را دنبال می‌نمایند.