به گزارش ايرنا در بخشی از این اطلاعیه آمده است: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه سی ام اردیبهشت که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح 4 گانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد، تاکید کرده که نحوه مواجهه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با این لوایح واجد هیچگونه جنبه و الزام امنیتی نبوده و صرفا به تشخیص آنها مربوط می‌باشد.
این اطلاعیه با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیر علنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده‌اند می‌افزاید: هیچ گونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اتخاذ نگردیده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود.
در پایان این اطلاعیه با ابراز تاسف نسبت به بی‌توجهی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به رعایت حیطه‌بندی جلسات غیر علنی، تداوم این روند را موجب محدود شدن حضور و تعامل مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی کشور با مجلس عنوان کرده است.