به گزارش همشهری آنلاین، استمرار در گرانی مواداولیه و ابزارهای موردنیاز تولید به بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت در ماه‌های آینده دامن زده است؛ آن هم در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، دایره فعالیت‌ها را محدودتر کرده و میزان استخدام نیروهای جدیدی در بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است. این چکیده گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) در خردادماه۹۹ است که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده و تصویر نسبتا جامعی از انتظاران فعالان حوزه‌های مولد در ماه‌های آینده به‌دست می‌دهد.
به گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شاخص از سوی اتاق ایران منتشر می‌شود، شاخصی آینده‌نگر برای اندازه‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی از وضعیت تولید در آینده است که با اعداد یک تا ۱۰۰ محاسبه و منتشر می‌شود. در این شاخص عدد۵۰ مرز میان رکود و رونق و انقباض و انبساط اقتصادی است و اعداد کمتر از آن نشانه افول و ارقام بالاتر از ۵۰ بیانگر گشایش و بهبود وضعیت انتظاری فعالان اقتصادی و حوزه‌های مولد تعبیر می‌شود.
در خردادماه امسال، آنگونه که بررسی‌های پارلمان بخش خصوصی نشان می‌دهد شامخ کل اقتصاد با افت ۱.۷۶واحدی (معادل ۳.۵درصد) نسبت به‌ماه قبل به ۴۸.۴۱واحد رسیده که بیانگر بدتر شدن اوضاع اقتصاد است. همچنین در این ماه محاسبات شامخ بخش صنعت نیز از افول انتظارات خوش‌بینانه صنعتگران حکایت دارد؛ هرچند شامخ این بخش با وجود سقوط ۶.۴۱واحدی، همچنان بالاتر از ۵۰واحد قرار دارد و دچار رکود و انقباض نشده است. براساس این گزارش، شامخ بخش صنعت از ۶۳.۲۱واحد در اردیبهشت به ۵۶.۸واحد در خرداد رسیده که بیانگر افت ۱۰.۱۴درصدی است.
- تهدیدکنندگان تولید
بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی در پساکرونا، از اردیبهشت آغاز شد و همین مسئله به رشد شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت کمک کرد؛ تا جایی که برای نخستین بار در ۹ماه گذشته، شامخ کل اقتصاد در این ماه بالاتر از عدد ۵۰واحد ثبت شد. خوش‌بینی ناشی از بازگشایی فعالیت‌ها در اردیبهشت گرچه به رشد شامخ در این ماه کمک بسزایی کرد اما در خردادماه با شیوع دوباره کرونا، شرایط بازار و بنگاه‌ها دستخوش تغییر شد و شامخ کل مجددا به سمت روند قبل کرونا گرایش پیدا کرد و به زیر مرز ۵۰واحد رسید. به‌دنبال تبعات ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی نسبت به اردیبهشت‌ماه کاهش داشته است.
در این میان تهدید بزرگ‌تر از کرونا، رشد بدون ترمز قیمت مواداولیه و لوازم موردنیاز تولید است که برای سومین‌ماه متوالی حلقه محاصره تولیدکنندگان را تنگ‌تر کرده و فعالان اقتصادی را به ورطه حیرانی و سردرگمی کشانده است. در خردادماه، رکورد بدترین وضعیت از منظر تولیدکنندگان به شاخص تورم قیمت مواداولیه اختصاص داشته و پیرو این اتفاق، شاخص موجودی مواداولیه و لوازم خریداری شده برای تولید نیز با سقوط مواجه شده و دورنمای بهبود وضعیت تولید را ناخوشایند کرده است.
به‌گزارش همشهری، رشد قیمت محصولات و خدمات تولیدی در خرداد۹۹ و همچنین کاهش میزان فروش کالا و خدمات در این ماه، نخستین تبعات رشد تورم نهاده‌های تولید بوده است که درنهایت باعث شده سطح انتظارات فعالان اقتصادی در رابطه با میزان فعالیت اقتصادی در ماه بعد(تیرماه) ۱۳.۴درصد کاهش پیدا کند. به‌عبارت‌دیگر، تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی در سایه رشد تورم مواداولیه و کوچک‌تر شدن بازار دچار فریز شده‌اند و احتمالا در تیرماه در ابعاد کوچک‌تری فعالیت خواهند کرد یا مجبور هستند تولیدات خود را انبار کنند؛ اما ماجرا برای تولیدکنندگان بخش خدمات و بنگاه‌های خدماتی بسیار متفاوت است و آنها ناگزیر به محدودتر کردن فعالیت‌های خود خواهند بود.
- تیغ دو لبه تورم برای صنعت
در خردادماه امسال، شامخ بخش صنعت نیز متأثر از همان عواملی بوده که شامخ کل اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار داده و آن را به زیر ۵۰واحد کشانده است؛ با این تفاوت که در ماه‌های قبل، شامخ بخش صنعت نسبت به شامخ کل اقتصاد وضعیت بهتری داشته و در خردادماه باوجود افول قابل‌توجه، وارد محدوده انقباض و رکود نشده است.
براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بزرگ‌ترین چالش فعالان حوزه صنعت نیز درماه گذشته تورم قیمت مواداولیه و لوازم موردنیاز برای تولید بوده است؛ اما به‌واسطه اینکه این تورم در بازار کالایی نیز وجود دارد و به رونق ظاهری برای فروش محصولات تولیدی بخش صنعت منجر شده، فعلا صنعتگران نیز با افزایش میزان و قیمت فروش کالا مواجه شده‌اند که می‌تواند بخشی از اثرات کوتاه‌مدت گرانی مواداولیه را جبران کند هرچند در دور تسلسل تورم، نهایتا صنعتگران مجبور می‌شوند به ازای تورم انباشته در چرخه تولید، زیان شناسایی کرده و دایره فعالیت‌های خود را به‌دلیل رشد هزینه تولید، کاهش قدرت خرید بازار و ظهور رکود اقتصادی محدود و محدودتر کنند.
- احتمال ظهور رکود صنعتی
در خردادماه۱۳۹۹ شامخ بخش صنعت ۶.۴۱ واحد نسبت به اردیبهشت کاهش پیدا کرده و با سقوط ۱۰.۱۴درصدی به ۵۶.۸واحد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این‌ماه با کمتر شدن محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با شیوع کرونا، فعالیت‌های صنعتی نسبتا عادی شده وضعیت شامخ این بخش به روند قبل از شیوع ویروس کرونا در بهمن‌ماه برگشته است؛ اما مسائلی مانند کمبود مواداولیه، نوسان قیمت‌ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، باعث شده فعالیت‌های صنعتی مستعد بازگشت به شرایط رکود باشند.
براساس گزارش شامخ خرداد، کاهش سفارش‌های جدید مشتریان به‌دنبال شیوع ویروس کرونا و نااطمینانی به‌دلیل نوسانات بالای قیمت‌ها، امکان پیش‌بینی و قیمت‌گذاری کالاها را برای تولیدکنندگان و در نتیجه برنامه‌ریزی‌های آتی جهت ادامه فعالیت را به‌شدت دشوار کرده است. در این‌ماه روند کاهشی شاخص موجودی مواداولیه خریداری شده توسط بخش صنعت حفظ شده و حتی نرخ کاهش آن نسبت به اردیبهشت‌ماه بیشتر نیز شده است. ازنظر فعالان حوزه صنعت، از یک‌سو تأثیر تحریم‌ها و سیاست‌های اتخاذشده در تخصیص ارز و از سوی دیگر اجرای نادرست قوانین موجود به‌خصوص تأخیر در ثبت سفارش‌ها باعث شده اکثر بنگاه‌های اقتصادی در تأمین مواداولیه موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو شوند.
- ردپای ارز در تولید و بازار
نکته قابل‌تأمل اینکه رشد شاخص قیمت خرید مواداولیه در خرداد۹۹ در ۹ماه اخیر بی‌سابقه بوده که یکی از دلایل اصلی آن، بی‌ثباتی و رشد نرخ ارز است؛ به‌خصوص که اکثر صنایع در کشور مواداولیه خود را از خارج وارد می‌کنند و برای تأمین ارز موردنیاز به‌شدت با مشکل روبه‌رو شده‌اند و در این چرخه، تغییرات شدید قیمت‌ها، قدرت برنامه‌ریزی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‌های خود در ماه‌های آتی را گرفته و همچنین تعیین قیمت فروش محصولات را به‌شدت مختل کرده است. در سایه رشد قیمت مواداولیه، عرضه بسیاری از تولیدات با قیمت‌های قبلی صرفه اقتصادی نداشته و باعث شده شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده نیز به بیشترین مقدار طی یک سال گذشته برسد؛ اما بازهم به‌دلیل نوسان شدید قیمتی، فعالان اقتصادی برای تعیین قیمت محصولات با نااطمینانی بالایی مواجه هستند و عملا نمی‌توانند برای تداوم تولید برنامه‌ریزی کنند.