به گزارش همشهری آنلاین، گزارش «بانکداری و خدمات مالی ایران؛ فصل چهارم ۲۰۲۱؛ حاوی پیش‌بینی‌های ۱۰ ساله تا ۲۰۳۰» منتاشر شد؛ این گزارش در گروه فیچ سلوشنز، تهیه و توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه شده است.
این گزارش با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای و حصول توافق، پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای از وضعیت اقتصاد کلان و به طور خاص صنعت بانکداری کشور ارائه کرده است.
نکات مهم این پیش‌بینی‌ها عبارت است از:
-طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴,۴ درصد و ۸ درصد خواهد بود.
با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض ۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، ارائه شده است.
تداوم وضع موجود، موجبات رشد اقتصادی در حدود ۹,۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را فراهم کرده و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را نتیجه خواهد داد. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱,۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.
مهم‌ترین نکات مطرح شده در این گزارش عبارت است از:
-در تحلیل سوآت صنعت بانکداری نقاط قوت شامل: حمایت بخش دولتی از بانک‌های کلیدی، امکان بهبود شاخص بازار بورس در صورت کاهش یا رفع تحریم‌ها، اتکای محدود بانک‌ها و دولت به تأمین مالی خارجی و احتمال اندک برداشت‌های بانکی ناگهانی و گسترده است. نقاط ضعف شامل: عدم دسترسی بخش‌های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی، کنترل شدید دولت بر فرآیند خصوصی‌سازی، محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین‌المللی سوئیفت و محدودیت برای استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی است. فرصت‌ها شامل امکان بهبود بخش بانکداری با کاهش اثرات بیماری کووید-۱۹ و کاهش یا لغو تحریم‌های آمریکا، رشد فرصت بیمه در بخش‌هایی مانند نفت و انرژی، بیمه آتش‌سوزی و مسئولیت و نیز توافق‌نامه امضا شده میان ایران و چین است. تهدیدها نیز شامل افزایش احتمال عدم پرداخت وام‌ها با کاهش درآمدها، افزایش فشارهای فراگیر تورمی با کاهش ارزش ریال و کاهش احتمال رفع تحریم‌های آمریکا به واسطه توافق همکاری ایران با چین است.
-اگرچه اعطای وام به بخش‌های مختلف اقتصادی در نظام بانکی در سه ماه اول سال مالی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته، ۷۱ درصد افزایش داشته اما تداوم مشکلات ساختاری ذاتی در بخش مالی ایران باعث می‌شود بانک‌ها تمایلی به افزایش منابع مالی نداشته باشند که این مسئله رشد اعتبارات و در نهایت رشد اقتصادی را متأثر می‌کند.
-چشم‌انداز رقابت در بخش بانکی ایران به واسطه دولتی بودن بخش عمده دارایی‌های اصلی بانکی ایران، فعالیت بسیار اندک مؤسسات خارجی در ایران و تعلیق دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به سوئیفت و اقدامات کارگروه ویژهٔ اقدام مالی، ضعیف است. همچنین نظارت قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، گسترش مؤسسات اعتباری بدون مجوز و ابهام در خصوص قابل اعتماد بودن گزارش‌های مالی، از چالش‌های اساسی پیش‌روی بانک مرکزی به عنوان متولی این بخش است.
-در بخش بیمه، توسعه به دلیل نوسانات ارز و تورم و سایر مشکلات بانکی و اقتصادی با سرعتی بسیار کند اتفاق خواهد افتاد. اندازه کوچک این بازار در ایران و عدم حضور شرکت‌های بین‌المللی نیز سبب ایجاد یک چشم‌انداز رقابتی ضعیف برای این صنعت شده است. بیمه وسایل نقلیه، با فاصله و پس از آن، بیمه سلامت، بزرگ‌ترین زیربخش‌های بیمه غیر عمر بوده و بخش بیمه عمر نیز به واسطه تقاضای اندک، ضعیف است.
-بخش مدیریت دارایی نیز عمدتاً به واسطهٔ تحریم‌ها و محدودیت برای سرمایه‌گذاری خارجی، در مقایسه با استانداردهای جهانی همچنان کوچک و توسعه‌نیافته باقی مانده است و فعالیت آن در بازار داخلی به واسطهٔ راهبرد خصوصی‌سازی دولت، از جمله فروش سهام دولتی تعدادی از بانک‌ها، ادامه داشته است.
-بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، تا زمان برقراری تحریم‌ها، علی‌رغم تلاش‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر، همچنان با موانع رشد و توسعه روبه‌رو خواهند بود. برقراری تحریم‌ها و عدم امکان استفاده از دلار آمریکا در معاملات نیز فضای رقابتی را به مخاطره انداخته است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری خارجی به واسطهٔ محیط عملیاتی پیچیده و بروکراسی شدید و نیز نگرانی‌ها در خصوص شدت و کیفیت نظارت قانونی، با مشکل روبرو است. با این وجود، سرمایه‌گذاران داخلی به منظور مقابله با تورم و دولت برای واگذاری تعدادی از نهادهای مالی و مؤسسات دیگر، در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.