رئیس کل دادگستری استان فارس آخرین وضعیت چهار پرونده مهم قضایی در این استان را تشریح کرد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد مربوط به بخشدار سابق مرکزی شیراز گفت: در این پرونده بخشدار مرکزی شیراز و افراد دیگری با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شده بودند.

وی افزود: پس از بررسی، این پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام رشوه برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد که حکم بدوی صادر شده است.

رییس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: وکیل مدافع متهمان این پرونده به حکم صادره اعتراض کرده و در حال حاضر پرونده فساد اقتصادی بخشدار سابق مرکزی شیراز و همدستانش در شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در حال رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

پرونده فساد اقتصادی دو مدیرکل سابق فارس در تحقیقات نهایی

حجت الاسلام موسوی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر پیرامون وضعیت پرونده دو مدیر کل سابق بازداشتی استان فارس به اتهام فساد اقتصادی توضیح داد: این پرونده هم اکنون در دادسرای شیراز در مراحل نهایی تحقیقات است و به زودی با صدور قرار مناسب به دادگاه ارسال می شود.

وی در خصوص اتهامات به این دو مدیرکل سابق اقتصادی استان فارس بیان کرد: این دو مدیر در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری فعالیت داشتند که طبق مستندات ارائه شده توسط ضابطین، متهمین در راستای وظایف شغلی خود و انجام امور حمایتی و پیمانکاری اقدام به اخذ رشوه کرده بودند.

صدور کیفرخواست پرونده فساد در شرکت عمران صدرا

رییس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود از صدور کیفرخواست برای پرونده متهمان عمران صدرا خبرداد و گفت: این پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

وی تعداد افراد مرتبط با این پرونده را بیش از ۱۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد: در این پرونده ابتدا مدیرعامل این شرکت و یک پیمانکار بازداشت شدند و بعد از تکمیل تحقیقات ردپای یک معاون و تعدادی دیگر در این پرونده به دست آمد که تعداد افراد مرتبط با این پرونده بیش از ۱۰ نفر است.

حجت الاسلام موسوی گفت: اتهام این افراد اختلاس، تبانی در معاملات و ارتشاست که برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد اقتصادی در دوران تحول قوه قضاییه به جد در دستور کار است، بیان کرد: فساد ستیزی و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری موجب اعتماد بیشتر مردم می شود و مجموعه قضایی استان بدون اغماض و با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد می کند.