این همایش در شرایطی برگزار شد که چندی پیش یکی از نهادهای بینالمللی در گزارشی فساد اداری در ایران را نسبت به گذشته بالاتر اعلام کرده بود و از 180 کشور جهان به ایران رتبه 168 را داده بود.
با وجود این بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد 18آذر در پیامی به این همایش خواستار رفع بیش از پیش فساد اداری در جهان شده و آن را عاملی برای توقف توسعه دانسته بود.
در بخشی از پیام بانکیمون آمده بود: همه ما نقشی داریم که باید آن را ایفا کنیم. در روز جهانی مبارزه با فساد در سال 2009 من تمام ملل را تشویق میکنم تا به برنامه مبارزه با فساد سازمان ملل بپیوندند.
من همه را تشویق میکنم تا تعهد کنند هرگز پیشنهاد رشوه ندهند یا رشوه قبول نکنند. با این شعار زندگی کنید و دنیا جای بهتری برای زندگی خواهد داد. در این حالت است که ما شانس دستیابی به اهداف توسعه هزاره را افزایش خواهیم داد.
آموزش و تربیت نیروی انسانی برای جلوگیری از فساد
رئیسجمهور نیز در این همایش به ارائه راهکار برای مقابله با فساد اداری پرداخت.
محمود احمدینژاد گفت: پرورش انسانهای خودساخته، اصلاح قوانین و مقررات اداری، نظارت و ارزیابی مستمر، برخورد بازدارنده و اعمال قانون بدون تبعیض راهکارهای اصلی برای تامین سلامت و مقابله با فساد اداری است.
وی وجود انسانهای ضعیف در اخلاق و معنویت را یکی از عوامل اصلی فساد برشمرد و اظهار داشت: آموزش، تربیت و گزینش نیروهای انسانی برای جلوگیری از فساد، امری ضروری است.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه اصلاح قوانین و مقررات نظام اداری از عوامل اصلی مقابله با فساد است، گفت: روندهای تصمیمگیری باید شفاف، سریع و برای هر اقدامی دارای مسئول مشخص باشد.
رئیسجمهور نظام اداری موجود در بسیاری از کشورهای جهان را تحمیل شده از سوی قدرتهای زورگو دانست و اظهار داشت: خاصیت بروکراسی تحمیل شده به ملتها، ایجاد فساد است زیرا با توسعه تشکیلات و امکانات و تدوین قوانین پیچیده و فراوان اقدامات کوچک را هم پیچیده میکند که به کاهش بهرهوری و اصلاح منابع منجر میشود.
وی نظارت و ارزیابی را از عوامل اصلی و مهم تامین سلامت و مقابله با فساد اداری عنوان و خاطرنشان کرد: اگر همه انسانها بهترین و ساختارها صحیح باشند، باز هم نظارت و ارزیابی لازم است.
رئیس قوه مجریه با تاکید بر اینکه با نظارت مستمر بهویژه نظارت درون دستگاهی اغلب مسائل با یک راهنمایی صحیح حل میشود، اظهار داشت: دولت آمادگی دارد با همکاری مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کند تا ارزیابیها صحیح باشد.
او اعمال تبعیض آلود قانون را از دیگر ریشههای افزایش فساد برشمرد و گفت: دایره مصونیت برخی افراد در داخل کشور هر چند به برکت انقلاب اسلامی بسیار کوچک است اما باید بهطور کامل شکسته شود.
عزم جزم در قوه قضاییه برای مبارزه با فساد
در این همایش رئیس دیوان عدالت اداری نیز به نمایندگی از قوه دیگر کشور یعنی قوه قضاییه حضور یافته و گفت: رئیس قوه قضاییه عزم خود را برای مبارزه با فساد به انحای مختلف جزم کرده است.
محمدجعفر منتظری ضعف در ایمان، فقدان یا ضعف نظارت، حب دنیا، بروکراسی و ساختارهای نامناسب، مقررات دست و پا گیر و فقدان شفافیت قوانین، روابط نامناسب، عدمتعهد اخلاقی و وجدان کاری، عدمتناسب کیفر با جرایم اداری، تاخیر در رسیدگی به تخلفات، تشویق نکردن خدمتگزار صدیق و تبعیض را از عوامل اصلی فساد در بخش اداری عنوان کرد.
اظهارنظرهای مؤسسات بینالمللی، سیاسی است
رئیس دیوان محاسبات کشور 18آذر از زاویه دیگر وارد بحث درباره فساد اداری شد و به آمار اعلامشده به وسیله برخی مؤسسات بینالمللی درباره فساد در ایران اشاره کرد و گفت: تمام اظهارنظرهای آنها سیاسی است و شاخص و استانداردهایی که آنها دارند به درد کشورهای جهان سوم نمیخورد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: باید در نظام بینالملل که همه چیزشان برای اثبات خودشان است، تلاش کنیم تا به اقتضای طراحی و شاخصهای خودمان دنبال الگوها و روشهای جدید باشیم.
وی اظهار داشت: وجود دستگاههای نظارتی مختلف یکی از ضروریات بود که قانونگذار ضرورت آن را تشخیص داد، اما با وجود وظایف مشخصی که در قانون برای آنها تعیین شد در عمل با برخی تداخل و موازیکاری مواجه شد.
رئیس همایش ارتقای سلامت نظام اداری اظهار داشت: رویکرد شورای دستگاههای نظارتی کشور پیشگیری است و درواقع این شورا نقش راهنمایی و مشورت به مدیران دستگاههای اجرایی و اداری کشور را دارد.