پروانه مافی نماینده تهران در مجلس در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«تبعیض جنسیتی، مانع شایسته‌سالاری»نوشت:
تصمیم رئیس جمهوری مبنی بر توقف آزمون استخدامی با هدف تأمین مطالبات و حقوق زنان را باید از مهم‌ترین رویکردهای حمایتی دولت تدبیر و امید در راستای اجرای عدالت جنسیتی دانست.
امروزه تأکید بر اصل عدالت جنسیتی مفهومی مهم برای حرکت در مسیر توسعه پایدار و حاکم‌سازی قانونگذاری و برنامه‌ریزی متوازن برای ایجاد فرصت برابر حضور زنان و مردان متناسب با شایستگی هایشان است ولی آنچه مهم است بازنگری و اصلاح قوانینی است که به نادرست مانع آن می‌شود تا شایسته سالاری در دستگاه‌ها و سازمان‌ها جاری بوده و زنان بتوانند در شرایطی برابر در عرصه حضور داشته باشند. البته به نظر می‌رسد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی با دستور ویژه برای رفع هر گونه تبعیض جنسیتی در آزمون‌های استخدامی دولت گام جدی را در این مسیر برداشتند که امید است این رویکرد در تمامی عرصه‌ها تداوم داشته باشد و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی به این مهم توجه کنند. بدون تردید زنان ایرانی با وجود محدودیت‌های تاریخی و فقدان فرصت کافی و برابر برای رشد و کسب تجربه و توانمندی باز هم از توانایی‌های اقتصادی و مدیریتی شایسته‌ای برخوردارند که هنوز از قوه به فعل در نیامده است و با وجود اینکه زنانی کارآفرین و توانمند در عرصه اقتصادی و صنعت حضور دارند اما همچنان حضور زنانی که دارای توانایی مدیریت هستند در جایگاه‌های متناسب با شایستگی‌هایشان معدود است و این در حالی است که زنان می‌توانند سهم بیشتری از بازار اقتصادی و مدیریت کشور را بر عهده گیرند.
البته روند رو به رشد حضور زنان در عرصه‌ها و میادین مختلف در سال‌های اخیر خود حکایت از تغییر نگرش نسبت به نقش زنان در جامعه می‌کند و بیانگر اعتماد عمومی به مدیریت زنان است. باید باور داشته باشیم که اهمیت و تمرکز بر توانمند‌سازی زنان می‌تواند منجر به تعادل‌بخشی بین کار و زندگی شده و در چنین شرایطی است که می‌توانیم از ایجاد آسیب‌هایی که مانع تحکیم بنیان خانواده می‌شود جلوگیری کنیم، چرا که سلامت خانواده و تحکیم آن می‌تواند منجر به ایجاد سلامت اجتماعی شود.
نگرش مجلس نیز مبتنی بر ارتقای توجه به حقوق زنان برای حصول تحکیم بنیان خانواده، منع خشونت علیه زنان، سلامت اجتماعی، فرصت برابر اشتغال و رفع مشکلات بیکاری و ایجاد عرصه مناسب برای حضور زن مسلمان ایرانی در عرصه بین‌المللی خواهد بود که در این راستا قطعاً افزایش حضور زنان در جامعه موجب بروز نگاه متوازن برنامه‌ای و دستیابی به توسعه متوازن پایدار خواهد شد.
- مرصادِ سياسي
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
ديدار محمود عباس، رييس تشكيلات خودگردان فلسطين با مريم رجوي سركرده گروه منافقين را چگونه مي‌توان فهميد؟ براي درك اين رويداد بايد قدري به عقب برگشت. پس از بهار عربي و روي كار آمدن اخوان‌المسلمين در مصر و قدرت گرفتن حزب النهضه در تونس، چنين به نظر مي‌رسد كه جايگاه و حاميان مساله فلسطين در جهان عرب تقويت مي‌شود، به ويژه آنكه برخي از رژيم‌هاي مرتجع عربي مثل عربستان نيز با چالش‌هاي سياسي مواجه شدند و انتظار مي‌رفت كه تحولات مثبتي در اين كشورها به نفع موضوع فلسطين رخ دهد، ولي آنها فوري دست به كار شدند و اجازه ندادند به سرنوشت جمهوري‌هاي پادشاهي! در مصر و تونس و ليبي گرفتار شوند. به همين دليل پادشاه سعودي براي مقابله با اعتراضات مردم ميلياردها دلار پول را به جامعه تزريق كرد، تا اين موج را از سر خود عبور دهد. بيش از چند ماه زمان لازم نبود تا نشان داده شود كه مساله فلسطين نمي‌تواند در دستور كار دولت‌هاي برآمده از بهار عربي قرار گيرد، زيرا اين دولت‌ها خودشان ناپايدار و بي‌ثبات بودند و فرصتي براي پرداختن به فلسطين و دعوا با اسراييل را نداشتند، به همين دليل نيز اتفاق مهمي براي غزه محاصره شده رخ نداد و مردم غزه حتي در زمان حضور دولت اخوان‌المسلمين در مصر نيز همچنان تحت فشار و ضرب بودند و از همه بدتر اينكه خط‌مشي دولت مبارك در برابر اسراييل كمابيش ادامه داشت و حتي بيشتر از گذشته در برابر اسراييل مماشات شد. اين پايان ماجرا نبود، آن بهار به سرعت به خزان گراييد و با شكل‌گيري بحران سوريه و يمن، اسراييل به كلي مورد فراموشي واقع شد و حتي ايالات متحده نيز طرح صلح خود براي منطقه را فراموش كرد و كنار گذاشت، زيرا دو ارتش مهم سوريه و مصر در عمل از بازي مقابله با اسراييل خارج شده بودند و شكاف دروني فلسطيني‌ها نيز عميق‌تر از آن بود كه بتوانند جبه‌هاي را همچون انتفاضه عليه اسراييل باز كنند.
در چنين فضايي رهبري اعراب از مصر و دمشق به رياض منتقل شد و دغدغه‌هاي رياض نيز ربطي به فلسطين نداشت. از سوي ديگر رياض و حكومت سعودي بخوبي مي‌دانستند كه توانايي اين رهبري را ندارند ولي با مرگ ملك عبدالله، جواناني بر سرير قدرت رسيدند و گمان كردند كه اكنون نوبت سعودي است و لذا با شل كردن در كيسه دلارهاي نفتي، اقدام به خريد حكومت‌ها كردند. يك نمونه آن نخست وزير مالزي بود كه به او نزديك به ٧٠٠ ميليون دلار هديه يا همان رشوه دادند! طبيعي است خريدن ساير رهبران و كشورها هركدام به تناسب جايگاهشان هزينه داشت، در اين ميان محمود عباس و تشكيلات خودگردان، بيش از ديگران نيازمند اين كمك‌هاي بي‌دريغ بودند. آنان چاره‌اي نداشتند، جز اينكه با سياست‌هاي منطقه‌اي سعودي‌ها همراهي كنند، زيرا توقف حمايت‌هاي مالي سعودي از دولت خودگردان به منزله مرگ اين دولت است، ضمن اينكه با به حاشيه رفتن مساله فلسطين در جهان عرب، فلسطيني‌ها بيش از هر زمان ديگر تنها و بدون حامي يا حتي بلاموضوع شده‌اند.
رفتن محمود عباس به رياض و سپس سفر به پاريس براي ديدار با سركرده گروه رجوي، يك پيام آشكار دارد، فروش سياست و حيثيت به قيمت كسب پول. ولي مشكل اين است كه اين كار جز در خدمت دپيلماسي عربستان سعودي و اسراييل نمي‌تواند باشد. فراموش نكنيم كه چندي پيش هياتي از عربستان سعودي به اسراييل سفر كرد و در آنجا ديدارهايي را ترتيب دادند. معناي آن سفر بسيار روشن بود، و معناي اين ديدار اخير نيز روشن است و هر دو در امتداد يكديگرند. ولي مساله اين ديدار فقط به محمود عباس محدود نمي‌شود، بلكه گروه رجوي نيز در اين راه به عنوان دنباله سياست كلان سعودي‌ها عمل مي‌كند، همچنان كه در طول جنگ و پس از آن، به عنوان زايده سياست حزب بعث و صدام حسين عمل مي‌كرد.
آن زمان كه آنان قدرتي داشتند، سرنوشت‌شان چنين شد كه حتي خبر مرگ رهبرشان را بايد سياستمداران سعودي اعلام كنند، اكنون كه اعضاي آنان سرگردان در اين كشور و آن كشور هستند، چه خدمتي مي‌توانند به آل‌سعود كنند؟ البته فراموش نبايد كرد كه رابطه سعودي‌ها و گروه رجوي مسبوق به سابقه است و سعودي‌ها از گذشته منبع مهم مالي آنان بوده‌اند. اگر قرار بود دو دشمن براي تمدن و مردم ايران برشمرد حتما شامل صدام و سعودي مي‌شد و اين گروه چاره‌اي ندارد جز آنكه با اصلي‌ترين دشمنان اين ملت همسو شود و تابع آنان شود.
اين ديدار ربطي به مسائل داخلي ايران ندارد، بلكه بيشتر با هدف تخريب فلسطيني‌ها و بي‌اعتبار كردن آنان بود.
اين ديدار چيزي مشابه عمليات مرصاد ولي در حوزه سياسي است. سعودي‌ها دير آمده‌اند و زود مي‌خواهند بروند. اگر آنان تاريخ روابط ايران با همسايگانش از جمله عراق را مرور كنند، متوجه مي‌شوند كه وضعيت صدام و بعث عراق در گذشته چگونه بود و امروز چگونه است و در برابر وضعيت ايران چگونه شده است.
با وجود اين بايد ارزيابي دقيقي از تحولات منطقه‌اي داشت و اجازه نداد كه برخي اشتباهات انجام يا تكرار شود. سعودي‌ها در پي عصباني كردن ايران هستند. مساله اصلي آنان برهم زدن نقشه منطقه و كشاندن ايران به ميداني هستند كه خودشان در آن درگير شده‌اند. بايد مواظب بود و عصباني نشد اينها دير يا زود پشيمان خواهند شد اگر درست عمل كنيم.
- خطر دلارهای نفتی
کاظم موسوی‌بجنوردی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
ما مردم این دوره و زمانه با دنیای عجیب‌و‌غریبی روبه‌رو شده‌ایم. در پیرامون ما هر روز وقایع اسفناک و خونباری رخ می‌دهد که تا شبانگاه ذهنمان را مشغول می‌کند؛ اما فردا صبح که بیدار می‌شویم، در کمال تعجب وقایع دهشتناک‌تری می‌بینیم که حوادث دیروز را به‌کلی از ذهن ما کنار می‌زنند.
چرا دنیا به این حال‌و‌روز افتاده است؟ پاسخ استاد محمدعلی موحد، نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» به این پرسش، چنین است: «وقتی جهان صنعتی مسئله منابع انرژی و امنیت منابع انرژی را در خطر می‌بیند، از انجام هیچ کاری ابا ندارد و غیرانسانی‌ترین کارها را می‌کند: کودتا می‌کند؛ پول و رشوه می‌دهد؛ آدم‌کشی می‌کند؛ دست به کثیف‌ترین اعمال می‌زند؛ دین و مذهب هم ترویج می‌کند؛ در هر لباسی می‌آید؛ مدرسه اسلامی باز می‌کند و از آنجا آدم‌هایی بیرون می‌آیند که جانشان را کف دستشان می‌گیرند و می‌روند جایی را منفجر می‌کنند». (مهرنامه، شماره ٤٠ ص ١٤٤). نگارنده به پاسخ استاد، این جمله را هم اضافه می‌کند که این کارها دیگر به جهان صنعتی یا همان استعمارگران سابق محدود نمی‌شود؛ بلکه فرزندان استعمار که در قالب دولت‌های دست‌نشانده یا گروه‌های مافیایی و مزدور بر بخش زیادی از خاورمیانه مسلط شده‌اند، درس پدران خود را به‌خوبی فرا گرفته و گاه از آنان جلو زده‌اند؛ بنابراین بخشی از «حال بد» جهان کنونی هم نتیجه عمل آنهاست. به‌هرحال از هر زاویه و منظری که نگاه کنیم، بی‌شک پاسخ این پرسش، حاکم‌شدن دلارهای نفتی بر مقدرات و سرنوشت خاورمیانه و بخشی از جهان عرب است. در این نوشتار سعی شده است خطر دلارهای نفتی در دو سطح داخل و خارج ایران بر آینده کشور عزیزمان بررسی شود:
الف) سطح منطقه‌ای و جهانی: ١- مخرب‌ترین پیامد دلارهای نفتی تبدیل خاورمیانه به انبار اسلحه و بشکه باروت است. بر پایه آمار شرکت آمریکایی تحلیل اطلاعات (آی‌اچ‌اس) در سال ٢٠١٥ ارزش بازار جهانی تسلیحات با ثبت یک رکورد تاریخی به ٦٥ میلیارد دلار رسیده است که از این رقم، عربستان با خرید ٩/٣ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین وارد‌کننده اسلحه در جهان بوده است. در همین سال آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده اسلحه، ٢٣ میلیارد دلار از این تجارت سود برده است که ٨/٨ میلیارد دلار از این رقم، یعنی یک‌سوم آن، از دلارهای نفتی خاورمیانه تأمین شده است. پیش از این هم براساس ارقام رسمی، عربستان در فاصله سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠١٥ مبلغی حدود ٧٠ میلیارد دلار صرف خرید اسلحه کرده است. دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم در خریداری اسلحه دست‌کمی از عربستان نداشته و در این مدت، میلیاردها دلار قرارداد تسلیحاتی با غول‌های بزرگ اسلحه‌سازی جهان منعقد کردهاند. فقط در یک قرارداد در سال ٢٠١١، امارات متحده عربی برای دریافت سامانه دفاع موشکی بیش از سه‌میلیارد‌و ٥٠٠ میلیون دلار به آمریکا پرداخته است.
٢- دلارهای نفتی علت‌العلل حمله‌های نظامی آمریکا به کویت، عراق و افغانستان و منشأ بسیاری از کودتاها و ناامنی‌های سیاسی و اجتماعی در گذشته و حال خاورمیانه و دیگر نواحی جهان بوده و هست. مطابق اسناد موجود، هرچند ظاهرا، آمریکا و متحدانش بودند که به این سه کشور و در مورد اخیر لیبی حمله کردهاند؛ اما بخش بسیاری از هزینه‌های این جنگ‌ها به دست عربستان و دیگر شیوخ عرب تأمین می‌شده است.
کیست نداند که اگر دلارهای نفتی عربستان نبود، به لیبی به آن شکل حمله نمی‌شد و در ورطه نابودی قرار نمی‌گرفت. اگر این دلارها نبودند، کودتای نظامی مصر علیه دولت قانونی آن کشور پیروز نمی‌شد و دولت کودتا نمی‌توانست کنترل اوضاع را در دست گیرد. اگر این دلارها نبودند آن‌همه بمب و باروت بر سر مردم یمن ریخته نمی‌شد. همین حالا هم وجود دلارهای نفتی است که مانع برقراری صلح و ثبات در سوریه، عراق، بحرین و دیگر نواحی بحران‌زده خاورمیانه شده است.
٣- هرچند پیدایش القاعده، داعش و دیگر گروه‌های افراطی نتیجه فقر فرهنگی و اقتصادی بخش زیادی از مردم خاورمیانه و سرخوردگی و ناامیدی آنان از آینده است؛ اما به‌یقین سازماندهی لشکرِ پراکنده فقرا و سرخوردگانِ وضع موجود در قالب گروه‌هایی مانند القاعده و داعش، بدون صرف دلارهای نفتی امکان‌پذیر نیست. بر پایه اسناد منتشرشده، نقش برخی دولتمردان عرب و لایه‌هایی از بخش خصوصی و شیوخ سرمایه‌دار حاشیه خلیج‌فارس در تکوین و تداوم داعش مشهود است. برخی از کشورهای عربی و غیرعربی نیز برای مقابله با شیعیان، اخوان‌المسلمین و دیگر جریان‌های میانه‌رو اسلامی به تشکیل و تقویت داعش و دیگر گروه‌های سلفی و تکفیری کمک کردهاند. همچنین یکی از علل بقای داعش و تداوم فعالیت آن، فروش نفت ارزان به شکل قاچاق در بازار سیاه و بهره‌وری از دلارهای نفتی است. داعش با پرداخت همین دلارها، که براساس برخی برآوردها سالانه حدود ٨٠٠ میلیون دلار است، توانسته بخشی از نیروهای عشایری عراق و سوریه، لشکر فقرای خاورمیانه و مزدورانی از سراسر جهان را جذب خود کند و به آدم‌کشی ادامه دهد.
٤- چهارمین پیامد مخرب دلارهای نفتی، تأسیس صدها شبکه ماهواره‌ای به زبان‌های مختلف، ازجمله فارسی، با سرمایه و حمایت عربستان و دیگر شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس است که در آنها «خودحق‌مداری»، نفرت و کینه مذهبی و دیگر اندیشه‌های افراطی تبلیغ می‌شود. گذشته از آن، فعالیت‌های گسترده افراطی‌ها در شبکه‌های مجازی بدون بهره‌وری از دلارهای نفتی امکان‌پذیر نیست. این شبکه‌ها نقش بسیار زیادی در تحریک جوانان به پیوستن به گروه‌های تروریستی و ناامن‌کردن خاورمیانه و جهان دارند. اینها علاوه بر دلارهایی است که از گذشته صرفِ ساختن مساجد، مدارس و نهادهای مختلف دیگر در کشورهای اسلامی و جای‌جای جهان برای تربیت شبکه مریدان شده است.
٥- امروزه صاحبان دلارهای نفتی به این فکر افتاده‌اند که با این دلارها، نه‌تنها اسلحه، بلکه سران حکومت‌ها، قانون، اخلاق و انسانیت را هم می‌توانند خریداری کنند. عربستان در بسیاری از کشورهای جهان به خرید سران آنان یا ساکت‌کردنشان با دلارهای نفتی اقدام کرده است. این موضوع حتی تا سطح کشوری مانند آمریکا هم رسیده است. چند ماه پیش که قرار بود گزارش حادثه ١١ سپتامبر، که به دست‌داشتن برخی از مسئولان وقت عربستان در آن اذعان شده بود، منتشر شود؛ عربستان با تهدید خارج‌کردن دارایی‌هایش از آمریکا مانع انتشار بندهای ضد خودش شد. در یک مورد دیگر عربستان با پرداخت ٦٢٠ میلیون دلار به نخست‌وزیر مالزی، که اکنون موضوع آن در دادگاه مطرح است، در صدد حمایت از او و حزبش برآمده است. خرید سران کشورهایی مانند سودان و ... هم که یک شبه مواضعشان را نسبت به ایران ١٨٠ درجه عوض کردند، اظهر من الشمس است. بالاتر از آن، عربستان با پرداخت دلارهای نفتی در صدد فاسدکردن نهادهای معتبر بین‌المللی برآمده است. آنچه بان‌کی مون، دبیرکل سازمان ملل در خارج‌کردن عربستان از لیست سیاه کشورهای ناقض حقوق کودکان انجام داد و سپس گزارش نادرست اخیر او علیه برخی فعالیت‌های نظامی و اتمی ایران، که اعتراض آمریکا و روسیه را هم به دنبال داشت، نمونه‌هایی مشمئزکننده از تأثیر دلارهای نفتی بر رأس سازمانی است که رسالت بنیادی آن، دفاع از صلح جهانی و شرافت و انسانیت است.
٦- یکی از خطرهای محتمل و بسیار بزرگ دلارهای نفتی، امکان دسترسی جریان‌های تکفیری و افراطی به تکنولوژی ساخت سلاح‌های شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای و بمب‌های کثیف است. وقتی دسترسی به هدف، توجیهی برای استفاده از هر وسیله کثیف و غیراخلاقی شود، هیچ بعید نیست که محرکان و حامیانِ پشت پرده این گروه‌ها، به فکر استفاده از این سلاح‌ها در مقیاس وسیعی بیفتند. دنیای دیجیتال، امکان دسترسی به مخفی‌ترین تحقیقات علمی و محرمانه‌ترین اطلاعات امنیتی را برای هکران فراهم آورده است. وقتی هکر و جاسوس وجود داشته باشد و بتوان با دلار نفتی او را خرید، امکان بروز هر فاجعه‌ای در‌این‌زمینه وجود خواهد داشت. باید دولت‌های قدرتمند جهان و روشنفکران و دلسوزان آینده بشر متوجه ابعاد بزرگ و جبران‌ناپذیر این خطر باشند و با سرعت و دقت، راهکارهای لازم را برای جلوگیری از دسترسی افراط‌گرایان و صاحبان دلارهای نفتی به این سلاح‌ها پیدا کنند.
بنابراین دلارهای نفتی که می‌توانستند صرف تأمین نان و ارتقای شأن انسان در خاورمیانه شوند، به بدترین شکل به بلای جان و ویران‌کننده خانه و کاشانه مردم این منطقه تبدیل شده‌اند. اگر جلوی این دلارها گرفته نشود، آنها این قابلیت را دارند که جهان صنعتی را هم نابود کنند. به نظر می‌رسد روشنفکران خاورمیانه و جهان و نهادهای بی‌طرف بین‌المللی باید هرچه‌زودتر، موضوع دلارهای نفتی را در دستور کار خود قرار دهند و برای متوقف‌کردن ماشین مخرب و ویرانگر آنها وارد عمل شوند. وجدان بشری نباید بیش از این اجازه دهد نفت، این نعمت خدادادی، به دست حاکمانی انسان‌نما و دلالانی سودجو به قاتل جان مردم تبدیل شود.
ب) در سطح داخلی
هرچند از ابتدای کشف نفت در ایران، کشور ما در عین کسب منافع فراوان از نفت، زیان‌ها و ضررهای بزرگی هم از آن دیده است؛ اما به‌یقین شعار تبلیغاتی «آوردن نفت سر سفره مردم» را می‌توان آغاز سیستماتیک فرایند تخریب اقتصاد و فرهنگ ملی به وسیله دلارهای نفتی دانست. این شعار و بعد از آن تخریب ساختار اداری وزارت نفت، توزیع سهام عدالت، خصوصی‌کردن صوری شرکت‌های دولتی، توزیع یارانه‌ها و دیگر کارهای ناروای دو دولت قبل برای تحقق آن، کشور ما را هم به‌نوعی قربانی دلارهای نفتی کرد. بابک زنجانی و طیف دیگری از همکارانِ پیدا و پنهان او، به نماد کارکرد دلارهای نفتی و طبقه نوظهورِ برآمده از آن تبدیل شدند. اگر دلارهای نفتی نبودند، چگونه به قول معاون اول رئیس‌جمهوری، فردی می‌توانست با بالاکشیدن دو‌میلیارد‌و ٧٠٠ میلیون دلار، به اندازه چهار مرکز پتروشیمی شیراز از کشور ببرد؟ یا ٢٢ میلیارد دلار ارز، بی‌سروصدا از کشور خارج شود یا معلوم نباشد که ١١٨میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سال ١٣٩٠ چگونه خرج شده است. در نتیجه اینها و موارد دیگری از این نوع، فساد مانند خوره و یک بیماری ساختاری به جان دولت و ملت افتاد و روند توسعه کشور را مختل کرد؟ (روزنامه اعتماد، چهارشنبه ٣٠ تیر٩٥).
دلارهای نفتی علاوه بر فساد، سبب افزایش مصرف‌گرایی، واردات انواع کالاهای خارجی و پیدایش سبک خاصی از زندگی در بین صاحبان و برکشیدگان‌شان شده‌اند. پیامد طبیعی و بسیار مخرب این وضعیت، واکنش‌های بخش‌هایی از مردم در برابر آن است؛ مردمی که با تلاش و مشقتِ شبانه‌روزی در صدد کسب لقمه‌ای حلال هستند. به‌راستی اگر میلیون‌ها جوان بی‌کار و تحصیل‌کرده و توانمند این کشور ببینند که چند جوان معمولی، اما نورچشمی و نظرکرده، صاحب آلاف و الوف شده و زندگی‌های رؤیایی برای خود درست کردهاند، واکنش آنان چه خواهد بود؟ اگر طبقه نوکیسه یا تن‌آسایی که ثروت خود را، نه از راه مشروع، بلکه با دلارهای نفتی و رانت‌های دولتی به دست آورده‌اند، توانایی تأثیرگذاری بر جهت‌گیری‌های آینده را داشته باشند، چه امیدی به آینده باقی می‌ماند؟ اگر افراد این طبقه غیرمولد، رانت‌خوار، مصرف‌گرا، پنهان‌کار و غیرپاسخ‌گو بتوانند با دلالی، واسطه‌گری و سفته‌بازی، درآمدهای نجومی کسب کنند و با رفتارهای نمایشی و به‌رخ‌کشیدن ثروت، منزل و ماشین لوکس خود به طبقات متوسط و فقیر، حرص آنان را درآورند، آیا می‌توان از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کرد؟ آیا اگر مردم به این نتیجه برسند که با پول می‌توان مدارک آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان و دیگر دستگاه‌های عریض‌و‌طویل این مملکت را خرید، انگیزه‌ای برای تلاش و فعالیت آموزشی خواهند داشت؟ آیا اگر جامعه این نتیجه را بگیرد که فقط با داشتن پول می‌توان سالم، مرفه، آبرومند و برخوردار از همه‌چیز بود، جایی برای شکوفایی ارزش‌های معنوی و اخلاقی باقی می‌ماند؟ آیا اگر در نتیجه حاکمیت دلارهای نفتی، کشور گرفتار شکاف طبقاتی شود؛ در یک سو اقلیتی مرفه و برخوردار و در سوی دیگر اکثریتی فقیر و درمانده و گرفتار بیماری‌ها و آسیب‌های اجتماعی به وجود آید، می‌توان با اقتدار، رودرروی دشمنان قرار گرفت؟ آیا اگر مردم در نتیجه افشاگری‌ها احساس کنند که مسئولان کشور (از هر گروه و جناحی) بی‌توجه به دردهای آنان، با استفاده از پول نفت، ماهانه میلیون‌ها تومان حقوق و پاداش به حساب خود و نزدیکانشان می‌ریزند، دل و دماغی برای تولید و ساختن کشور در آنان باقی می‌ماند؟
آیا اگر مردم به این نتیجه برسند که در کشور اسلامی ما می‌توان قانون، اخلاق و انسانیت را با پول خریدوفروش کرد، نسبت به آینده سرخورده، بی‌اعتنا، بی‌اعتماد و مأیوس نمی‌شوند؟
حرف اصلی این یادداشت، همین‌جاست: نقطه‌ای که اگر خدای نخواسته مردم ما به آن برسند، خطر دلارهای نفتی در سطوح داخلی و خارجی سبب تقویت هر دو سطح خواهد شد. بر همگان مبرهن است که رشد قراردادهای تسلیحاتی غرب و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و افزایش فعالیت جریان‌های تکفیری و افراطی فقط با کوبیدن بر طبل ایران‌هراسی میسر است؛ زیرا اسرائیل که روزگاری دشمن سنتی اعراب بود، امروزه به دوست آنان تبدیل شده است؛ تا‌جایی‌که در چند روز اخیر، یک مقام نظامی عربستان از بیت‌المقدس دیدار کرده و با اسرائیلی‌ها عکس یادگاری گرفته است. اسرائیلی‌ها هم که در گذشته با فروش اسلحه به اعراب مخالف بودند، الان کمترین مخالفتی نمی‌کنند و حتی خود هم با منتفع‌شدن از دلارهای نفتی در این جریان سهیم شده‌اند؛ بنابراین دلارهای نفتی تنها‌و‌تنها برای مقابله با ایران، این‌گونه بی‌محابا خرج می‌شوند. خوشبختانه اقتدار نظامی کشور، مشروعیت ملی، استحکام پایه‌های نظام و انعقاد برجام تاکنون مانع تحقق آرزوهای دشمنان ایران شده و خطر دلارهای نفتی در سطح خارجی نتوانسته است کشور ما را تهدید کند؛ اما ترس اصلی نگارنده، سطح داخلی خطر دلارهای نفتی است؛ هرچند همیشه امکان خرید نیروهای نفوذی در داخل کشور با دلارهای نفتی دشمن وجود داشته و دارد؛ ولی منظور من دشمن خطرناک‌تری از دشمن خارجی است که نام آن، فساد ناشی از سلطه دلارهای نفتی است که بخشی از آن ذکر شد. فقط گسترش فساد سازمان‌یافته در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی و ناامیدی مردم از پایان‌دادن به آن می‌تواند نظام قدرتمند اسلامی ایران را ضعیف و در برابر خطر دلارهای نفتی دشمنان خارجی آسیب‌پذیر کند. انقلاب ما پیش از هرچیز یک انقلاب اخلاقی بود و فقط با فروپاشی پایه‌های اخلاقی آسیب‌پذیر خواهد شد. در این شرایط حساس، امنیت پایدار کشور و منافع ملی ما ایجاب می‌کند بررسی پیامدهای ناشی از خطر دلارهای نفتی در هر دو سطحِ داخلی و خارجی در صدر فهرست پژوهش‌های نهادهای رسمی کشور، ازجمله شورای‌عالی امنیت ملی، مرکز تحقیقات استراتژیک و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط قرار گیرد. باشد که با یک همت جمعی، خطر جدی آنها برای دولت و ملت ایران دفع شود.
نظر شما