حمید میرمعینی تحلیلگر بازار سرمایه در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر« ریشه های رشد شاخص بورس»نوشت: 
روند رشد شاخص‌های بورس در چند وقت اخیر را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. از یک منظر باید به تأثیرات بنیادین این افزایش شاخص توجه کرد. عمدتاً صنایعی که دارای افزایش شاخص شده‌اند صنایع معدنی و پالایشی بودند. صنایع معدنی به دلیل افزایش قیمت محصولات جهانی فلزات سنگین مانند مس و روی و سنگ آهن و... افزایش شاخص 10 الی 15 درصدی را تجربه کردند و صنایع پالایشی نیز با ارائه صورت‌های مالی فراتر از حد انتظار با اقبال مواجه شده‌اند. پیش از این سرمایه‌گذاران خوشبینی چندانی به رشد صنایع پالایشی نداشتند اما با توجه به بهبود وضعیت در سطح گزارش ها و نظر به حمایت‌هایی که برخی دستگاه‌ها نظیر وزارت نفت از این صنایع داشتند، متناسب با بروز نشانه‌های مثبت در این شاخص‌ها، بازار سرمایه هم واکنش مثبتی نشان داد. اینها مؤلفه‌های بنیادینی هستند که در رشد شاخص‌ها بیشترین تأثیر را داشته‌اند.
از سوی دیگر در خصوص کاهش سود بانکی هم اگر چه نظرات متفاوتی وجود دارد اما بازار سرمایه هنوز چندان تأثیرپذیری مثبتی را در این زمینه نشان نداده است. زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه هنوز بالاست و همچنین تأثیرات نرخ سود بانکی در میان مدت پدیدار می‌شود و بستگی زیادی هم به این دارد که چه مقدار متولیان سازمان بورس و بازار سرمایه زمینه را برای کاهش ریسک آماده می‌کنند. البته نمی‌توان به صورت کلی تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و نمادهای مختلف را نادیده گرفت. با این حال هنوز زمان لازم است تا تأثیرات واقعی این کاهش نرخ سود را بر بازار در محک آزمایش قرار دهیم.
متغیر دیگری که باید در نظر گرفت میزان کنترل شاخص‌ها از سوی متولیان بورس است. بخشی از افزایش شاخص‌ها هم به این کنترل برمی‌گردد. بعد از دوره‌ای بی‌ثباتی و کاهش شاخص‌ها تا میانه تیرماه، متولیان بورس با کنترل بخشی از معاملات و همچنین شاخص‌ها زمینه را برای رشد کلی شاخص‌ها آماده کردند. البته این کنترل با دلایل و توجیهات خاص انجام می‌پذیرد ولی به‌صورت کلی روند مناسبی برای هدایت بازار سرمایه نیست و هر چه کمتر این کنترل‌ها صورت پذیرد نمایه واقعی بازار سرمایه شفاف‌تر خواهد شد. این شفافیت موجب می‌شود که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با دید واقعی‌تر و پیش‌بینی دقیق‌تر به بازار سرمایه توجه کرده و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کنند.
- گفت‌وگوي حقوق بشري
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
هفته گذشته خبر قابل توجهي منتشر شد. رييس قوه قضاييه در سخنراني خود درباره حقوق بشر به اين نكته اشاره كرد كه: «من پيشنهادي دارم به ستاد حقوق بشر كه با همكاري وزارت امور خارجه مساله گفت‌وگو با كشورهاي اروپايي را در بخش حقوق بشر ايجاد كند البته امريكايي‌ها را بايد كنار گذاشت، آنها اهل خدعه‌اند و در برجام نشان دادند. ما در بحث حقوق بشر با آنها گفت‌وگويي نداريم. اصلي‌ترين شرط اين گفت‌وگو بايد اين باشد كه اين گفت‌وگوي حقوق بشري و مضمونش طرفيني باشد نه اينكه فقط ايران مورد سوال قرار گيرد، بايد دوطرفه باشد. ما هم نسبت به اروپا بحث داريم. در نحوه رفتارشان با بشريت از آنها و در مورد اين اسلام‌هراسي سوال داريم.
در رابطه با اين كشف حجاب اجباري در مدارس و دانشگاه‌ها در كشور فرانسه سوال داريم. در فرانسه‌اي كه اگر به هولوكاست به گوش چشمي به مخالف نظر شود بايد به زندان رفت. آيا اين حقوق بشر است؟»در اين مورد چند نكته اهميت دارد كه توجه به آنها مي‌تواند راهگشا باشد.
نخستين نكته، مفيد بودن اصل گفت‌وگوست. متاسفانه تصويري كه از ايران در جهان خارج نقش بسته است، مطابق با واقعيت جاري در جامعه ايران نيست. براي درك ماجرا كافي است كه به يك نمونه كوچك از اين تصاوير اشاره شود. «مگنو باتيستا هافبك برزيلي تيم گسترش فولاد گفت: يادم هست روزي كه يكي از مديربرنامه‌ها پيشنهاد ايران را داد همه با من مخالفت كردند، دوستانم مي‌گفتند چرا مي‌خواهي در ايران فوتبالت را ادامه بدهي. آنها مي‌گفتند اين همه كشور در دنيا وجود دارد كشورهاي اروپايي كه سطح فوتبال‌شان بالاست و تو در آنجا مي‌تواني با آرامش فوتبالت را ادامه بدهي ولي من انتخابم را كرده بودم و به ايران آمدم، وقتي به اين كشور رسيدم فهميدم تمام حرف‌هايي كه اطرافيانم مي‌زدند دروغ بود.
در ايران ٤ سال بازي كردم نه جنگي ديدم، نه حاشيه‌اي ديدم و فهميدم ايران يكي از زيباترين كشورهاي دنياست. جالب اينجاست كه ما چند روز پيش به اردوي تركيه رفتيم و آنجا بمب منفجر شده بود در حالي كه مي‌گفتند ايران ناامن است اما من در ايران هيچ ناامني نديدم و خوشحالم در اينجا حضور دارم.»
اين تصوير از ايران در حالي در برزيل تبليغ مي‌شود كه شهر ريو كه در حال برگزاري المپيك است، امنيت كافي ندارد و تعداد قتل در آن كشور به نسبت جمعيت شايد ١٠ برابر ايران باشد! و دزدي و ساير جرايم نيز بيداد مي‌كند و باندهاي جنايتكار قدرتمند هستند. وقتي كه يك برزيلي با آن وضع از كشورش، چنين تصويري از ايران داشته باشد، تصور ديگران بدتر نباشد بهتر نيست. اين وضع و تصوير باژگونه از ايران چند علت دارد، كه يكي از آنها فقدان رابطه و گفت‌وگوست.
حداقل حسن گفت‌وگو اين است كه موضوعات اختلافي ميان طرفين تحديد و روشن مي‌شود و امور خيالي جاي آنها را نمي‌گيرد. فراموش نكنيم اين تصويرهاي غيرواقعي فقط از آن طرف نسبت به ما نيست، بلكه تصوير ما هم نسبت به آنان غيرواقعي است.
نكته دوم اين است كه حقوق بشر در موارد زيادي بازيچه سياسي دولت‌هاي غربي شده است. در اين زمينه نمونه‌هاي فراواني مي‌توان ارايه كرد. نحوه برخورد آنها با عربستان سعودي نمونه بارز آن است، اين برخورد چنان بود كه اشك دبيركل سازمان ملل را نيز درآورد كه به دليل فشارهاي مالي عربستان، متن محكوميت حقوق بشر آن كشور را به زباله‌داني سازمان ملل انداختند. ولي اين همه ماجراي حقوق بشر در غرب و جهان نيست. بزرگ‌ترين اشتباهي كه ممكن است ما مرتكب شويم، بازي تلقي نمودن كليت مساله حقوق بشر است. در واقع يكسان دانستن حقوق بشر با سياسي‌كاري‌هاي غربي‌ها جز اينكه قلب واقعيت است، در نهايت به ضرر ما نيز خواهد بود.
حقوق بشر به دلايل گوناگون مساله‌اي جدي است. درست است كه جهان و مردم آن متكثر هستند و در فضاهاي فرهنگي و اجتماعي گوناگوني زندگي مي‌كنند، و بايد به فرهنگ و ارزش‌هاي يكديگر احترام بگذارند، ولي احترام گذاشتن به هر نوع تمايز فرهنگي و ارزشي مستلزم قبول داشتن اشتراكاتي است كه نسبت به آن اشتراكات بايد تعهد طرفيني وجود داشته باشد. اگر امروز نسبت به تبعيض عليه مسلمانان ميانمار معترض هستيم يا نسبت به ظلم عليه شيعيان عربستان و بحرين و مردم يمن اعتراض داريم، به اين دليل است كه معتقديم حدي از تساوي و حداقلي از حقوق ميان هر نوع انساني فارغ از تعلقات ديني و مذهبي، نژادي و زباني آنان بايد وجود داشته باشد و چون اين حداقل‌ها درباره اين افراد در اين كشورها رعايت نمي‌شود نسبت به آنها معترضيم. بنابراين براساس همين قاعده نيز بايد همين منطق را درباره داوري از كارهاي خودمان نيز بپذيريم.
يكي از مهم‌ترين حقوقي كه بايد در همه جوامع رعايت شود، رسيدگي‌هاي عادلانه و شفاف و مطابق استانداردهاي شناخته شده است. اگر اين ضابطه رعايت شود، طرف گفت‌وگوهاي حقوق بشري، دستگاه قضايي كشورها نخواهد بود زيرا وظايف دادگاه‌ها اجراي قانون، بدون كم‌وكاست است. اگر قانون تعيين كرده كه به ازاي ارتكاب فلان جرم، مجازات معيني مثلا اعدام تعيين شود، قاضي موظف به صدور حكم است، و از اين حيث قاضي طرف گفت‌وگو نيست، بلكه اين دولت‌ها و قواي قانون‌گذاري است كه بايد از اصل قوانين نظام خود دفاع كنند.
با توجه به اين ملاحظه بايد ميان دو بخش ماجراي حقوق بشر تفاوت قايل شد. براي نمونه بسياري از كشورهاي غربي مجازات اعدام را محكوم مي‌كنند يا حداقل اينكه آن را نمي‌پذيرند و براي اين كار نيز دلايلي دارند. حال اگر يك نفر در ايران اعدام شود، از دو حيث بايد مورد توجه قرار گيرد. اول از حيث اصل اعدام است. اينكه چرا ما قاتل را قصاص مي‌كنيم يا قاچاقچي موادمخدر در مواردي با حكم اعدام مواجه مي‌شود، اينها بايد از طريق دولت و نظام قانون‌گذاري مورد مذاكره و گفت‌وگو و تبيين قرار گيرد، و دستگاه قضايي نيز نسبت به آنها مسووليتي ندارد، زيرا جز صدور حكم اعدام وظيفه ديگري ندارد. ممكن است كه اعتراض از زاويه ديگري باشد. اينكه دادرسي افراد محكوم شده بي‌طرفانه و مطابق ضابطه و قانون بوده است يا خير؟ آنان دسترسي به وكيل داشته‌اند يا خير؟ آيا امكان دفاع براي آنان فراهم شده است يا خير؟ آيا حقوق آنان در مراحل دادرسي رعايت شده يا خير؟ آيا اعتراضات آنان مستند است يا تحت فشار به دست آمده؟ آيا احكام صادره مطابق قانون بوده يا خير؟ و... اين‌گونه پرسش‌ها كه نوع ديگري از نقض حقوق بشر است و فراتر از قوانين موضوعه عمل شده، و به طور طبيعي دستگاه‌هاي قضايي بايد طرف گفت‌وگوي آنها باشند.
اختلافات ميان ايران و اروپا درباره حقوق بشر در هر دو زمينه است. ولي به نظر مي‌رسد كه بخش اعظم ادعاها (فارغ از درستي يا نادرستي آنها كه بايد در هر مورد رسيدگي شود) مربوط به نوع دوم از نقض حقوق بشر است. خوشبختانه در قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحات مناسبي رخ داده كه پاسخگوي روح زمانه و مطالبات عمومي است، ولي رفع شبهات از نوع دوم نقض حقوق بشر، امري ضروري است، و در مورد اختلافات نسبت به نوع اول نيز مي‌توان گفت‌وگوهاي شفاف‌تري داشت و حتي در برخي از موارد هم مي‌توان دفاع كرد و طرف ديگر را متهم به قوم‌مداري كرد.
- رادیکالیسم نرم
احمد غلامی . سردبیر در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
اصلاح‌طلبان و اصولگرایان اگر بخواهند واقع‌بینانه به انتخابات سال ٩٦ نگاه کنند، گزینه دیگری جز حسن روحانی پیشِ‌رو ندارند. نامزدهایی که این روزها از سوی اصولگرایان یا در گمانه‌زني‌هاي رسانه‌های اصلاح‌طلب مطرح می‌شوند، بیش از آنکه در قد و قامت ریاست‌جمهوری باشند، نام‌هایی‌اند برای محک‌زدن اوضاع و احوال سیاسی و سنجش انعطاف‌پذیری جامعه در برابر این نامزدهای احتمالی یا پشت پرده. تئوری برساخته حامیان احمدی‌نژاد، یعنی سازِ «عبور از روحانی» که با هدف شکاف‌انداختن میان اصلاح‌طلبان و اعتدالیون کوک شد، تیری بود در تاریکی که به هدف نخورد. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در وضعیتی قرار دارند که ناگزير بايد با «عقل تميیز» تصمیم بگیرند؛ یعنی انتخاب سره از ناسره در شرایط خاص. برای آنها «عقل متعارف» کارایی ندارد، زیرا شرایط کنونی، نامتعارف است و البته منظور از وضعیت نامتعارف، شرایط حساس کنونی نیست. شرایط حساس کنونی، «وضعیت استثنائی» را اعلام می‌کند که مردم و گروه‌های سیاسی فارغ از هرگرایش و سلیقه می‌بایست تن به تصمیم اتخاذشده از سوی مسئولان امر بدهند، اما در شرایط «نامتعارف» حق تصمیم‌گیریِ محدود در میدانی معین وجود دارد.
اصلاح‌طلبان از شکست‌های پیشین آموخته‌اند كه چگونه در شرایط نامتعارف با «عقل تمیيز» تصمیم‌گیری کنند، تا در بازی بمانند و به قاعده آن تن بدهند و بتوانند در بزنگاه‌های سیاسی و رویدادهای نابهنگام -که پیش‌بینی وقوع آن ناممکن اما رخداد آن قطعی است- نقش‌آفریني کنند، اما وضعیت اصولگرایان این‌گونه نیست. آنان که پیش از این، نقش‌آفرینانِ شرایط نامتعارف و بعضا کاتالیزور آن نيز بوده‌اند، اینک ناگزیر به پذیرش شرایط نامتعارفِ اخیر شده‌اند. اصولگرایان پس از حوادث سال‌هاي اخير به ويژه ناكامي در انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٢ و نتايج نه‌چندان چشمگیر در انتخابات مجلس راه دیگری در پیش گرفتند. آنان می‌خواهند در این قاعده بازی و میدان محدود، نقش‌آفرینی کنند.
اصولگرایان به‌دنبال بزنگاه‌های تاریخی نیستند، در پی ماندگاری‌اند. ازاین‌رو هرقدر شرایط نُرمال‌تر و متعارف‌تر باشد، برای طیف اصولگرایان محافظه‌کار مطلوب‌تر است. ناگفته پیداست یکی از مهم‌ترین دلایل حضور اصولگرایان در شرایط نامتعارف کنونی، حسن روحانی است که رویکردی اعتدالی و محافظه‌کارانه دارد و بیش از آنکه درصدد برهم‌زدن شرایط موجود و تغییر جدی در آن باشد، در پی متعارف‌کردن آن است. پس هرگونه توصیه اعتدالی به رئیس‌جمهور مصداق زیره به کرمان بردن است. بی‌تردید حسن روحانی می‌داند افراط در این رویکرد مانع تصمیم‌گیری‌های سریع، صریح و انقلابی است و این به‌نفع اصولگرایان و حامیان احمدی‌نژاد تمام می‌شود. اصولگرایان هدف‌شان ماندگاری در وضعیت موجود است، حال آنكه هدفِ حامیان احمدی‌نژاد براندازی دولت روحانی است. آنان که اینک بر طبل تك‌‌دوره‌ای‌‌شدن دولت روحانی می‌کوبند، می‌دانند دوره دوم ریاست‌جمهوری دوره سختی برای آنان خواهد بود. بعید است روحانی پس از پیروزی در سال ٩٦ قدم آهسته برود، یا یک گام به جلو و دوگام به عقب بردارد.
با اینکه حسن روحانیِ معتدل نیز در کار متعارف‌کردن شرایط موجود است، اکنون از برخی تئوریسین‌های سیاسی پیشرو‌تر است. اگرچه او برای «تغییر» اساسی با موانعی جدی روبه‌رو است، دست‌کم در کلام تلاش می‌کند دولت احمدی‌نژاد را خالق وضعیت نامعقول بخواند و میان دولت خود با دولت نهم و دهم فاصله‌گذاری کند.
متعارف‌کردن یا همگون‌سازی شرایط ناهمگون، موجب می‌شود کلیشه‌های مخرب دولت قبل نظام‌مند شود و در مجموعه کلیشه‌های دولتی جا خوش کند. ازاین‌رو حسن روحانی ناگزیر است دست به تغییر بزند. حتی حفظ نیروهای به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد در سازوکار بوروکراتیک دولت خسارت‌بار است. سازش و ماندگاری این نیروها در پست‌های تصمیم‌گیرنده آفت‌زاست و ترس از تنش و تغییر و هراس از اَنگ تندروی از سوی مخالفان به دولت، نتیجه‌ای جز شکست تدریجی ندارد.
حسن روحانی تنها فردی است که قابلیت آن را دارد که به‌نرمی رادیکال باشد و تا فرصت باقی است باید از این خصیصه سود ببرد. او می‌داند تداوم این وضعیت با ملاحظه‌کاری و محافظه‌کاری، تیشه به ریشه خود زدن است. از سوی دیگر مخالفان روحاني نیز می‌کوشند تا با مانع‌تراشی و ناکارآمد جلوه‌دادن روحانی، اعتمادبه‌نفس دولتش را تضعیف کرده و از اقدامات مؤثر و عاجل آن جلوگیری کنند. آنان می‌خواهند چنان دولت را درگیر مشکلات و مسائل بوروکراتیک کنند که فرصت برخورد با مصائب اقتصادیِ به‌جامانده از دولت قبل؛ رانت‌خواری، دلالی، سوداگری و واسطه‌گری و در یک کلام اقتصاد رانتی و انحصاري از دست برود.
دولت روحانی چهار سال توفانی را در پیش خواهد داشت. تاآنجاكه مي‌توان گفت نقطه عطف زندگی سیاسی حسن روحاني در دوره دوم چهارساله شکل خواهد گرفت. با علم به این نکته است که شاید اصلاح‌طلبان تمام‌قد پشت روحانی ایستاده‌اند و بر پیروزی مجدد او در انتخابات سال ٩٦ پافشاری می‌کنند. اصولگرایان نیز آینده خود را در حسن روحانی جست‌وجو می‌کنند، با این تفاوت که در شرایط سخت و ناهموار نمی‌توان به اصولگرایان چندان دل خوش کرد.
- «تقریبا هیچ» که سوت و کف نداشت
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
«حصر ایران شکست»، «کلید چرخید ایران خندید»، «دنیا به احترام ایران ایستاد»، «جهان تغییر کرد»، «آغاز عصر ایرانی»، «ایران بر قله توافق»، «خورشید درخشان شد»، «پیروزی بدون جنگ»، «انفجار اتمی بدون بمب»، «خجسته باد این پیروزی»، «مهر تدبیر بر پیشانی تحریم» و...اینها تیترهایی بود که رهگذران، صبح چهارشنبه 24 تیرماه سال گذشته روی دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌دیدند. تیتر کیهان در میان انبوه این زردنامه‌ها، ساز مخالف بود؛ «180 درجه اختلاف، دو روایت از یک توافق»!
بررسی سیر حرکت رسانه‌ها طی دو سال مذاکرات هسته‌ای و یک سال پس از توافق، می‌تواند معیار مناسبی باشد برای تحلیل این مسئله که درک آنها از منافع ملی چیست، چقدر با مخاطبان خود صادق هستند و اساساً نسبت خروجی آنها با رسالت خبرنگاری چیست. این روزها کار شوری آش برجام به جایی رسیده که صدای آشپزهای آن را هم درآورده است. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که بعد از اجرایی شدن برجام به نیویورک رفته بود تا با وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار و آمریکا را متقاعد کند که برای برداشته شدن تحریم‌های مربوط به سوئیفت کارشکنی نکند، در مصاحبه با بلومبرگ درباره عواید برجام برای ایران آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که عواید برجام «تقریباً هیچ» بوده است. علی اکبر صالحی که از دست رئیس جمهور به خاطر نقش‌آفرینی در برجام مدال افتخار دریافت کرده بود، از دبه آمریکایی‌ها در اجرای تعهداتشان گفت و در اظهارنظری دیگر به رفع نشدن تحریم‌ها اعتراف کرد. آخرین نمونه آن هم اذعان آقای عراقچی بود که گفت تحریم‌ها رفع شده‌اند اما روی کاغذ!
اگر سوت و کف و بوق و کرنای روزهای مذاکره و ابتدای توافق را به حساب ضعف تحلیل و جوگیری ناشی از ذوق‌زدگی بدانیم، درز گرفتن این اعترافات صریح و ادامه روند ماله‌کشی برجام را باید به چه حسابی گذاشت؟ سه هفته پیش سالگرد توافق هسته‌ای بود. سکوت معنی‌دار زنجیره‌ای‌ها در سالگرد آنچه فتح‌الفتوح و خورشید درخشانش می‌خواندند را باید به چه حسابی گذاشت؟ تنبّه و شرمندگی یا بی‌مسئولیتی و توهین به شعور مخاطب؟ نکته دیگر ادعای پرطمطراق این رسانه‌ها در حمایت از دولت است. کدام حمایت؟ امروز دولت در چاه مطالبات و انتظارات بی‌پایه و اساسی گرفتار است که درباره دوران پسابرجام ساخته و پرداخته و وعده‌اش را داده بود. اگرچه کلنگ اول این چاه را خود دولتمردان با وعده‌های عجیب و غریب بر بیابان مذاکره و توافق زدند اما این زنجیره‌ای‌ها بودند که برای بخیه به آبدوغ زدن، کف زدند و هورا کشیدند و منتقدان را به انواع و اقسام تهمت‌ها نواختند و چاله پسابرجام را برای دولت به چاه ویل مبدل کردند.
اگر امروز خوش‌باورترین افراد هم دریافته‌اند که از برجام آبی برای مردم گرم نمی‌شود و باید به فکر نان بود، آن روز که کیهان تقریباً یک تنه وسط این میدان پرهیاهو و جنجال ایستاده بود و می‌گفت «هسته‌ای می‌رود، تحریم‌ها می‌ماند» از دشمن فحش و از برخی دوستان طعنه می‌شنید. کجایند آنها که کیهان را متهم به همنوایی با اسرائیل می‌کردند؟! باید سال‌ها بگذرد و کشور از این پیچ تاریخی و حساس بگذرد تا خاطرات منتشر شوند و آیندگان بدانند که با تمام فشارها، جفاها و نسبت‌های ناروایی که بر کیهان گذشت، چگونه اما از سخن حق خود نگذشت تا در تاریخ ثبت شود که جماعتی فریاد زدند و زنهار دادند که پادشاه برجام لخت است و بهبه و چهچه ندارد و البته چه زود ماه از زیر ابر بیرون آمد و معلوم شد آنچه شعبده خورشید می‌نامیدند و قصد قالب کردنش را داشتند، تکه زغالی بیش نبوده است. بی‌شک زغال هم برای خود ارزشی دارد اما اگر آن را به قیمت خریده باشید و از آن انتظار بیجا نداشته باشید.
ماجرای داغ و پرحاشیه فیش‌های نجومی برخی مدیران هم که هفته‌هاست افکار عمومی را درگیر خود کرده، موضوع قابل تامل و محکی برای عملکرد رسانه‌هاست. رسانه‌های مدعی اصلاحات که در ماجرای برجام تجدید شدند، برخورد غالب آنها در موضوع فیش‌های نجومی، مهر رفوزگی را بر کارنامه‌شان زد. ابتدا سکوت کردند، سپس فرافکنی، بعد به توجیه رو آوردند و حالا برخی طلبکار هم شده‌اند! یکی نوشت مفسدان اقتصادی «استیو جابز» هستند، دیگری نوشت این مدیران سبک زندگی خود را بر اساس آن درآمدهای کلان بنا کرده‌اند و اگر حقوق‌شان کم شود رو به دزدی و فساد می‌آورند، پس بدهید بخورند تا فاسد نشوند! آنهایی که خیلی به مغزشان فشار آورده بودند نوشتند؛ چون دیگرانی هم خورده‌اند و برده‌اند، پس مهم نیست و باید بگذریم!
جالبتر آن که اهالی همین رسانه‌ها که روزی با شور و حرارت شعار «دانستن، حق مردم است سر می‌دادند»، مدعی نبود آزادی بیان هم هستند و نمی‌گویند تا به حال با کدام مفسد اقتصادی سرشاخ شده‌اند و برای آن هزینه‌ای داده‌اند. اصلاً مگر می‌شود رسانه‌ای که دمش به دم‌کلفت‌های اقتصادی وصل است و به عنوان لولای ثروت و سیاست عمل می‌کند، وارد این وادی‌ها هم بشود؟ البته گاهی برای غبار‌آلود کردن فضا و رد گم کردن فریاد آی دزد! آی دزد سرمی‌دهند. ماجرای جنجالی «پول‌های کثیف» را که یادتان هست؟ هفته‌ها با آب و تاب تیتر می‌زدند که فضای سیاسی و انتخاباتی گرفتار پول‌های کثیف است. بعد همین جماعت، از آقای مدعی فرهنگی که از شهرام جزایری پول گرفته بود تا فرزند کسی را که صاحب فیش حقوقی نجومی بود و «حق اوقات فراغت فرزندان» می‌گرفت را در لیست انتخاباتی خود گذاشتند و راهی مجلس کردند تا نشان دهند ادعاهای طبق طبقشان درباره شایسته‌سالاری و فسادستیزی چیزی جز آروغ روشنفکری زیر کولر نیست که تبدیل به تیتر و یادداشت و تحلیل شده و به خلق‌الله قالب می‌شود و وقتی هم بوی تعفنش قابل لاپوشانی نیست، دریغ از سر سوزنی شرم و عذرخواهی.
فردا روز خبرنگار است. مبارک باشد بر آنهایی که اگر از آسمان سنگ هم ببارد پای حقیقت می‌ایستند و کلمات را نمی‌فروشند. در رسانه‌ای که مدیرمسئول و صاحب امتیازش حقیقت را به وامی کلان و رانتی چرب می‌فروشد، چرا نباید خبرنگارانش قداست کلمه را به ربع سکه‌ای و سفری بفروشند؟! حرمخواری تنها اختلاس بانکی و حقوق نجومی نیست. ماله کشیدن جنایت‌ها و خیانت‌های آمریکا از سوی رسانه‌ای که از بیت‌المال یارانه می‌گیرد هم نوعی حرامخواری است.
نظر شما