سرمقاله‌های روزنامه‌های ۲۵ مرداد

کامبیز نوروزی در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«آب و آزادی اطلاعات» نوشت:

١. در خبري آمده بود قرارداد مشارکت بخش خصوصی در ٢٢ پروژه آب و فاضلاب کشور با حضور اسحاق جهانگیری و وزیر نیرو به ارزش بیش از ١٠ تریلیون ریال امضا شد. در این پروژه‌ها بخش خصوصی به‌صورت مستقیم حضور دارد. وضعیت آب در شرایط کنونی کشور، نقدهای فراوان به مدیریت آب در سال‌های گذشته و تأثیر منفی آن بر منابع آب در کنار حق گردش آزاد اطلاعات به عنوان یک حق اساسی ملت و شعارهای دولت در این زمینه، پاسخ دولت به پرسش‌های مهمی درباره این قراردادهای گران‌قیمت را الزامی می‌کند.

٢. هنوز با وجود انتقادات زیاد، روشن نکرده‌‌اند نقش و کیفیت مدیریت منابع آب در وضعیت کنونی آب در ایران چه بوده است؟ بااین‌حال، کم نیست تعداد کارشناسانی که مصرانه و با استنادها و استدلال‌های مختلف، معتقدند ضعف کارشناسی و مدیریتی در اداره آب در ایران یکی از عوامل مؤثر در ایجاد وضعیت بحرانی آب در امروز ایران است و حق است که این نگرانی همچنان باقی باشد.

٣.  مدت زیادی از طرح مسائل مربوط به گردش آزاد اطلاعات نمی‌گذرد. گذشته از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران که سال‌های طولانی است از ضرورت گردش آزاد اطلاعات سخن می‌گویند، مقامات دولتی نیز از گردش اطلاعات می‌گویند. ولی اتفاقی نمی‌افتد و گنجه اطلاعات همچنان بسته است.

٤. انتشار اطلاعات، مقدمه خاصی لازم ندارد، جز اراده انتشار اطلاعات. این قراردادها نیز در زمره مواردی هستند که به‌ویژه به دلیل اهمیت حیاتی آب اهمیت می‌یابند. پرسش‌های زیادی درباره این پروژه‌های گران‌قیمت آب و فاضلاب وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. طرف‌های قرارداد چه شرکت‌هایی‌اند؟ این شرکت‌ها تحت چه شرایطی برای عقد قرارداد انتخاب شده‌اند؟ آیا تشریفات معاملات رعایت شده است، یا قراردادها با ترک تشریفات به امضا رسیده‌اند؟ پرونده‌ها برای بخش خصوصی (سرمایه‌داری) چگونه تأمین یا تضمین شده‌‌اند که با منافع عمومی و حفظ ذخایر برای طبیعت و محیط زیست کشور مخاطره‌آمیز نباشند؟ موضوع و شرایط اصلی قراردادها چیست؟ ارزش هرکدام از قراردادها چقدر و مدت اجرای آنها چند سال است؟ مطالعات کارشناسی- مالی و حقوقی هر قرارداد بودجه چگونه انجام شده است؟ نظام مالی قراردادها چیست و دولت و بخش خصوصی (سرمایه‌داری) چه سهمی در تأمین بودجه آنها دارند و سود هریک چگونه تأمین می‌شود؟ این سؤال‌ها و ده‌ها سؤال دیگر از همین‌دست مواردی است که انتظار می‌رود دولت با وفای به عهد و عمل به وعده‌ها به اطلاع عموم برساند و پرسش‌های احتمالی رسانه‌ها در این زمینه را بی‌جواب نگذارد.

• دولت چگونه معادله می‌نویسد؟

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

1- ارزیابی و محاسبه، مقدمه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. «اطلاعات غلط»، «بستن معادله اشتباه»، و یا «محاسبه خطا» در یافتن پاسخ معادله و مجهولات آن، لاجرم به خطاهای اساسی در تصمیم و اجرا ختم می‌شود. امروز طیفی از منتقدان و حامیان معتدل دولت متفق‌القولند که دولت و رئیس‌جمهور دچار خطای محاسبه‌های اساسی، چه در مقدمات و چه در نتایج هستند. چنان که دیروز یکی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب گفت «دولت تمایلی اعلام نشده در زمینه برخورد تناقض‌آمیز و سهل‌انگارانه با برنامه توسعه به نمایش گذاشت... لایحه برنامه توسعه و بودجه 95 را با تأخیر چند ماهه به مجلس دادند... دولت اذعان کرد برنامه توسعه‌ای تدارک ندیده است... خطاهای راهبردی در دولت کم نیست. طرفداران برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بیشترین سهم را در آرای اقتصادی رئیس جمهوری دارند... در کنار رئیس جمهور برای سال 95، یک فرد صاحب صلاحیت کارشناسی درباره فشارهای طاقت‌فرسا و فاجعه‌آمیزی که به تولید کنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد.»

2- اهل مطایبه‌ای می‌پرسید «آن چیست که دور زمین می‌چرخد و بالا و پایین و چپ و راست می‌رود اما در عین حال ثابت است و از جای خود تکان نمی‌خورد؟». همه از پاسخ درماندند و گفتند خودت بگو پاسخ معمایت چیست؟... گفت «خودم هم نمی‌دانم»! مردم و کارشناسان حق دارند بدانند مرکز آمار و دولت با کدام دستگاه محاسباتی ارزیابی می‌کنند که می‌توانند نقیض‌ها را با هم جمع کنند و حکم منطقی «جمع نقیضین محال است» را باطل سازند؟  به عنوان مثال چگونه می‌شود مدیران نجومی را برکنار و به خاطر آنها از مردم عذرخواهی کرد اما مدتی بعد یکی از همان‌ها را «سرمایه بزرگ و امانتدار کشور» خواند؟ مورد عجیب بعدی گزارش‌های اقتصادی دولت است. به عنوان مثال، رئیس جمهور شهریور 93 (یک سال قبل از اجرای برجام) در مشهد به عنوان خبر خوش، اعلام کرد «از رکود خارج شدیم». ایشان اما 6 ماه پس از اجرای برجام در سفر کرمانشاه و در میان اعتراض مردم به حل نشدن مشکل رکود و بیکاری تصریح کرد «مشکلی به نام رکود داریم». آیا برجام که قرار بود کلید سحرآمیز حل همه مشکلات باشد، معکوس عمل کرده بود؟ پس سهم برجام در این وسط چیست؟... می‌گویند مردی 3 کیلو گوشت خرید و به خانه آورد و از همسرش خواست برای شب آب گوشت بار بگذارد. اما زن خانه، گوشت‌ها را کباب کرده و خورد؛ شب هنگام هم به همسرش گفت گوشت‌ها را گربه خورده است... مرد، گربه را روی ترازو گذاشت و 3 کیلو بود. پرسید: اگر این گربه است، پس 3 کیلو گوشت کجاست و اگر 3 کیلو گوشت است، گربه کجا رفته است؟!

3- آقای روحانی دیروز در جمع مردم یاسوج گفت «خوشحالم در جمع شما اعلام کنم براساس آماری که دیشب اعلام شد، رشد اقتصادی در 3 ماهه اول امسال 4/4 درصد بوده است. ما توانستیم رشد اقتصادی را به نزدیک 5 درصد برسانیم... ما به برجام خوش‌بینیم و به آمریکا بدبین هستیم. خوش‌بینی به برجام، به معنای خوش‌بینی به ابرقدرت‌ها نیست». معمایی غامض و چندوجهی در این میان پدید آمده است. اولاً در حالی که مرکز آمار یک ماه است رئیس ندارد و رئیس آن به دیوان محاسبات مجلس رفته، آمار مذکور با چه مکانیزمی «دیشب» صادر شده است؟ آیا این آمار مشابه همان آماری نیست که درباره کاهش بیکاری منتشر شد و خلاف آن به اثبات رسید؟ ثانیاً رئیس جمهور همین یک ماه پیش در کرمانشاه اعلام کرد «مشکلی به نام رکود در کشور داریم». چگونه به فاصله یک ماه می‌شود هم از رکود (عدم رشد) خبر داد- که کارشناسان به تشدید آن در 6 ماهه گذشته تأکید می‌کنند- و هم مدعی رشد نزدیک 5 درصد شد؟ آیا رشد اقتصادی مانند روشن و خاموش کردن لامپ است یا عبور از رکود به رشد، دوره حداقل یکی دو ساله لازم دارد؟ جالب اینکه سه هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی وعده کرد تا پایان امسال (8 ماه بعد) به رشد اقتصادی 4 درصد برسیم. یک روز قبل از سخنان رئیس جمهور هم، معاون اول وی در وزارت نیرو خاطرنشان کرد امسال به رشد اقتصادی 5 درصد «خواهیم رسید»؛ که البته شبیه همین وعده در سال‌های 93 و 94 هم داده شد اما تحقق پیدا نکرد و به رکود عمیق اقتصادی موجود و ملموس برای مردم انجامید. کاش سخنگوی دولت یا دیگر مدیران اقتصادی دولت توضیح بدهند که چگونه می‌توان به تناوب گفت «از رکود عبور کردیم... در رکود به سر می‌بریم... 8 ماه دیگر به رشد اقتصادی 5 درصد می‌رسیم... همین حالا رشد اقتصادی نزدیک 5 درصد داریم»؟! روشن کنند جمع بین رشد و رکود و یا «جهش انفجاری» از رکود عمیق به رشد چشمگیر 5 درصد آن هم بدون برنامه توسعه و قانون بودجه مصوب یعنی چه؛ چگونه امکان‌پذیر است، و ملاک‌های استخراج و اثبات این مدعا کدام است؟ آیا راز همه این معماها، قضاوت آن اقتصاددان حامی دولت نیست که «دولت تمایل اعلام نشده به برخورد تناقض‌آمیز با برنامه توسعه دارد. یک فرد صاحب صلاحیت کارشناس در کنار رئیس جمهور وجود ندارد»؟

4- محاسبه جابه‌جای بعدی که به تناقض منتهی می‌شود، گزاره «به برجام خوش‌بین هستیم و به آمریکا بدبینیم» است. زمانی نه چندان دور، طیف خوش‌گمان و سهل‌اندیش می‌گفتند اوباما، بسیار مؤدب و خوب و میانه‌رو و قابل تعامل و شراکت است و رقبای جمهوری‌خواه او در کنگره هستند که بدند. یا گفته می‌شد تابو شکست و برجام‌های جدید با آمریکا در راه است. اما به چند ماه نکشید که آقای روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی اذعان کرد «آمریکا حسن‌نیت ندارد» (اگر آمریکا با حسن نیت برجام را اجرا می‌کرد، در موضوعات دیگر هم مذاکره می‌کردیم). 1200 روز از فرصت گرانبها و 1460 روزه دولت یازدهم با بی‌عملی و امید بستن محض به توافق با کدخدا سپری شد، 2 میلیارد دلار از اموال ما توسط دولت اوباما به غارت رفت، ده‌ها تحریم جدید برخلاف برجام علیه ما اعلام یا اعمال شد و شرکت‌ها و بانک‌های خارجی توسط وزارت خزانه‌داری دولت اوباما از همکاری با ایران منع شدند تا... آقای روحانی- از سر باور یا فشار افکار عمومی- بگوید «به آمریکا بدبینیم»! آیا مصلحت‌های بزرگ ملی و خسارت‌های متوجه آن، آزمایشگاه رفتارهای پرخطر سیاستمداران برای تجربه‌اندوزی است؟ و آیا بدون تحمل خسارت‌های بزرگ نمی‌شد فهمید اوباما، روی دیگر شیطان بزرگ است که فقط دستکش مخملی روی دست چدنی‌اش کشیده و ذاتاً متعدی و پیمان‌شکن است؟! اکنون آیا از ادب و اخلاق اوباما که آقای روحانی در گفت‌وگوی تلفنی 15 دقیقه‌ای با وی در نیویورک یافته بود و آذر 92 در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت (اوباما را بسیار مؤدب یافتم) چیزی باقی مانده یا فریب محض بود؟ اما سؤال مهم‌تری هم در میان است: چند ماه دیگر باید فرصت‌سوزی کرد تا برای آقای روحانی نیز -مانند رئیس کل بانک مرکزی- معلوم شود «عایدی برجام تقریباً هیچ است»؟ آیا برجام و آمریکا قابل انفکاک از هم هستند؟ اگر چنین است آقای روحانی برجام را با اروپایی‌ها منعقد می‌کرد! بار دیگر عنایت کنید؛ ظرف چند ماه چگونه می‌توان در عباراتی متناقض گفت «برجام‌های جدید (درباره مسائل منطقه) در راه است»، «آمریکا حسن نیت نشان نداد» و «به آمریکا بدبین هستیم»؟

5- احتمالاً تا چند ماه دیگر وقتی به انتخابات ریاست جمهوری 96 نزدیک‌تر شویم و مدعیان اعتدال احساس تهی‌دستی بیشتری در زمینه کارنامه اقتصادی و دستاوردهای ملموس برای مردم بکند، خواهیم دید که چگونه طیف بزک‌کننده آمریکا در سال 92، مجدداً بسیج می‌شوند و ادامه مذاکره و توافق و تفاهم با آمریکا در حوزه‌های جدید را تبدیل به «محاسبه عقلانی و ضروری برای کشور» می‌کنند. مدل عملیاتی این طیف، همان شگرد زخمی کردن کار و بند کردن تیشه است. آنها در آستانه انتخابات مجلس دهم (اسفند 94) به مردم می‌گفتند باید چند ماه دیگر به «برجامیان» فرصت داد چون پروژه نیمه کاره است و حالا که شما هزینه‌اش را داده‌اید، ناچارید منصب‌نشینی آنها را تمدید کنید. امروز هم بلومبرگ با اشاره به نظرسنجی‌ها و کاهش محبوبیت آقای روحانی پس از اجرای برجام، می‌نویسد دولت باید بگوید ما به کار بیشتری نیاز داریم و بدین‌ترتیب زمان بخرد.

6- حالا که برجام به اعتبار شتاب‌زدگی در «توافق به هر قیمت» و بدعهدی و خباثت آمریکا به دست‌اندازهای غیرقابل عبور افتاده، می‌گویند «برجام، کار بزرگ مردم و تصمیم نظام و رهبری بود». اغلب همان مردمی که توقع رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی را از برجام داشتند، امروز ابراز بدبینی و ناامیدی شدید نسبت به اصل برجام و تعامل با آمریکا می‌کنند که در نظرسنجی‌های مختلف کاملاً مشهود است. از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب با وجود اظهار بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و توافق با او، بیشترین حمایت‌ها را از دولت در جریان مذاکرات انجام دادند. اما مسیری که دولت - و بدتر از آن طیف رسانه‌ای بزک کننده آمریکا- درباره اشتیاق به توافق در پیش گرفتند، عملاً موجب دور زدن خط قرمزهای تصریح شده از سوی رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شد؛ بنابراین چگونه می‌توان این بدعملی راهبردی دولت را پای تصمیم نظام یا مطالبه واقعی مردم نوشت؟

7- اگر تا امروز خوش‌بینی به آمریکا و حسن نیت او خطا بود، از امروز به بعد تداوم همین خط یا القای اضطرار و ضرورت معامله دوباره با او و دادن امتیازهای جدید، قطعاً خیانت است. اگر تعلیق و تعطیلی بسیاری از تدبیرها و تصمیم‌سازی‌های راهگشای اقتصادی به امید معجزه برجام، اشتباه استراتژیک بود، تمسک به رادیکالیسم و حاشیه‌سازی‌های پس از این در زمینه کنسرت بازی و حصر بازی و فضای مجازی یا مظلوم‌نمایی به جای پاسخگویی - و پذیرش اشتباه و بازگشت از بیراهه- متضمن خیانت و جنایت در حق یک ملت است. ریلی که به سوی آمریکا و غرب در این 3 سال کشیده شد، دقیقاً به «پرتگاه» ختم می‌شود و کشور را از حرکت به سمت مقصد «پیشرفت» دور کرده است. افراطیونی که ابا نداشتند بگویند «دولت روحانی، رحم اجاره‌ای ماست»، حالا از یک سو او را تهدید می‌کنند که اگر با ما همراهی و معامله نکنی، دیگر رئیس جمهور نخواهی شد و از جانب دیگر لاف می‌زنند که فقط ما کار بلدیم و دیگران افراطی و پوپولیست هستند. اما کیست که نداند همان‌ها پدرجد تندروی، مصلحت‌سوزی و عوام فریبی در دو دهه اخیر بوده‌اند و دور هر سیاستمداری حلقه زده‌اند، تا او را بدهکار نکرده و مانند نزولخواران با وی معامله نکرده باشند، رهایش نکرده‌اند. آنها شرط بقای خود را در تداوم «تهدید و فشار دشمن» و «منجی‌نمایی» و «میانجی‌نمایی» خویش می‌بینند. روحانی اگر می‌خواهد فشار تحریم‌های دشمن از سر کشور برداشته شود، ناچار است این طیف طفیلی را منکوب کند، اگرنه به واسطه همین‌ها تبدیل به دولتمردی کتف بسته در برابر آمریکا خواهد شد.

• آسياب به نوبت

روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:

در حال تجربه جديدي از فضاي ارتباطي هستيم، تجربه‌اي كه بار منفي سال‌هاي طولاني فضاي بد ارتباطي گذشته را بر دوش خود حس مي‌كند، ولي شانه‌هاي ما قادر به تحمل اين‌بار سنگين نيست، همچنان كه هاضمه‌هاي ما نيز قادر به هضم خيلي از محتواهاي ردوبدل و فروداده شده نيست و آنها را بالا مي‌آورد. براي نمونه مي‌توان به خبري كه چندي پيش به اين مضمون از صداوسيما منتشر شده است اشاره كرد:

«خشم كنترل نشده پزشك آستارايي و كتك خوردن پيرمرد بيمار! ماجرايي كه چند روز پيش رخ داد و بار ديگر بداخلاقي برخي پزشكان را يادآور شد!

شروع گزارش: خشم كنترل نشده پزشكي در آستارا و زخمي كه بر تن پيرمرد بيمار ماند و لكه‌اي بر سپيدي جامه برخي پزشكان! ماجراي كتك خوردن پيرمرد ٧٢ ساله آستارايي بار ديگر بداخلاقي برخي پزشكان را به يادها آورد...

نقل قول همراه بيمار: پدرم رو براي درمان به راديولوژي آورديم با آمبولانس، چون بيمار اورژانسي بود... پدر من به منشي آقاي دكتر گفتن كه اگر امكان داره من رو زودتر راه بيندازيد. منشي آقاي دكتر رفتن داخل بعد از يك دقيقه آمدند بيرون. پدر من هم روي ويلچر نشسته بود... دكتر در رو باز كرد و يك لحظه اومد بيرون... با لگد به ويلچر پدرم كوبوند كه پدرم تقريبا يك متر و نيم عقب رفت و افتاد روي زمين...»

اگر به خبر توليد شده از سوي يك دانش‌آموز مبتدي در روزنامه ديواري يك دبستان هم مراجعه كنيم، به‌طور قطع دقيق‌تر و بي‌طرفانه‌تر از اين نوع خبرسازي است. رسانه‌اي كه بايد خبره‌ترين خبرنگاران را داشته باشد، كارش به‌جايي مي‌رسد كه يك خبر بي‌سروته را در قالب يك قضاوت احساسي منتشر مي‌كند. مساله دفاع از پزشكان نيست، مساله اصلي دفاع از اعتبار يك حرفه مهم يعني روزنامه‌نگاري است. وقتي كه چنين خبري پخش مي‌شود، عده‌اي در پي آن برمي‌آيند كه بدانند اصل ماجرا چيست؟ ظاهرا قضيه به كلي متفاوت از آن چيزي است كه در خبر آمده است يا حداقل اينكه هر دو طرف ماجرا بايد گفته مي‌شد.

«نتيجه بررسي‌ها و ارزيابي اسناد و مدارك بنا به اعلام نظام پزشكي آستارا:

مشكل پيرمرد مزبور اورژانس نبوده است. با اين وجود وي به‌صورت خارج از نوبت پذيرش شده اما به وي اعلام شده است بايد چند دقيقه صبركند تا كار خانم حامله‌اي كه زير دستگاه است تمام شود. پيرمرد بي‌صبر كه يك‌بار هم در هفته قبل با پرسنل اورژانس درگيري داشته است به پشت در محل تصويربرداري رفته و با مشت زدن به در اعتراض مي‌كند. پزشك راديولوژي بيرون آمده و او هم از پيرمرد مشتي دريافت مي‌كند. (كه كبودي ناشي از آن توسط پزشكي قانوني مضبوط است) پيرمرد پس از زدن مشت تلاش مي‌كند كه بنشيند اما به‌علت عصبانيت و وجود پروتز در پايش به دسته ويلچر برخورد كرده و صورتش دچار خونريزي مي‌شود...»

 ولي هدف اين يادداشت پرداختن به اين مورد خاص نيست، بلكه توجه دادن به اين نكته است كه كجا داريم مي‌رويم؟ اگر در يك جامعه سالم باشيم، و يك رسانه آن چنين خبري را منتشر كند، اعتبار آن رسانه چنان مخدوش مي‌شود كه تا بارها و بارها عذرخواهي نكند، نمي‌تواند به جايگاه خود بازگردد. هرچند احتمال اينكه در جامعه سالم اجازه انتشار اين متن و محتواي غيرخبري را بدهند نزديك به صفر است. ولي چرا در ايران به اين راحتي چوب حراج بر مهم‌ترين سرمايه اجتماعي كشور يعني اعتماد اجتماعي زده مي‌شود و هر قشري در پي تخريب ديگري است، و در عين حال صداي هيچ كس هم درنمي‌آيد؟ بي‌اعتبار كردن جامعه پزشكي، در مقابل بي‌اعتبار كردن رسانه، و نيز كاهش اعتماد اجتماعي و... محصول قطعي چنين وضعي است. چرا به چنين وضعي دچار شده‌ايم؟ دو علت اصلي براي اين وضع مي‌توان ذكر كرد.

نخستين علت اصلي و مهم، فقدان رسانه‌هاي معتبر و حرفه‌اي در جامعه ايران و در نتيجه شكل نگرفتن گردش آزاد خبر و فرهنگ رسانه‌اي است.

بي‌اعتمادي ميان قدرت و مردم نتيجه طبيعي اين وضع است. در چنين فضايي هر نوع شايعه و خبري هرچقدر منفي و حتي غيرمنطقي، پذيرفتني مي‌شود. علت دوم نيز پاسخي است كه جامعه به چنين فضايي مي‌دهد و با انتشار شايعات و اخبار مخدوش و نيز پذيرش اين‌گونه اخبار، فضاي اطلاع‌رساني را مسموم‌تر مي‌كند. اين اتفاق در مرحله اول عليه صاحبان قدرت رخ مي‌دهد. هر شايعه‌اي عليه آنان منتشر و نيز از سوي اغلب مردم پذيرفته مي‌شود، و نه كسي از آنان دفاع مي‌كند، و نه دفاعيات خودشان مقبول واقع مي‌شود.

صاحبان قدرت كه انحصار رسانه‌اي را براي تداوم بقاي خود به عنوان يك سياست برگزيده بودند، در دام نتايج ناخواسته اين سياست مي‌افتند و شايعات مثل رگبار گلوله به سوي آنان شليك مي‌شود. بدون اينكه بتوانند در سنگر مطمئني قرار گيرند و خود را نجات دهند. مردم هم از اين شليك‌ها استقبال مي‌كنند، چون براساس مصداق «خود كرده را تدبير نيست» آنان كه انحصار رسانه‌اي ايجاد كردند و تمايز ميان خبر راست و دروغ و تحليل را از ميان بردند، خودشان در دام اين وضع گرفتار شدند و با دسترسي مردم به اين اسلحه (رسانه‌هاي مجازي) حملات متقابل را آغاز كردند و آنان را در برابر نتايج كار ناجوانمردانه‌اي قرار دارند كه در تمام سال‌هاي گذشته مرتكبش مي‌شدند.

انحصار رسانه‌اي فقط به حكومت لطمه نمي‌زند بلكه كل جامعه از خلال اين وضعيت صدمه مي‌بيند. اگر اين نكته را بپذيريم هردو سوي ماجرا در كاهش اين صدمه ذينفع‌اند. وظيفه حكومت روشن است و بايد هر چه زودتر اين وضعيت رسانه‌اي را براي خود خطري قلمداد كند و بداند كه اين وضعيت نتيجه سياست‌هاي فرهنگي در پيش گرفته شده است و چاره آن در تغيير سياست‌ها است. سوي ديگر، جامعه است. در اينجا نيز رسانه‌ها به عنوان بخش مهمي از جامعه مدني مي‌توانند نقش ايفا كنند، كه در اين ميان گروه‌هاي نخبه جامعه مسووليت بيشتري دارند. به‌علاوه رسانه‌هاي مكتوب از جمله مطبوعات نيز بايد در تقويت اعتماد اجتماعي سياست‌هاي روشن‌تري را در پيش گيرند. اين رسانه‌ها از اين فضا تغذيه مي‌كنند، ولي براي ارزيابي دقت اخبار و محتواي آن تلاشي نمي‌كنند، در نتيجه كاري جز دامن زدن به همين وضعيت نمي‌كنند. مثلا در رسانه‌هاي غربي، قبل از انتشار خبر، مراحلي طي مي‌شود تا خبر دقت داشته باشد. اين دقت‌ها در رسانه‌هاي ايراني فراموش شده است و شتاب زدگي فضاي رسانه‌هاي جديد به مطبوعات هم راه پيدا كرده است. شايد در اين وضعيت، وظيفه رسانه‌هاي جديد جا انداختن عنصر «دقت» در برابر عنصر «سرعت» است. نيازي كه امروز بيش از گذشته برجسته شده است.

مساله مهم اينجاست هنگامي كه اين نحوه اطلاع‌رساني، تبديل به يك فرهنگ شد، نتايج آن به مرور همه اقشار را دربرمي‌گيرد. ديروز صاحبان قدرت و روحانيون، امروز پزشكان، فردا هنرمندان، پس‌فردا كارگران و معلمان و مهندسان و... همه اقشاري كه در آن حملات عليه قدرت نقش داشتند يا حداقل اينكه به آن نوع از حملات رضايت داشتند، امروز خودشان نيز دچار چنين وضعيتي شده‌اند.

راه‌حل چيست؟ بخشي كه به حكومت برمي‌گردد و مهم‌تر است، قرار دادن رسانه رسمي در چارچوب نظام رسانه‌اي حرفه‌اي و پاسخگو و مستقل و آزاد است. و آنچه كه به ما برمي‌گردد اين است كه در دام مقابله به مثل نيفتيم. مقابله به مثل جز تشديد بحران نتيجه ديگري ندارد. از شايعات و خبرهاي غيرحرفه‌اي عليه هر گروهي پرهيز كنيم، در غير اين صورت اين شتر دير يا زود در خانه ما نيز مي‌خوابد. آسياب به نوبت!

• 25 دستاورد بزرگ اقتصادی دولت یازدهم

سعید لیلاز استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:

روز گذشته مرکز آمارایران نرخ رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری را به صورت رسمی اعلام کرد که براساس آن این شاخص در سه ماهه نخست امسال به 4/4 درصد افزایش یافته است که در این میان رشد بخش صنعت به 8/8 درصد رسیده است. این درحالی است که در دوره‌های قبل رشد بخش صنعت منفی بوده است.

ارقام اعلام شده در گزارش مرکز آمار ایران نشان دهنده بهبودی است که در اقتصاد ملی ایران در حال تحقق است. بدین ترتیب دولت یازدهم از زمانی که فعالیت خود را آغاز کرده توانسته است نرخ رشد اقتصادی را به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی و یکی از اهداف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از منفی 8/6 درصد به مثبت 4/4 درصد برساند.

از آنجا که نرخ رشد اقتصادی برآیند فعالیت و وضعیت تمام بخش‌های اقتصادی است، می‌توان گفت که در 5/3 سال اخیر اقتصاد ایران بهبود قابل قبولی را تجربه کرده است. هرچند دولت نرخ رشد اقتصادی 5 درصدی را برای سال جاری هدفگذاری کرده است، اما با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی به یقین می‌توان گفت که در سه ماهه دوم امسال به رشدی به مراتب بالاتر از فصل بهار دست یابیم، به طوری که پیش‌بینی می‌شود این نرخ در فصل تابستان از 5 درصد عبور کرده و ممکن است به 6 درصد برسد.

همانگونه که اشاره شد بهبود چشمگیر نرخ رشد اقتصادی ماحصل تمام اقداماتی است که دولت یازدهم در دوره فعالیت خود انجام و بخشی از آنها را به سرانجام رسانده، است. دراین راستا 25 دستاورد بزرگ را می‌توان در کارنامه کاری دولت یازدهم ثبت کرد که هر یک از آنها به تنهایی مؤید موفقیت عملکرد کابینه یازدهم است. گفتنی است که بسیاری از این دستاوردها تحقق عینی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود به گونه‌ای که دولت یازدهم بهترین عملکرد را دراین بخش داشته است.

در ادامه به اختصار 25 دستاورد بزرگ دولت که به طور عمده در بخش اقتصادی رخ داده است، فهرست می‌شود.

1- افزایش رشد اقتصادی از منفی 8/6 درصد در سال 1391 به مثبت 4/4 درصد در سال 95 (در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی)

2- کاهش نرخ تورم از 35 درصد در سال 1392 به 8 درصد در سال جاری.

3- افزایش صادرات نفت از 1/1 میلیون بشکه به 5/2 میلیون بشکه در روز.

4- پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات پس از 80 سال. (در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی)

5- کاهش هزینه واردات به میزان 9 تا 10 درصد در پی لغو تحریم ها.

6- اجرای طرح سلامت برای نخستین بار در کشور و کاهش سهم پرداختی بیماران از 50 درصد به 8 درصد.

7- تک نرخی شدن تورم مواد غذایی از 60 درصد درسال 1391 پس از 10 سال

8- کاهش خالص واردات غذا از 2/8 میلیارد دلار در سال 1391 به 3 میلیارد دلار در سال جاری. (درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی)

9- افزایش تولید گندم از 5/4 میلیون تن در سال 1392 به 5/10 میلیون تن در سال جاری. (درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی)

10- افزایش شاخص بورس از 62 هزار واحد به 80 هزار واحد در مدت 8 ماه معادل 30 درصد رشد.

11- تکمیل 50 درصد باقی مانده مسکن مهر بدون خسارت.

12- کاهش قاچاق از 25 میلیارد دلار به 12 تا 15 میلیارد دلار در سال جاری.

13- افزایش تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته 15 درصد و درمقایسه با سال 1392 بالغ بر 60 درصد افزایش دارد، به طوری که امسال تولید خودرو به 1/1 میلیون دستگاه می‌رسد.

14- تثبیت نرخ ارز بدون پشتوانه دلارهای نفتی به مدت 5/3 سال.

15- رشد منظم تولید فولاد و پتروشیمی از سال 1392 تاکنون.

16- رشد حقوق کارگران و کارمندان به 3 برابر مقدار رشد اقتصادی سال‌های 1392 تا 1394.

17- ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد پس از 10 سال تلاطم.

18- حذف سالانه 200 تا 250 هزار میلیارد تومان دزدی و اتلاف منابع با سه اصلاح اقتصادی بزرگ. (درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی)

19- رشد هزینه عمرانی به 28 هزار میلیارد تومان در سال 1394 در برابر 15 هزار میلیارد تومان سال 1391 با وجود نصف شدن درآمدهای نفتی.

20- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه جاری از 44 به 50 درصد طی سال 1391 تا 1394

21- کاهش کسری تراز خدمات خارجی (صادرات خدمات منهای واردات) از 4/7 میلیارد دلار در سال 1391 به 5/4 میلیارد دلار در سال 1394

22- بهبود رتبه اعتباری ایران از 7 به 6

23- افزایش 250 میلیون متر مکعبی تولید سالانه گاز و دستیابی به تولید 750 میلیون متر مکعب گاز.

24- خودکفایی در تولید بنزین پس از چند دهه (درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی.)

25- احیای محیط زیست در مدتی کوتاه مانند بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و آلودگی هوای شهر تهران.