سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«روحانی و استقرار آرامش و امنیت»، نوشت:
یکی از مهمترین دستاوردهای دولت دکتر روحانی، ارتقای سطح نرم‌افزاری امنیت در سطح ملی و فراملی بوده است. به بیان دیگر ایجاد امنیت از طریق مشارکت جویی، رضایت‌مندی، شفافیت، قانون محوری، افزایش اعتماد عمومی و توجه اساسی به امنیت فکر، قلم و بیان، محصول رویکرد دولت یازدهم در مواجهه با مقوله امنیت بوده است. آرامش ذهنی و امنیت فکری و روحی دو اصل لازم برای شکل‌گیری جامعه پرنشاط است و روحانی بارها بر لزوم حفظ آرامش به عنوان یکی از اهداف دولت تأکید نموده است.
این رویکرد در سطح منطقه‌ای نیز نتیجه‌بخش بوده و امروز قدرت نرم دیپلماسی ما از مهمترین عوامل تحقق امنیت ایران در منطقه پرآشوب خاورمیانه محسوب می‌شود. در واقع ایران توانسته از طریق دیپلماسی فعال، بدون قرار گرفتن در لوپ معیوب جنگ و خونریزی و خشونت، چند حرکت اساسی انجام دهد.
یکم- عقلانیت در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری: در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی عمدتاً دو روش متداول و تجربه شده به کار می‌رود. یک روش عکس‌العمل‌های آنی، احساسی و زودگذر، اما پر هزینه و درگیرانه است و در آن رویکرد استراتژیک و نگاه بلند مدت نسبت به منافع و مصالح ملی کمتر دیده می‌شود. برای مثال حمله به سفارتخانه‌ها توسط گروهی خودسر، ناشی از این نوع نگاه است.
روش دیگر، نگاه عمیق و استراتژیک به مسائل دارد و تلاش می‌کند ضمن پرهیز از ورود به مناقشات بین‌المللی، به‌عنوان یک بازیگر اصلی در استقرار امنیت پایدار ایفای نقش کند. خوشبختانه رویکرد دولت روحانی بر همین نگاه استوار بوده و به مدد این استراتژی، دولت موفق شده نقش جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قدرت برتر منطقه در ایجاد آرامش و پرهیز از مناقشه تثبیت کند؛ تا جایی که دولتمردان امریکایی و اروپایی اذعان کرده‌اند که امنیت در خاورمیانه بدون حضور و مشارکت ایران محقق نخواهد شد.
دستیابی به این موفقیت حاصل تلفیق سه ضلعی است که در کنار هم مثلث قدرتمندی را شکل داده‌اند: سه گانه تدابیر مقام معظم رهبری، حمایت مردم به عنوان پشتوانه اصلی نظام و دولت و همچنین وجود قوای نظامی و نیروی مسلح قدرتمند و حاضر در صحنه که با تقویت بنیه دفاعی، اقتدار خود را به رخ جهانیان کشیده‌اند. در واقع این سه عامل با هم‌افزایی و همبستگی، موفقیت دیپلماسی در منطقه را مکمل توفیقات در عرصه داخلی کرده‌اند.
دوم- این یک واقعیت است که دوگانه دیپلماسی و اقتدار ملی توأمان و در کنار هم جواب می‌دهد و چگونگی استفاده از این دوگانه در جهت استفاده از منافع ملی، تراز مناسبی برای موفقیت یا ناکامی دولت‌ها به شمار می‌رود.
واضح است که این نیرو و همین دیپلماسی در گذشته هم وجود داشت، اما از آنجا که قدرت تجزیه و تحلیل کلان مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و دورنمای مصالح و منافع ملی را از منظر رویکرد استراتژیک دنبال نمی‌کرد، نتیجه آن چیزی جز تشدید مناقشات نبود.
سوم- نکته مهم‌تر در زمینه امنیت بین‌المللی، قدرت و توان دیپلماسی در تصمیم‌گیری برای رسیدن به توازن قدرت جهانی است و این نکته‌ای است که دولت‌ها و چهره‌های برجسته سیاست خارجی در دنیا به آن معترفند. از این منظر ظهور قدرت جدید منطقه‌ای ایران با عنوان دیپلماسی در عرصه سیاست خارجی از مهمترین دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای و تعاملات بین‌المللی است که به اعتقاد نگارنده، فراتر از موضوع برجام و به عنوان یک طرح کلان، موجب شد نسل جدید دیپلماسی در ایران هم‌پا و حتی پیشروتر از نهادها و شخصیت‌های دیپلماسی جهانی بروز و ظهور یابد.
به همین دلیل معتقدم اگر چنین ظرفیتی ایجاد نمی‌شد و فرصت عرضه نمی‌یافت، امکان ورود به فضای درگیری، جنگ و منازعه محتمل بود.
با وجود رفتار غیرعقلانی و کودکانه برخی کشورهای بازنده منطقه و دولت‌های مدعی قدرت و مرتجع عربی در مقابل این شکست دیپلماسی، جمهوری اسلامی با نگاه بلند و پرهیز از تنش و برخورد، در جهت وحدت جهان اسلام و منافع کلان خود حرکت می‌کند. این یک واقعیت غیرقابل کتمان است که کوچکترین ضعف در دستگاه دیپلماسی و نظامی یا تصمیم‌‌های احساسی در شورای امنیت ملی براحتی می‌توانست ما را وارد فضای جنگ و نزاع کند.
چهارم- امنیت امروز ما بر سه پایه اساسی استوار است که یک پایه آن در داخل، یک پایه در منطقه و پایه دیگر آن در نظام بین‌الملل قرار می‌گیرد. البته منشأ اصلی امنیت ذات مطلق خداوند است و با این نگاه، مرجع اصلی امنیت در داخل مرزهای کشور، بی‌تردید مردم هستند. در سطح منطقه نیز نیروهای انقلابی وفادار جمهوری اسلامی که تحت تأثیر آموزه‌های امام(ره) و رهبری معظم قرار دارند، امنیت منطقه‌ای ما را فراهم کرده‌اند. همچنان که پایه سوم این امنیت در فضای بین‌المللی، قدرت فرامنطقه‌ای ایران به عنوان یک متغیر تأثیرگذار در ابعاد جهانی است. البته در جهان امروز رسانه نیز به عنوان کانون امنیت یا ناامنی نقش تأثیرگذاری بر عهده دارد و از این منظر باید گفت متأسفانه رسانه ملی نقش پایه چهارم امنیتی را آن چنان که انتظار می‌رود، ایفا نکرده است.بسیاری از رسانه‌های غربی یا همین رسانه‌های عربی، در هدایت افکار عمومی و تصویرسازی در ذهن جوامع با تمام توان فعالیت می‌کنند، اما جمهوری اسلامی در بهره‌گیری از این عنصر مؤثر در قدرت و امنیت، به جای نگاه کلان، جامع و همه جانبه نسبت به پدیده موفقیت یا ناکامی عملکرد دولت، بیشتر به مسائل خرد و حاشیه‌ای توجه می‌کند. سخن آخر اینکه امروز به اذعان اغلب افراد مطلع در امر سیاست و امنیت در ایران، منطقه و نظام جهانی؛ دولت دکتر روحانی در عرصه سیاست داخلی و امنیت ملی موفقیت‌های اساسی داشته است.
دولت در سه سال گذشته با درک واقعی از ابعاد چهار گانه قدرت و تحلیل دقیق از قدرت نرم و سخت و استفاده لازم و بموقع از فرصتها، توانسته تهدیدهای بزرگ پیش روی خود را به فرصت‌های ملی تبدیل کند. این مهم اولاً در سایه شعار و گفتمان «اعتدال» و پرهیز از افراط و تفریط محقق شده است و ثانیاً ناشی از فهم بالای رئیس دولت از مفهوم امنیت ملی به سبب تجربه بیش از دو دهه فعالیت در بالاترین سطوح امنیتی نظام و سکانداری امنیت ملی است. پیش از این نیز روحانی در آوردگاه‌های حساسی همچون مسأله نبرد با طالبان یا سقوط رژیم صدام نقش اساسی در موفقیت دیپلماسی منطقه‌ای ایفا کرده و امروز هم حاصل آن تجربه به استخدام دولت و در خدمت حراست از آرامش و احساس امنیت آحاد ملت درآمده است. نتیجه این رویکرد و موفقیت ایران در عرصه سیاست خارجی، افزایش انسجام ملی و اعتماد عمومی و ایجاد ثبات، آرامش و امنیت کم نظیری است که بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی افزوده است. از این‌رو معتقدم نادیده انگاشتن این توفیق بزرگ و تقلیل مفهوم امنیت به مسائل حاشیه‌ای یک نوع انحراف در سطح تحلیل و انحراف افکار عمومی و جفا به مردم و نظام است.
- تودرتويي نهادي و نقد قوه مجريه
علي ديني‌تركماني عضو هيات‌علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
در ساختارهاي سياسي كلاسيك اجزاي تشكيل‌دهنده نظام حكمراني عبارتند از قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه. قوه‌مجريه يا دولت وظيفه اجراي قوانين مصوب مجلس از جمله قانون بودجه و قانون برنامه توسعه و مقررات مصوب خود را دارد. در اين ساختارها عملكرد دولت از سوي قوه مقننه كنترل و ارزيابي مي‌شود. قوه قضاييه نيز در چارچوب عدالت قانوني وظيفه رسيدگي به تخلفات و جرايم مختلف از جمله موارد مربوط به دولتمردان را دارد. در اصل، وجود ساختار سياسي تعريف شده كلاسيك مانع از بروز پديده تودرتويي نهادي تا جاي ممكن مي‌شود. در نتيجه، اينكه چه نهادهايي و چگونه بايد عملكرد دولت را نقد و ارزيابي كنند تا حد زيادي مشخص و شفاف است. قوه مقننه از طريق استيضاح دولت پاسخگويي مي‌طلبد. قوه قضاييه از طريق برخورد قانوني عادلانه مانع از رشد فساد در دولت مي‌شود.
در عين حال دولت از طريق احزاب سياسي رقيب و رسانه‌هاي آنها موردنقد قرار مي‌گيرد. گاهي موضوعي را احزاب سياسي رقيب برملا و قوه‌هاي مقننه و قضاييه آن را پيگيري مي‌كنند. در ايران به دليل وجود مراكز قدرت متعدد دولت از سوي نهادهاي وابسته به اين مراكز نيز مورد نقد قرار مي‌گيرد كه در برخي مواقع به جاي آنكه مرتبط با منافع ملي باشد ريشه در منافع گروهي دارد. به بياني ديگر در ساختارهاي سياسي كلاسيك به دليل وجود شفافيت و عدالت قانوني و قضايي نقد دولت تا جاي ممكن جنبه گروهي پيدا نمي‌كند. اگر نقدي منصفانه نباشد اين امكان براي دولت وجود دارد كه از طريق قوه قضاييه آن را پيگيري كند. كاركرد قوه قضاييه تنها براي به محكمه كشيدن دولتمردان نيست بلكه براي تامين اصل عدالت و انصاف در فرآيند دادرسي و پاسخ به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي است. وقتي مراكز قدرت متعدد است چنين امكاني براي دولت وجود ندارد. در نتيجه، ممكن است دولت از سوي تريبون‌هاي مختلف از صدا و سيما گرفته تا نماز جمعه مورد تاخت‌و‌تاز قرار بگيرد و امكان پيگيري به اتهامات نادرست را نداشته باشد. اين مشكل به ويژه زماني حاد مي‌شود كه شكاف ميان دولت در مقام قوه مجريه با نهادهاي ديگر زياد است و تضاد منافع پيامد طبيعي آن محسوب مي‌شود.
در چنين شرايطي نقد منصفانه عملكرد دولت تبديل به تخريب آن مي‌شود. تفاوت نقد با تخريب در اين است كه اولي مدلل و مستند و دومي ناموجه و غيرمستند است. اولي را شخصيت حقيقي يا حقوقي بازگوكننده مي‌تواند در دادگاه پاسخگو باشد در حالي كه در دومي امكان پاسخ وجود ندارد چرا كه بنيادش بر كذب و بهتان سوار است.
به دليل مشكل تودرتويي نهادي دولت‌ها در ايران مصون از نقدها يا بهتر است بگوييم هجمه‌هاي غيرمنصفانه نبوده است. بسته به نزديكي و دوري روساي قوه مجريه و هيات دولت‌ها به نهادهاي اثرگذار ديگر اين نقدها يا هجمه‌ها شدت و ضعف داشته است. اما صرف‌نظر از اين تفاوت‌ها اصل داستان هميشه پايدار و جاري بوده است. هرجا كه اراده‌اي براي تخريب دولتي وجود داشته توانايي عملياتي كردن آن را داشته است چرا كه در ساختار مبتني بر تودرتويي نهادي گريزي از آن نيست. وجه مشخصه چنين ساختاري چنين است.
- کاسبان افشاگری
احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه نوشت:
از این نمد کلاهی برای اصلاح‌طلبان‌درنمی‌آید. حال‌وهوای سیاسی حکایت از آن دارد که بازگشت «اصلاح‌طلبان محذوف» به قدرت بعید و دور از انتظار است. درستیِ این گزاره را می‌توان از حملات بی‌امان رسانه‌های اصولگرا به دولت یازدهم دریافت. دولتی که با رأی قاطع مردم روی کار آمده و در آستانه انتخابات دیگر است. اگرچه این دولت خواستِ صددرصدی مردم و اصلاح‌طلبان نبوده است اما اصولگرایان حتی این دولت را نیز برنمی‌تابند. دولتی اعتدالی که «رفرمیست» نیست و انگیزه و برنامه‌ای برای توسعه سیاسی ندارد.
پس چرا با او این‌گونه به مخالفت برخاسته‌اند؟ از کنار این پرسش نباید ساده گذشت. اصلاح‌طلبان به‌خوبی می‌دانند، حتی در شرایط عادی نیز نامزدی در قد و قامت حسن روحانی که مقبول نظام باشد ندارند. اصولگرایان نیز تا پیش از این با شخص حسن روحانی مخالفت جدی نداشتند و حتی او را خودی‌تر از دیگر خودی‌ها به حساب می‌آوردند. اگر امروز با او به مجادله و مخالفت برمی‌خیزند، فقط به دلیل خاستگاهی است که او از آن برخاسته است. خاستگاهی دموکراتیک که مردم همراه با اصلاح‌طلبان آن را رقم زده‌اند، با ابزاری ساده و مألوف به نام صندوق رأی. آنچه اصولگرایان را آشفته می‌کند این شیوه برآمدن در سیاست است. با این اوصاف، اصلاح‌طلبان باید به وضعیت موجود قناعت کنند و به دنبال آرایش نیروهای سیاسی و خلق و تولید سیاست‌باشند.با این دقت نظر که خلق سیاست از مسیر مواجهه انتقادی با دولت یازدهم نمی‌گذرد، در ماه‌های باقی‌مانده از دولت حسن روحانی، خلق و تولید سیاست از طریق نقد جدی و تئوریکِ دولت احمدی‌نژاد و تداوم سیاست‌های جامانده از دوران او -خاصه در حوزه اقتصاد- ممکن می‌شود. دولتی که فجایع و خسارت‌های بی‌شماری به بار آورده است. نباید اجازه داد نقد مکرر دولت روحانی، دولت احمدی‌نژاد را از حافظه تاریخی مردم پاک کند.
این روزها نقادی‌های حسین شریعتمداری با هدفِ از پیش تعیین‌شده تخریب دولت، و در طرفِ دیگر انتقادات مشفقانه صادق زیباکلام از دولت برای احیا و دوامِ فضای نقد کفایت می‌کند. اگر اصلاح‌طلبان بتوانند بررسی کارنامه دولت احمدی‌نژاد را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند دست به کار بزرگی زده‌اند. اینک یکی از راه‌های صیانت از دموکراسی در رهانکردن احمدی‌نژاد معنا می‌یابد، سماجت در پیگیری و مطالبه منابع و منافع ملی که به دست او به یغما رفته است. هرگونه برخورد کلبی‌مسلکانه با دولت احمدی‌نژاد جفا به دموکراسی است. راستی چرا اصولگرایان هرگز از خسارت‌های دولت احمدی‌نژاد سخنی به میان نمی‌آورند؟ ساده‌اندیشانه است بپنداریم که منافع مالیِ مشترک، آنان را از این کار بر حذر داشته و اینک که دست‌شان از این منافع کوتاه شده، بی‌محابا به افشای فرصت‌های نابرابر اقتصادی و خطاهای سیاسی دولت روحانی می‌پردازند و آنها را درشت‌نمایی می‌کنند.
اصولگرایان می‌دانند دولت برای آنان فقیرتر از آن است که بشود چشم طمعی به آن داشت. از این‌رو در پسِ درشت‌نمایی این افشاگری‌ها بیش از آنکه منافع مالی خوابیده باشد، مطامع سیاسی نهفته است. اگر بپذیریم دولت روحانی به شکلی دموکراتیک روی کار آمده، رسانه‌های اصولگرا این وجهِ دولت روحانی را هدف قرار داده‌اند.
آنان با پروپاگاندای رسانه‌ای در زمینه افشاگری‌های مالی و خطاهای سیاسی می‌خواهند باور مردم را به دولتی که از دل صندوق رأی بیرون آمده از بین ببرند، و با نشانه‌رفتنِ مفهوم «صندوق رأی» پایه‌های دموکراسی را سست کنند. آنچه دموکراسی را نهادینه می‌کند باور مردم به نهادهای دموکراتیک است. اگر باور به دموکراسی، مهمترین گرانیگاه مردم در مواجهه با نظام‌های سیاسی مستقر باشد، دولت و مجلس که نهاد‌هایی مبتنی بر رأی هستند، ناگزیر باید ماهیت خود را حفظ کنند. دفاع مخالفان دولت روحانی از مردم برای صیانت از حقوق مردم نیست. مخالفت آنان با دولت به نیابت از مردم روی دیگر سکه عوام‌فریبی است: مردم علیه مردم.
اگر رسانه‌های اصولگرا به حق و حقوق پایمال‌شده مردم باور دارند چرا در برابر دولت احمدی‌نژاد سکوت اختیار کرده‌اند. آنان حتی در برابر واگذاری نامتعارف املاک از سوی شهرداری به برخی مدیران، که ازقضا رقم ریالی آن از ماجرای فیش‌های حقوقی کلان‌تر بود، با دوزِ معین پا پیش گذاشتند و به‌سرعت آن را درز گرفتند. مگر نه حق مردم همه‌جا حق مردم است. آنچه عیان است و می‌پندارند در پس توفانی از واژه‌ها در رسانه‌های اصولگرا پنهان مانده، یک اصل اساسی است: خدشه به باور مردم. اینکه آنان از مسیر دولت‌های دموکراتیک راه به جایی نخواهند برد. دلسردی مردم از دولت‌هایی که برگزیده‌اند، به حضور کم‌رنگ آنها پای صندوق‌های رأی دامن خواهد زد و در غیاب مردم تنها جناح پیروزِ میدان اصولگرایانی خواهند بود که دل خوشی از مردم ندارند.
- مراقب باشید شرمنده نشوید
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
فرمایش گوهربار و مشهوری از امام علی(ع) نقل است که بر اساس آن، به مومن توصیه شده؛ کاری نکند که به خاطر آن شرمنده شود و اگر آشکار شد، مجبور به عذر‌خواهی شود.
گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم و فرصت‌های فراوان و برگشت‌ناپذیری که طی این سه سال از دست رفت، این ضرورت را یاد‌آور می‌شود که آنچه گذشت را بازبینی کنیم و از آن عبرت بگیریم. این فرصتها اگرچه به ظاهر از عمر دولت کم شد، اما در اصل، از کیسه مردم رفت و امور کشور در آن مدت به‌سامان نشد. و بررسی موضوع، دقیقا از همین منظر اهمیت دارد.
واقعیت‌های کنونی اقتصاد - که مهمترین وعده دولت و اصلی‌ترین مطالبه ملت بود- گویای آن است که دولت در این عرصه، کارنامه قابل قبولی ندارد و عملا کار به جایی رسیده که حامیان دولت به دو گروه اصلی تقسیم شده‌اند. گروه نخست، با درک حقیقت موجود،خطر مهم نارضایتی مردم از عملکرد دولت را گوشزد کرده و هشدار می‌دهند که اگر اتفاق خاصی رقم نخورد، دولت به زودی شرمنده مردم خواهد شد.
گروه دوم برخلاف دسته اول، چشمشان را بر روی حقایق بسته و از نرخ تورم تا نرخ رشد و رکود و... ، همه چیز را یکسره خوب و بر وفق مراد می‌بینند و برای نشان دادن خوب بودن اوضاع، به آمار‌سازی و دستکاری شاخص‌ها مشغولند!
وقتی چنین فضایی در صف حامیان دولت حاکم باشد، تکلیف جامعه و کسانی که قرار بود بر اثر تصمیمات علمی و کارشناسی دولت، زندگی بهتر داشته باشند و همچنین تکلیف کسانی که از ابتدا نسبت به وعده‌های غیرکارشناسی منتقد بودند، معلوم است!
اکنون نمونه‌هایی از هر دو طیف را به اختصار بخوانید:
1- در صف یاران دولت، کم نیستند افراد و رسانه‌هایی که زبان به انتقاد گشوده و پی در پی هشدار می‌دهند.
الف: چند روز قبل، یک خبرگزاری حامی دولت از موضوع مهمی پرده برداشت. این خبرگزاری به نقل از یک کارشناس بورس نوشت: «این روزها بحث مهندسی شدن شاخص و بلوک‌زدن‌هایی برای جلوگیری از ریزش شاخص وجود دارد. این شبهه وجود دارد که شاخص دستکاری می‌شود تا بیش از این افت پیدا نکند. اگر واقعا شاخص را دستکاری کرده باشند که احتمالش هم خیلی زیاد است، این موضوع برای بازار سرمایه ما صورت خوشی ندارد و از مکانیزم آزاد عرضه و تقاضا جلوگیری می‌کنند... این موضوع یأس و ناامیدی را بین سرمایه‌گذاران بیشتر و اعتماد آنها به بازار سرمایه را خدشه‌دار می‌کند. متاسفانه در این روزها خیلی بیشتر از آنکه شاخص ریزش داشته باشد سرمایه‌گذاران ضرر دیده‌اند...وضعیت بازار سرمایه اصلا خوب نیست و حجم معاملات به شدت پایین است.» بورس، همان سامانه‌ای است که به دماسنج اقتصاد مشهور است و خوب یا بد بودن حال و روز آن، نمایانگر واقعیت اقتصاد کشور است. اکنون چند سالی است که زیان پی‌درپی سهامداران بورس، قصه‌ای تکرار شده و البته دولتی که مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق و ترغیب کرده بود، در مقابل زیان نزدیک به 200 هزار میلیارد تومانی سهامداران، سیاست سکوت در پیش گرفته است و وضع به گونه‌ای شده که حامیان دولت هم به آن معترض شده‌اند.
ب: گلایه از آمار و ارقام غیرواقعی اعلام شده از سوی برخی مسئولان هم ،نوع دیگری از این واکنش‌هاست. چند روز قبل یک روزنامه به شدت مدافع دولت، به یک اقتصاد‌دان حامی دولت، سفارش نگارش سر‌مقاله‌ای اقتصادی می‌دهد.طبیعتا آن روزنامه در چنین شرایط بد اقتصادی، می‌کوشد با به صف کردن چهره‌های همسو با دولت، اندکی از رفتارهای غلط و تخریب‌گر دولت درحوزه اقتصاد را توجیه کند. اما نتیجه در نوع خود جالب است. شخص مذکور در نوشته‌ای، رسما اعلام می‌کند نمی‌تواند برخی بی‌صداقتی‌ها را توجیه کند و خود را مکلف به همراهی تحت هر شرایطی نمی‌بیند! لذا از نوشتن مقاله سفارشی منصرف می‌شود و ضمن هشدار درباره روند پیش روی دولت می‌نویسد: «نقل قول‌هایی از برخی دوستان مسئول در دولت خوانده بودم که اقتصاد از رکود خارج شده است. هیچ پروایی از نقد هیچ مسئله‌ای و هیچ کسی ندارم و استاندارد من و انتظار مخاطبان من نیز همین است...من مخالف شیوه عمل دوستان در هدایت اقتصادی دولت روحانی هستم و معتقدم که آنها گرای غلط به روحانی دادند و فرصت‌های دولت یازدهم را سوزاندند. با اینکه معتقدم آنها اکنون نیز با اعلام اینکه از رکود خارج شده‌ایم، باعث خواهند شد دولت دوباره در آینده‌ای نه چندان دور، شرمنده شود و قدرت دفاعش در برابر مخالفان کاهش یابد، با این حال صلاح نمی‌دانم این دو نفر(وزیر اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیس جمهور) تخریب شوند(!) و روشن است که تخریب آنها، تخریب دولت هم خواهد بود....نقد اصلی به خود آقای روحانی باز می‌گردد که به جای آنکه مدیریت و نسخه‌پیچی برای اقتصاد بحران‌زده ایران را به یک کمیته نجات اقتصاد ملی که متشکل از اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف اقتصادی باشد، بسپارد، آن را به تکنوکرات‌هایی از یک نحله خاص اقتصادی سپرد. به هر حال عذر مرا بپذیرید و هر جور صلاح می‌دانید برای سرمقاله چاره‌ای بیندیشید.»
این نوع گلایه و هشدار، به روشنی گویای آن است که نزدیکترین افراد به دولت هم می‌دانند روش تیم اقتصادی،تا کنون موجب عدم تحقق وعده‌ها بوده و افزون بر شرمندگی‌های پیشین، باعث می‌شود تا دولت، «دوباره در آینده‌ای نه چندان دور، شرمنده شود.»
2- اما در مقابل انتقادات بی‌پرده و صریحی که بی‌تردید ،تنها بخشی از حقایق موجود اقتصاد و بخش کوچکی از درد دل‌های مردم و کارآفرینان و تولید کنندگان را روایت می‌کند، جریان دیگری در دولت، می‌کوشد همه چیز را مثبت جلوه دهد و اوضاع را به سامان نمایش دهد! خطر این جریان، از خیلی چیزهای دیگر بیشتر است و کاری می‌کند که برای دولت، هیچ راه چاره‌اندیشی و بازگشتی باقی نماند. آنها همه حسگر‌ها و سامانه‌های هشدار‌دهنده را با آمار و اخبار دروغ و غیرواقعی خود، از کار می‌اندازند و درست در زمانی که باید علایم هشدار دهنده به دولت مخابره شود، پالس غلط مخابره می‌کنند! این همان جریانی است که به رئیس جمهور در موضوعات مختلف آمار غلط می‌دهد و کاری می‌کند که اخبار غیرواقعی‌شان از زبان نفر اول دولت اعلام شود! نمونه‌های متعددی در اینباره می‌توان بر شمرد
الف: در نخستین روز اجرای برجام، رئیس جمهور اعلام کرد که روابط بانکی فعال شده و همین امروز بیش از هزار ال سی باز شده است! قطعا کسی از رئیس جمهور انتظار ندارد قبل از سخنرانی، پرینتی از تعداد ال سی‌های گشوده شده بگیرد! بلکه کسانی هستند که این اطلاعات را در اختیار وی می‌گذارند. افزون بر آنکه این اتفاق، در عالم واقع نیفتاده بود و تا همین حالا هم چنین امری رخ نداده، آنها به یک نکته ساده توجه نکرده بودند که آن روز یکشنبه بود و بانکهای خارجی تعطیل بودند و اساسا امکان گشایش ال سی-یکی یا هزار تا - وجود نداشته است.
ب:چندی قبل رئیس جمهور اعلام کرد رشد اقتصادی به 5 درصد و تورم به حدود هشت و نیم درصد رسیده است! بنظر می‌رسد کسانی که این دست آمار خلاف واقع را به رئیس دولت ارائه می‌کنند، نه تنها هیچ ارتباطی با مردم و تولید کنندگان ندارند و از درد دل و وضعیت حقیقی آنها بی‌خبرند، بلکه حتی به خود زحمت خواندن آمار و اخبار دولتی هم نمی‌دهند! و گرنه کیست که نداند بیکاری بلای جان جوانان ایرانی شده و نه تنها اشتغالی ایجاد نمی‌شود، بلکه به گفته وزیر کار، هر 5 دقیقه یک ایرانی بیکار می‌شود! کیست که نداند قیت کالاهای مصرفی و اساسی مردم، نسبت به شروع کار دولت به طور جدی رشد داشته و رئیس جمهور هم معیار تورم را جیب مردم دانسته بود!
این دست اظهارات، توهین به ادراک عمومی مردم و به واقع عملیات فریبی است که برخی به دنبال اجرای آنند و تلاش آنها برای بیان هر آمار غلطی از سوی رئیس جمهور، ایجاد پوششی جدی برای ناکارآمدی‌ها و بی‌برنامگی‌های خودشان است.
3- اما افزون بر این آمار و اخبار غیرواقعی که قطعا باعث شرمندگی پیش مردم خواهد شد، اتفاقات بزرگتری هم در بین است که آنها، شرمندگی همیشگی در پی خواهد داشت و متاسفانه، همان جریان آما‌رساز، در این موضوعات نیز به قلب واقعیات و وارونه جلوه دادن بدیهیات مشغولند و اگر در نمونه‌های پیشین، ماجرا به تنگدستی و گرفتاری و بیکاری مردم ختم می‌شد، در این فقره جدید، کار به مخاطره افتادن آینده کشور و امنیت و استقلال ملی ختم خواهد شد و قطعا همانگونه که بانیان پیمان‌های تلخ تاریخ، تا ابد شرمنده مردم خواهند بود، این رخداد‌ها هم چنین سرنوشتی را برای بانیانش رقم خواهد زد.
به عنوان یک نمونه قابل توجه، می‌توان به نحوه ورود دولتمردان به ماجرای FATF اشاره کرد. در حالی که متن و مفاد توصیه‌های FATF به وضوح در اختیار مردم است و متن تعهدات دولت به آن سامانه نیز در دسترس عموم است و جای هیچ پنهان‌کاری وجود ندارد، مسئولان دولتی به انکار بدیهیات و ارائه حرفهایی که معلوم نیست مبنای حقوقی و قرار‌دادی آن کجاست مشغولند! آنهایک بار FATF را میراث دولت قبل می‌دانند! یکبار آن را لازم‌الاجرا دانسته و به بانک‌ها بخشنامه اجرای آن را صادر می‌کنند! بار دیگر، آن را برخلاف متن، موضوعی اختیاری و بدون امکان محدود‌سازی نیروهای خودی معرفی می‌کنند! با افشاگری رسانه‌ها، اطلاعیه می‌دهند و خیال مردم را راحت می‌کنند که فرزندان مملکت تحریم نمی‌شوند و تنها یک روز بعد، بیانیه دیگری می‌دهند و متن و مفاد توصیه‌ها و تعهد‌ها را به خلاف واقع و در نهایت وجه ممکن، تحریف می‌کنند و از دیوی پلید، تصویر دلبری فرشته‌خو به مردم نشان می‌دهند!
اما بهتر بود در برابر این همه مواضع متناقض در باره یک تعهد بین‌المللی یک بار توضیح می‌دادند که اگر این معاهده، فاجعه‌آمیز و خسارت‌آفرین نیست، چرا برای اجرای آن، برخلاف اصل 77 قانون اساسی عمل شد و مجلس به راحتی و در روز روشن دور زده شد و معاهده‌ای که سرنوشت مملکت را تغییر می‌دهد، بدون طرح و تصویب در مجلس، به مرحله اجرا رسید!؟ اگر این معاهده هیچ اشکالی نداشت، چرا عقب‌نشینی کردند و اگر درست بود چرا انکار و کتمان نمودند؟ اگر قابل دفاع بود، چرا به دروغ به مصوبه مجلس نهم در سال89 نسبت دادند و حاضر نشدند مسئولیت دستپخت مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بپذیرند؟
این بزنگاه‌ها،همان لحظه خطیر تاریخی است که یک شخص یا جریان فکری را، به دلیل زیر پا گذاشتن قاعده مشهور «نفی سبیل» و تسلط دادن بیگانگان به مردم و اسرار مهم زندگیشان، تا همیشه شرمنده ملت و تاریخ یک کشور خواهد کرد.
نظر شما