به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: دکتر مسعود پزشکیان روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه وزرای سابق و جدید علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار داشت: «به وزرای بهداشت و آموزش و پرورش هم گفته‌ام و این‌جا هم تاکید می‌کنم، وضعیت همه آن اساتیدی که به هر طریقی از دانشگاه لغو قرارداد یا اخراج شدند، مورد بازنگری قرار دهید و دانشجوها را برگردانید. طبیعی است که دانشجو حرف دارد و اعتراض می‌کند، من باید جوابش را بدهم، یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم، یا نه اشتباه می‌کند که باید هدایتش کنم.»
پزشکیان با بیان اینکه دانشجو نمی‌تواند آدم بدی باشد چرا که او امید و سازنده فردای مملکت ماست و باید سؤال کند، افزود: «کرسی آزاداندیشی که رهبر معظم انقلاب بر تشکیل آن تاکید دارند، یعنی اینکه دانشجو آزادانه حرفش را بزند و با منطق جواب بگیرد، هر کدام منطق نداشت باید منطق طرف مقابل را بپذیرد. اینها مسائل روشن علمی است و باید براساس شواهد تصمیم بگیریم. دانشجو را میشود هدایت و توجیه کرد، اگر حق با اوست، خودمان را باید اصلاح کنیم، نه اینکه با او برخورد کنیم. اگر این مسئله را دریافتیم و توانستیم بپذیریم، آن وقت مملکت را آباد می‌کنیم.»
این سخنان رئیس‌جمهور و صدور این دستور سراسری در حالی است که همان‌طور که ایشان بارها در ایام انتخابات و مناظرات گفتند؛ «ملاک باید قانون باشد»، حال چطور می‌توان با یک دستور کلی و بدون بررسی مستندات قانونی و جزئیات پرونده‌های مورد بحث که طبیعتاً در یک روند قانونی تشکیل شده است، نظر شخصی را جایگزین قانون کرد؟!
قطعاً قاطبه دانشجویان کشورمان به عنوان آینده‌سازان کشور را جوانانی مؤمن، سالم، اهل علم، وطن دوست و به دور از رفتار و منش منافی قانون تشکیل می‌دهند که با حفظ اصول و اعتقادات و گرایشات مختلف مشغول تحصیل هستند و اساساً صحبت از اخراج دانشجویان نباید منجر به این تصور شود که فضای دانشگاه‌های ما یک فضای ملتهب، بگیر و ببند و بسته و امنیتی است.
با این حال اگر در این فضای علمی و آزاد، کسانی به دنبال سوءاستفاده از آزادی و فضای باز موجود در دانشگاه‌ها باشند و بخواهند نظم و امنیت دانشگاه و در مواردی جامعه را دچار خدشه کنند، باز هم باید به صرف اینکه این عده قلیل دانشجو هستند به آنها مصونیت ابدی داد؟ هر چند در فضای دانشگاهی کشورمان همواره اراده بر مماشات و عبور از خطاها و رفتارهای مخرب آن عده از دانشجویانی که به هر دلیل رفتاری متضاد با فضای علمی و سیاسی دانشگاه در پیش می‌گیرند بوده است اما در مواردی مماشات با کسانی که به هیچ عنوان نمی‌خواهند قانون، نظم و حرمت فضای علمی را رعایت کنند دیگر ظلم به دیگر دانشجویان و فضای علمی کشور است.
در سخنان رئیس‌جمهور محترم به درستی به این موضوع اشاره شده است که «دانشجو حرف دارد و اعتراض می‌کند»، حرفی نیست، اما بهتر است جناب پزشکیان بفرمایند، چه کسی با حرف زدن دانشجویان و حتی اعتراض و اعلام نظر آنها مخالف است و کجا و چه زمانی دانشجویی صرفا به خاطر حرف زدن یا حتی اعتراض اخراج شده است؟! آیا کسی مخالفتی با ابراز نظر و برپایی کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها در یک فضای محترمانه دارد؟ چنان‌که در این سال‌ها کما بیش برپا شده است.
آیا ایشان تخریب ساحت علمی، برخی فحاشی‌های رکیک و رفتارها و حرکات منافی شأن و عفت عمومی در تعدادی از دانشگاه‌ها در جریان حوادث سال ۱۴۰۱ را صرفاً حرف زدن و اعتراض دانشجویی و بیان منطقی نظرات می‌دانند؟
اگر دانشجویی در جریان اغتشاشات باعث تخریب اموال عمومی یا آسیب به مردم و ماموران شود صرفا با نشان دادن کارت دانشجویی می‌تواند از دست قانون بگریزد؟
دکتر پزشکیان در بخشی دیگر از جلسه مذکور بیان داشتند:«دانشجو نمی‌تواند آدم بدی باشد»، در این خصوص باید گفت؛ قطعاً همان‌طور که اشاره شد شکی در این نیست که دانشجویان عزیز کشورمان به عنوان سرمایه‌های این نظام انسان‌های سالم و ارزشمندی هستند اما با احترام و تواضع در برابر همه اصناف و زحمت کشان این جامعه، آیا به طور کلی می‌توان گفت که مثلا تمام پزشکان، تمام اساتید دانشگاه، تمام کارمندان، تمام رانندگان و... به طور ۱۰۰ درصد و بدون حتی یک مورد نقض‌کننده، انسان‌های خوب، سالم و بدون خطایی هستند؟ آنچه در بیان اینکه «دانشجو نمی‌تواند آدم بدی باشد» مد نظر است بیشتر نوعی تجلیل و احترام به جایگاه علم و دانش و کسوت ارزشمند دانشجو است و نمی‌توان به استناد این تجلیل بگوییم دانشجو یا استادی که مثلاً از چراغ قرمز عبور می‌کند و جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازد صرف اینکه دانشجو یا استاد دانشگاه است نباید جریمه شود یا پزشکی که مالیات نمی‌دهد چون پزشک است و پزشکی هم مقدس و محترم است نباید مورد بازخواست قرار گیرد و...
مگر اینها دانشجو نبودند؟
در مواردی که بنا بر مستندات با برخی مجرمان امنیتی یا کسانی که در فتنه و آشوب‌های سال‌های اخیر نقش داشتند و از قضا دانشجو نیز بودند برخورد قضائی شده است همواره شاهد یک بیان از طرف برخی چهره‌های سیاسی یا رسانه‌ها و... بوده‌ایم که «جای دانشجو زندان نیست». نمونه‌های قابل توجهی از این به اصطلاح دانشجویان می‌توان برشمرد که گذر زمان نشان داد که برای برخی صرف داشتن کارت دانشجویی نمی‌توان و نباید مصونیت آسیب‌رسان به جامعه قائل شد.
«ش. م»یک دختر دانشجو و نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم کرج بود که در سال ۱۳۸۷، به دلیل همکاری با مجاهدین خلق بازداشت شد. در زمان بازداشت وی، برخی کاربران فضای مجازی با همراهی کانون‌های مدافع حقوق بشر و پوشش وسیع رسانه‌ای، اعتراضات شدیدی نسبت به دستگیری و اتهامات او مطرح کردند. «ش. م» در بازه زمانی که بازداشت بود با کلیدواژه‌های قابل توجهی که امروزه نیز به کار برده میشود، حمایت می‌شد. عباراتی همچون دانشجوی معترض، جوان‌ترین زندانی سیاسی، دختر زندانی با اتهامات دروغین و.... او پس از پنج سال تحمل حبس، نهایتا آزاد شد و پس از آزادی عضویت وی در گروهک تروریستی مجاهدین خلق، بر همگان محرز و عیان شد تا جایی که چند سال بعد شاهد انتشار تصویر وی در کنار مریم رجوی سرکرده جنایتکار سازمان تروریستی منافقین بودیم.
این فرد یکی از همان مجرمان امنیتی بود که بسیاری معتقد بودند صرفا یک دانشجوی معترض است و جای دانشجو زندان نیست.
«ع. ی» و «ا.ح. م»، دو نفر از دانشجویان دانشگاه شریف بودند که سال ۹۹ به اتهام همکاری با منافقین بازداشت شدند. این‌جا نیز شاهد هجمه فراوانی بودیم که چرا این دو جوان نخبه و دانشجو بازداشت شده‌اند و جای دانشجو زندان نیست و... اما گذشت زمان و مستندات دستگاه قضائی نشان داد که ماجرا چه بوده است.
طبق گفته مسئولان و فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف این دو دانشجو در هیچ یک از تشکل‌های صنفی، سیاسی و نشریه‌های دانشگاه فعالیت نداشتند، از این رو بازداشت آنها به دلیل فعالیت‌های دانشگاهی دور از ذهن به نظر می‌رسید و برای پاسخ به این مسئله باید به دنبال فعالیت‌های این دانشجویان در بیرون از فضای دانشگاه بود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت دو تن از دانشجویان گفت: «این افراد متأسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یک سری اقدامات ایذائی نیز انجام داده بودند.در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که می‌خواستند در این شرایط کرونایی یک بلوایی ایجاد کنند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) این توطئه خنثی شد.»
نمونه‌های دیگری از کسانی که با یدک کشیدن عنوان شریف دانشجویی، آب در آسیاب دشمن ریختند از «ا.ب» که با سر دست گرفتن تصنعی یک لباس مثلا خونی در جریان حوادث تیرماه سال ۱۳۷۸ کوی دانشگاه، راه عزیمت به آمریکا و افتخار شرفیاب شدن خیانت بار نزد جرج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا را به دست آورد یا در همان حوادث سال ۷۸ افرادی مثل «ع.ا» به اصطلاح دانشجو که راه چهره شدن و یک شبه کارشناس و مهمان شبکه‌های معاند و ضد انقلاب شدن را در پیش گرفتند را می‌توان نام برد.
درخواستی از رئیس‌جمهور
ای کاش رئیس‌جمهور محترم که این چنین کلی و به جای دستور بررسی مجدد پرونده‌ها دستور بازگشت دانشجویان و اساتید کنار گذاشته شده را داده‌اند، گوشه چشمی پدرانه هم به وضعیت سه هزار جوان نخبه بورسیه‌ای که طی یک رفتار سیاسی در دولت آقای روحانی از بورسیه و تحصیل آنها جلوگیری شد و زندگی بسیاری از آنها دچار تلاطم‌های وحشتناکی گردید می‌انداختند.
کاش ایشان در موضوع کنار گذاشتن چند روز قبل فردی مانند دکتر انتظاری از ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه تنها به علت یک سهو لسان و با وجود عذرخواهی نیز ورود می‌کردند آن هم در حالی که این روزها شاهد بازگشت اساتیدی هستیم که بدون عذرخواهی از نقش خود در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ به دانشگاه باز می‌گردند.
از ادعا تا واقعیت
در مورد اساتید دانشگاه نیز که بازگشت به کار همه آنهائی که از دانشگاه رفته‌اند یا کنار گذاشته شده‌اند خواسته رئیس‌جمهور می‌باشد نیز همین مباحث مطرح است مضاف بر اینکه اساسا بسیاری از این جوسازی‌ها در مورد اخراج اساتید واقعیت ندارد یا واقعیت چیز دیگری است.
به عنوان مثال در شهریور سال ۱۴۰۲ که بحث اخراج ۵۸ استاد دانشگاه داغ شده بود، توضیحات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشان داد که بسیاری از این موارد اساسا ربطی به مسائل امنیتی و... نداشته و بسیاری از آنها مربوط به صلاحیت علمی و رکود علمی یا عدم تبدیل وضعیت و یا از دست دادن صلاحیت عمومی، بازنشستگی و... بوده است.
سخن آخر اینکه؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم معتقدند وقتی قرار است «ملاک قانون باشد»، باید از اظهار نظر احساسی و شخصی پرهیز کرد و هر کدام از موارد مذکور و مورد ادعا را به قانون سپرد. اینکه تماما تصمیمات دولت قبل در مثلا حوزه آموزش عالی را زیر سؤال ببریم و با یک دستور بخواهیم همه آنچه بر اساس مستندات قانونی رخ داده را کنار بگذاریم در هیچ چارچوب قانونی و مترقی نمی‌گنجد.
نظر شما