ضمانت اجرای حکم بازداشت نتانیاهو چیست؟

همشهری آنلاین - گروه سیاسی: طی روزهای اشتباهات متعددی درخصوص نحوه بررسی پرونده جنگ اسرائیل در غزه در دیوان بین‌المللی کیفری (International Criminal court) صورت گرفته است؛ برخی رسانه‌ها مرجع این شکایت را دیوان بین‌المللی دادگستری (International Court Of Justice) اعلام کردند که نادرست است. عضویت در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) متفاوت است و هر یک شرایط خاص خود را دارد. تعهدات اعضا نیز در هر کدام از این مراجع قضایی متفاوت است.

شاکی پرونده اسرائیل و روسیه چه کسی بود؟

درحالی‌که برخی منابع رسانه‌ای حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل را حاصل شکایت دولت آفریقای جنوبی اعلام کردند، این حکم هیچ ارتباطی با شکایت آفریقای جنوبی نداشت و مرجع شکایت هم برخلاف آنچه مکرر اعلام شد دیوان بین‌المللی کیفری بود نه دیوان بین‌المللی دادگستری. کریم خان دادستان دیوان بین‌المللی کیفری مستقیم و راسا در پرونده جنایت جنگی نتانیاهو ورود کرد، پیشنهاد جلب او را داد و قضات دیوان بین‌المللی کیفری هم به آن رای دادند.

این در حالی است که طرح شکایت کشورهایی مثل آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح شده است و در جریان است.

مشابه این اشتباه رسانه‌ای در پرونده بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز اتفاق افتاد.

در هر ۲پرونده، کریم خان دادستان دیوان بین‌المللی کیفری طی درخواست‌های جداگانه‌ای پیشنهاد بازداشت داد، این پرونده‌ها را به قضات دادگاه سپرد و درنهایت قرار بازداشت پوتین و ۲سال بعد نتانیاهو صادر شد.

دیوان بین‌المللی کیفری بین‌المللی اول مهرماه۱۴۰۳ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد.

این دیوان ۲۶اسفندماه۱۴۰۱ حکم جلب ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی به دلیل دست‌داشتن در ربودن گسترده کودکان از اوکراین صادر کرده بود.

تفاوت دیوان دادگستری و دیوان کیفری

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به حل و فصل اختلافات حقوقی بین کشورها و ارائه نظرات مشورتی درباره مسائل حقوقی بین‌المللی می‌پردازد. اگر ۲کشور بر سر مرز یا منابع طبیعی با هم اختلاف داشته باشند، می‌توانند پرونده‌شان را به دیوان بین‌المللی دادگستری ببرند. این دیوان بیشتر به مسائل حقوقی بین‌المللی و روابط بین کشورها می‌پردازد.

دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) به جرایم بین‌المللی جدی مثل نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رسیدگی می‌کند. این جرایم معمولا توسط افراد یا گروه‌ها اتفاق می‌افتد نه لزوما دولت‌ها.

تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به‌طور خودکار عضو دیوان بین‌المللی دادگستری هستند. کشورها می‌توانند با پذیرش صلاحیت دیوان، به این نهاد بین‌المللی اجازه دهند که به دعاوی آنها رسیدگی کند. به عنوان عضو، کشورها ملزم به رعایت احکام دیوان بین‌المللی دادگستری هستند، اما این الزام به‌خصوص در مورد کشورهایی که صلاحیت دیوان را نپذیرفته‌اند، چندان محلی از اعراب ندارد.

مورد آمریکا و اسرائیل

ایالات متحده عضو دیوان بین‌المللی دادگستری است، با این حال، در سال۱۹۸۶، این کشور تصمیم گرفت تا از صلاحیت دیوان در برخی موارد خاص خودداری کند و برخی از احکام دیوان بین‌المللی دادگستری را نپذیرفت.

رژیم اسرائیل نیز عضو دیوان بین‌المللی دادگستری است و می‌تواند در دعاوی بین‌المللی شرکت کند. در طرح شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، چون اسرائیل عضو دیوان بین‌المللی دادگستری است، آفریقای جنوبی توانست خواستار اعمال کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در مورد این رژیم شود. این کنوانسیون در ۱۹۴۸ به‌تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

تأثیر عضویت کشورها در دیوان بین‌المللی

عضویت در دیوان بین‌المللی دادگستری بر قابلیت اجرای احکام و دستورات تاثیر مستقیم دارد. رژیم‌های غیرعضو، مانند اسرائیل، با نپذیرفتن این دستورات، می‌توانند از پاسخگویی به احکام اجتناب کنند و جایگاه دیوان را تضعیف کنند.

از آنجا که اسرائیل عضو دیوان بین‌المللی دادگستری نیست، این رژیم به‌طور رسمی ملزم به رعایت احکام و دستورات دیوان نیست. بنابراین، حکم جلب یا بازداشت نتانیاهو به‌طور مستقیم در اسرائیل قابل اجرا نیست و این رژیم می‌تواند به راحتی از پاسخگویی به این حکم اجتناب کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی سازمان ملل، مسئول حل‌وفصل اختلافات بین کشورها و ارائه نظرات مشورتی در زمینه‌های حقوق بین‌الملل است. یکی از نکات کلیدی در خصوص دیوان، این است که عضویت در آن می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قابلیت اجرای احکام و دستورات صادر شده داشته باشد.

ضمانت اجرایی حکم دیوان چیست؟

در صورتی که نتانیاهو به کشوری سفر کند که عضو دیوان بین‌المللی کیفری باشد و آن کشور به این حکم توجه کند، ممکن است تحت شرایط خاصی دستگیر شود. اما این اتفاق بستگی به اراده سیاسی و قانونی آن کشور دارد. برخی کشورها ممکن است به دلایل سیاسی از اجرای این حکم خودداری کنند.

کشورهایی که عضو دیوان هستند، به‌طور خودکار ملزم به رعایت احکام و تصمیمات دیوان هستند. این کشورها به‌طور معمول بر اساس ماده۹۴ منشور ملل متحد موظف به اجرای تصمیمات دیوان هستند.

در صورت رعایت نشدن احکام و تصمیمات، دیوان می‌تواند قضیه را به شورای امنیت ارجاع دهد، که می‌تواند اقدامات لازم برای اجرای حکم را تعیین کند.

کشورهایی که عضو دیوان نیستند، به هیچ عنوان ملزم به رعایت احکام و دستورات دیوان نیستند. به عنوان مثال ایالات متحده از جمله کشورهایی است که به‌عنوان اعضای دیوان ثبت‌نام نکرده‌اند. رژیم اسرائیل نیز از همین قاعده پیروی می‌کند.

عضو نبودن در دیوان می‌تواند به این معنا باشد که این کشورها می‌توانند به‌راحتی از پاسخگویی به احکام دیوان اجتناب کنند و از پذیرش مسئولیت‌های قانونی خودداری کنند.

در مواردی که دیوان دستوری صادر می‌کند، کشورهای غیرعضو می‌توانند با استناد به عضویت نداشتن خود، از هرگونه اقدام لازم برای اجرای حکم اجتناب کنند.

اما عضویت نداشتن در دیوان چه تاثیری بر صدور حکم جلب دارد؟ برای رژیم‌های غیرعضو، از جمله اسرائیل، دستورات بازداشت صادر شده توسط دیوان ممکن است به‌صورت نمادین باقی بمانند و عملا قابلیت اجرایی نداشته باشند.

این امر می‌تواند به تضعیف اعتبار دیوان در سطح بین‌المللی منجر شود، زیرا کشورهای عضو ممکن است به‌دلیل عدم توانایی دیوان در اجرای احکام خود، اعتماد خود را از دست بدهند.