همشهری آنلاین: مریم موسی‌پور: اگر به‌واسطه مذاکرات فعلی میان ایران و ۱+۴ توافقی شکل بگیرد، مستقیماً اثرات محسوسی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؛ اثراتی که برخی نظیر افت قیمت ارز در بازار آزاد در کوتاه‌مدت نیز محقق شدنی است و تحقق برخی مانند ورود تکنولوژی و ماشین‌آلات، تسهیل تجارت خارجی، توسعه صنعتی، رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه به زمان بیشتری نیاز دارد.
تغییر نرخ ارز را می‌توان یکی از اولین حوزه‌های اثرپذیر از هر نوع توافق سیاسی در وین دانست؛ اما این تغییر تماماً به بعد از زمان وقوع توافق موکول نشده و حتی ریزش قیمت دلار از محدوده ۳۳ هزار تومان در اوایل پاییز گذشته نیز نوعی پیش‌خور کردن اثرات حذف ترامپ از سیاست آمریکا و تغییر سیاست‌های بین‌المللی در قبال ایران بوده است.
با این تفاصیل، با فرض اینکه توافقی برای احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی به امضا برسد، باید منتظر کاهش قیمت ارز آزاد در اقتصاد ایران و همچنین قیمت طلا و مسکوک بود که قیمت‌گذاری آنها تابعی از قیمت‌های جهانی و نرخ ارز آزاد است؛ اما این کاهش قیمت تا چه میزان خواهد بود؟
کارشناسان چه قیمتی را تعادلی می دانند؟
اغلب کارشناسان اقتصادی، محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان را قیمت مناسب دلار در دوره پسابرجام می‌دانند که با واقعیت‌ها و متغیرهای اقتصادی ایران نیز همخوانی دارد. به عقیده آنها، قیمت دلار در صورت توافق جدید برای احیای برجام ظرفیت بالایی برای ثبات در این محدوده دارد؛ اما احتمال اینکه به‌واسطه شوک ناشی از برجام، قیمت دلار در کوتاه‌مدت به کمتر از این رقم نیز برسد و حتی ارقام ۱۸ و حتی ۱۷ هزار تومان را نیز لمس کند دور از انتظار نیست.
در حقیقت به خطر افتادن دورنمای روابط سیاسی کشور با محیط بین‌الملل (برجام) به‌واسطه شیطنت‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق ایالات‌متحده یکی از اصلی‌ترین عواملی بود از پاییز ۱۳۹۶ باعث شد قیمت ارز وارد روند صعودی شود و از سال ۹۷ به بعد متشنج بماند؛ اما احیای برجام هرگز نمی‌تواند قیمت ارز در اقتصاد ایران را به همان محدوده قبل از خروج آمریکا از برجام برگرداند چراکه در طول این دوره، متغیرهای داخلی اقتصاد ایران اعم از رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، رشد تورم، رشد هزینه تولید و ... به‌گونه‌ای تغییر کرده که عملاً راهی برای تقویت چند برابری ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و در نتیجه افت قیمت ارز در بازار آزاد فقط به اتکای احیای برجام باز نمانده است.
این متغیرها در شرایطی هستند که اگر بعد از احیای برجام نیز اصلاحات ساختاری اقتصاد مدنظر قرار نگیرد، دوباره مقدمات بروز یک تنش ارزی جدید در سال‌های آتی را فراهم می‌آورند؛ به‌عبارت‌دیگر، عوامل مؤثر بر قیمت ارز در اقتصاد ایران در بازه‌های زمانی کوتاه و بلندمدت کاملاً متفاوت هستند و حصول توافق در آینده نزدیک باوجود اثراتی که در کوتاه‌مدت بر بازار ارز دارد و می‌تواند به کاهش قیمت آن منجر شود، قادر نیست تضمینی برای پایین ماندن قیمت ارز در میان‌مدت و بلندمدت باشد.
یکی از نکات مهم این است که احیای برجام باعث می‌شود در کوتاه‌مدت، بخشی از دارایی‌های ارزی دور از دسترس ایران در دسترس قرار بگیرد و جریان ورود ارز به کشور را تقویت کند که در نتیجه آن ضمن کاهش انتظارات تورمی کاهش قیمت ارز در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر است. در ادامه افزایش درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت نیز تداوم ورود ارز به کشور را تضمین می‌کند که لنگری برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ ارز خواهد بود.
نکته دیگر اینکه حتی با ورود دارایی‌های ارزی بلوکه شده و تضمین ورود ارز با فروش نفت، ادامه روند فعلی متغیرهای اقتصادی ایران به‌ویژه رشد نقدینگی که به‌واسطه کسری بودجه دولت حداقل در سال ۱۴۰۰ نیز ناگزیر خواهد بود، پایین ماندن نرخ ارز به‌منزله افزایش تقاضا برای خرید ارز، واردات و مصرف کالاهای وارداتی است و برای جلوگیری از این اتفاق، سیاست‌گذاران اقتصادی چاره‌ای جز کنترل قیمت دلار در محدوده ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان ندارند.
از سوی دیگر هزینه تولید در ایران به‌قدری بالاست که در حال حاضر، کاهش قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان و متناسب‌سازی قیمت کالای نهایی با این قیمت، عملاً آن را غیررقابتی می‌کند و ضربات شدید به تولید وارد خواهد کرد به همین واسطه باقی ماندن قیمت دلار در محدوده زیر ۲۰ هزار تومان نیازمند ارز پاشی سنگین دولت و توزیع یارانه‌های مختلف برای حفاظت از تولید و اشتغال است که اولاً اجرای آن در توان دولت نیست و دوما عملی شدن آن به شکل‌گیری بحران بزرگ‌تری در آینده منجر خواهد شد.
وضعیت انباشت سرمایه در کشور
فارغ از همه این مسائل، واکاوی وضعیت انباشت سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران حاکی از این است که در ۴ دهه اخیر، باوجود رشدهای مقطعی انباشت سرمایه، روند کلی آن نزولی بوده و عملاً بخشی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران به‌نوعی از کشور خارج شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ در گزارشی اعلام کرد در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه از ایران خارج شده که برابر با ۸۳ درصد درآمد ایران از محل صادرات غیرنفتی در این سال بود است. همچنین این گزارش خروج سرمایه از ایران در سال ۹۵ را نیز ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود. از سوی دیگر تراز حساب سرمایه نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.
در این شرایط پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، یکی مؤثرترین عواملی است که خروج سرمایه از کشور را تشدید می‌کند و این یعنی علاوه بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط موجود، ظرفیت کاهش شدید نرخ ارز ندارد، توجیهی نیز برای کاهش دستوری نرخ ارز وجود ندارد؛ مگر اینکه به‌تدریج، اقتصاد ایران در دهه نخست قرن جدید، به‌گونه‌ای روند توسعه را طی کند که قدرت ریال با پشتوانه افول تورم، رشد بنیه تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و قطع وابستگی به نفت تقویت شود.
نظر شما