پنج شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۰۸۱
اقتصاد
Front Page

نمايندگان مجلس در گفت وگو با همشهري اقتصادي:
بخشنامه نمي تواند اقتصاد بيمار ايران را نجات دهد
علي  قنبري: تنها راه كنترل تورم در جامعه تقويت طرف عرضه از راه سرمايه گذاري است
محسن ميرزايي: تورم در ايران همان تب ناشي از عفونتي است كه هر از چندي اقتصاد را از كار مي اندازد
محمدرضا خباز: اقتصاد ايران، اقتصادي دلا لي و رانتي است 
كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي بررسي طرح يك فوريتي جلوگيري از افزايش قيمت ها را آغاز كردند.
003070.jpg

به گزارش خبرنگار ما بررسي اين لايحه در پي تصويب يك فوريت طرح ويژه جلوگيري از افزايش قيمت ها در صحن علني مجلس در كميسيون هاي تخصصي آغاز شد.
علي قنبري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه كميسيون اصلي بررسي اين طرح محسوب مي شود در اين خصوص به خبرنگار ما گفت:  درصورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس مي توان اميدوار بود از فشار فعلي تورم بر اقتصاد كاسته شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مشكلات اقتصادي را مي توان بر پايه بخشنامه و تصويب قانون حل كرد گفت: مسلماً طرح و لايحه مشكلات موجود را به صورت ريشه اي برطرف نخواهد كرد بلكه تنها به شكل كوتاه مدت و صوري سبب مي شود نرخ تورم كاهش اندكي را تجربه كند.
او افزود: بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد تورم در ايران ريشه پولي دارد و افزايش دوره اي قيمت ها مشكل مزمن اقتصادي ايران محسوب مي شود.
او ادامه داد: وقتي عمده تورم حاكم بر جامعه ما ريشه پولي دارد چطور مي توان به صرف صدور يك بخشنامه مشكل را برطرف كرد.
او گفت: تا زماني كه رشد نقدينگي كنترل نشود تورم مهار نخواهد شد و اقدامات اين چنيني دولت و مجلس شوراي اسلامي، تنها سبب مي شود بحران اندكي به تعويق بيفتد.
قنبري اضافه كرد: تنها راه كنترل تورم در جامعه تقويت طرف عرضه از راه سرمايه گذاري و رشد توليد و ايجاد توازن بين طرف عرضه و تقاضا است. در صورتي كه اقدامات ما در حال حاضر تنها بر تقويت طرف تقاضا متمركز شده و ما با افزايش حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان از يك سو طرف تقاضا را بدون پيش بيني عرضه جديد تقويت مي كنيم.
او گفت: نتيجه چنين اقداماتي بي شك افزايش نرخ تورم در جامعه است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه توضيحات دولت درخصوص علل ايجاد چنين شرايطي در فضاي اقتصادي چيست و نمايندگان دولت چه توضيحاتي به مجلس ارائه كرده اند، گفت: آنها به اين نكته استناد مي كردند كه بعضي افزايش قيمت ها در اثر الزاماتي كه قانون برنامه سوم توسعه ايجاد كرده است رخ داده و بعضي بخش ها نيز به دليل آن كه قانون شرايطي برايشان مشخص نكرده، قيمت خدمات و كالاهاي خود را افزايش داده اند.
اين كارشناس اقتصادي در توضيح مطلب فوق افزود: به عنوان مثال قيمت بليت قطار يا هواپيما در سال جاري به دليل نبود تعريف خاص از ميزان رشد قيمت ها، دستخوش افزايش آنچناني شد. البته با تذكراتي كه مجلس، دولت و ستاد ويژه كنترل قيمت ها به آنها دادند مشكل تا حدي برطرف شده است.
از سوي ديگر يك كارشناس اقتصادي نيز در گفت وگو با خبرنگار ما در اين زمينه گفت: متأسفانه تمام طرح ها و لوايحي كه براي كنترل تورم در ايران ارائه مي شود تأثيري به شدت كوتاه مدت و گذرا بر اقتصاد دارد.
محسن ميرزايي افزود: ما هميشه زماني وارد عمل مي شويم كه بحران رخ داده و اقتصاد بيمار ايران تب تندي دارد. در چنين حالتي نمي توان بيماري را ريشه كن كرد و تنها بايد به فكر قطع تب كشنده آن بود.
او ادامه داد: تورم در ايران نيز همان تب ناشي از عفونتي است كه هر از چندي پيكر اقتصاد را از كار مي اندازد. اما متأسفانه ما آن قدر دست روي دست مي گذاريم تا بالاخره تب آثار خود را نشان دهد بعد به اين فكر مي افتيم كه چطور مشكل را برطرف كنيم.
003075.jpg

ميرزايي به اقتصاد با ثبات برخي كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد و گفت: در اغلب كشورها كه از نظام مناسب پولي برخوردار هستند تورم به شكلي كه در اقتصاد ما هست معنايي ندارد.
او گفت: غالباً دولت ها در اين كشورها درصدد افزايش حقوق و دستمزد كاركنان خود نيستند بلكه درصددند با افزايش امكانات رفاهي، بهداشتي، آموزشي و... سطح زندگي مردم را بالا ببرند و همه اينها در حالي رخ مي دهد كه حقوق و دستمزد ثابت مي ماند و به دليل افزايش عرضه نسبت به تقاضا در برخي موارد حتي شاهديم كه در اقتصاد اين كشورها «تورم معكوس» رخ مي دهد.
وي در توضيح اين مطلب افزود: به عنوان مثال ژاپن گرفتار تورم معكوس است چرا كه قيمت  كالاها و خدمات دائماً به دليل شرايط رقابتي و... در حال كاهش است كه مشكلات عديده اي براي توليدكنندگان ايجاد كرده چون در اين فضا هر شركتي قادر به فعاليت نيست.
او گفت: براي اقتصاد ايران نيز نسخه اي جز رشد توليد به منظور ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضا جهت مهار تورم نمي توان پيچيد.
محمدرضا خباز، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: متأسفانه اين روزها بحث افزايش قيمت ها و گراني برخي كالاها و خدمات از حوزه اقتصادي بيرون آمده و به مسأله اي سياسي تبديل شده است. به همين خاطر نمي توان طبق منطق اقتصادي در اين زمينه تصميم گرفت ولي مجبور مي شويم در فضاي سياست زده فعلي تنها به فكر ارائه راه حل هاي مقطعي و زودگذر باشيم.
او گفت: هيچ كس به اين نكته فكر نمي كند كه اقتصاد ما بيمار شده و تورم چون موريانه اي بر پيكرش افتاده است.
وي افزود: اقتصاد ما اقتصادي دلالي و رانتي است كه فشار دلالي در اين فضاي رانتي روز به روز بيشتر مي شود و براي ريشه كن كردن آن تنها بايد پايه هاي اقتصادي ايران را متحول كرد.
او در توضيح اين مطلب افزود: حل مشكل رانت نيز با حرف و بخشنامه عملي نمي شود. دستورالعمل چاره اداره اقتصاد نيست بلكه بايد تدابيري اتخاذ كرد تا اقتصاد به صورت ريشه اي پويا، توليدي و اشتغال زا شود. آيا در فضاي توليدي مي توان نگران افزايش نرخ تورم بود؟
خباز اضافه كرد: ما بارها از دولت خواسته ايم اگر نمي تواند نرخ تورم را برگرداند حداقل آن را ثابت نگه دارد و كالاهايي را كه در اختيار خودش است گران نكند چون وقتي دولت نرخ كالاها و خدمات انحصاري خود را گران نكند مي تواند از بخش خصوصي هم بخواهد نرخ ها را بالا نبرد. اما متأسفانه فضاي اقتصادي به حدي ملتهب و بيمار است كه در بعضي مواقع چاره اي جز افزايش قيمت پيش روي دولت باقي نمي ماند.
او گفت:  حالا با ظهور اين مشكلات نتيجه سياستگذاري هاي غلط اقتصادي و نظام توسعه نيافته مالي و پولي روشن مي شود. بي شك اگر طي دهه اخير به فكر جذب سرمايه هاي خارجي و ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار بوديم چنين اتفاقي رخ نمي داد.
وي افزود: اما وقتي بحران از راه مي رسد ديگر از طرح و لايحه، ستاد ويژه كنترل قيمت و... كاري ساخته نيست.
ستاد ويژه كنترل قيمت ها در اسفند ماه سال گذشته با هدف كنترل قيمت ها و جلوگيري از افزايش غيرضروري آنها در همه بخش هاي اقتصادي به دستور رئيس جمهوري تشكيل شد، اما عملكرد اين ستاد نتوانست مانع از رشد سريع قيمت ها در اقتصاد شود.
افزايش ناگهاني قيمت بليت قطار، هواپيما، ارزاق عمومي نظير شكر، قند، چاي، برنج وآرد، خدمات دولتي نظير مكالمه تلفن، آب، برق، گاز و همچنين بالا رفتن شديد قيمت خريد و حتي اجاره مسكن در طول ۲ ماه اول سال، اقتصاد ايران را بار ديگر با شوك تورمي مواجه كرد به طوري كه مجلس شوراي اسلامي پس از ابراز نگراني مقامات كشور درخصوص اين پديده وارد عمل شد و طرحي را به منظور جلوگيري از افزايش قيمت ها با هدف اجراي كامل ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه ارائه داد.
به موجب ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه افزايش بيش از ۱۰ درصد قيمت كالاها و خدمات دولتي و تحت پوشش شركت هاي دولتي ممنوع است.

بررسي قاچاق كالا در كميسيون برنامه و بودجه مجلس
با حضور وزيران بازرگاني و صنايع و معادن و معاونت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات و جهاد كشاورزي و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا، موضوع قاچاق كالا در كميسيون برنامه و بودجه مجلس مورد بررسي قرار گرفت.
003080.jpg
اميدوار رضايي، عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره مسائل مطرح شده در اين جلسه به خبرنگار پارلماني ما گفت: بررسي دو موضوع مهم، دستور جلسه كميسيون را تشكيل مي داد. يكي فعاليت هاي مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ديگري افزايش قيمت خدمات و كالاها در سه ماه اول سال است كه موضوع دوم به علت طولاني شدن بحث اول به جلسات آينده موكول شد.
رضايي، نماينده مسجد سليمان با اشاره به تصويب تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور كه مبارزه با قاچاق كالا را از مبادي ورودي كشور تا مغازه هاي فروشنده دنبال كرده است، گفت: چون آيين نامه اجرايي اين تبصره در دولت تصويب نشده است، هنوز نيروي انتظامي، گمرك، وزارت اطلاعات و سيستم هاي زيرنظر وزارت بازرگاني و همچنين قوه قضاييه هماهنگي لازم را در اين مورد ندارند.
وي افزود: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا عنوان كرد كه علاوه بر قوانين موجود، حكمي نيز از سوي رهبري براي مبارزه با قاچاق كالا وجود دارد كه به نيروهاي مسلح و قوه قضاييه نيز ابلاغ شده است ولي متأسفانه هنوز در عمل و به طور قاطع قانون و اين حكم اجرا نشده اند.
رضايي گفت: دليلي كه براي عدم اجراي قانون و حكم رهبري ذكر شد اين بود كه در بين مرزنشينان كشور قاچاق كالا تنها مورد اشتغال را تشكيل مي دهد و بعضي مسؤولان استان ها به دليل وجود مشكلات در منطقه و فشارهايي كه وجود دارد قادر به مبارزه با قاچاق كالا نيستند.
وي اضافه كرد: يكي ديگر از دلايل عدم اجراي حكم رهبري، عدم ابلاغ آنها از سوي دستگاه قضايي به دادگاه ها و دستگاه هاي مربوطه بوده است.
اميدوار رضايي با اشاره به مشكلات مالي و بودجه اي دستگاه هاي مسؤول در مبارزه با قاچاق كالا نظير نيروي انتظامي، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و گمرك گفت: اين دستگاه ها براي افزايش نيروي متخصص و خريد ابزارهاي دقيق كنترل كه بدون دخالت شخصي كار مبارزه و نظارت بر واردات و قاچاق كالا را برعهده دارد نياز به بودجه دارند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه آمار ارائه شده در اين جلسه در خصوص ميزان قاچاق كالا را دو ميليارد دلار (به صورت رسمي) و ۶ تا ۹ ميليارد دلار به صورت آمارهاي غيررسمي عنوان كرد و گفت: اين مقدار پول ازجمله منابع پولشويي در كشور است.
اميدوار رضايي اضافه كرد: وجود اسكله هاي غيرمجاز نيز در كميسيون مورد بحث قرار گرفت و عنوان شد هر اسكله اي كه مأمور گمرك در آن حضور نداشته باشد غيرمجاز محسوب مي شود.
عضو كميسيون برنامه و بوجه در مورد مراكز مسؤول اين اسكله ها گفت: بسياري از مراكز داراي اسكله هستند و اين اسكله ها در حال شناسايي مي باشند كه روند انجام اين كار به كندي صورت مي گيرد.
وي اضافه كرد: زمان مشخصي قرار داده شده تا اسكله ها زير نظر گمرك قرار گرفته و پس از آن اسكله هاي غيرمجاز بسته خواهند شد، ضمن اين كه به همه انبارهايي كه در شهرها موجود است اعلام شده پس از خردادماه اگر كالايي مشخصات گمركي نداشته باشد غيرقانوني و قاچاق محسوب مي شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه عدم كنترل انبارها را موجب سرازير شدن كالاهاي قاچاق به بازار فروش دانست.
نماينده مسجد سليمان در ادامه اين گفت وگو به بحث آزادي واردات و كنترل آن با سياست تعرفه گذاري اشاره كرد و گفت: وزير بازرگاني در اين جلسه گفت كه  ثبت سفارش واردات كالا در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ده برابر افزايش يافته است كه علت آن حذف عوارض ثبت سفارش كالا بوده است.
رضايي گفت: براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۸۲ براي واردات كالا تنها عوارض و سود بازرگاني دريافت مي شود.
وي اضافه كرد: وزير بازرگاني وجود مبادي ورودي متعدد كالا را كه اجازه آن از سوي مجلس و مراكز دولتي صادر شده است از موانع جدي مبارزه با قاچاق دانست و گفت: امتيازات خاصي كه به بعضي مناطق محروم براي واردات كالا داده شده است نيز از ديگر موانع مبارزه با قاچاق است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به نظر وزير بازرگاني در مورد قاچاق گفت: معاون اقتصادي وزير اطلاعات نيز ريسك قاچاق در كشور را ۲۰ درصد ذكر كرد كه بسيار پايين است و اقداماتي در جهت افزايش آن در حال انجام است.
اميدوار رضايي همچنين به بحث نحوه مبارزه با قاچاق سيگار در كشور اشاره كرد و گفت: دولت با شركت هاي عمده توليد سيگارهاي خارجي وارد مذاكره شده تا با مشاركت آنها و توليد سيگار خارجي در كشور جلو قاچاق آن گرفته شود.
رضايي اين اقدام را در جهت ايجاد اشتغال و استفاده از توان صنعتي كشور مفيد خواند و گفت: ميزان نياز بازار داخلي به سيگار ۴۸ تا ۵۰ ميليارد نخ است كه پيش بيني مي شود تا ۱۶ ميليارد نخ آن از مسير قانوني وارد بازار شود در حالي كه قبلاً اين مقدار به يك ميليارد نخ هم نمي رسيد و بقيه آن به صورت قاچاق وارد كشور مي شد.
وي افزود: همين سياست براي بخش هاي صنعتي ديگر نيز در دست اجراست. مثل نحوه كار شركت هاي L.G و سامسونگ در توليد لوازم خانگي و وسايل صوتي و تصويري كه در حال انجام است و مذاكراتي نيز با شركت سوني انجام شده كه تاكنون موفقيت آميز نبوده است.
از ۲۳۰ ميليارد ريال كالاي قاچاق براي
۱۶۰ ميليارد ريال حكم برائت صادر شده است
احمد رمضانپور نرگسي، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مورد مباحث مطرح شده در جلسه كميسيون به خبرنگار پارلماني ما گفت: در اين جلسه نمايندگان پرسش هاي خود درباره نحوه خارج كردن انحصار در امر توليد كالاهايي نظير چاي و توتون و سياست هاي مربوط به افزايش توليد كالاهايي نظير برنج و نخ ابريشم، جلوگيري از قاچاق كالا و بحث اسكله هاي غيرمجاز را مطرح كرده و گله مندي مردم از نابساماني در واردات، توليد و نرخ خدمات دولتي را عنوان كردند.
وي با اشاره به توضيحات يكي از وزيران درباره روند بررسي پرونده هاي قاچاق كالا در دادگاه هاي مربوطه گفت: البته توضيحات براي اعضاي كميسيون قانع كننده نبود.
رمضانپور نرگسي اضافه كرد: آنچه وزيران صنايع و معادن و بازرگاني در مورد قاچاق كالا عنوان كردند اين بود كه در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني واردات كالا از طريق صدور مجوز وزارتخانه هاي ذي ربط انجام مي شد و فقط ۲۹ نوع كالا بدون مجوز مي توانست وارد كشور شود اما بقيه كالاها حتماً بايد با مجوز وزارتخانه مزبور وارد مي شدند.
نماينده رشت با اشاره به قانون برنامه سوم توسعه درمورد ورود كالا به كشور آن را انقلابي در نظام اقتصادي كشور دانست و گفت: براساس اين قانون، صدور مجوز واردات حذف و به جاي آن نظام تعرفه اي مؤثر جايگزين شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به بحث اين جلسه راجع به جايگاه توليد و روش هاي دامپينگ و ضددامپينگ در حمايت يا عدم حمايت از توليدات داخلي گفت: با توجه به وضع قوانين جديد در تجميع عوارض، نظام تعرفه اي مثل ثبت سفارش كالا حذف شد و حقوق گمركي شامل ۴ درصد ثابت و بقيه سود بازرگاني است كه دست دولت براي افزايش يا كاهش آن جهت حمايت از توليدات داخلي باز است.
رمضانپور نرگسي با اشاره به اين كه در جلسه عنوان شد در دو ماه و نيم گذشته ارزش پرونده هاي مربوط به قاچاق كالا در دادگاه ها حدود ۲۳۰ ميليارد ريال بوده است، گفت: براي ۱۶۰ ميليارد ريال آن حكم تبرئه قاچاقچيان صادر شده است كه بخشي از آن مربوط به ۳۰ تا ۵۰ تن قاچاق چاي است. براي ۷۰ ميليارد ريال ديگر قاچاق كالا حكم محكوميت صادر شده است.

ديدگاه
برنامه ريزي توسعه در ايران (۲)
علي مزروعي
تجربه اجرايي اولين (۱۳۳۴-۱۳۲۸) و دومين (۱۳۴۱-۱۳۳۵) برنامه عمراني موجبات تهيه برنامه سوم توسعه براي سال هاي ۱۳۴۲ الي ۱۳۴۶ را براساس اصول فني جديد فراهم آورد و اين اولين برنامه اي بود كه به صورت جامع و به هم پيوسته تنظيم و عرضه شد. از ويژگي هاي برنامه سوم مشخص بودن هدف ها، جامعيت برنامه در پيش بيني سرمايه گذاري بخش عمومي و خصوصي و هماهنگ سازي سياست هاي مختلف كشور با سياست هاي عمراني بود. اين برنامه به ساخت زيربناها ادامه داد ولي علاوه بر آن با ديد جامع تري به شالوده اجتماعي خصوصاً در تعليم و تربيت نگريست و همه سطوح آموزش و پرورش را مشمول نظام برنامه ريزي كرد. در طول اين برنامه هزينه هاي بخش عمومي شديداً افزايش يافت و از اعتبارات بانكي حداكثر استفاده حاصل شد. در اين برنامه نيز درآمد نفت بزرگترين عامل تثبيت و تقويت ذخاير ارزي كشور و تأمين كننده منابع عمراني برنامه بود و اين منبع برون زا، مانع از فشار به منابع داخلي براي تأمين پس انداز و سرمايه گذاري بخش دولتي مي شد. لذا بخش خصوصي با دست باز امكان پس انداز و سرمايه گذاري مي يافت و به همين دليل ساخت زيربناها توسط بخش عمومي صورت گرفت و بخش خصوصي نيز در بخش هاي ساختمان، حمل و نقل و صنايع سبك به سرمايه گذاري پرداخت و در عين حال ثبات قيمت ها حفظ شد و روي هم رفته تعادل اقتصادي پابرجا ماند.
اعتبارات عمراني برنامه سوم حدود ۲۳۰ ميليارد ريال به تصويب رسيد كه حدود ۹۲ درصد آن هزينه شد. طي اجراي برنامه سوم كليه شاخص هاي اقتصادي از بهبودي سريع برخوردار شدند. حجم سرمايه گذاري كه در انتهاي برنامه كاهش يافته بود به سرعت افزايش يافت. نسبت سرمايه گذاري ثابت از توليد ناخالص داخلي به ۷/۱۴ در سال اول برنامه و با رشد تدريجي به ۴/۱۸ درصد در سال پايان برنامه افزايش يافت. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در برابر ۶ درصد هدف برنامه به ۸/۸ درصد رسيد و با توجه به افزايش اندك جمعيت، توليد ناخالص داخلي سرانه با نرخ رشد سالانه ۶ درصد همراه بود.
برنامه عمراني چهارم براي سال هاي ۱۳۴۷ الي ۱۳۵۱ در سايه افزايش تدريجي درآمدهاي نفتي، با اعتباري برابر ۷۶۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۴۷ آغاز شد و در آن نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي به حدود ۲۴ درصد رسيد و نرخ رشد توليد ناخالص ملي (بدون نفت) حدود ۵/۹ درصد در سال برآورد شد.
در تنظيم برنامه چهارم، جامعيت و پيوستگي در نظام برنامه ريزي ادامه يافت. در اين فرآيند دو جريان از بالا به پايين به نام «برنامه كلان» و از پايين به بالا به عنوان  «بخش» همزمان تسري مي يابد و با يكديگر منطبق و همسو مي شود. هدف هاي كلي برنامه چهارم عمراني كشور به شرح زير اعلام شده است:
- تسريع رشد اقتصادي و تكثير درآمد ملي، از راه افزايش تدريجي اهميت نسبي صنايع و بالا بردن بازده سرمايه و استفاده از روش هاي مترقي در كليه فعاليت ها و گسترش تحقيقات عملي و علمي، خاصه در جهت حل مسائل توسعه اقتصادي.
- توزيع عادلانه تر درآمد و رفاه براي كليه افراد و افزايش فعاليت هاي آباداني و بهسازي به خصوص در روستاها.
- كاهش وابستگي به خارج در زمينه رفع احتياجات اساسي از راه تسريع رشد كشاورزي و تأمين حداكثر مواد اوليه مورد نياز صنايع در داخل كشور و نيز تهيه كالاهاي صنعتي مورد مصرف عامه مردم در داخل كشور.
- تنوع بخشيدن به كالاهاي صادراتي كشور و گسترش بازارهاي موجود و دستيابي به بازارهاي جديد خارجي.
- بهبود خدمات اداري از طريق ايجاد تحول اساسي در نظام اداري.
به اين ترتيب شمول برنامه از جامعيت بيشتري برخوردار شد و در گزارش ارزيابي برنامه چهارم براي اولين بار به مسأله برنامه ريزي منطقه اي به عنوان يك فرآيند ملي نگاه شد و تنظيم برنامه هاي منطقه اي مبتني بر امكانات طبيعي و احتياجات مناطق در برنامه هاي بعدي مورد تأكيد قرار گرفت. در متن قانون برنامه چهارم پيش بيني شده بود كه برنامه عمراني استان ها همه ساله با توجه به نظر نمايندگان و استانداران تهيه شود تا از اين طريق سلسله مراتب دسترسي ها به خدمات تسهيل شود. همچنين تكميل كادر استانداري ها براي بررسي و تعيين نيازهاي منطقه اي پيش بيني شده بود. در گزارش ارزيابي اجرايي اين برنامه بر جنبه هاي فني توسعه منطقه اي و به خصوص به اصل بهينه سازي استفاده از منابع منطقه اي در سطح ملي و جلوگيري از دوباره كاري و رقابت در مورد تصاحب منابع منطقه اي توسط بخش ها تأكيد مي شود و از زاويه اي ديگر بر مشاركت مستقيم مردم منطقه در امور اقتصادي خودشان تأكيد مي كند.
در دوره اجراي برنامه چهارم علاوه بر رشد سريع، نمودهايي از عدم تعادل در زيربناها، فزوني گرفتن تقاضاي اشتغال بر عرضه نيروي انساني، رقابت بين بنگاه هاي اقتصادي در جذب نيروي كار ماهر و نيمه ماهر و همچنين در تصاحب منابع و ساير نمودهاي يك اقتصاد در حال رشد سريع ظاهر شد.
در تاريخ پانزدهم اسفند ۱۳۵۱ «قانون برنامه و بودجه» به تصويب رسيد كه تغييرات مهمي را در اركان سازمان برنامه به وجود آورد و از آن پس سازمان برنامه به «سازمان برنامه و بودجه» تغيير نام داد. با اين تغييرات و تحولات بود كه بودجه ريزي در كشور از وزارت دارايي جدا و به سازمان برنامه محول شد.
هيأت  عالي برنامه جاي خود را به شوراي اقتصاد داد كه رياست آن با نخست وزير و اعضاي آن عبارت بودند از وزيران دارايي، اقتصاد، كار و امور اجتماعي، كشاورزي و منابع طبيعي، تعاون و امور روستاها، مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و يكي از وزيران مشاور و نيز رئيس كل بانك مركزي.
در چنين شرايطي برنامه عمراني پنجم براي اجرا در سال هاي ۱۳۵۲ الي ۱۳۵۶ با هدف هاي كلي زير تصويب شد:
۱- ارتقاي هرچه بيشتر سطح دانش، فرهنگ، بهداشت و رفاه جامعه.
۲- توزيع عادلانه درآمد ملي و توجه خاص به افزايش سريع سطح زندگي و رفاه گروه هاي كم بهره.
۳- حفظ رشد سريع و مداوم اقتصادي توا‡م با ثبات نسبي قيمت ها و تعادل در موازنه پرداخت  هاي خارجي.
۴- تأمين اشتغال مولد در تمام مناطق كشور در حدي كه كليه افرادي كه جديداً وارد بازار كار مي شوند، جذب شوند و بيكاري پنهان و فصلي، تقليل قابل توجهي يابد.
۵- ايجاد تعادل بيشتر بين مناطق كشور از نظر اقتصادي و اجتماعي.
۶- استفاده كامل از ظرفيت هاي توليدي ايجاد شده در برنامه هاي عمراني گذشته و افزايش كارآيي در توليد و عرضه كالاها و خدمات در بخش هاي دولتي و خصوصي.
۷- بهبود نظام اداري متناسب با اهداف و آرمان هاي ملي.
۸- حفاظت، احيا و بهبود محيط زيست.
۹- افزايش سهم ايران در تجارت بين المللي و حضور بيشتر در بازارهاي جديد جهاني.
همچنين براي دستيابي به اين اهداف سه اصل عمده مطرح شد:
نخست: انضباط برنامه اي، همانند انضباط نظامي، بايد توسط كليه دستگاه ها و سازمان هاي دولتي دقيقاً رعايت شود.
دوم: روحيه امساك و صرفه جويي و مبارزه با تجمل پرستي، بايد به عنوان يك رفتار ملي، حاكم بر نحوه مصرف و وجوه دولتي و شيوه زندگي مردم باشد...
سوم: بايد از هدف ها و اصول برنامه دائماً دفاع شود و جز در مواردي كه منافع عاليه كشور ايجاب مي نمايد، تحت تصميمات روز، هدف ها و اصول اساسي برنامه دستخوش تغيير شود.
نكته شايان توجه در خصوص اين برنامه آن است كه طي سال هاي ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ به يكباره قيمت نفت در سطح جهان افزايش چشمگيري يافت و به همين دليل درآمدهاي دولت به طور فزاينده اي فزوني پيدا كرد و بدون رعايت اصول و منطق برنامه ريزي در اعتبارات اين برنامه تجديدنظر به وجود آوردند.
به ويژه آن كه درآمد جديد از محل فروش نفت، حدود يك سوم مجموع اعتبارات پيش بيني شده برنامه را تشكيل مي داد. افزايش سريع درآمدهاي نفتي، رشد سريع هزينه هاي جاري و عمراني همراه با توسعه قابل ملاحظه اعتبارات سيستم بانكي و در نتيجه رشد سريع تقاضاي داخلي در پي داشت و موجبات بروز عدم تعادل در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور و شكاف بين عرضه و تقاضاي كل و ازدياد فشارهاي تورمي را فراهم آورد.
عملكرد اقتصادي برنامه پنجم نشان دهنده رشد بسيار سريع شاخص هاي اقتصادي است. در اين دوره افزايش قيمت هاي نفت و گاز و ازدياد منابع مالي دولت موجب شد كه حجم اعتبارات عمراني و در نتيجه ميزان سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و دولتي به سرعت افزايش يابد. رشد مجموع سرمايه گذاري ثابت خصوصي و دولتي به سالانه ۲۵ درصد رسيد و رشد بخش اقتصادي غيرنفتي به سالانه ۱۵ درصد همراه با رشد سرمايه گذاري، توليد و مصرف،  عدم تعادل بين بخشي در كمبود ظرفيت هاي فيزيكي نظير شبكه هاي برق و حمل و نقل و افزايش اجاره بها، قيمت زمين و مسكن و افزايش نرخ مهاجرت روي كرد و دولت ناگزير از دخالت در بازار قيمت گذاري، تثبيت نرخ ها، جذب نيروهاي كار خارجي و اتخاذ سياست هاي مشابه شد.
عملكرد برنامه پنجم در دو سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ با رشد انفجاري درآمد نفت و سرمايه گذاري  همراه بود و به افزايش نسبي قيمت ها منجر شد كه در مقايسه با ثبات نسبي قيمت ها طي برنامه چهارم كاملاً استثنايي بود. همچنين حجم هزينه هاي مصرفي بخش عمومي و خصوصي به شدت افزايش يافت و ارزش و حجم واردات سير صعودي گرفت. به طوري كه خالص حساب جاري از ۸۵۲۹ ميليون دلار در سال ۱۳۵۳ به ۲۹۳۲ ميليون دلار در سال ۱۳۵۴ كاهش يافت.
در دوره سال هاي ۶ ۵۱۳۵۴ دولت با اتخاذ تدابير مالي و پولي به كنترل مستقيم قيمت ها، افزايش كمك هاي مالي به مصرف كنندگان و استفاده هرچه بيشتر از زيربناهاي موجود براي كاهش فشارهاي تورمي و بهبود وضع موازنه ارزي كشور دست زد. در اين فاصله به رشد هزينه هاي جاري و عمراني دولت و رشد حجم پول كاهش شديد داده شد و در نتيجه نرخ رشد شاخص عمده فروشي از ۱۷ درصد به ۳/۵ درصد در سال كاهش يافت. در تيرماه ۱۳۵۶، تدوين سند نهايي برنامه عمراني ششم براي سال هاي ۱۳۵۷ الي ۱۳۶۱ در سازمان برنامه و بودجه انجام شد، ليكن اين برنامه به دليل اوج گيري اعتراضات و اعتصابات مردمي در اين سال و نهايتاً پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ به اجرا درنيامد و در آرشيو سازمان برنامه باقي ماند.
از مهمترين مباحثي كه توجه صاحب نظران و انديشمندان را مي طلبد اين كه رژيم پهلوي دوم درست پس از تجربه اجرايي پنج برنامه عمراني كه محتواي آنها بر پايه تحليل هاي علمي و كارشناسي تهيه شده بود و درست در زماني كه گمان مي رفت كشور در مسير توسعه قرار گرفته است مواجه با يك انقلاب مردمي فراگير شد و سقوط كرد. وقوع اين رخداد تاريخي بسيار قابل تأمل و تدبر است و عبرت  ها بايد از آن گرفت. طرفه آن كه تنها اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي، حتي با اتكا به منابع درآمدي نفت يا خارجي، نمي تواند جامعه را در مسير توسعه پايدار و متوازن قرار دهد. اگر برنامه توسعه فراگير و همه جانبه نباشد نمي تواند پاسخگوي نيازهاي متنوع و گوناگون افراد جامعه بوده و آنها را به همراهي با نظام سياسي ترغيب كند.
توسعه اقتصادي بدون توجه به توسعه سياسي و فرهنگي نتيجه اش جز سقوط رژيم شاهي نبود، ضمن اين كه به دليل فساد فراگير سران حكومت شاه و ديوانسالاري حاكم ناكارآمد، توزيع درآمد در سال ۱۳۵۵ به بدترين وضعيت خود مي رسد و گسترش شكاف طبقاتي موجبات اعتراض و انقلاب طبقه محروم جامعه را فراهم مي آورد. آنهايي كه در اين سال ها بر اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي و فرهنگي تأكيد و اصرار دارند ظاهراً چشم خود را بر تجربه گذشته اين سرزمين بسته اند و بر رفتن راهي پاي مي فشارند كه در گذشته جواب نداده است. ما تجربه هاي گرانبهايي در انبان تاريخمان داريم كه هزينه هاي سنگيني بابت آنها پرداخت شده است، حيف است اگر از آنها عبرت نياموزيم.

يك اقتصاددان كاملاً ايراني
003100.jpg
بيش از نيم قرن است كه توسعه يافتگي ايران زمين دغدغه اصلي اقتصاددانان، جامعه شناسان و فرهيختگان دلسوزي است كه ايران را نه اين گونه كه هست، بلكه آن گونه كه بايد باشد و در شأن آن است، مي خواهند.
نيم قرن از تلاش براي سازماندهي جديد نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران آن هم براساس برنامه مي گذرد اما همچنان توسعه، دغدغه اصلي دل هايي است كه به عشق ايران مي تپد.
گرچه دغدغه اصلي در ۵۰ سال گذشته همواره توسعه ايران بوده است اما هر انديشمندي در اين سال ها به راهي و شيوه اي براي رسيدن به توسعه پرداخته است. گاه برنامه هاي توسعه چنان مهندس زده و رياضياتي طراحي شده است كه عوامل انساني و نقش متغيرهاي اجتماعي در آن فراموش شده اند و در برنامه هايي، توسعه تنها به عنوان رشد شاخص هاي اقتصادي يا اجتماعي درنظر گرفته شده است.
در اين ميان از گروه دغدغه داران ايراني چشمي زنده بود كه چهل روز است بر آسمان آبي اين مرز و بوم بسته مانده است.
چشم هاي نگراني كه در تمام سال هاي حيات خود كوشيد تا دغدغه توسعه را از ريشه و با احساسي ايراني بازيابد، بشناسد و براي آن چاره جويي كند.
حسين عظيمي جان خسته از بيماري و رنج حيات، تا واپسين لحظات عمر خويش، براي سربلندي ايران نفس كشيد و سر آخر جان بر سر توسعه ايران گذاشت.
وي توسعه را مبين يك نوع بازسازي كامل جامعه و به عبارتي تحول يك تمدن به تمدن ديگر معنا كرد و از پوسته تعاريف متداول و البته سطحي توسعه خارج شد.
عظيمي توسعه را بازسازي تمامي نهادهاي يك جامعه براساس يك انديشه و شناخت محوري جديد معنا كرد و با اين معنا به همه فهماند كه توسعه مفهومي فراي آن چيزي است كه در تمام اين سال ها به نام توسعه در كشور مطرح شده است.
محوريت انسان و كرامت انساني در توسعه اي كه عظيمي معنا كرد آنچنان مشهود است كه هرگز توسعه موردنظر او به معادلات خشك و بي روح رياضي محدود نشد و مفاهيمي جامعه شناختي، مردم شناختي و حتي روان شناختي يافت.
دكتر حسين عظيمي را مي توان به جرا‡ت انسان محورترين اقتصاددان ايران دانست.
از سوي ديگر او توسعه ايران را نه در نسخه هاي غربي و شرقي كه در نسخه اي كاملاً بومي جست وجو كرد و از اين رو حسين عظيمي ايراني ترين اقتصاددان ايران بود.
او در شرايطي به پيشباز افق هاي روشن براي جامعه ايران رفت كه بسياري با نااميدي از آينده ياد مي كردند. شايد سكوت پر رمز و راز كويري كه او از آن برخاسته بود، باعث شد تا عظيمي هرگز از نااميدي دم نزند، حتي آن زمان كه چنگال بيماري برجانش پنجه افكند عظيمي پاي در راهي نهاد كه جز او كمتر كسي حاضر به مخاطره در آن بود.
به قول خودش «شايد شب هاي ستاره باران كوير است كه ما مردمان صحراهاي پهناور كشور را بر اين مي دارد كه حتي در دل هر تاريكي به روشنايي دل بنديم».
و ما امروز دل نگران همان دغدغه ۵۰ ساله به راهي مي نگريم كه عظيمي آن را با عشق پوييد، راهي كه شايد با ماندنش به روزهاي آفتابي براي سرزمين خوبي هامان منتهي مي شد.
اما مي توان در دل هر تاريكي به روشنايي دل بست. همان طور كه عظيمي دل بست. بي گمان گرچه از عظيمي دلي براي تپيدن باقي نمانده است اما روحي بي كران، وسيع و سربزير به آينده هايي مي انديشد كه ايران آبادتر و آزادتري را ترسيم مي كند.
آه، در ايثار سطح ها چه شكوهي است!
اي سرطان شريف عزلت،
سطح من ارزاني تو باد!
يك نفر آمد،
تا عضلات بهشت
دست مرا امتداد داد.
«سهراب سپهري، حجم سبز»
آرش حسن نيا

يادداشت
باز هم توجه به الزامات
در يكي از يادداشت هاي قبلي در خصوص هدفگذاري نرخ رشد واقعي اقتصادي معادل ۸ درصد توسط دولت و ضرورت توجه به الزامات و چگونگي دستيابي به اين ميزان نرخ رشد بحث كرديم و اين موضوع مورد اشاره قرار گرفت كه نيل به اهداف رشد از طريق صدور بخشنامه و دستورالعمل امكان پذير نمي باشد بلكه تنها كالبد شكافي عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي و شناسايي ابزارهاي مورد نياز براي رشد اين عوامل قادر خواهد بود دسترسي به هدف رشد را ممكن سازد.
طرح يك فوريتي اخير جلوگيري از افزايش قيمت ها توسط مجلس شوراي اسلامي نيز از جمله موضوعاتي است كه به نظر مي رسد همان نگاه بخشنامه اي (ولي اين بار متن قانوني) به متغيرهاي كلان اقتصادي دارد و تصور مي شود كه رشد سطح عمومي قيمت ها منحصراً به دليل افزايش قيمت برخي از كالاها و خدمات دولتي به ميزان بيش از ده درصد مدنظر قانون برنامه سوم توسعه است و با جلوگيري از آن مشكل ساختاري و نهادي تورم حل مي شود.
شايان ذكر است كه مجلس به دليل شأن قانوني خود به عنوان يك نهاد نظارتي، بايستي عملكرد دستگاه هاي اجرايي را با مصوبات قانوني خود مقايسه و آن را پيگيري و كنترل كند و از اين جهت، حركت اخير نمايندگان مجلس كاملاً منطبق بر قانون و رفتاري منطقي است. اما آنچه بايد به آن عنايت شود آن است كه اين حركت تنها بخشي كوتاه از داستان تورم در كشور است و به همين نسبت نيز بايستي از آن انتظار داشت. در يادداشت حاضر قصد آن را نداريم كه به عوامل و دلايل موجده تورم در اقتصاد ايران بپردازيم و در اين رابطه ذكر همين نكته كافي است كه كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي از همان سال ۷۹ كه علي رغم تداوم افزايش رشد نقدينگي، نرخ تورم به كمك برخي از ابزارها نظير فروش اوراق مشاركت بانك مركزي به صورتي مقطعي كنترل شد اين سياست ها را با ثبات ارزيابي نكردند و هشدار دادند كه نرخ تورم به صورت انباشته شده و تصاعدي تري خود را در سال هاي بعدي نمايان خواهد كرد. به هر حال حركت اخير مجلس شوراي اسلامي در سطح و محدوده اثربخشي خود نيز قابل بحث و بررسي است. توضيح آن كه ممانعت از افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي علي رغم تداوم افزايش هزينه ها، تنها هنگامي پاسخ خود را ارائه خواهد داد كه مديريت شركت هاي دولتي قادر باشند از طريق افزايش كارآيي، سودآوري اين بنگاه ها را حفظ كنند چرا كه در غير اين صورت و با اعمال همين سطح و كيفيت مديريت، بايستي انتظار زياندهي و در صورت ادامه آن منتظر ورشكستگي اين بنگاه ها باشيم كه وجه تبعي آن كاهش توليد و افزايش بيكاري خواهد بود.

|  آب و كشاورزي  |   اقتصاد  |   بانك و بورس  |   بيمه  |   صنعت  |   گزارش  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |