گروه اقتصادي: در تابستان امسال يكي از معاونان وزارت بازرگاني خبر داد، واردات خودرو از اول پاييز آغاز خواهد شد. در هفته هاي گذشته تعدادي از مسئولان ذيربط در گمرك ايران، وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن درباره تدوين آيين نامه اجرايي واردات گمرك سخن گفتند. خبرگزاري دانشجويان ايران در آخرين روزهاي هفته گذشته نوع خودروهاي وارداتي و شركتهاي مجاز را نيز اعلام كرد. اما به نظر مي رسد، با سخنان تازه وزير بازرگاني و وزير صنايع و معادن، واردات خودرو دست كم از نظر زماني با ابهام مواجه شده است.
محمد شريعتمداري وزير بازرگاني گفته است: دولت تا زماني كه از حفظ توليد داخلي خودرو و بازار آن اطمينان حاصل نكند، اقدام به واردات خودرو نخواهد كرد. در حال حاضر نيز تاريخ مشخصي براي واردات خودرو تعيين نشده است.
به گزارش ايسنا، وزير بازرگاني با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران افزوده است: دولت در زمينه واردات خودرو با حساسيت خاصي برخورد مي كند و تلاش كرده است با هماهنگي وزارتخانه هاي نيرو، صنايع و معادن، بازرگاني و سازمان محيط زيست در امور واردات خودرو عمل كند.
تا زماني كه از حفظ بازار اشتغال در خودرو بويژه در مقوله قطعه سازي كه هم اكنون ۱۵ هزار واحد قطعه ساز در كشور فعال هستند اطمينان حاصل نكنيم اقدام به واردات خودروهاي خارجي نخواهيم كرد.
وزير بازرگاني تصريح كرد: با توسعه صنعت قطعه سازي خودرو مي توانيم بازار منطقه را تسخير كنيم. سياست آزادسازي تجارت كه دولت در اين مسير حركت مي كند براي بهره مندي توليد داخلي است، چنانچه توليد ۷۲۰ هزار خودرو در سال ۸۲ نشانه اي از اين سياست بود.
وي با بيان اينكه دولت با سياست واردات خودرو به دنبال كسب درآمد نيست، اظهار كرد: هم اكنون دولت در حال بررسي قيمت و كيفيت خودروهاي وارداتي و لطمه نخوردن به خودروهاي با كيفيت داخلي است.
وزير صنايع و معادن نيز گفته است: دولت با توجه به شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي زمان واردات خودرو را مشخص مي كند و واردات خودرو ديگر از اختيارات من نيست.
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري گفت: نبايد از من كه وزير توليد هستم انتظار واردات خودرو داشته باشيد. البته وزارت صنايع ضوابط و تعرفه هاي خودروهاي وارداتي و ضوابط فني را مشخص و ارائه كرده است.
وي ادامه داد: البته من معتقدم حمايت از توليد داخل در جهت جلوگيري از واردات نيست بلكه با تعرفه مناسب بايد همه كالاهاي صنعتي اجازه ورود داشته باشند كه اين شامل خودرو نيز مي شود.

خبرگزاري دانشجويان ايران، تهران : در سال ۸۳ هيچ گونه افزايش قيمتي از سوي دستگاه هاي دولتي صورت نخواهد پذيرفت و افزايش قيمت هاي دستگاه هاي دولتي منوط به ارائه بهبود شاخص هاي بهره وري است.
محمد شريعتمداري در جمع خبرنگاران گفت: انجام اصلاحات اقتصادي از جمله نكات مثبت كارنامه دولت فعلي است.
اصلاح قانون تجارت به عنوان يك قانون عام و مادر كه در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفته است از جمله اين اصلاحات اقتصادي است.
وي افزود: صادرات غير نفتي كشور در پنج ماه سال جاري به لحاظ ارزش از يك رشد ۲/۲۰ درصد برخوردار بود كه كالاهاي پتروشيمي با ۲/۱۸ درصد، كشاورزي با ۳/۴۳ درصد، فرش دستباف با چهار درصد و كالاهاي معدني با پنج درصد رشد بيشترين رشد صادرات غير نفتي را دارا بودند.
وزير بازرگاني اظهار كرد: مشكل بازار گندم و آرد قيمت نامناسب آن است زيرا بين خريد و فروش آن تناسبي وجود ندارد و بخش بزرگي از يارانه ها كه دولت براي گندم و آرد مي پردازد به دست مردم نمي رسد .يكي از راه هاي حل اين معضل افزايش قيمت اين محصول به صورت تدريجي است.
شريعتمداري در مورد الحاق ايران، به سازمان تجارت جهاني گفت: به روز كردن قوانين و مقررات كشور و تربيت كارشناسان مربوطه با همكاري سازمان هاي بين المللي از جمله راه هاي توانمندسازي اقتصاد كشور براي الحاق به WTO است، كه در همين زمينه پروژه تحقيقاتي را در مورد آثار الحاق ايران به اين سازمان برروي بخش هاي مختلف تعريف كرده ايم، ضمن آنكه بايد در برنامه چهارم توسعه فعاليت هاي اقتصادي كشور تنها بر پايه مزيت هاي رقابتي قرار گيرد.
وي در مورد انتخابات اتاق بازرگاني ايران گفت: بايد به حال اتاقي كه داراي ۲۰ هزار دارنده كارت بازرگاني است و تنها سه هزار نفر در انتخابات آن شركت مي كنند، گريست.
وي ادامه داد: حضور اين تعداد دارنده كارت بازرگاني در انتخابات را موفقيت بزرگي نمي دانم و بايد سعي شود در دوره بعدي حداقل نصف اعضاي اتاق در انتخابات شركت كنند. وي با بيان اينكه هدف ما مشاركت پذيري اعضاي اتاق است، ادامه داد: ما هيچ گونه تلاشي براي عزل و نصب شخص خاصي بر رياست اتاق نكرده ايم، همچنين معتقديم اتاق بايد يك مركز كاملا صنعتي باشد و براي پيگيري مشكلات فعالان بخش هاي اقتصادي كشور بويژه بخش خصوصي فعاليت داشته باشد.
وي افزود: تنها ارائه مشاوره از سوي اتاق به سه قوه كافي نيست و بايد در تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي كشور به نمايندگي از بخش خصوصي حضور موثر داشته باشد.
وي در پايان در مورد تغيير محل نمايشگاه هاي بين المللي گفت: اين طرح يك طرح نامعقول است زيرا محل كنوني نمايشگاه بين المللي يكي از مناسب ترين مكان ها براي برپايي آن به شمار مي رود و شهرداري بايد به جاي تغيير محل، فكري براي دسترسي آسان مردم به آن كند.

وزير نيرو گفت: در چارچوب راهبرد تنوع بخشي منابع اوليه انرژي براي توليد برق، احداث نيروگاههاي هسته اي توجيه پذير است. به گزارش خبرگزاري فارس چندي پيش نيز معاون پژوهشي سازمان انرژي اتمي ايران در گفتگو با خبرگزاري فارس اظهار كرده بود كه در اواخر سال گذشته شوراي عالي انرژي توليد ۶ هزار مگاوات برق از نيروگاههاي هسته اي را به تصويب رسانيد.
وحيد احمدي در پاسخ به اين سئوال كه «آيا ساخت نيروگاه هسته اي براي توليد برق با صرفه مي باشد؟» گفت: مجموعه دستگاههاي عضو شوراي انرژي از جمله سازمان انرژي اتمي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و دستگاههاي ديگر، در اين زمينه كار كارشناسي انجام داده و به اين نتيجه رسيده اند كه ۶ هزار مگاوات برق از طريق نيروگاه هسته اي، صرفه اقتصادي خواهد داشت.

خبرگزاري فارس - مدير اقتصادي، بازرگاني و امور بين الملل شركت ملي فولاد ايران گفت: در چهار ماهه اول سال ۸۲ كارخانه هاي فولاد كشور با بهره برداري از واحدهاي جديد و افزايش بهره وري در توليد موفق به توليد و عرضه ۸/۲ ميليون تن محصولات مختلف فولادي شدند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۳درصد افزايش داشته است.
سيد حسين طبيب افزود: در چهار ماهه ابتداي سال جاري۸۵۰ هزار تن ميلگرد و ۶۵۰ هزار تن تيرآهن و ۳/۱ ميليون تن انواع ورق هاي كلاف و تخت فولادي توليد گرديده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۸۳ ، ۱۴ و ۲۲درصد رشد داشته است.
وي در خصوص علت افزايش توليد محصولات فولادي گفت: اين افزايش به علت بهره برداري از واحدهاي جديدالتاسيس مانند فولاد آذربايجان و فولاد خراسان و نيز به علت اجراي برنامه هاي توسعه اي و افزايش توليد در مجتمع فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان است.
طبيب پيش بيني توليد محصولات فولادي را تا پايان سال ۵/۸ ميليون تن اعلام كرد و گفت: در مقايسه با ۵/۱۰ تا ۱۱ ميليون تن مصرف داخلي، فقط به ۲ تا ۵/۲ ميليون تن واردات محصولات فولادي نياز مي باشد در حالي كه واردات محصولات فولادي در سال ۸۱، بالغ بر ۵/۳ميليون تن بوده است.
وي با اشاره به اين مطلب كه در سال ۸۲ و تاكنون بازار محصولات فولادي آرام و بدون تنش بوده است گفت: قيمت محصولات فولادي روند كاهشي داشته و در بعضي اقلام تا ۲۰درصد نسبت به ماه هاي پاياني سال ۸۱ كاهش داشته است.
طبيب در خصوص واردات فولاد گفت: در سال ۸۱ فولاد وارداتي بالغ بر ۸/۳ ميليون تن بوده كه ۶/۲ ميليون تن از آن محصولات نهايي و مابقي محصولات نيمه آماده بوده است و در چهار ماهه اول سال جاري نيز حدود ۹/۱ ميليون تن واردات فولاد داشته ايم كه ۳/۱ تن از آن محصولات نهايي است.

بزرگترين واحد توليد نمك هاي تصفيه شده كريستال خوراكي، دارويي و صنعتي در ايران و خاورميانه روز جمعه با حضور استاندار مركزي در شهرستان دليجان افتتاح شد.
به گزارش ايرنا براي احداث و راه اندازي اين واحد توليدي كه داراي ظرفيت اسمي ۲۰ هزار تن انواع نمك در ماه است، ۲۴ ميليارد ريال سرمايه گذاري شد.
در اين واحد توليدي براي بيش از ۱۰۰ نفر نيز اشتغال ايجاد شده است.
دو طرح توليد يخچال فريزر و توليد فرش با اعتبار ۳۵ ميليارد ريال نيز ديروز در اين شهر به بهره برداري رسيد.
گازرساني به روستاي دودهك دليجان با هزينه اي افزون بر دو ميليارد ريال از ديگر طرح هاي افتتاح شده در شهر دليجان در روز جمعه است.

خبرگزاري رسمي اوپك گزارش داد، بيژن نامدار زنگنه از توسعه ظرفيت توليد نفت ايران تا ماه مارس آينده خبر داد.
ايسنا به نقل از روزنامه خليج تايمز نوشت: بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران در جمع خبرنگاران گفت: ظرفيت فعلي نفت خام ايران ۲/۴ ميليون بشكه در روز است كه با تكميل پروژه هاي متعدد اين ميزان درسال جاري شمسي افزايش مي يابد.

معاون ارزي بانك مركزي گفت: با توجه به پرداختهايي كه از حساب صندوق ذخيره ارزي انجام شده است، در حال حاضر مانده حساب صندوق ذخيره ارزي ۵ ميليارد و ۷۴۲ ميليون و ۴۳۸ هزار دلار مي باشد.
محمدجعفر مجرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: مانده حساب صندوق ذخيره ارزي در ابتداي سال ۸۲ به ميزان ۸ ميليارد و ۸۱ ميليون و ۹۷۷ هزار دلار بود.
معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: ميزان تعهدات و ديون ارزي بالفعل ۹ ميليارد و ۱۵۸ ميليون دلار است و ميزان تعهدات و ديون بالقوه تا پايان خردادماه هشتاد و دو، ۲۰ ميليارد و ۲۶۱ ميليون دلار است.
وي در پايان گفت: مجموع كل تعهدات و بدهيها تا پايان خردادماه ۸۲ مبلغ ۲۹ ميليارد و ۴۱۹ ميليون دلار مي باشد.

خبر: «دولت مطمئن است بخش قابل توجهي از يارانه آرد در كشور به مردم نمي رسد و عده اي از اين يارانه هزار ميليارد توماني سوءاستفاده مي كنند... قيمت تمام شده هر كيلوگرم آرد ۲۰۰۰ ريال براي دولت هزينه دارد كه آن را هر كيلوگرم ۴۰ ريال به خبازها مي فروشد...».
نكته: آنچه خوانديد بخشي از سخنان محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني ايران است كه روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران عنوان كرد. با توجه به اينكه وي در چند ماه گذشته بارها بر غير عادلانه و غير كارآمد بودن پرداخت يارانه نان به شيوه فعلي تأكيد كرده و كارشناسان اقتصادي نيز نزديك به يك دهه است، اين موضوع را يادآوري مي كنند، آيا زمان اقدام نرسيده است؟ پرداخت نزديك به ۱۰۰۰ ميليارد تومان يارانه براي گندم و نان و آرد توسط دولت براي ايجاد عدالت است، نه گسترش فساد.

دولت بزرگ نه تنها در اقتصاد، بلكه در سياست نيز فاسد خواهد شد.
عبدالله رمضان زاده، سخنگوي هيأت دولت، در مراسم رسمي تبادل تفاهمنامه ميان شوراي هماهنگي تشكل هاي مهندسي، صنفي، حرفه اي كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به شايستگي ملت و نخبگان تاريخ سياسي ايران گفت: با وجود سرمايه مالي، انساني و نيروي متخصص در كشور، تاكنون پيشرفت لازمي در تمامي زمينه ها حاصل نشده است.
وي با تأكيد بر شكل گيري نهادهاي مدني اظهار كرد: بايد توانايي ها را در كنار يكديگر قرارداد و فاصله ميان مديريت و اجرا را هر چه سريعتر از بين برد.
رمضان زاده، تصريح كرد: دولت تاكنون نسبت به مجريان، ديدي ابزاري داشته است.
وي تصميم سازي در تمامي زمينه ها را امري مهم عنوان كرد و گفت: در حال حاضر دولت ايران بسيار بزرگ است و تصدي گري زيادي مي كند.
سخنگوي هيأت دولت، با بيان اينكه دولت بزرگ در سياست و در اقتصاد فاسد مي شود، توضيح داد: از ديدگاه مديريت اقتصادي، اكنون در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته ايم.
وي افزود: با وجود اقدامهايي كه دولت در طول شش سال گذشته انجام داده است و شرايط و فرصت هاي اقتصادي را فراهم كرده، اما در عين حال فضاي بسياري از اقدامات خالي مانده است.