رضا كيميايي
همين چند وقت پيش بود كه در لا به لاي كتاب ها، نوشته ها و يادداشت هاي پوسيده دوران گذشته مي لوليدم كه به گفت وگوي عجيبي برخوردم(۱)، دقيقا ۴۱ سال پيش و در سال ۱۳۴۱، مرحوم جلال آل احمد گفت وگويي (تكمله اي) با رئيس دانشكده هنرهاي زيباي آن زمان، مهندس هوشنگ سيحون انجام داده است كه وقتي مطالعه كردم به اين نتيجه رسيدم كه اين حرفها فقط در لا به لاي همين كتاب هاي پوسيده مي ماند تا روزي كسي به سراغشان برود و آنها را بيرون بكشد. به هر حال تصميم گرفتم آن گفت وگو را در اين مطلب بياورم تا بدانيم كه چقدر با ۴۱ سال پيش خودمان فاصله داريم و چقدر پيشرفت كرده ايم!
پيش از زلزله مخرب شهريور ۱۳۴۱ مصاحبه اي با مهندس هوشنگ سيحون توسط فرخ غفاري صورت گرفته بود كه به دليل توقيف كيهان ماه، اين مصاحبه در آن زمان و در كيهان ماه چاپ نشد.
جلال آل احمد: من كه جلال آل احمدم از اين فرصت اجباري استفاده كردم و باز سراغ مهندس سيحون رفتم. در دفتر دانشكده هنرهاي زيبا به علت  آشنايي هايي كه از سال ها قبل با آن حوالي داشتم مي خواستم برخي نكات را دست كم براي خودم روشن كنم. مهندس سيحون نخست گزارشي را كه دكتر مهندس غلامرضا كورس از نقاط زلزله زده فراهم كرده بود در اختيارم گذاشت. مهندس كورس در اين گزارش (كه تكه هايي از آن در آخر همين نوشتار خواهد آمد)، از اين نظر دفاع كرده است كه در نقاط زلزله زده به جاي خانه هاي خراب شده بايد ساختمان هاي چوبي گذاشت، اين بود كه از مهندس سيحون پرسيدم:
گمان نمي كنيد خانه چوبي ساختن براي دهات تفنني بيش نباشد؟
چرا؟
براي اينكه من آنجا بوده ام و آنجاها را خوب مي شناسم. مي دانم كه در آن نواحي دو باد محلي است يكي باد «راز» كه گرم است و داغ و ديگري باد «ميه» كه عجيب سرد است و حتي در وسط تابستان وقتي بوزد، همه به اتاق ها پناه مي برند. خب خانه هاي چوبي آقاي مهندس كورس با اين تغيير درجه حرارت چگونه مردم را حفظ خواهد كرد؟مگر اينكه خانه ها را همانطور كه ايشان گفته اند دو لايه كنند و ميان دو لايه را با مواد عايق پر كنند، از اين تفنن ها كه فقط به درد روي كاغذ مي خورد. ديوارها و سقف هاي آن دهات، فقط به اين علت ۱۲ هزار نفر را بي جان كرد كه سنگين و كلفت بود تا در مقابل چنين تغييرات ناگهاني هوا مقاومت كند.
- درست است، به همين دليل ما پيش بيني هاي لازم را كرده ايم و طرح هاي مختلفي براي تجديد بناهاي دهات زلزله زده ريخته ايم. در اين طرح خانه ها در بلوك هاي چهارتايي و ساختمانشان مقرون به صرفه است و با مصالح محلي هم مي شود ساخت و مهم تر از همه اينكه هر ديواري با زاويه قائمه، ديوار ديگر را قطع مي كند و ناچار در مقابل زلزله هاي احتمالي مقاومت دارد.
مي دانيد كه زندگي دهاتي بي توجه به سمت «قبله» نمي گذرد؟
- مي دانم. مي شود يكي از دو آكس ساختمان را روي خط قبله گذاشت و چون در فصل هاي مختلف آفتاب مي شود، هر چهار طرف خانه به تناوب از آفتاب هم استفاده مي كند.
خب، اين از خانه ها. براي آغل ها چه فكري كرده ايد؟
- گفتيم فعلا جان آدم ها را نجات بايد داد تا بعد به فكر چهارپايان باشيم.
فكر نمي كنيد اگر آغل ها را هم در بلوك هاي چهارتايي يا ده تايي يا اصلا به صورت يك آغل اشتراكي براي تمام اهل ده بسازيم، بهتر باشد؟
- گمان نمي كنم اهل ده رضايت بدهند. آن وقت هر شب دعوا خواهند داشت.
من قول مي دهم كه هيچ كس مخالفت نكند. اهالي ده هر كدام چهارپاهاي خودشان را با اسم و رسم مي شناسند، علاوه بر نشانه هايي كه هر كدام مي گذارند. يك آغل اشتراكي اولين قدم هم هست براي ديگر كارهاي دسته جمعي كه در دهات ما جايش حسابي خالي است.
اكنون چند نكته از گزارش مهندس كورس:
...« ديوار منازل كشاورزان با گل و خشت و در كمتر نقاط با آجر ساخته شده و سقف هاي آنها به طور كلي از تيرهاي چوبي تشكيل مي شود كه ماكزيمم بار زياد روي ديوارها قرار گرفته و روي آن مقداري شاخ و برگ و يا حصير پهن كرده اند و طبقه خارجي سقف مركب از يك قشر نسبتا قطور از خاك رس است كه با يك يا چند طبقه كاهگل در مقابل بارندگي غيرقابل نفوذ شده است. اين قشر پس از اشباع شدن، از نفوذ آب به داخل ساختمان جلوگيري مي كند. درها و پنجره ها بسيار ساده و معمولا با وسايلي كه در ده موجود است ساخته مي شوند. اين ساختمان ها در اثر سنگيني بارها و سستي ديوارها و عدم اتصال محكم بين سقف و ديوار در مقابل حركات افقي زلزله داراي استحكام لازم نبوده و به هيچ وجه مناسب براي مناطق زلزله خيز نيستند و اكنون كه در بسياري از دهات، اين ساختمان ها فرو ريخته است و تجربه  به ما ثابت كرده است كه اين مناطق در معرض خطرات زلزله قرار گرفته اند و اين نوع ساختمان ها در اين نواحي قابل توصيه نيست بايد از فرصتي كه از اين وقايع شوم به وجود آمده استفاده كرد و ساختمان هايي بنا كرد كه در مقابل زلزله داراي استحكام كافي باشند...»
...« بايد براي اين كشاورزان خانه هايي با اعتبارات درازمدت ساخت و همان طور كه قيمت زمين هاي واگذار شده را به مدت طولاني بر مي گردانند، قيمت خانه ها را نيز پس از مدت طولاني به مرور و طي اقساط سالانه بپردازند...»

«مشكل مسكن» يك تركيب اضافي ناآشنا نيست. به گوش همه ما خورده است و درپي چند واژه مي آيد: مهاجرت بي رويه به شهرها،  ازدحام و رشد صنعتي كه بعد چند واژه ديگر مطرح مي شود بي خانماني، مسكن وبي امكاناتي و ... همه اينها را به سادگي مي توايم به هم ربط بدهيم و نتيجه بگيريم. مشكل مسكن به علت ضعف و فقدان قوانين و مقررات لازم و نبود مكانيزم هدايت و كنترل مناسب و عدم كارايي سامانه هاي موجود، وجود دارد.» در تهران مشكل مسكن مساله حادي است، يك مساله همه گير، ولي در نوع خود صاحب ويژگي هاي بسيار خاص و چون مسكن مساله اي مجرد نيست و با مسائل ديگر درگير است و در تهران مسائل خاص خود چون؛ راه هاي دسترسي، آلودگي هاي زيستي، ساختار اجتماعي و... منحصر به فرد است، مشكل مسكن شهر، حالتي خاص به خود مي گيرد. اما جالب تر اينجاست «كه تهران در منطقه زلزله خيز قرار دارد.» مشكل اينجاست كه «۴۰ درصد سازه هاي تهران فرسوده است» و نگراني اينجاست كه «از زلزله مي ترسيم.»
مشكل مسكن در تهران خيلي منحصر به فرد است،  اما يك چيز را مي طلبد «برنامه ريزي مرمت عمومي و كارا و گسترش فعاليت تخريب و نوسازي به نواحي غيرفرسوده» حتي اگر مي خواهيد پايتخت، تهران نباشد!

مي خواهيم تصور كنيم كه قرار است ساختماني ساخته شود و سرپناه باشد. خب، چه اتفاقاتي اگر بيفتد آن خانه، خانه اي مقاوم نخواهد بود؟
اسم اين اتفاقات را مي گذاريم « خطا» كه اگر اتفاق بيفتد. ساختمان ما ايمن نيست. «خطاي اولي مستقيما مسوول اش متخصص است و خطاي آخر غير مستقيم.»
خطا در مطالعات و تحقيقات
اينگونه رخ مي دهد؛ وقتي كه متخصصان درمحل ساخت، در تحقيقات منطقه اي، شناخت خاك، جريان هاي آب زيرزميني و عمق يخبندان، اشتباه كنند و موقعيت رادرست نسنجند.
خطا در طراحي
اين بحث كاملا تخصصي است. فقط روشن مي كنيم، رعايت استانداردهاي بارگذاري( ۲۸۰۰-۵۱۹ يا مقررات ملي ساختمان) وقتي صورت نگيرد اين اتفاق مي افتد. اينجا در مورد مقررات ملي ساختمان توضيح مي دهيم.
خطا در اجرا
متاسفانه اين اشتباه نيز كه خيلي نابخشودني است، اينگونه رخ مي دهد؛ وقتي كه مصالح ساختماني نادرست انتخاب كنيم، يعني مثلا از مصالح مستهلك استفاده كنيم، يا مصالحي كه با شرايط اقليمي سازه، سازگار نيست.
يا اينكه اتصالات سازه اي به درستي صورت نگيرد، آرماتوربندي نادرست باشد، يا اگر از بتون استفاده مي شود، در نگهداري، دوام و حمل ونقل آن و بعدا اجراي آن بي دقتي شود.
و درآخر تاسيسات جاي درستي قرار نداشته باشند، مثلا با نزديكي لوله هاي آب سرد و گرم مي دانيم پوشش روي لوله ها چقدر زود آسيب مي بيند.
خطا در بهره برداري
فرض كنيم، يك ساختمان بدون خطاهاي پيشين ساخته شده است؛ اما بي توجهي بازرسي و مرمت ساختمان چقدر مي تواند آسيب رسان باشد؟
اگر از تاسيسات به خوبي بهره نگيريم، چقدر ايمني ساختمان راكاهش خواهيم داد؟
و يا اگر از ساختمان كاربري ديگري بخواهيم و ظرفيت آن را در نظر نگيريم، چقدر ضربه به سازه زده ايم؟
پاسخ همه اينها اين است «خيلي زياد.»
تصويب طرح مقاوم سازي 
كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي مقاوم سازي شهرها و روستاها را در برابر زلزله بررسي و تصويب كرد. مخبر كميسيون عمران مجلس، گفت: «اين طرح با درخواست جمعي از نمايندگان به منظور پيشگيري از صدمات احتمالي زلزله به مناطق ديگر كشور در اولويت قرار گرفته وبه زودي در صحن علني مجلس، مطرح خواهد شد».
آ ذروش در خصوص مولفه هاي اين طرح براي مقاوم سازي و استحكام بناهاي شهري و روستايي گفت: «توليد مصالح با كيفيت بالا، رعايت مباني شهرسازي و معماري، رعايت سازه هاي ضدزلزله و همچنين بازنگري در ساختمان هاي موجود و مقاوم سازي آنها در برابر زلزله از مواردي است كه در اين طرح پيش بيني شده است.»

اردشير ديلمي
در دومين جشنواره مهندسي ساختمان در سال ۷۸ قبل از اينكه به استاندارد ۲۸۰۰ ايراد بگيرد مقررات ملي  را در خلاصه مقاله خود اينگونه معرفي مي كند.
يكي از آروزهاي ديرين مهندسان ايران تهيه و ابلاغ مقررات ملي ساختمان است كه عبارت است از: مجموعه ضوابط فني، اجرايي و حقوقي كه رعايت آنها در طراحي، نظارت و عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي و توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير كاربري و بهره برداري از سازه ها وساختمان ها به منظور تامين چهار هدف اساسي: ايمني، سلامت و آسايش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه، توسط مراجع علمي و صرفه اقتصادي فرد و جامعه،  توسط مراجع علمي به صورت متحدالشكل وضع مي شود و در حوزه اي كه واضعان آن تعيين مي كنند، به اجرا گذارده مي شود و تخطي از آن مستوجب تعقيب و مجازات است.
با تعريف فوق، نقش اساسي مقررات ملي ساختمان در جهت دهي روند كلي ساخت و ساز، از جمله ساخت و ساز بخش مسكن مشخص مي شود. خوشبختانه، طي سال هاي گذشته با تلاش مسوولان و كارشناسان محترم، مباحثي چند از اين مجموعه تهيه و ابلاغ شده و طي همين مدت اندك، تاثيرات مثبت و كارساز خود را در روند ساخت و ساز كشورمان نشان داده است. اما مباحث منتشر شده، بيانگر وجودمشكلات و ضعف هايي در مسير تهيه و تدوين آنها نيز است كه برطرف نساختن به موقع آنها مي تواند ميزان تاثيرگذاري مثبت اين مجموعه را به شدت كاهش دهد.
عمده ترين ويژگي متمايز كننده مجموعه مقررات ملي ساختمان، از ديگر مدارك فني، نظير آيين نامه هاي ساختماني، استانداردها و... الزامي بودن رعايت آنها در سراسر كشور است. بديهي است، تنها الزامي كردن رعايت قوانين يا مقررات، ضامن تحقق اجراي آنها نيست، زيرا تا زماني كه كليه زمينه هاي مادي اجراي آن فراهم نشود و ذهنيت عمومي گروه ها و اقشاري كه اين قوانين و مقررات برايشان تهيه شده، آمادگي نسبي پذيرش آنها را نداشته باشند، ابلاغ يكسويه قوانين حتي با شديدترين اهرم هاي تبليغي و تنبيهي نيز نتيجه بخش نخواهد بود.
متن ويراسته نخست اين آيين نامه كه در بهمن ماه ۱۳۶۶ منتشر شد، به سرعت جاي خود را در جامعه مهندسي كشور باز كرد و تا حدود زيادي به سردرگمي و اختلاف ديدگاه ها در برخورد با مساله مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله پايان داد.
تلاش گسترده كليه دست اندركاران جامعه مهندسي كشور در ترويج آيين نامه مذكور و استقبال مهندسان از آن، موجب شد كه نهادهاي ديگر و حتي مردم عادي نيز از وجود چنين آيين نامه اي اطلاع حاصل كرده و با برخي از ضوابط آن كم و بيش آشنا شوند.
بدون شك اين موضوع، يعني رواج نسبتا عمومي آيين نامه را بايد اساسي ترين و موفق ترين دستاورد انتشار، ابلاغ و پيگيري اجراي استاندارد ۲۸۰۰ دانست. البته تلاش در جهت ترويج اين آيين نامه، مانع از به نقد كشيدن آن توسط صاحب نظران نشد و در اين مدت بسياري از صاحبنظران و مهندسان، ضمن طرح نظريات خود، انتظار داشتند كه نواقص موجود در متن ويراسته نخست آيين نامه، در چاپ بعدي برطرف شده و يا حداقل كاهش يابد. اما بالاخره، پس از مدت ها انتظار، كه متن ويراسته دوم آيين نامه در پاييز ۱۳۷۶ منتشر شد، گرچه برخي از ابهامات فني موجود در متن ويراسته نخست برطرف شد ولي به دليل همان ضعف هايي كه در روند تهيه ديگر مباحث مقررات ملي ساختمان وجود دارد، تحقق اهداف آن را در هاله اي از ابهام قرارداد.
ايراد آقاي ديلمي به استاندارد ۲۸۰۰، طي مقاله اش بيان شد كه با ارايه محاسبات نمونه، اثبات كرد كه طبق اعلام آيين نامه، هزينه مقاوم سازي تابع ارتفاع نبوده و تابع شكل پذيري است.
كارشناس ارشد مهندسي راه و ساختمان

دو هزار سال پيش بود كه ويتروويوس نظامات ساختماني را در نوشته معروف خود به نام «ده كتاب معماري» عرضه كرد. از آن هنگام در طراحي مسكن براي «ديگران» - همان شهرنشينان - اين معماران بودند كه نقش داشتند.
اما دغدغه جامعه متخصص امروز ايراني اين است. اين ديگران متخصص را نمي شناسند.
خروج ساخت و ساز از دست جامعه متخصص و تاثير نه چندان پررنگ آنها نتيجه اين ناآشنايي است.
شايد امروز توجه به اين بي توجهي - اين به اصطلاح بساز بفروشي - جلب شده باشد، حرف هايي زده شود و خرده گيري شود، اما آنچه را كه متخصص طلب مي كند، به عنوان مسوول، آگاهي «ديگران» از صنعت ساخت است كه اين آگاهي متاسفانه در سطح پاييني است.
همت عمومي 
براي مقابله با پديده اي مثل زلزله و مقاوم سازي، مسوولان آنچه را طلب مي كنند «همت عمومي» است. اين عزم مگر با رشد آگاهي در بين آنان جزم نمي شود و تلاش اوليه جامعه متخصصان اينجا معرفي مي شود، «سعي كردن در شناساندن متخصص و فعاليتش.»

خشت روي خشت با دست پدرانمان چيده مي شد،  آنها خانه خود را ، خود مي ساختند، به «انبان» نگاه مي كردند،  بنا به «بضاعت» خود مي ساختند، اما چرخ صنعت چرخيد و چرخيد، پدرانمان به شهرها سرازير شدند. مثلاً به تهران آمدند. جايي كه سرحد شمالي اش خيابان انقلاب كنوني بود.
اما هنوز اين چرخ مي چرخيد،  انفجار متداوم جمعيت، سرحد را به تپه هاي باير شمال غرب،  به دهات هاي شمال و شمال شرق رساند،  چقدر «ارزش اقتصادي زمين بالا رفت» كه «تپه هاي باير» دور از تصور آنان اينگونه معامله مي شود.
روي زمين ها قرار بود خانه ها بنا شود،  اما خانه ها مفهوم خود را كه مامن باشد از دست دادند. تا آنان «سرپناه نباشند، سرمايه» باشند.
خانه رنگ خود را از دست داد،  مفهوم فرهنگي - هنري اش را، ما ديگر خشت در دست خود نداريم كه بسازيم. سرمايه داران بساز بفروشان - مي سازند وما اسير سليقه آنانيم.  البته اين يك روي آن است و روي ديگر مسوول، «دولت» را مي  دانيم.
براي كشيدن پاي دولت به اين ميان دوباره به گذشته رجوع مي كنيم:
طرح جامع و طرح تفصيلي در ادامه رشد شهرنشيني و به تقليد از جوامع پيشرفته، پديد آمد. دخالت مستقيم دولت در ساخت و ساز و توسعه شهري و تعيين كاربري مناطق،  تخريب يك محله يا ايجاد يك محله جديد به دست دولت درآمد.
اصلا ً نمي خواهيم به اين موضوع بپردازيم كه چگونه در كنار پديدآمدن «طرح جامع و تفصيلي»، چه پديده هايي چون:  درآمد كم، هزينه زياد،  تورم ، ارزش افزوده بسيار زمين، مصرف گرايي، تحصيل خواهي و ... به وجود آمدند و چه آدم هايي «آرزوي سقف بالاي سر داشتند.»
اما همه اينها دولت را مسوول معرفي كرد و آن را به پيداكردن چاره واداشت. تلاش هاي وزارت مسكن در برنامه چهارم توسعه، نتيجه آن است.
امروز هم براي مقاوم سازي و بهينه سازي، ما توقعمان از دولت است،  «آنان سقفي را خواهند ساخت كه فرو نريزد.»

وقتي زلزله در بم رخ داد و ارگ بم فروريخت، نگاه شك دار به سازه هاي سنتي مان كرديم.
اما همين سازه هاي سنتي مي توانند به ما براي مقاوم سازي درس بدهند، چه آنها در طول روزگار از گزند حوادث پابرجا مانده اند .
مثلا مي توانيم از تناسبات و اشكال آنها الهام بگيريم، يا از تركيب مصالح آنها ايده . فرض كنيد چقدر شيره انگور سوخته به جاي آب در ملاط آهك مي تواند موثر باشد.
دعوت 
در شماره هاي آتي بيشتر با جزييات در مورد مقاوم سازي ابنيه مختلف صحبت مي كنيم، از همه متخصصان درخواست مي كنيم كه مطالب و مقالات خود را به زيباشهر ارسال كنند.
به هر حال راه هاي ايمني ساختمان گرچه در يك تقسيم بندي كلي، با در نظر گرفتن اقليم، انواع سازه و مصالح راه هاي بسيار زيادي نيستند اما مطمئنا تحقيقات و مطالعات مفيدي از سوي جامعه متخصص ايراني صورت گرفته است كه منتظر آنها هستيم. همچنين سعي مي كنيم فن آوري جديد در طراحي، فن ساخت و مصالح و لوازم نوين صنعت ساختمان را معرفي كنيم و آيين نامه هاي ساختماني سراسر جهان را بشناسانيم.
باز هم از جامعه متخصص براي ارسال مقالات درخواست مي كنيم.

بخش مسكن در اقتصاد كلان مي تواند اينگونه صاحب اهميت باشد:
در بسياري از كشورها، خصوصا در كشورهاي حال توسعه، نيمي از سرمايه ثابت و ناخالص داخلي به بخش مسكن تعلق دارد، ۵۰ تا ۵۵ درصد محصولات صنعتي مورد استفاده اين بخش قرار مي گيرد، يكصد و بيست رشته در ارتباط با اين بخش فعاليت مي كند.
اين نياز اوليه آدمي، كه امروزه سخت تر از خوراك و پوشاك به دست مي آيد، متاثر از همه چيز است، بر همه چيز تاثير مي گذارد و با اوصافي كه گفته شد، رشد صنعت ساختمان مي تواند بر رشد صنايع ديگر تاثير بگذارد و بر عكس. حال تخريب مسكن با هر عاملي، سيل، زلزله و توفان چه كار مي كند؟

بحث مقاوم سازي در صورتي مي تواند به مرحله عمل در بيايد كه مشكلات و موانع موجود را در اين راه دريابيم و بعدا اين چوب هاي لاي چرخ بهسازي را در اين راه برداريم.
مطمئنا اولين چيزي را كه مي توان بيان كرد «فقر مالي» است. از اين قضيه به سادگي نمي توان گذشت كه اين ضعف اقتصادي چقدر كمك كرده است تا خانه هاي سست بنا شود. مطمئنا خيلي اوقات فقط بناي سقفي بالاي سر اهميت پيدا مي كند، چون چيزي درانبان نيست.
ضعف تكنولوژي، نبود امكانات، تجهيزات و فقدان نيروي انساني ماهر از جمله مشكلات بر سر راه مقاوم سازي است.

طرح هاي ارايه شده كه در تئوري همواره موثر بوده است، «شايد مشمول مرور زمان شود.» و در اين مرور زمان خيلي چيزها تغيير خواهد كرد. دستمزدها و قيمت زمين و مصالح بالا مي رود و عملا سياست هاي دولت فراموش مي شود.
اما دولت موثرتر و مستقيما بايد وارد ميدان شود،  سياستگذاري هايش در امر احداث مسكن ثبات بيابد و اين وسط در راه «مقاوم سازي»، مرجعي قانونمند باشد.
آنچه كه از دولت انتظار داريم نظارت است كه كار سهل و ممكني است. آيا دستگاه هاي دولتي پيش از اين در كار خود موفق بوده اند؟