آغاز به كار رسمي فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به دليل اشتغالات زياد رئيس جمهوري و سفر وي به منطقه زلزله زده زرند كرمان مطابق با برنامه پيش بيني شده انجام نگرفت و اين برنامه به ارديبهشت ماه موكول شد. اين در حالي است كه اين دو فاز هم اكنون با حداكثر توان در مدار توليد قرار دارند.
فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي كه اكنون در مدار توليد قرار دارند، تحولي شگرف را در عرصه هاي اقتصادي، مديريتي و صنعتي در كشور نويد مي دهند.
فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با هدف استحصال گاز طبيعي به ميزان روزانه ۵۰ ميليون متر مكعب، مايعات گازي به ميزان روزانه ۸۰ هزار بشكه و گاز مايع به ميزان سالانه يك ميليون و پنجاه هزار تن، اتاق به ميزان سالانه يك ميليون تن و گوگرد به ميزان ۴۰۰ تن در روز اجرا شد.
اجراي اين طرح را با شرايط بيع متقابل در تاريخ مرداد ماه ،۱۳۷۹ وزارت نفت به كنسرسيومي متشكل از شركت ايتاليايي آجيپ (زير مجموعه شركت اني) و شركت پتروپارس محول كرد.
ايجاد تأسيسات گاز مايع و اتان همچنين يك رشته خط لوله به قطر ۴۲ اينچ و به طول ۸۰ كيلومتر از عسلويه تا كنگان، وجود تأسيسات اضافي استحصال گاز مايع، اين امكان را فراهم آورده است كه بازپرداخت سرمايه گذاري طرح صرفاً  از محل مايعات گازي و گاز مايع توليدي خود ميدان صورت گيرد. اين در حالي است كه در فازهاي ۲ و ۳ به دليل محدود بودن مايعات گازي بازپرداخت از محل نفت خام سيري هم پيش بيني شده بود.
سقف هزينه هاي سرمايه  اي طرح يك ميليارد و ۸۶۹ ميليون دلار، حق الزحمه پيمانكار يك ميليارد و ۷۴ ميليون و هزينه هاي بانكي آن ۸۵۲ ميليون دلار برآورد شده است.
پيش از اين اعلام شده بود كه هر فاز طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي كه به بهره برداري مي رسد سبب مي شود كه توليد ناخالص ملي كشور يك درصد افزايش يابد و از مهندس تركان مدير نفت و گاز پارس نقل شده است كه درآمد هر فاز طرح توسعه پارس جنوبي يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار در سال است. با اين حساب مي توان به راحتي دريافت كه ۵ فاز اين طرح چيزي در حدود ۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار در سال به درآمد كشور مي افزايد و اين در حالي است كه هم اكنون فازهاي ۶ تا ۸ پارس جنوبي هم كمابيش در مدار توليد قرار گرفته اند.
برداشت گاز از اين ميدان اكنون بيش از يك صد ميليون متر مكعب در روز رسيده و پيش بيني شده است كه اين ميزان تا پايان سال جاري به ۱۴۰ ميليون متر مكعب در روز برسد.
موضوع بهره برداري از فازهاي مختلف طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، از ابعادي مختلف قابل بررسي است. ذخائر تعريف شده اين ميدان عظيم چنان است كه به تنهايي قادر است مصرف ده سال جهان را تأمين كند. حدود ده درصد گاز جهان در اين ميدان عظيم نهفته است كه وجود آن سبب شده است ايران در رديف دومين كشور برخوردار از گاز جهان قرار گيرد. بديهي است كه با توجه به سرمايه گذاري اندك- به نسبت سود- مي توان بهره برداري از اين ميدان را عامل جهشي عظيم در اقتصاد ايران دانست.
افتتاح فازهاي مختلف اين طرح در كنار منافع سرشار اقتصادي، منافع وسيعي نيز در عرصه هاي اجتماعي و تكنولوژيك براي كشور به ارمغان آورده است، به گونه اي كه در فازهاي مختلف، اكنون سهم ايراني در هر فاز از مرزهاي تعيين شده بسيار فراتر رفته است و توانسته ايم با نگاهي جدي تر به عرصه هاي پيمانكاري عمومي و ديگر عرصه هاي پيمانكاري بنگريم.
افزون بر اينها كشور اكنون اين توان را يافته است كه در عرصه هايي نظير تبديل سوخت مصرفي كشور به گاز، حرفهاي زيادي براي گفتن داشته باشد. هم اكنون حدود ۴۵ ميليون نفر در كشور خانه هاي خود را با گاز گرم مي كنند و بخش اعظم اين گاز از فازهاي مختلف طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي تأمين مي شود. اين فارغ از گازي است كه در امور صنعتي و نيروگاهي در كشور به كار گرفته مي شود و سبب شده است كه توان صادرات نفت ايران بالاتر رود. يكي ديگر از دستاوردهاي اين طرح راه اندازي صنعت پتروشيمي بر مبناي گاز است كه به عنوان يك مزيت عمده، توليد فرآورده هاي پتروشيمي را در كشور داراي توان رقابتي بالايي كرده است.
آنچه گفتيم بيشتر ترسيم سيمايي عمومي از اين طرح بود. به طور خاص مي توان فازهاي ۴ و ۵ را در كنار رسيدن به يك ركورد كم نظير سرعت عملياتي كه با تمهيد شوراي اقتصاد و همت وزارت نفت عملي شد، از نظر نوع بازپرداخت هزينه ها و محصولات، يك استثنا تلقي كرد. اين فازها روزانه ۵۰ ميليون متر مكعب گاز تصفيه شده را براي انتقال به شبكه گاز كشور فراهم مي آورند كه با احتساب قيمت فرضي هر متر مكعب ۴ سنت معادل ۷۰۰ ميليون دلار در سال خواهد بود. همچنين روزانه ۸۰ هزار بشكه مايعات گازي از اين فازها حاصل مي شود كه با احتساب قيمت  تخميني هر بشكه ۲۰ دلار معادل سالي ۵۴۸ ميليون لار خواهد شد. افزون بر اينها در عرصه توليد گاز مايع يا LPG ، ايران به توليد سالانه يك ميليون و پنجاه هزار تن LPG از اين دو فاز دست مي يابد كه با احتساب قيمت هر تن ۲۰۰ دلار معادل سالي ۲۱۰ ميليون دلار خواهد بود. توليد روزانه ۴۰۰ تن گوگرد نيز موجب ۴ ميليون دلار عايدي ديگر مي شود و آنچه به طور خاص از اين طرح عايد كشور مي شود توليد سالانه يك ميليون تن اتان است كه خوراك اصلي صنعت پتروشيمي به حساب مي آِيد و سالانه ۳۰ ميليون دلار نيز از اين رهگذر نصيب كشور خواهد شد.از نكات مهم اين طرح آن است كه بازپرداخت هزينه هاي طرح از محل فروش مايعات گازي و LPG توليدي ميدان تأمين مي شود. در اجراي اين فازها شركت آجيپ ايتاليا با آن كه به ميزان ۶۰ درصد در طرح مشاركت داشت، اين امر را پذيرفت كه اولويت را در به كارگيري نيروها و امكانات داخلي قرار دهد و از اين نظر سهم ايراني در اين پروژه بسيار بالاست كه خود دستاوردي به حساب مي آيد.
پروژه فازهاي ۴ و ۵ با در نظر گرفتن نكاتي كه گفته شد تحولي سترگ در صنعت نفت كشور به حساب مي آيد و مي تواند آغازي بر شكل گيري تمدن جديد صنعتي در پايتخت آينده اقتصادي كشور باشد.اهميت اين دو فاز به نظر مهندس تركان در آن است كه براي نخستين بار در پروژه هاي ميدان گازي پارس جنوبي، امكان جدا كردن اتان و LPG از گاز طبيعي در فازهاي ۴ و ۵ اين ميدان فراهم شده است.
مدير عامل شركت نفت و گاز پارس در آستانه آغاز بهره برداري رسمي از فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي گفت: با توجه به اين كه اتان حدود ۶ درصد از هر متر مكعب گاز طبيعي را تشكيل مي دهد، امكانات و تجهيزات فازهاي ۴ و ۵ اين ميدان، امكان جداسازي اتان را از گاز طبيعي فراهم كرده است. مهندس اكبر تركان با بيان اين كه اتان به دست آمده از اين فازها به مجتمع هاي پتروشيمي كه در مجاورت اين فازها قرار دارد منتقل و در آنجا به اتيلن و پلي اتيلن تبديل مي شود افزود: صادرات اين محصولات براي كشور سالانه ۷۰ ميليون دلار درآمد زايي خواهد داشت. وي توليد LPG را از گاز طبيعي يكي ديگر از ويژگي هاي فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در مقايسه با ديگر فازها عنوان كرد و گفت: LPG توليد شده در مخازن ويژه نگهداري و پس از آن صادر مي شود. وي گفت: سالانه يك ميليون تن LPG از فازهاي ۴ و ۵ توليد مي شود كه اين ميزان سالانه ۳۵۰ ميليون دلار درآمدزايي براي كشور دارد همچنين توليد روزانه ۸۰ هزار بشكه ميعانات گازي و ۵۶ ميليون متر مكعب گاز شيرين به دست مي آِيد كه به شبكه گاز سراسري تزريق خواهد شد.
مهندس تركان خاطر نشان كرد: توليدات فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي سالانه حدود ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار درآمد ايجاد مي كند كه ناشي از فروش اتان، پروپان، بوتان، ميعانات گازي و گاز طبيعي است. وي با اين توضيح كه توسعه اين فازها نزديك به ۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري هزينه اي داشته است گفت: اين ميزان سود بهره بانكي، هزينه هاي Non Capex ، گمرك و بيمه موارد مشابه را شامل نمي شود.
وي، با تأكيد بر اين كه بيش از ۴۰ درصد از فعاليت هاي پروژه فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي را شركت هاي ايراني برعهده داشتند گفت:  با اجراي پروژه هاي متعدد ميدان گازي پارس جنوبي پيمانكاران،  سازندگان، مشاوران و مهندسان ايراني پيشرفت قابل توجهي پيدا كرده اند تا آنجا كه كار تحويل پروژه ها بيش از گذشته در زمان مقرر انجام مي دهند.
مدير عامل شركت نفت و گاز پارس، با بيان اين كه به دليل مشكلات كمبود گاز كشور در فصل سرما قراردادي با عنوان كار فوق العاده با پيمانكار توسعه فازهاي ۴ و ۵ اين ميدان منعقد شد افزود: براساس اين قرارداد هر چه ميزان بهره برداري از اين فازها سرعت يابد و توليد از اين ميدان اضافه تر شود، بالغ بر يك سوم از ارزش توليدات اضافي اين ميدان ها كه به دليل جلو انداختن زمان بهره برداري حاصل شده است به عنوان پاداش به پيمانكار داده مي شود.
وي تصريح كرد: سقف اين پاداش ۱۱۵ ميليون دلار است كه بعد از محاسبه ميزان توليد اضافي از اين ميدان و برخي از مقوله ها در اين زمينه پاداش تعيين شده به پيمانكار پرداخت مي  شود.
مدير عامل شركت نفت و گاز پارس با بيان اين كه در روزهاي سرد زمستان امسال روزانه ۳۰ تا ۴۰ ميليون متر مكعب گاز از فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي توليد شده است تصريح كرد: اين امر تنها به دليل فعاليت قابل توجه پيمانكار بوده است.وي گفت: در حال حاضر تأسيسات خشكي و پالايشگاه خشكي فازهاي ۴ و ۵ طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي كامل شده و تنها حفاري تعدادي از چاه ها در دريا باقي مانده است كه با تكميل آنها توليدات اين دو فاز به ۵۶ ميليون مترمكعب در روز خواهد رسيد.
مهندس تركان افزود: در اجراي فعاليت هاي توسعه دو فاز ۴ و ۵ براي بيش از ۱۸ هزار نفر اشتغال ايجاد شده و در حال حاضر نيز بالغ بر ۱۰ هزار نفر در اين فازها مشغول به كار هستند. وي همچنين با بيان اين كه در حال حاضر ۲۰ فاز طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در دست عقد قرار داده است، افزود: مناقصه توسعه فازهاي ۱۵ و ۱۶ برگزار شده است كه برنده آن به زودي مشخص مي شود.
مهندس تركان گفت: در حال حاضر توليد روزانه ايران از ميدان مشترك پارس جنوبي با كشور قطر برابر شده و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۱۲ ايران در زمينه توليد از اين ميدان گازي جنوبي پيشي بگيرد.

توليد LNG فرصتي مغتنم براي ايران در زمينه ورود به بازارهاي جهاني گاز است. يكي از مشخصه هاي بازار صادرات گاز طبيعي، محدوديت جغرافيايي آن است. حمل گاز از كشوري به كشور ديگر به طريق عادي به دو روش لوله كشي و يا حمل با تانكر به صورت (ال.ان.جي) عملي مي شود و از اين منظر، همواره محدود به مرزهاي جغرافيايي يا محدوده هاي تكنولوژيك است. به تعبير روشن تر، گاز را نمي توان به راحتي جابه جا كرد و بايد به مشتري و ميزان مصرف و امكانات حمل، در راستاي تأمين بازار انديشيد.
حوزه مشترك گازي پارس جنوبي ميان ايران و قطر در عمق ۱۰۵ كيلومتري سواحل عسلويه به عنوان بزرگترين منبع مستقل گازي جهان، همواره اين بحث را در محافل كارشناسي ايران برانگيخته است كه با گاز برداشت شده از اين مخزن چه بايد كرد؟ آيا بايد آن را به مصرف داخل كشاند تا امكاني براي بهره برداري بهتر از ديگر منابع هيدروكربوري حاصل شود، يا بايد آن را باتوجه به حجم وسيع گاز موجود، يكسره صادر كرد؟ آيا مي توان آن را به عنوان مزيتي براي صنعت پتروشيمي در خدمت توليد فرآورده هاي پتروشيمي درآورد، يا...
واقعيت آن است كه شريك ما در اين حوزه مشترك براي حدود يك دهه از اين حوزه برداشت كرده است و باتوجه به ساختار حوزه مشترك كه سنگيني منابع به طرف كشوري خواهد بود كه بيشترين برداشت را داشته باشد، براي جبران عقب ماندگي ها از قطر، چاره اي جز برداشت سريع از اين منابع نداريم. براساس برآوردهاي انجام شده سهم ايران از اين حوزه مشترك، به تنهايي مصرف ۲۷۰ سال كشور را پاسخ مي دهد.
به طور طبيعي، دو كشور، در عرصه صادرات، از بازارهاي محدود و مشخصي برخوردارند كه هريك ديگري را محدود مي كند. به اين تعبير، ورود هريك از دو كشور سهم ديگري را در ميان همسايگان محدود مي كند. از اين منظر، قطر در سال هاي اخير كوشيده است خود را از محدود شدن در اين بازار برهاند و با دستيابي به فناوري حمل LNG، به آنسوي بازار منطقه سرك بكشد. محدوديت حمل سبب مي شود هم قدرت چانه زني فروكاسته شود و هم امكان فروش، محدود. به اين لحاظ دستيابي به امكانات نوين حمل گاز طبيعي نظير ال.ان.جي سبب مي شود ما بتوانيم به بازارهاي گسترده تري بينديشيم: بازاري مطمئن و تضمين شده.
آنچه مي خوانيد تحليلي است از آقاي مسعود صدرا مشاور ارشد شركت EIED بر بازار و نحوه توليد ال.ان.جي.
رشد فزاينده بازار جهاني LNG را بين ۷ تا ۱۰ درصد در سال تخمين زده اند. كاهش هزينه هاي حلقه LNG به دليل پيشرفت تكنولوژي و امكان ساخت واحدهاي توليد با ظرفيت ۸ ميليون تن در سال، امكان ساخت تانكرهاي حمل و مخازن ذخيره با ظرفيت ۲۰۰ هزار مترمكعب، به وجود آمدن بازارهاي (SPOT) و انعطاف پذيري در حمل و نقل LNG و بالاخره مسائل مربوط به آلودگي محيط زيست، همگي باعث شده اند تحولي چشم افسا در اين نوع تكنولوژي در سال هاي اخير ايجاد شود.
تعريف LNG
LNG مايعي است بي بو، شفاف، غيرسمي با وزن مخصوص حدود ۴۵/۰ گرم بر سانتيمتر مكعب كه با تبريد و ميعان گاز طبيعي در حد منهاي ۱۶۰ درجه سانتيگراد در فشار حدود يك اتمسفر توليد مي شود. با ميعان گاز طبيعي حجم آن به حدود يك ششصدم تقليل يافته و به همين دليل جاذبه خاصي در حمل و نقل گاز طبيعي به صورت مايع به وجود مي آورد. اين نسبت كاهش حجم درمورد LPG حدود يك دويست وپنجاهم، گاز طبيعي هيدراته NGHيك صدوهفتادم و گازCNG حدود يك دويستم است.
حلقه LNG
جهت تهيه، حمل و نقل و مصرف LNG بايد در زمينه ها و مراحل مختلفي سرمايه گذاري و فعاليت انجام پذيرد. اين مراحل (صرف نظر از خطوط لوله ارتباطي) كه زنجيره LNG ناميده مي شوند، عبارتند از:
۱- اكتشاف و توليد
۲- كارخانه هاي توليد و ميعان گاز طبيعي و پايانه صادراتي
۳- حمل و نقل دريايي
۴- پايانه هاي دريافت و تبخير مجدد LNG
تاريخچه توليد LNG
توليد ميعان گاز طبيعي براي اولين بار توسط فارادي و در زماني كه آزمايش هايي بر روي ميعان گازهاي مختلف و ازجمله گاز طبيعي انجام مي داد، در قرن ۱۹ ميلادي صورت پذيرفت. اولين سيستم تبريد فشرده در سال ۱۸۷۳ در مونيخ توسط لينده ساخته شد و اولين كارخانه توليد LNG در سال ۱۹۱۲ در ايالت ويرجينيا ساخته و در سال ۱۹۱۷ آغاز به كار كرد. براي اولين بار در سال ۱۹۴۱ در ابعاد تجاري، كارخانه توليد LNG در اوهايو ايجاد شد و در سال ۱۹۵۹ اولين محموله گاز طبيعي توسط كشتي METHANE PIONEER كه از كشتي هاي جنگي مربوط به جنگ جهاني دوم بود و با تعبيه ۵ تانك آلومينيمي نوع منشوري تبديل به تانكر حمل LNG شده بود از لوئيزيانا به انگلستان حمل شد. سرانجام در سال ۱۹۶۴ با راه اندازي كارخانه CAMEL LNG در الجزيره، كشور انگليس به عنوان اولين واردكننده و الجزيره به عنوان اولين صادركننده گاز طبيعي مايع درآمده اند. در حال حاضر حدود ۲۰۰ كارخانه توليد LNG PEAK SHAVING، ۲۵ كارخانه BASELOAD ۱۵۶ كشتي حمل (۱۹۳ كشتي در سال ۲۰۰۶)، ۱۷ پايانه صادراتي ۴۰ پايانه وارداتي و تبخير در دنيا موجود است و حجم حمل و نقل LNG در حد ۱۲۰ ميليون تن در سال بوده و تا به حال ۳۳ هزار سفر دريايي به منظور حمل LNG انجام يافته است.
مباني قرارداد پروژه هاي توليد LNG:
به طور كلي شرايط اصلي جهت عقد قراردادهاي LNG عبارتند از:
۱- مخازن ذخيره گاز با حجم بالا SECURE GAS RESERVE
۲- خريداران مصرف كننده عمده SECURE BUYERS
۳- سرمايه گذاران عمده SECURE FINANCERS
به دليل حجيم بودن ميزان سرمايه گذاري و منحصر نبودن صرف هزينه در يك منطقه و مسئله تأمين و امنيت عرضه، قراردادهاي LNG بر مبناي درازمدت و معمولا ۲۵ ساله منعقد مي شود. نحوه قرارداد به صورت TAKE OR PAY همراه با NEGATIVE FLOATING به نفع خريدار است. در سال هاي اخير علاقه خريداران LNG به سرمايه گذاري در بخش TANKAGING افزايش يافته و در قرارداد به صورت PREREQUISITE معرفي مي شود و در برخي موارد كشتي هاي حمل توسط خريدار تأمين مي شود. قيمت LNG از سال ۱۹۷۳ به بعد به صورت تابعي از نفت خام بوده است و كوشش هايي توسط كشورهاي صادركننده گاز جهت مستقل ساختن قيمت LNG صورت پذيرفته است. افزون بر قراردادهاي درازمدت، امروزه حدود ۷ درصد تجارت LNG به صورت SPOT صورت مي پذيرد. شايان ذكر است كه جهت عقد يك قرارداد ۲۰ساله به ازاي هريك ميليون تن در سال مخازني با حجم يك TCF لازم است. لذا مخازني كه داراي حجم بالاي گاز هستند و در آنها امكان ساخت واحدهاي توليد LNG در مقياس و ظرفيت بالا وجود دارد، از لحاظ اقتصادي حائز اهميت فراواني هستند.
رشد ظرفيت توليد واحدهاي LNG
باتوجه به بالا بودن ميزان سرمايه گذاري، كوشش هاي فراواني براي كاهش دادن ميزان سرمايه گذاري اوليه صورت پذيرفته است، به طوري كه ميزان سرمايه گذاري از حد ۴۰۰ دلار به ازاي ميليون تن به ۱۶۸ دلار به ازاي ميليون تن (جهت واحدهاي ۵ ميليون تن در سال) و به تازگي به ۱۵۱ دلار به ازاي ميليون تن جهت واحدهاي ۸ ميليون تني تقليل يافته است.
از عمده اهرم هاي تمايل به ساخت واحدهاي با ظرفيت بالاتر مسئله ECONOMY OF SCALE (صرفه جويي از ظرفيت كلان) است. در اين ميان، نقش توربين هاي گرداننده و كمپرسورهاي سيكل تبريد با امكان به كارگيري از توربين هاي گازي ظرفيت بالا و كوپل كردن آنها با كمپرسورهاي سايز بالا. پيشرفت تكنولوژيكي واحدهاي فرايندي (STEP-OUT TECHNOLOGY) خصوصا فرآيندهاي MIXED REFRIGRANTS، امكان تبريد ۵ ميليون تن در سال با به كارگيري يك عدد مبدل حرارتي SWHE و نيز ماجول كردن مبدل هاي حرارتي نوع ALEX شايان اهميت زيادي بوده است.
كاهش هزينه حلقه LNG
به طور كلي از زماني كه نياز به اجراي يك پروژه LNG مطرح مي شود تا زماني كه پروژه اجرا و راه اندازي مي شود حدود ۷ تا ۵ سال مي توان به طول بيانجامد. يكي از عوامل در تقليل هزينه ها و سرمايه گذاري كاهش زماني ساخت وسايل و نصب است. باتوجه به استفاده عمده LNG به عنوان سوخت نيروگاه ها، پروژه هاي LNG همزمان با نيروگاه هاي توليد برق هماهنگ و اجرا مي شوند. باتوجه به پيشرفت هاي فراوان در طراحي و مهندسي، تسريع در نصب و ساخت وسايل، در حال حاضر نصب و راه اندازي واحدهاي LNG در حدود ۳ سال به طول مي انجامد.
هزينه حمل و نقل LNG نيز به دليل تعدد تانكرهاي LNG و انعطاف پذيري تانكرها و امكان تخصيص نيافتن تانكرها در يك مسير از كاهش قابل ملاحظه اي برخوردار شده است، به طوري كه هزينه هاي حمل و نقل نسبت به سال ۱۹۹۶ حدود ۶۰ درصد كاهش يافته است.
از مسائل ديگري كه در تقليل هزينه هاي LNG نقش بسزايي داشته است، مسئله اقتصاد در مقياس بالا ECONOMY OF SCALE است كه اين امر در همه حلقه هاي زنجيره LNG تحقق يافته است. ازجمله امكان ساخت منابع ذخيره ترمينال هاي دريافت و ارسال LNG با ظرفيت هريك ۲۰۰ هزار مترمكعب با استفاده از نوع تانك هاي PRESTRESSED CONCRETe PCS كه افزون برحجم بالا زمان ساخت آنها نيز كوتاه مي باشد. پيشرفت در تكنولوژي ساخت تانكرهاي حمل و نقل LNG به طوري كه هم اكنون طراحي كشتي هايي با ظرفيت ۲۰۰ هزار مترمكعب (حدود ۹۰ هزار تن) در دست اقدام است. از مسائل ديگري كه در رونق بازار LNG سهم بسزايي خواهد داشت ابداع جديد استفاده از GRAVITY BASED STRUCTURE GBS جهت ترمينال هاي دريافت است كه هزينه ساخت بنادر و باراندازها را كه بسيار پرهزينه است،  كاهش مي دهد. GBS بتوني را در YARD مي سازند و همراه با TANGAKE و TOP SIDE به محل ترمينال يدك كش مي برند و در آنجا BALLAST مي شوند تا پايه ها به ته دريا رسيده و مستحكم شود. از مزاياي ديگر، علاوه بر تقليل هزينه هاي ساخت بنادر و اخذ زمين و آماده سازي زمين آن است كه به آساني GBS را مي توان در محلي از دريا با عمق ۱۵ متري قرارداد تا كشتي هاي حمل LNG به راحتي در آنجا پهلو بگيرند. تخريب نشدن محيط زيست نيز از مزاياي ديگر اين تكنولوژي است. يكي ديگر از امكانات تحول در پايانه هاي دريافت، استفاده از كشتي حمل به عنوان پايانه دريافت و بازتبخير است به طوري كه با انجام تغييرات در قسمت بالاي كشتي و نصب VAPORIZER ، پمپ هاي آب، و ساير لوازم كشتي را به ترمينال دريافت تبديل كرده و آن را به لنگرگاه تك نقطه اي SPM درجا مستحكم كرده و از SPM نيز به خشكي خط لوله گاز نصب و اجرا مي كنند.جهت استمرار ارسال گاز وجود دو كشتي لازم است.
از ديگر ابداعات جديد ساخت كارخانه هاي توليد LNG به صورت OFFSHORE FLOATING است كه باعث كاهش هزينه ها به دليل بي نيازي به تأسيسات بنادر و هزينه هاي حمل و همچنين خطوط لوله ارتباطي است. جهت اين عمل، استفاده از تكنولوژي سيكل انبساطي توربيني TURBOEXPANDER به دليل انعطاف بالاي آن و كاركرد آن در فاز گاز و احتياج نداشتن به وسايل مربوط به مايع تبريدي و سايز پايين استفاده مي شود. اين تكنولوژي جهت ظرفيت هاي پايين و خصوصا جهت مايع كردن گازهاي همراه چاه هاي نفت در دريا بسيار مناسب بوده و صاحب امتياز اين تكنولوژي شركت RANDALL مي باشد.
در بخش بالادستي (UPSTREAM) نيز پيشرفت تكنولوژي تأثير چشم افسايي در كاهش هزينه ها داشته است. ازجمله استفاده از تكنولوژي ۳D جهت مطالعات مخزن و همچنين نحوه تكميل چاه هاي گاز خصوصا در درياست. به عنوان مثال تكميل چاه ها با بالا بردن و تك سايز كردن BORE به صورت زير تغيير يافته است.
انتقال گاز با خطوط لوله يا LNG
با وجود پيشرفت در تكنولوژي ساخت خطوط لوله و تقريبا يكسان شدن قيمت لوله هاي X80 با X60 و X52، افزايش سرعت لوله گذاري در دريا در حد ۶ كيلومتر در روز و همچنين امكان بالا بردن فشار در حد ANSI ۱۵۰۰ (PSIG ۳۳۲۵ در ابتدا و ۱۶۶۰ در انتها)، به دليل اخذ مبالغ هنگفت توسط كشورهاي مسير و همچنين به دلايل عمده سياسي، استفاده از LNG جهت حمل گاز طبيعي رشد فزاينده اي در سال هاي اخير داشته و خواهد داشت. خصوصا باتوجه به فواصل طولاني بازارهاي عمده گاز طبيعي مانند غرب اروپا و آمريكا از مناطق توليد گاز، نقش LNG از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين زمينه حمل گاز طبيعي توسط خط لوله و از طريق دريا در مسافت هاي طولاني، لزوم نصب كمپرسورهاي تقويت فشار در دريا و هزينه هاي سرسام آور نصب پلاتفورم بسيار اهميت دارد.
ايمني در صنعت و حمل و نقل LNG
LNG به دليل سرعت بالاي تبخير و پخش آن و نمايان بودن ابر بخار VAPOR CLOUD نسبت به ساير مواد هيدروكربوري مانند LPG و گاز طبيعي و مشتقات نفتي از خطر ايجاد حريق و آتش سوزي پايين تري برخوردار است. آلودگي ناشي از نشت LNG در دريا و خشكي بسيار سريع از بين مي رود. امكان انفجار بخار LNG به دليل سرد بودن آن و سرعت پايين سوخت آن نسبت به LPG و ديگر موادي كه قابليت ايجاد ابر بخاري دارند بسيار ضعيف تر است. به دليل مقررات ايمني بالا تا به حال تانكرهاي حمل LNG با وجود حداقل ۳۰ هزار مسافرت دريايي اتفاقي كه منجر به خسارت جاني و مالي شود، نداشته اند.
همچنين ركورد درصد حوادث انفجار بزرگ در كارخانه هاي توليد LNG نسبت به ديگر كارخانه ها و پالايشگاه هاي نفت بسيار پايين بوده است و از اين ميان مي توان به دو فقره حادثه بزرگ مانند حادثه انفجار منجر به تخريب كلي اولين كارخانه توليد LNG در MARYLYND اوهايو و حادثه اخير كارخانه LNG SKIKDA در الجزيره اشاره كرد كه باعث تخريب ۳ واحد LNG شد. برخي وقايع ديگر مانند انفجار ترمينال COVEPOINT MARYLAND در دهه ۷۰ بيشتر به دلايل تعميراتي بوده و به پروسه توليد LNG ارتباطي نداشته است.
پايانه هاي دريافت LNG
كلا ۳۵۶ ترمينال و ۲۲۳ تانك و حجم توليد حدود ۳۶۸ بيليون مترمكعب در سال است.
وضع ايران و پتانسيل توليد LNG در پروژه هاي آتي
متأسفانه تاكنون در ايران با آن وجود كه از لحاظ مخازن گاز رتبه دوم را در جهان داراست. هيچ پروژه LNG انجام نيافته است. ولي در حال حاضر جهت انجام سه پروژه توليد LNG در سه فاز ،۱۱ ۱۲ و ۱۳ پارس جنوبي گفت وگوهايي انجام يافته و پيشرفت هايي حاصل شده است.
در فاز ۱۱ كنسرسيوم بين المللي جهت صدور به هندوستان
در فاز ۱۲ شركت هاي توتال و پتروناس جهت صدور به خاور دور (چين و احتمالا كره)
در فاز ۱۳ شركت هاي شل و RAPSOL اسپانيا جهت صدور به اروپا
در فاز جداگانه شركت نفت و شركت IOC هندوستان قراردادي به ارزش ۳ ميليارد دلار امضاء كرده اند، ولي افزايش قيمت فروش LNG در حد ۴/۲ دلار به ازاي هر ميليون بي تويو به حد ۴ دلار در مراحل مذاكره است. همچنين درمورد افزايش ظرفيت توليد از حد ۵ ميليون تن در روز به ۸ ميليون تن مذاكراتي صورت پذيرفته است.

تأسيس صندوق ازدواج جوانان در انتظار اقدام مسئولان
براساس تصويب هيأت دولت سازمان ملي جوانان صندوق ازدواج جوانان را با همكاري بانك مركزي تأسيس خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، براساس مصوبه دولت سازمان ملي جوانان موظف است تا با همكاري دستگاه هاي اجرايي مربوط شاخص هاي كمي و كيفي مربوط به ازدواج و طلاق زوج هاي جوان و روش محاسبه آنها را با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نهايي كرده و از سال ۸۳ محاسبه و در طول سال هاي برنامه چهارم توسعه مبناي ارزيابي نتايج حاصل از اجراي برنامه قرار گيرد.
به گزارش اين سازمان هيأت دولت دستگاه هاي مربوط به ازدواج جوانان را نيز موظف كرده است تا در طول برنامه چهارم توسعه و در چارچوب استراتژي ها، سياست ها و خط مشي هاي اجرايي برنامه مذكور اقدامات لازم را براي تحقق اهداف اين برنامه انجام دهد.
در اين مصوبه تأكيد شده تا براي تسهيل ازدواج جوانان با جلب مشاركت بانك ها، بخش خصوصي و مؤسسه هاي عمومي و افراد خير و با همكاري بانك مركزي صندوق ازدواج جوانان تأسيس شود.
در ۸ شهر آلوده كشور و براساس تصويب هيات وزيران:
اتوبوسهاي ديزلي با عمر بيش از ۱۰ سال از رده خارج مي شوند
طبق تصويب هيات وزيران، اتوبوسهاي ديزلي با عمر بيش از ۱۰ سال در ۸ شهر آلوده كشور از رده خارج مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هيات وزيران بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي نفت و كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، آئين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده ۶۰ اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه را تصويب نمود.
به موجب اين تصويب نامه شركت ملي نفت ايران مجاز است تا مبلغ ارزي معادل ۷ ميليون ريال از محل درآمد صادرات نفت خام مازاد به ارقام ذكر شده در پيوست قانون برنامه سوم توسعه، بابت واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه با نفت خام در سال ۱۳۸۳ اقدام و ماهيانه مقادير بشكه نفت خام و بنزين مورد معاوضه را به اطلاع خزانه داري كل كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برساند.
بر اساس اين تصويب نامه، مبلغ يك ميليارد و ۴۱۹ ميليون ريال از محل اعتبار موضوع قانون فوق در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) قرار مي گيرد تا نسبت به انجام مناقصه براي تهيه و خريد اتوبوس گازسوز و ميني بوس اقدام شود.
در بند ديگري از اين تصويب نامه مقرر شده است كه به ازاي افزايش هر سه دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان موجود در هشت شهر آلوده كشور، لازم است يك اتوبوس، ديزل با عمر بيش از پانزده سال امحاء و از رده خارج شوند.
در تصويب نامه هيات وزيران همچنين مقرر شده است كه از محل اعتبار موضوع اين قانون، مبلغ ۲۲۲۶ ميليون ريال در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) و مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار گيرد تا به منظور افزايش مستمري معيشت ماهيانه خانوارهاي تحت پوشش خود، در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ براي زنان و كودكان بي سرپرست هزينه نمايد.
صادرات بيش از ۹ هزار پرايد در سال ،۸۳ به سه قاره جهان
شركت سايپا در سال جاري حدود ۹۱۰۰ خودرو پرايد و سايپا ۱۴۱ و CKD پرايد به كشورهاي سوريه، مصر، عراق، لوگزامبورگ، تركمنستان و پاكستان صادر كرد كه صادرات به كشور اروپايي لوكزامبورگ براي نخستين بار صورت گرفته است. اين ميزان صادرات در مقايسه با سال ۸۲ از ۲۲۰ درصد رشد برخوردار بوده است. سايپا با صدور اين تعداد خودرو در سال ۸۳ بار ديگر برتر از ساير خودروسازان داخلي، بيشترين صادرات خودروهاي سواري را به خود اختصاص داد. شركت سايپا ديزل، در سال ۸۳ با آغاز صادرات انبوه توليدات خود به خارج كشور، حدود ۱۰ ميليون دلار انواع تريلر و خودروهاي سنگين صادر كرده و همچنين در سال ۸۳ صادرات شركت پارس خودرو ديگر عضو گروه سايپا نيز بيش از ۶۰۰ و صادرات سايپا يدك نيز ۱۵ درصد و صادرات شركت رادياتور ايران (عضو گروه سايپا) ۲۳ درصد رشد داشته است. شركتهاي ماليبل، فنرسازي زر، سازه گستر و زامياد ديگر شركتهاي عضو گروه سايپا نيز در سال ۸۳ به صف صادركنندگان محصولات صنعتي كشور پيوسته اند. در مجموع گروه خودروسازي سايپا سال ۸۳ موفق شد با صدور حدود ۶۰ ميليون دلار خودرو و قطعات به خارج كشور ضمن ارزآوري مناسب و ايجاد اشتغال مولد به ركورد جديدي براي صادرات دست يابد و سهم صنعت خودرو در صادرات صنعتي را افزايش دهد.
لازم به ذكر است كه سايپا سال ۸۳ به عنوان صادركننده نمونه خودرو و شركت فنرسازي زر (عضو گروه سايپا) به عنوان صادر كننده نمونه قطعات خودرو در سطح كشور انتخاب و از دست رياست محترم جمهوري لوح تقدير دريافت نمودند.
توليد لوگان در روسيه
از سال ۱۹۹۸ با قرارداد مشاركت با شهرداري مسكو مقدمات توليد رنو در روسيه انجام شد، در سال ۲۰۰۳ سرمايه گذاري اي به مقدار ۲۳۰ ميليون يورو براي توليد خودروي جديد لوگان انجام شد كه اين سرمايه گذاري به شركت آوتوفراموس كه در حال حاضر ۷۶ درصد آن متعلق به رنو و ۲۴ درصد آن متعلق به شهرداري مسكو است اين امكان را مي دهد تا با ظرفيت توليد اوليه ۶۰ هزار خودرو در سال كار خود را آغاز كند.
براين اساس در اواخر تابستان سال ۲۰۰۵ با نشان رنو در بازار روسيه عرضه مي شود.
افتتاح كارخانه «آوتوفراموس» نخستين گام براي گسترش بين المللي برنامه لوگان است. لوگان كه از سال ۲۰۰۴ در كارخانه داچيا در پيتستي در روماني، توليد مي شود، در سال ۲۰۰۵ در روسيه، مراكش و كلمبيا، در سال ۲۰۰۶ در ايران و در سال ۲۰۰۷ در هند توليد مي شود. امسال عرضه اين خودرو در بازار بيش از سي كشور دنيا در اروپاي مركزي و شرقي، در آفريقا، در خاورميانه و آمريكاي لاتين و همينطور اروپاي غربي، از ژوئن ۲۰۰۵ گسترش خواهد يافت. در مجموع رنو هدف فروش بيش از يك ميليون لوگان در سال ۲۰۱۰ را دنبال مي كند.