این خبر به ارسال نامه‌هایی از سوی رئیس دولت نهم خطاب به اقتصاددانان و علمای حوزه‌های علمیه برای ارائه مدل اقتصادی جدید و پاسخ به برخی پرسش‌هایی که از سوی رئیس دولت ارائه شده بود، مربوط می‌شد. با توجه به اینکه بیش از یکسال از نوشته شدن این نامه‌های مهم می‌گذرد و با توجه به اهمیت آنها، جا دارد که نگاه مجددی به آنها انداخته شود.
در این نامه‌ها یافتن یک راه حل و تئوری برای اقتصاد کشور مورد توجه بوده و به‌نظر نگاهی مجدد به این نامه‌ها و بحث‌هایی که در این نامه‌ها مطرح شده می‌تواند به حل برخی مشکلات اقتصادی کشور منجر شود. در عین حال با توجه به ارائه برنامه پنجم باید اهدافی که در این نامه‌ها مطرح شده است در برنامه پنجم به‌عنوان مهم‌ترین برنامه طولانی مدت کشور بازتاب داشته باشد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد که نگاهی مجدد به این نامه‌ها برای اقتصاد کشور راهگشا باشد.
محمود احمدی‌نژاد در سمت رئیس دولت نهم در 2نامه جداگانه یکی به استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور و یکی برای علمای حوزه، از آنان درخواست کرده بود تا برای ارائه یک مدل اقتصادی و راه حل اقتصادی در جهانی که با معضلات مهم اقتصادی مواجه است کمک کنند.
رئیس‌جمهوری در این نامه همراهی آنها برای طراحی، تدوین و اجرای الگوهای نوین اقتصادی نه تنها در مقیاس ملی بلکه برای عرضه به جهان بشریت را خواستار شد. این نامه هنوز به راه حل مشخصی در زمینه برخی مشکلات اقتصادی منجر نشده است و امروز با توجه به ارائه برنامه پنجم به‌نظر می‌رسد که این برنامه براساس این دیدگاه‌ها تنظیم شده باشد.از این‌رو بررسی مجدد نامه رئیس‌جمهوری و توجه به میزان انطباق آن با برنامه پنجم می‌تواند برای کسانی که در حال بررسی برنامه هستند راهگشا باشد.
در نامه رئیس‌جمهوری با اشاره به بحرانی که در همان زمان در اقتصاد جهان رخ‌داد و به بروز مشکلات اقتصادی برای کشورهای غربی منجر شد تأکید شده بود که بحران اخیر نشان می‌دهد، ابزارهای مالی‌ای که برای ایجاد امنیت و مقابله با نوسانات، عدم‌اطمینان و تلاطم‌های بازارهای کالایی به کار گرفته شده‌اند، با به حاشیه راندن سرمایه حقیقی موجب عدم‌قطعیت و توسعه ناامنی در بازار شده‌اند و معاملات غیرواقعی تو درتو و نشر اوراق بهادار بی‌بها و چند دست چرخاندن آنها و صادرات جهانی آنها تحت عنوان جهانی‌سازی سرمایه و ایجاد حباب‌های گوناگون، سلامت اقتصادی را مختل و به سرمایه‌های حقیقی و سالم لطمه وارد کرده است.
در این نامه همچنین تأکید شده، اختلال ناشی از عدم‌نظارت بر بازارهای مالی با توجیه خود تنظیمی آن، به وضعیتی رسیده است که دولت‌ها برای نجات بازار و صد البته با هزینه مردم، برای ایجاد تعادل در آن وارد کار شده‌اند.
سفته باز‌ها و سرمایه سالاران
رشد یافته بر بستر روابط ناسالم و خود تنظیمی، بدون مهار التهاب حاکم بر بازار، بی‌هیچ احساس مسئولیتی صحنه را خالی کردند تا هزینه‌ها از منابع مردمی پرداخت شود که نه نقشی در ایجاد این وضع و نه بهره‌ای از آن داشته‌اند.
دکتر احمدی‌نژاد خطاب به متخصصان دانشگاهی در حوزه اقتصاد می‌گوید: وقت آن رسیده است که با هم اندیشی و تلاش جمعی، برای سؤالات اساسی پیرامون وضع موجود پاسخ مناسب بیابیم و با نگاهی مجدد به راه طی شده، مبانی عملی و نظری اقتصاد سالم، پویا و پایدار که در خدمت برادری، صلح و عدالت باشد را طرح ریزی کنیم. در ادامه نامه ریاست‌جمهوری خواستار پاسخ کارشناسان و اقتصاددانان به سؤالات زیر شده بود:
1- بحران فعلی بیشتر ریشه‌های نظری دارد یا برآمده از شیوه کاربرد آنهاست یا هر دو؟
2- چه رابطه‌ای میان بحران‌های مختلف جهان با رسوب‌گذاری دلار (دلارهای حجیم و بی‌پشتوانه) در اقتصاد ملی وجود دارد و تا چه زمانی ملت‌ها و دولت‌های دیگر باید هزینه کسری بودجه آمریکا را بپردازند. راه گریز چیست؟
3 - ورود گسترده بخش دولتی و سیاست‌های اتخاذ شده در غرب تا چه میزان می‌تواند بحران را مهار کند و این روند تا کی و دامنه و عمق آن تا کجا ادامه دارد؟
4- نقش و توان نهادهای بین‌المللی به‌خصوص بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایجاد یا مهار بحران چگونه است؟
5- با توجه به ظرفیت بالای اقتصادی کشور، چگونه می‌توان شرایط به‌وجود آمده را به فرصت طراحی و اجرای سیاست‌ها و روش‌های اقتصادی پویا و پایدار تبدیل و مبانی نظری یک اقتصاد انسانی و عادلانه را تبیین کرد؟
رئــیس‌جــمهوری همچنین در نامه دیگری خطاب به متخصصان حوزوی اقتصاد نوشته است: بالاخره ضعف‌های بنیادین تئوری‌ها و نظامات اقتصادی سرمایه داری از پرده برون افتاد و نتایج مخرب آن بر فرهنگ، امنیت و سلامت جامعه بشری آشکار شد. وی در این نامه ریشه ضعف‌های بنیادین تئوری‌ها و نظامات اقتصادی را در تشویق روحیه فردگرایی و
لذت جویی افراطی، توسعه فواصل طبقاتی و فقر در مقیاس ملی و جهانی، زمینه‌سازی لشکرکشی‌ها، تجاوزها و اشغالگری‌‌ها، هدم کرامت و شرافت انسانی و ارزش‌های والای اخلاقی، توجیه تخلفات اقتصادی، معاملات ربوی و غش در معامله و کنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوری‌ها و معادلات و مدل‌های اقتصادی، تبیین سیاست‌های اقتصادی گذرا و متغیر دولت‌های آمریکا و اعطای عنوان علمی به آنان و تحمیل به سایر کشورها و مدیران اقتصادی به نام علم اقتصاد و برقراری حصار غیرقابل خدشه علمی پیرامون آن و از این طریق گره زدن یکطرفه منابع و اقتصاد سایر ملت‌ها به اقتصاد سرمایه داری و باز کردن مسیر انتقال مشکلات نظام سرمایه داری به دیگران و پر کردن خلأها و تأمین هزینه‌ها و خسارات این نظام از جیب ملت‌های مظلوم دانسته که تنها بخشی از دستاوردهای نظام اقتصادی مادی برای بشریت امروز بوده و انعکاس آن امروز دامن کشورهای واضع و عامل را گرفته است.
امروز همراهی همه علما و دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برای سازماندهی یک کارشناسی عالمانه و مجاهدت انسانی و ملی در طراحی و تدوین و اجرای الگوهای نوین اقتصادی نه‌تنها در مقیاس ملی بلکه برای عرضه به جهان بشریت یک ضرورت فوری است.در این نامه تأکید شده که تدوین و اجرای الگوی نوین اقتصادی نه تنها در مقیاس ملی بلکه برای عرضه به جهان بشریت یک ضرورت فوری است.
در‌حال حاضر نمایندگان مجلس در حال برنامه‌ریزی برای بررسی برنامه و در انتظار دریافت بوجه سال آینده هستند. به‌نظر می‌رسد برنامه پنجم تدوین شده و این برنامه عصاره همه اهدافی است که رئیس‌جمهوری در نامه خود از اقتصاددانان و علمای حوزه درخواست کرده است.با توجه به این مسئله به‌نظر می‌رسد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای بررسی این برنامه و تطبیق آن با اهدافی که ریاست‌جمهوری در اواخر دوره نهم ریاست خود بر دولت در نامه به استادان دانشگاه و عالمان حوزه برشمرده می‌تواند راهگشا باشد.
در‌حال حاضر نمایندگان مجلس در حال تدارک نحوه بررسی آن هستند و به‌نظر می‌رسد که نگاه دقیق به این نامه و توجه به پاسخ آن که بدون شک در برنامه پنجم به‌عنوان شمای کلی تئوری و اقتصادی که مورد توجه ریاست محترم جمهوری است می‌تواند به بررسی بهتر برنامه کمک کند.