به گزارش مهر، خسرو دانشجو پس از جلسه غیر علنی روز یکشنبه شورای شهر در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب به نرخ های مصوب اشاره کرد و اظهار داشت:
نرخ عوارض ورود و تردد در محدوده ترافیک تهران برای جانبازان 70 درصد به بالا رایگان؛ جانبازان 5 تا 70 درصد، بیماران خاص، معلولان، خانواده شهدا و خبرنگاران 25 هزار تومان؛ آژانس مسافرتی، مینی‌بوس‌ها و وانت بارها 150 هزار تومان؛ اشخاص حقیقی واجد شرایط 400 هزار تومان؛ سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی یک میلیون تومان؛ خودروهای پلاک دولتی الف 500 هزار تومان؛ خودروهای دولتی با پلاک شخصی و خودروهای دستگاه‌های عمومی و نهادهای عمومی 700 هزار تومان؛ مدیران ارشد (شامل وزرا، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه قضاییه، ارتش و..) رایگان؛ سایر مسئولان دستگاهها یک میلیون تومان؛ کارت شناور برای سایر متقاضیان دو میلیون تومان؛ کارتهای کامیون (دو ماهه) 200 هزار تومان و کارتهای شناور کامیون دو ماهه 250 هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود: همچنین در سال 89 به شهرداری اجازه داده شد تا مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به صورت هفتگی و روزانه نیز صادر کند که نرخ مجوز روزانه 12 هزار تومان و نرخ مجوز هفتگی 60 هزار تومان تعیین شده است. البته با صدور این نوع مجوز میزان مجموع آرمها نباید افزایش یابد. به همین دلیل شهرداری تهران ملزم به عدم واگذاری 10 درصد از آرم‌های ثابت شد تا آنها را در قالب هفتگی و روزانه به فروش برساند.
دانشجو ادامه داد: حداکثر خودروهایی که در سال 89 وارد طرح می‌شوند نسبت به سال 88 افزایش نخواهد داشت.
سخنگوی شورای شهر همچنین به تصویب تبصره‌ای اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران مجاز است برای مجموعه‌ها و دوایری که سال 88 کارت شناور دریافت کردند برای سال 89 به ازای هر کارت دو برچسب ارائه کند تا استفاده از کارتهای شناور به حداقل برسد چرا که کنترل برچسب طرح ترافیک بسیار راحت‌تر است.
وی در پاسخ به خبرنگاری که از پلمپ شدن انجمن صنفی خبرنگاران و عدم امکان دریافت طرح از این طریق برای خبرنگاران گفت: برای صدور کارت خبرنگاران از مراجع صادرکننده کارت یا حوزه‌های فعالیت خبرنگاران استعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر ادامه داد: لیستی که سال گذشته از طریق انجمن صنفی به دست شهرداری رسید آن قدر طولانی بود که عملا از اعتبار ساقط شد و نمی‌شد آن را اجرایی کرد.
مدیریت محدوده طرح ترافیک هوشمند می‌شود
دانشجو در ادامه از تصویب لایحه الزام شهرداری تهران به مدیریت هوشمند محدوده طرح ترافیک خبر داد و گفت: در این محدوده دیگر به صورت سنتی و با حضور فیزیکی ماموران راهنمایی و رانندگی ورود و تردد خودروهای غیر مجاز کنترل نشده بلکه این کنترل هوشمند و با ثبت دوربین در مبادی ورودی کنترل شود و شهرداری مکلف است پس از لیست کردن خودروهایی که غیر مجاز به محدوده طرح وارد می‌شوند لیست را برای صدور قبض جریمه در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار دهد.
جریمه‌ها در راه افزایش امکانات حمل و نقل عمومی صرف می‌شود
وی ادامه داد: همچنین شهرداری تهران موظف است همه درآمدهای حاصل از فروش کارت‌ها، برچسب‌ها و مجوزهای روزانه و هفتگی و کلیه درآمدهای به دست آمده از این موضوع را جهت افزایش امکانات حمل و نقل عمومی در محدوده طرح ترافیک و بهبود ترافیک تهران هزینه کرده و مجاز به هزینه کردن این درآمدها در بخش های دیگر نخواهد بود.
سخنگوی شورای شهر با بیان این که شهرداری تهران علاوه بر جریمه راهنمایی و رانندگی، پیشنهاد اخذ عوارض 15 هزار تومانی از خودروهای غیر مجازی که وارد طرح ترافیک می‌شوند ارائه کرده بود، بیان داشت: با توجه به این که مبنای تصمیم گیری جهت وضع جریمه شورای شهر نیست نیاز به مصوبات قانونی از مجلس دارد. این پیشنهاد با تغییراتی به تصویب رسید که بر اساس آن شهرداری تهران موظف است با همکاری دستگاه‌های مربوطه ساز و کار قانونی دریافت عوارض ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک به میزان عوارض صدور مجوز روزانه را تدوین و پس از پیگیری تا تایید و تصویب در مراجع ذیربط اجرا کند.
نرخ همه عوارض محلی را شورای شهر تعیین می‌کند
وی در پاسخ به این سئوال که آیا شورای عالی ترافیک نیز با این نرخ ها موافق است یا خیر و اینکه مرجع اصلی نرخ گذاری آرمها چه کسی است گفت: بر اساس قانون نرخ همه عوارض محلی را شورای شهر تعیین می‌کند و نرخ این آرمها نیز از همین دسته است. این عوارض مربوط به شهر تهران است و جای دیگری نباید آنها را تایید کند. البته این ارقام دقیقا مورد نظر دوستان نیست اما تصمیم گیری در مورد آن جزو حقوق شوراست. کمیسیون فرهنگی و عمران شورای شهر نیز با وزارت کشور و سایر حوزه‌ها ارتباط گرفته و به توافق های اولیه نیز رسیدند.
دانشجو همچنین به اظهارات مهدی چمران رئیس شورای شهر اشاره کرد و افزود: رئیس شورای شهر اظهار داشت حتی در این حوزه بنای طرح موضوع در دیوان عدالت اداری داشتیم و اگر عزیزان قصد پافشاری جهت عملیاتی کردن نرخ‌های دیگری داشتند از طریق دیوان عدالت اداری اقدام می‌کردیم.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد این که آیا ممکن است این افزایش نرخ با واکنش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان مواجه شود یا خیر با تاکید براینکه این موضوع را با حقوق مصرف کنندگان نباید گره زد گفت: اگر کسی می‌خواهد به طور شخصی آرم دریافت کند باید دو میلیون تومان پرداخت کند مگر چند درصد شهروندان تهرانی می‌توانند از این امکانات استفاده کنند که آن را با حقوق مصرف کنندگان گره می‌زنید.
دانشجو خاطر نشان کرد: از دستگاهها نیز توقع داریم تا مبلغ بیشتری پرداخت کنند تا از طریق آن ترافیک ساماندهی شود و با ایجاد زیر ساخت‌ها حداکثر امکانات را فراهم آورند تا شهروندان مجبور به تردد در محدوده طرح نباشند.
استقبال شهروندان از طرح فروش متری بافتهای فرسوده
این عضو شورای شهردر ادامه به ارائه گزارش مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه امروز شورا در خصوص نوسازی بافت فرسوده و طرح فروش متری مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش مسئولان سازمان از استقبال شهروندان از طرح فروش متری رضایت داشتند و اظهار امیدواری می کردند تا بتوانند سقف 60 میلیارد تومان تعیین شده از سوی شورا را به فروش برسانند .
وی افزود: اعضای شورا در مورد نحوه هزینه کردن درآمد حاصل از فروش متری نگرانی‌هایی داشتند که مدیر عامل این سازمان عنوان کرد این اقدام با نظارت مستقیم نمایندگان بانک مرکزی صورت می‌گیرد چرا که این مجوز مراحل قانونی خود را در نظام بانکی طی کرده است.
دانشجو خاطرنشان کرد: مسئولان سازمان نوسازی همچنین با توجه به استقبال گسترده شهروندان از طرح فروش متری مسکن امیدوار هستند با نقدینگی به دست آمده بتوانند در زمینه نوسازی به خوبی پیش روند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا برخوردهای شورا با این سازمان موجب دادن تعهدات بی‌تعهد در زمینه نوسازی نمی‌شود، گفت: سعی شده در دور جدید بخشی از این ایرادها رفع شود. همچنین بانک مرکزی و شورای شهر نیز نظارت کامل بر چگونگی هزینه کردن مبالغ دریافتی از فروش متری مسکن خواهند داشت.