همشهری آنلاین: نیرو‌های ارتش فیجی روز دوشنبه 4 دسامبر (13 آذر) تنها پاسگاه مسلح پلیس این کشور را به تصرف خود درآوردند.


به گزارش خبرگزاری‌ها، این حادثه نگرانی‌ها از وقوع یک کودتا در این مجمع الجزایر، واقع در شمال شرقی استرالیا، را افزایش داده است.

در جریان این حادثه سربازان ارتش تسلیحات متعلق به این تنها پاسگاه فیجی را ضبط کرده و از پاسگاه خارج کردند. ارتش فیجی همچنین موانع و ایست‌های بازرسی در اطراف سووا پایتخت این کشور کوچک ایجاد کرده است.

سی ام دی ار فرانک بینیماراما از فرماندهان ارتش فیجی دراین باره گفته است: این اقدام ارتش به منظور جلوگیری از بروز درگیری میان دو نیروی نظامی فیجی(پلیس وارتش) صورت گرفته است. 

بینیماراما درباره آنچه در فیجی در جریان است وآیا احتمال کودتا می‌رود یا خیر چیزی عنوان نکرد،او تنها گفت:"من الان نمی‌توانم درباره آنچه در پیش است چیزی بگویم."
او در جمع خبرنگاران افزود:ما سلاح نیرو‌های پلیس را به منظور ایجاد اطمینان از اینکه آن‌ها اقدامی را علیه ما انجام نمی‌دهند گرفته‌ایم.

پبشتر نیز ارتش فیجی لایسانا کاراسه نخست وزیر فیجی را تهدید به برکناری کرده بود.
کاراسه در نظر دارد برای نظامیانی که در کودتای سال 2000 فیجی شرکت کرده بودند، فرمان عفو صادر کند. پس از تهدید ارتش کودتایی بوقوع نپیوست،اما بینیماراما در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد امیدوار است نخست وزیر در روز دوشنبه به صورت مسالمت آمیز از مقام خود کنار رود.با این حال کاراسه روز دوشنبه در مصاحبه‌ای رادیویی اعلام کرد از مقام خود کنار نمی‌رود.

استرالیا و نیوزیلند در قبال احتمال وقوع کودتا در فیجی و قدرت گرفتن نظامیان در این کشور هشدار داده‌اند، آن‌ها نظامیان فیجی را تهدید کرده‌اند در صورت تحقق چنین امری این کشور را تحریم کنند.

آلکساندر داونر وزیر امور خارجه استرالیا گفته است: "کاملا مشخص است که فیجی در آستانه کودتا قرار دارد."

اما بحرانی که به تعبیر وزیر امورخارجه استرالیا به کودتا ختم می‌شود،ریشه در وقایعی دارد که ماه‌ها قبل رخ داده‌اند. اختلاف نظر فرمانده ارتش و دولت از آنجا ناشی می‌شود که دولت کاراسه تلاش دارد قانون آشتی ملی را به تصویب برساند.

مخالفان از جمله فرمانده ارتش می‌گویند نخست وزیر قصد دارد با تصویب این قانون کسانی را که در کودتا دست داشتند از زندان آزاد و یا از پیگیری قانونی آنهایی که خارج از زندان هستند، جلوگیری کند.
فرمانده ارتش این قانون را تبعیض علیه جمعیت هندی تبار کشور و عقب گرد برای دمکراسی دانسته و خواستار تغییر رویه دولت یا استعفای قوه مجریه‌است.

کودتا‌های متعددی که از اواخر دهه ‪ ۸۰‬میلادی تا کنون رخ داده‌اندکشور کوچک فیجی را از نظر سیاسی با بی‌ثباتی مواجه کرده‌اند.

در سال ‪ ۲۰۰۰‬میلادی برخی سران قبایل و مسولان سیاسی جزایر شمالی فیجی به نام "وانوآلووو" به رهبری "جرج اسپیت" بازرگان فیجیایی‌الاصل ، به پارلمان حمله کرده و ضمن به گروگان گرفتن نخست وزیر منتخب و همکاران وی ، موجب سقوط دولت "ماهیندرا چودری" هندی الاصل شدند.

متعاقب این حادثه ، دولتی به نخست وزیری یک فیجیایی الاصل تشکیل شد ولی برخی از عوامل کودتا دستگیر و زندانی شدند.
"متوئیسلا موا" رییس پیشین سازمان اطلاعات و "تویتا بوکارائو" وکیل پیشین و رییس کانون وکلای نظامی فیجی در میان زندانیان بودند.

این افراد متهم به برنامه‌ریزی و تشویق مردم به حمل اسلحه و تجمع غیر قانونی در زمان براندازی دولت چودری شدند.
این کودتا به اعتبار بین‌المللی فیجی و صنعت گردشگری این کشور خسارت زیادی وارد کرد.
فیجی در اقیانوس آرام واقع شده و ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۳۷۶‬کیلومتر مربع وسعت و ‪ ۸۵۰‬هزار نفر جمعیت دارد.