روزنامه دی ولت بر روی پایگاه اینترنتی خود گزارش داد، به این ترتیب دولت آلمان برای نخستین بار پس از سال 2005 دوباره از محدوده مجاز در نظر گرفته شده توسط اتحادیه اروپا خارج شده است.
مقررات اتحادیه اروپا طبق معاهده ماستریخت به اعضایش اجازه می‌دهد کسری بودجه‌شان حداکثر به سه درصد تولید ناخالص داخلی‌اش برسد.
یکی از دلایل این کسری بودجه برنامه محرک اقتصادی دولت این کشور بوده است.
اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سال گذشته میلادی به 79.3 میلیارد یورو رسید.
پیش از این متخصصان آماری در ماه ژانویه 2010 از بدهی 77.2 میلیارد یورویی و 3.2 درصدی خبر داده بودند. اقتصاددانان نیز منتظر پیامدهای منفی برنامه‌های محرک اقتصادی دولت آلمان برای مقابله با بحران اقتصادی بودند.
در همین حال، بانک فدرال آلمان هم انتظار دارد در سال 2010 نرخ کسری بودجه این کشور به 5 درصد افزایش یابد.