این داگاه اعلام کرد این قانون "نقض نگران‌کننده" حریم شخصی است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
به گزارش آسوشیتدپرس این حکم دادگاه آخرین مورد از انتقادات تند از یک ابتکار عمل دولت آنگلا مرکل و یکی از مهمترین گام‌ها برای دفاع از حقوق شهروندی در برابر اقدامات مقابله با ترور در دوران پس از 11 سپتامبر است.
این حکم در حالی اعلام می‌شود که تلاش گسترده‌ای در اروپا در جریان است تا به نام حفاظت از حریم شخصی، سپهر دیجیتال محدود شود.
دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان حکم کرد که این قانون حقوق اساسی آلمانی‌ها برای ارتباط خصوصی را زیرپا می‌گذارد و نمی‌تواند تعادل میان حفظ حقوق حریم شخصی و نیاز به فراهم آوردن امنیت را فراهم کند و اگر چنین باشد، اصولا حفظ این دادهها را باید کنار گذاشت.
این قانون حکم کرده بود همه دادهها - به جز محتواها- از تبادلات تلفن همراه و ایمیل برای شش ماه برای استفاده احتمالی بوسیله مقامات کیفری حفظ شود، تا آنها بتوانند دریابند چه کسی با چه کسی تماس گرفته و از کجا و برای چه مدتی.
دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرد: "این دستورات مورد اعتراض، نه میزان کافی امنیت دادهها را ایجاد می‌کند، و نه به قدر کافی استفاده احتمالی از این دادهها را محدود می‌کند." به گفته این دادگاه حفظ این دادهها بیانگر تجاوز به شدت نگران نگران کننده به حریم شخصی است.
حدود 3500 آلمانی برای لغو این قانون به دادگاه شکایت کرده بودند، قانونی که از دستورالعمل ضدتروریسم اتحادیه اروپا در سال 2006 منشا می‌گیرد، و شرکت‌های مخابراتی را ملزم می‌کند تا داده‌های مربوط به تلفن و لاگ‌های اینترنتی را برای حداقل 6 ماه حفظ کنند، تا در صورت نیاز در تحقیقات جنایی مورد استفاده قرار گیرد.
فعالان حقوق مدنی که به شدت با این قانون مخالف بودند، از حکم دادگاه قانون اساسی آلمان استقبال کردند.
پیتر شار، ناظر فدرال حفاظت از دادهها در آلمان در این باره گفت: "دولت نه تتها باید از جمع آوری دادهها منع شود، بلکه باید شهروندان در مقابل جمع‌آوری مفرط اطلاعات و ساختن پرونده‌ها بوسیله بخش خصوص نیز محافظت کند."
آلمانی‌ها به موضوعات مربوط به حریم شخصی بسیار حساس هستند، چرا که تجربه دوران نازی‌ها و نیز دیکتاتوری کمونیستی آلمان شرقی را از سر گذرانده‌اند.
در سایر کشورهای اروپایی مدت ضروری برای ذخیره سوابق ترافیک وب و ایمیل – البته باز نه محتوای آنها- بیشتر است. این مدت در انگلیس یک سال است، اما یک پیشنهاد دولت برای ایجاد یک پایگاه داده‌های مرکزی گسترده از ترافیک تلفنی و اینترنتی با مخالفت قوی روبه‌رو و کنار گذاشته شد.
در هلند نیز بر اساس یک تصمیم مورد اعتراض، اغلب دادهها برای 12 ماه ذخیره می‌شوند.
در اسپانیا نیز شرکت‌های مخابراتی دادهها برای یک سال تمام حفظ می‌کنند، اما پلیس برای بررسی به این دادهها نیاز به حکم دادگاه دارد.