به گزارش مهر، سردار اسکندر مومنی روز چهارشنبه با حضور در مرکز ارتباط مردمی پلیس با اشاره به کاهش 20 درصدی تعرفه های خودروهای وارداتی گفت: این طرح در کمیسیون تلفیق تصویب شده ولی هنوز در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده است اما پلیس از این طرح حمایت می کند و معتقد است در عین حال که باید از تولید ملی دفاع کرد باید زمینه ای برای ایجاد رقابت در خودروسازان داخلی فراهم کرد.
مومنی گفت: در تمامی کشورهایی که چنین طرحی به اجرا آمده محدوده زمانی مشخص شده تا از این طریق زمینه رقابت در خودروسازان داخلی ایجاد شود.
وی گفت: پلیس معتقد است کاهش تعرفه های خودروهای وارداتی در جهت منافع مردم بوده و علاوه بر افزایش رقابت ایمنی خودروها را نیز افزایش می دهد.
رئیس پلیس راهور گفت: بیش از 40 سال است که این بازار در انحصار کامل خودروسازان داخلی است که البته این سیاست کلی نظام بوده و باید این روند ادامه یابد اما پلیس معتقد است که تعیین یک محدوده زمانی موجب می شود خودروسازان با استانداردهای جهانی رقابت کنند. زیرا خودروسازان داخلی تنها سرعت را در خودروها افزایش می دهند و هرگز ایمنی خودروها برحسب سرعت افزایش نمی یابد.
پلیس کمین نمی کند
مومنی در ادامه با تاکید بر اینکه پلیس هیچگاه به حالت کمین در جاده ها نایستاده است بلکه در برخی از مکانها به علت شکل هندسی جاده به نظر می رسد که پلیس به کمین ایستاده است.
وی ادامه داد: در نوروز سال گذشته بیش از هزار نفر بر اثر تصادفات در کشور جان خود را از دست دادند و از آنجایی که شتاب و عجله منشا بسیاری از تصادفات است، پلیس با هر گونه حرکات مارپیچ و آکروباتیک از سوی رانندگان برخورد می کند.
رئیس پلیس راهور ادامه داد: پلیس برای نجات جان بقیه مردم ناچار است با رانندگان متخلف برخورد کرده و اقدامات سخت گیرانه داشته باشد.
مومنی گفت: جاده های کشور محدود هستند و چون در نوروز اکثر مردم به مسافرت می روند حجم ترافیک در جاده ها چند برابر می شود بر همین اساس پلیس برای افزایش ایمنی و نجات جان بقیه افراد با رانندگان پرخطر برخورد می کند.
افزایش ساعت کار مراکز پلیس راهور
وی با اشاره به عیدی پلیس راهور به مردم گفت: به مناسبت نوروز پلیس راهور تسهیلاتی را در زمینه های مختلف برای شهروندان فراهم کرده است که از جمله آن افزایش ساعات کار مراکز شماره گذاری و صدور گواهینامه در تمامی مراکز خدماتی پلیس راهور است بر همین اساس از روز آینده ساعت کار این مراکز از ساعت 6:30 صبح تا 18 عصر خواهد بود.
خودروهای توقیف شده درجا بیمه می شوند
مومنی گفت: در بحث بیمه ها با بیمه مرکزی به توافق رسیدیم و قرار شده یک نماینده از بیمه در پاسگاههای مسیر مبادی ورودی و خروجی شهرها مستقر شود تا خودروهایی که به علت نداشتن بیمه نامه متوقف می شوند در همان مکان بیمه شوند.
خودروها و موتورهای توقیف شده آزاد می شوند
رئیس پلیس راهور گفت: طبق جدول زمانبندی اعلام شده از امروز تمامی خودروها و موتورسیکلتهای توقیف شده آزاد می شوند اما خودروهایی که حکم قضایی و شکایت دارند جزو این دسته از خودروها نیستند.
مومنی با اشاره به اینکه آیا پلیس بخششی در زمینه جرایم به مناسبت نوروز خواهد داشت گفت: پلیس اختیاری در زمینه بخشش جرایم ندارد.
تجهیز تمامی خودروها به "ای بی اس" تا اوایل 89
وی با اشاره به نصب سیستم ترمز "ای بی اس"در خودروها گفت: بر اساس ابلاغ صورت گرفته و توافقهای انجام شده با خودروسازان نصب این سیستم بر روی خودروها آغاز شده و تا پایان سال تمامی شرکتهای خودوسازی به 40 درصد از وظایف خود در این راستا عمل می کنند و حداکثر تا اوایل سال بعد نصب این سیستم بر روی خودروها به صورت صد در صد عملی خواهد شد.
مومنی گفت: تنها یکی از شرکتهای خودروسازی به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده و تاکنون 33 درصد خودروهای خود را به این سیستم مجهز کرده است اما طبق مذاکرات صورت گرفته این شرکت نیز تا پایان سال به تمامی وظایف خود عمل خواهد کرد.
وی با وی با اشاره به نصب سیستم " جی پی اس " در وسایل نقلیه باربری گفت: نصب مکان یاب و یا همان "جی پی اس" فرآیندی است که در کشور آغاز شده و با جدیت در حال استمرار است اما امکانات کنترلی پلیس متعدد بوده و تنها محدود به "جی پی اس" نیست.
وی گفت: پلیس در نوروز از طریق دوربینهای نصب شده در معابر و یا حضور فیزیکی پلیس ناوگان حمل و نقل عمومی را به صورت کامل کنترل می کند.
میزان جرایم متناسب با تورم افزایش می یابد
وی با اشاره به لایحه رسیدگی به تخلفات گفت: این لایحه در مجلس مطرح شده و پس از بازنگری های صورت گرفته به تصویب اولیه رسیده است. در لایحه قدیمی رسیدگی به تخلفات سقف جرایم 35 هزار اما در لایحه جدید سقف جرایم 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در هیچ کشور دنیا میزان جرایم تخلفات هم از لحاظ ریالی و هم از لحاظ محرومیت های در نظر گرفته شده مانند ایران نیست.
وی گفت: پس از بازنگری انجام شده در لایحه رسیدگی به تخلفات پپیش بینی شده که هر سال بر حسب میزان تورم و براساس نرخ بانک مرکزی جریمه ها به صورت درصدی افزایش یابد.