همشهری آنلاین: کمیته انتخاباتی عراق درخواست نخست وزیر عراق برای بازشماری آرا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تغییر موضع نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق از اظهارات قبلی‌اش مبنی بر اینکه شکایت علیه انتخابات تاثیری بر نتایج نخواهد داشت، توسط لیست العراقیه که با ائتلاف وضعیت قانون مالکی هم امتیاز است، مورد انتقاد واقع شد.

نتایج انتخابات که دومین رای‌گیری پس از سقوط صدام توسط حمله تحت امر امریکا به عراق در سال 2003 است، کمتر از شش ماه پیش از موعد آمریکا برای خروج کامل نیروهای نظامی از عراق مشخص شد.

آخرین نتایج براساس شمارش 95 درصد از آرا نشان می‌دهد لیست العراقیه به رهبری ایاد علاوی، نخست‌وزیر سابق سکولار عراق با 11 هزار رای در سراسر کشور از حزب وضعیت قانون مالکی پیشتاز است.

مالکی در بیانیه‌ای از کمیته انتخاباتی خواست تا به سرعت به خواسته‌های گروه‌های سیاسی پاسخ داده و به شمارش دستی آرا بپردازد - این اقدام به گفته وی می‌تواند ثبات سیاسی را حفظ کرده و از بازگشت خشونت‌ها جلوگیری کند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها تن از مردم در حمایت از مالکی در شهر نجف تظاهرات کرده و هم‌چنین 10 فرماندار استانی و حزب وضعیت قانون با صدور بیانیه‌ای خواستار بازشماری آرا شدند.

کمیته عالی مستقل انتخاباتی عراق ضمن در درخواست‌ها برای بازشماری دستی آرا اعلام کرد، این عمل بسیار زمان بر است.

فرج الحیدری، رییس این کمیته به خبرگزاری فرانسه گفت: ما پس از کنترل کامل، به تمامی نهادهای سیاسی سی دی‌هایی ارائه کرده‌ایم که حاوی نتایج شمارش آرا در مراکز سیاسی است.

وی ادامه داد: اگر آنها در این زمینه شک دارند و فکر می‌کنند خطاهایی وجود دارد می‌توانند از ما بخواهند آرا را در برخی مکان‌ها بازشماری کنیم ولی نه در سراسر عراق.

وی سپس در یک کنفرانس خبری در منطقه الخضراء بغداد گفت: برخی خواستار شمارش جدید آرا به طور کامل در یک شهر یا در کل کشور شده‌اند و این یعنی اینکه ما خواهان انتخابات کاملا جدیدی هستیم. اگر شما تکنولوژی مدرن را باور ندارید، چطور به قلم یک کارمند دولتی اعتماد دارید.

انتظار علاوی، کاندیدای ارشد لیست العراقیه که از اقوام رهبر این جبهه است، اظهارات مالکی را تهدیدی آشکار علیه کمیته خواند.

اگرچه وی از گفتن اینکه بازشماری دستی آرا غیرضروری است، خودداری کرد؛ اما گفت: این اقدام به معنای تاخیر در نتایج به مدت چند ماه است؛ این اقدام منجر به ایجاد خلاء سیاسی می‌شود که اوضاع امنیتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

نتایج نهایی انتخاباتی قرار است 26 مارس اعلام شود.