گروه سیاسی- مجید مهرابی دلجو: افشای جزئیات جدیدی از باند مفاسد اقتصادی که اواخر سال گذشته کشف شده بود،

ادعاهای الیاس نادران نماینده مردم تهران درباره حلقه خیابان فاطمی و اتهام این نماینده تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان سرحلقه آن باند مفاسد اقتصادی، 18 فروردین با حمایت عده‌ای از نمایندگان مجلس از یک سو و پاسخگویی محمدرضا رحیمی و دیگر اشخاص درگیر در این ماجرا از سوی دیگر همراه شد.

نادران که پیش از افشای این پرونده اقتصادی، مسائلی را درباره مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح کرده‌ و در این باره بارها با او کش‌و‌قوس رفته بود، در حاشیه جلسه علنی سه‌شنبه در مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و  رحیمی را متهم کرد  رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.

رحیمی که18 فروردین به خبرگزاری ایرنا رفته بود در واکنش به اتهامات نادران، چنین اتهام‌افکنی را مسبوق به سابقه دانست و اظهار داشت: با چنین شبهه‌افکنی‌هایی فضای جامعه غبارآلود می‌شود تا نتوان با مفاسد واقعی مقابله کرد.

وی با بیان اینکه حساسیت نسبت به بیت‌المال را در زمان حضورش در ریاست دیوان محاسبات کشور نیز دنبال کرده است، گفت: از زمانی که وارد دیوان محاسبات شدم، قراردادهای کلان نظیر کرسنت را که برخلاف مصالح کشور تنظیم شده بود، متوقف کردم که اگر خداوند از من پذیرفته باشد یکی از توشه‌های آخرت من است.

رحیمی سپس به موضوع قرارداد کرسنت اشاره کرد و گفت: عده‌ای می‌خواستند این مبالغ را به کام خود اختصاص دهند و قبای خیانت به کشور را بر تن کرده بودند. وی ادامه داد: همین موضوع در بیمه و شرکت‌های دولتی دنبال شد؛ بیش از 500 میلیارد تومان از سوءاستفاده‌ها متوقف شد. همان موقع همین جماعت صدایشان درآمد و امروز که ما در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی گام برداشتیم تا جلوی ویژه‌خواری‌ها و حرام‌خواری‌ها را بگیریم باز هم صدای این تعداد اندک در آمده است.

کفه این مشاجره را البته علی مطهری به سمت مجلس سنگین‌تر کرد وقتی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه «قرائن نشان می‌دهد اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است» از قوه قضاییه خواست تا بدون ملاحظه به اتهامات وی رسیدگی کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی الف وابسته به احمد توکلی از روز سه‌شنبه به انتشار سلسله گزارش‌هایی از تجربه‌های کشورهای دیگر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان دانه درشت اقتصادی پرداخت. همچنان که در ماجرای  مدرک  تحصیلی مرحوم علی کردان وزیر پیشین کشور این استراتژی را پیش گرفته بود.

سایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی دیگر نماینده جریان اصولگرایان منتقد دولت نیز هم راستا با سایت احمد توکلی به انتشار اخباری از این دست پرداخت. به این ترتیب گروهی از نمایندگان طیف منتقد دولت که در ماجرای مرحوم کردان در  استیضاح وی نقش اصلی را ایفا می‌کردند، در ماجرای پرونده اقتصادی کشف شده نیز دست همکاری داده و پیگیر این پرونده شده‌اند.

البته طیف اقلیت مجلس نیز18 فروردین نقشی در این ماجرا برای خود قائل شد و از الیاس نادران دعوت کرد تا در جلسه این فراکسیون که در روزهای آینده تشکیل می‌شود، مستندات خود را ارائه کرده و درباره صحت مطالبش روشنگری کند.

مجید نصیرپور عضو فراکسیون اقلیت مجلس در حاشیه جلسه علنی 18 فروردین با بیان اینکه مطمئنم جایگاه معاون اولی برای دولتی که شعار توسعه و عدالت می‌دهد باید مهم باشد، ابراز امیدواری کرد که  اظهارات نادران درباره ستاد رحیمی (حلقه خیابان فاطمی) صحت نداشته باشد.

همچنان‌که ساعاتی پس از اظهارات نادران درباره حلقه فساد خیابان فاطمی، رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در مقام دفاع از رئیس برآمده، این اتهامات را رد کرده و قابل پیگرد قضایی دانسته بود، الیاس محمودی یکی از اشخاصی که نادران از او نام برده است نیز عضویت خود در شبکه فساد اقتصادی رارد کرد و اظهار داشت: ایران وطن من و خاکش، کفن من است.

من سرباز نظام جمهوری اسلامی، دعاگو و فرمانبردار مقام معظم رهبری و دوستدار همه خدمتگزاران ملت هستم و صیانت از جمهوری اسلامی آرزوی من است.

الیاس محمودی رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که اکنون به وکالت و مشاوره حقوقی و تدریس در دانشگاه مشغول است در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: بنده، مسعودی و ابدالی را نمی‌شناسم و با آنکه دوره‌ای با آقای رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری داشتم اما 3 سال است توفیق زیارت این برادر عزیز را نداشته‌ام. جابر ابدالی همان کسی است که نادران گفته است چک‌های این باند به دست او امضا می‌شده است. مسعودی نیز از اعضای این گروه  بوده که نادران از او نام برده است.

رئیس قوه قضاییه 15 اسفندماه سال گذشته از دستگیری یک باند مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی پرده برداشته و گفته بود: تاکنون 11 نفر از اعضای این باند دستگیر شده‌اند. بنا به گفته وی، اختلاس 6میلیارد تومانی هم اتهام یکی از اعضای این باند است.