در چند سال گذشته، نرخ سود عقود مبادله‌ای 12درصد تعیین شده اما از آنجا که تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی بعد از اجرای پروژه انجام می‌شود و به‌طور معمول بیش از 20درصد است، بانک‌ها به پرداخت این نوع وام‌ها گرایش بیشتری پیدا کرده‌اند.
در همین ارتباط، رئیس‌کل بانک مرکزی 20فروردین به ایرنا گفت: 80 تا 90 درصد فعالیت بانک‌های خصوصی براساس عقود مشارکتی و تنها 10 تا 15 درصد مطابق عقود مبادله‌ای است که بانک‌های دولتی نیز به‌این سمت حرکت می‌کنند.
این در حالی است که وام‌های خرد مورد نیاز شهروندان عادی از نوع عقود مبادله‌ای است که با کاهش سهم این نوع وام‌ها از کل وام‌های اعطایی بانک‌ها، عملا دستیابی شهروندان به وام‌های بانکی دشوارتر شده است.
ارائه تسهیلات با ارقام بالا منوط به تأیید بانک مرکزی است
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: ارائه تسهیلات بیش از 3 میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و بیش از 10 برابر سرمایه ثبتی به اشخاص حقوقی منوط به تاییدیه بانک مرکزی خواهد بود.
وی با بیان اینکه اجرای این امر بازگشت مطالبات را نیز تسهیل می‌کند، اظهار داشت: علاوه بر این امر، با کنترل بانک مرکزی تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از ممنوع شدن خرید اولیه اوراق مشارکت (شرکت‌ها و شهرداری‌ها) توسط مؤسسات اعتباری و سیستم بانکی به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم خبر داد و گفت: این امر سبب می‌شود تا سیستم بانکی اقدام به خریداری این اوراق با سود‌های 14، 15 و 16 درصدی به جای ارائه تسهیلات نکند.