عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نگرانی شورا و شهرداری بابت واردآمدن بار مالی بر بخش حمل‌ونقل درصورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را قابل درک دانست.
وی عنوان‌کرد: در این‌باره از دست مجلس کاری ساخته نیست و اتخاذ هر گونه تدابیری در این باره بر عهده دولت است. جمشید انصاری در این باره به سما گفت: از آنجایی که مجلس هیچگونه امتیاز جداگانه‌ای برای بخش حمل‌ونقل عمومی در نظر نگرفته، این اختیار به دولت واگذار شده است.
وی گفت: چون به میزان استفاده‌کنندگان از وسایط حمل‌ونقل عمومی اضافه می‌شود طبیعی است مسئولان با در اختیار گرفتن بودجه‌های مناسب به افزایش ظرفیت در این بخش بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم دولت این موضوع را از سال گذشته در دستور کار خود قرار می‌داد تا به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزوده می‌شد. به گفته انصاری، مجلس به دولت مجوز داده تا 30 درصد از درآمد 20هزار میلیارد تومانی خود را به بخش تولید و خدمات اختصاص دهد، اما اینکه از این میزان چه مبلغی به بخش حمل‌ونقل اختصاص داده شود در اختیار دولت است.
لزوم ارزیابی تبعات هدفمند شدن یارانه‌ها بر حمل‌ونقل عمومی
از سوی دیگر، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون قیمت حامل‌های انرژی مشخص نشده نمی‌توان پیش‌بینی کرد که حمل‌ونقل عمومی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چقدر آسیب دیده و نیاز به کمک دارد.
محمدرضا خباز به سما گفت: از دولت و وزارت کشور می‌خواهم هشدارهای جدید در مورد بحران بخش حمل‌ونقل عمومی را جدی بگیرند و پیش از آنکه این قانون اجرا شود، تیم‌های کارشناسی، ارزیابی‌های لازم را انجام دهند تا کمک به این بخش به‌صورت ضرب‌الاجل آغاز شود.
وی افزود: مجلس در نظر داشت قیمت حامل‌های انرژی را در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص کند اما دولت اصرار کرد تعیین قیمت را به قوه مجریه بسپاریم و با این شرایط اصلا مشخص نیست دولت در نهایت قیمت بنزین را به چه میزان افزایش می‌دهد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت باید هشدارهای کارشناسی را جدی بگیرد و وزارت کشور پیش از اینکه قانون اجرایی شود به‌صورت ضرب‌الاجل پیامدهای احتمالی آن را در بخش حمل‌ونقل سنجیده و کمک‌های زودرس به این بخش را آغاز کند. زیرا از نظر خباز برای تهیه تجهیزات حمل‌ونقل باید از ماه‌ها قبل مقدمات سفارش‌ها فراهم شده باشد.