به گزارش واحد مرکزی خبر، امکان استفاده همه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از بسته تشویقی دولت، تامین اعتبارات مربوط به افزایش حقوق کارمندان متقاضی انتقال، هدیه انتقال معادل یک ماه حقوق و مزایا، افزایش حقوق تا 50 درصد و معاف از محدودیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافت تسهیلات بانکی بدون سپرده‌گذاری و بدون نوبت، هدیه ازدواج معادل یک ماه حقوق و مزایا، استفاده از امکانات ورزشی سازمان تربیت بدنی به طور رایگان از مزایای این طرح است.
هیأت وزیران در جلسه مورخ 23 / 12 / 1388 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران را به تصویب رساند.
بر اساس آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در فرایند استخدام رسمی و پیمانی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه در مورد برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصت‌ها، تسهیلات لازم را برای کارکنان مشمول این آیین‌نامه فراهم نمایند.
بر این اساس، در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان شهرهای مبدأ کسر و به سقف پست‌های سازمانی دستگاه مقصد اضافه میشود.
اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده در چارچوب اختیارات هیأت وزیران موضوع جابجایی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از جهت رعایت مقررات به دستگاه مقصد منتقل میشود.
طبق این آیین‌نامه، مزایای بی‌سابقه‌ای برای کارمندانی که از تهران به شهرهای کوچک منتقل شوند در نظر گرفته شده است که در چارچوب آن، هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد. همچنین در مورد مشمولان این آیین‌نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه‌ةای مورد عمل در مقررات افزایش می‌یابد.
براساس مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مورد افراد مشمول این آیین‌نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت 50 درصد اضافه‌کار موضوع ذیل بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.
طبق بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر 50درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید اما در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا 20درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضای شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف 50مستثنی هستند که بر اساس مصوبه دولت، برای کارمندان متقاضی انتقال از تهران سقف اضافه کار وجود نخواهد داشت.
بر اساس بخش دیگری از مصوبه دولت به منظور تسهیل انتقال کارمندان از تهران، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظف شد با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل، تسهیلات لازم را برای مشمولان این آیین‌نامه فراهم نماید.
بانک‌های دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرر در مقررات بدون سپرده‌گذاری و نوبت‌گذاری اقدام نمایند.
مقرر شد از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدأ یا مقصد) هدیه ازدواج به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت شود. پرداخت هدیه یادشده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که از جانب دستگاه پرداخت میشود، نخواهد بود.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آیین‌نامه انتقال می‌یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.
سازمان تربیت بدنی نیز مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید.
بر اساس مصوبه دولت، کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می‌یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی از حداکثر سقف امتیاز مقرر (حسب مدرک تحصیلی) در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.
طبق بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان 25درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا 20درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
بر اساس مصوبه دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس درخواست کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.
امتیازات موضوع این آیین‌نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به این شرح است که کارمندانی که شهرهای با جمعیت تا 100هزار نفر منتقل می‌شوند از 100درصدی امتیازات مصوب فوق بهره‌مند خواهند شد.
این رقم برای کارمندانی که به شهرهای 100هزار نفر تا 200هزار نفر منتقل شوند 75درصد، 200هزار نفر تا 400هزار نفر 65درصد، 400هزار نفر تا 600هزار نفر 55درصد، 600هزار نفر تا 900هزار نفر 45درصد و برای کارمندانی که به شهرهای با جمعیت بالای 900هزار نفر منتقل شوند 30درصد تعیین شده است.
بر اساس مصوبه دولت، آن دسته از کارمندان دستگاه‌های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، دستگاه‌هایی همچون نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهای زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی، اعضاء هیات علمی، و قضات هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی، منوط به اینکه به یکی از واحدهای تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (به جز کلان‌شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.
بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند علاوه بر تسهیلات مقرر در این آیین‌نامه و به منظور جلب رضایت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور (به استثنای شهرهای استان تهران و کلان‌شهرها) تسهیلاتی را با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیش‌بینی نمایند.
استانداران، مسئول اجرای این آیین‌نامه و ساماندهی نیروهای انتقالی هستند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نیاز دستگاه‌های اجرایی در شهرستانها و بخش‌ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.
همچنین اعطای تسهیلات مربوط به مصوبه مورخ 12/6/1386 دولت، در مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، به مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است.
براساس مصوبه دولت، کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاه‌های اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می‌توانند همانند کارکنان رسمی و پیمانی مشابه از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار شوند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای این آیین‌نامه را در بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نماید.
معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانداران را به رئیس‌جمهور ارائه کنند.
این آیین‌نامه که از تاریخ 1 / 1 / 1389 لازم‌الاجرا است از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.