آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی در گفتوگوی اختصاصی با همشهری با اشاره به اینکه ایجاد امنیت اقتصادی هیچ تضادی با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها به معنی مجازات نیست چراکه مجازات تنها شکل اولیه و ابتدایی مبارزه است. در حالی که شیوه صحیح مبارزه با مفاسد اقتصادی آن است که همه جوانب در نظر گرفته شود تا ناهنجاری با کمترین هزینه و همراه با رشد و ترقی زمینه پیشرفت همراه شود.وی با تاکید بر لزوم بازشناسی و شناخت صحیح ریشهها و علل ایجاد مفاسد اقتصادی گفت: عمده دلایل شکلگیری اینگونه مفاسد، سیستم اقتصادی کشور، قوانین و مقررات متغیر، نبود نظارتهای درست و تشکیلاتی فعال به منظور مبارزه با رانتخواریها و دلالبازیهاست.هاشمی شاهرودی ضمن انتقاد از بهکارگیری برخی شیوههای غلط در مبارزه با مفاسد اقتصادی نظیر جوسازی رسانهای تصریح کرد: برخورد نادرست در این زمینه باعث میشود تا فعالین سالم اقتصادی هم سرمایه خود را از کشور بیرون ببرند مبادا که روزی به آنها تهمت فساد زده شود.
رئیس قوهقضاییه با یادآوری ابلاغ سند چشمانداز 20 ساله و لزوم حرکت کشور به سمت توسعه همهجانبه گفت: امروز تمام قوا پذیرفتهاند که توسعه، بهویژه توسعه اقتصادی تنها با کاهش تصدیگری دولت امکانپذیر است.وی به ابلاغ بند ج اصل 44 اشاره و ادامه داد: متاسفانه با وجود این ابلاغ، بخشهایی که باید، از دولت کنده نمیشود.
به عبارت دیگر اصلاً این ابلاغ عملی نمیشود. تصدیگری دولت هم کمتر که نه، بلکه بیشتر شده است. البته این ویژگی همه دولتها بوده است.هاشمی شاهرودی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به وظایف متعددی که قانون اساسی برای قوهقضائیه در نظر گرفته است تاکید کرد: بر این سختی، زمانی افزوده میشود که میخواهیم در قالب نظام اسلامی عدالت نبوی و علوی را در باب قضای حقوق عامه احیا کنیم؛ چراکه تجربه اجرایی چنین نظامی تا به حال در هیچ کشوری وجود نداشته است.
متن کامل گفتوگوی اختصاصی رییس قوهقضاییه با روزنامه همشهری طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۸۵ - ۱۷:۵۷
گروه سیاسی: رییس قوه قضاییه ضمن تاکید بر لزوم برخورد قاطع با اخلالگران و مفسدان اقتصادی اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها برخورد پلیسی، قضایی و یا امنیتی نیست، بلکه لازمه آن فراهمآوردن بسترهای پیشگیری از فساد است که متاسفانه فکر و برنامهریزی خوبی روی آن انجام نمیشود.