مسئول ستاد اجرای اصل 44 قانون اساسی درشرکت نفت در حاشیه همایش روشهای تامین مالی در طرحهای صنعت نفت که در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگارهمشهری با بیان مطلب فوق تأکید کرد: تعداد شرکتهایی که قرار است واگذار شود 122 تا 125 شرکت است که ارزش حسابداری این شرکت‌ها معادل 60 میلیارد دلار است. از این میزان 40 میلیارد دلار بدهی است و 20 میلیارد دلار سهم سهامداران این شرکت‌ها محسوب می‌شود. علی کاردر تأکید کرد تاکنون کار برای شناسایی شرکت‌ها آغاز شده و با بررسی‌های کارشناسی کار ارزیابی و تعیین ارزش واقعی سهام آنها آماده خواهد شد. مسئول ستاد اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت افزود: کار ارزیابی و به‌سود رساندن و آماده شدن برای واگذاری حداقل تا اواخر سال 86 خاتمه می‌یابد و از سال 87 کار واگذاری شرکت‌ها بر اساس برنامه سازمان خصوصی‌سازی آغاز می‌شود. وی تأکید کرد به دلیل پیچیدگی ساختار فنی و قراردادی در صنعت نفت روند خصوصی‌سازی باید به‌تدریج انجام شود و مرحله گذار به نحو کارآمدی اداره شود که در آینده به مشکل برخورد نکنیم.
سرمایه‌گذاری برای تولید ثروت است
در این همایش طهماسب مظاهری مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران یکی از ویژگیهای صنعت نفت را سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با دید تولید ثروت دانست و گفت: در مسیری که در پیش داریم باید سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین منابع مالی با دیدگاه ساختار تولید ثروت طراحی شود، هرچند که صنعت نفت تاکنون در این زمینه پیشتاز بوده است. وی ویژگی دیگر صنعت نفت را ذی‌نفع شدن سرمایه‌گذار از محل ارزش افزوده منابع عنوان کرد و افزود: روند کنونی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ترکیب منابع دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی است که در این جهت‌گیری باید نقش بخش خصوصی داخلی از نظر ارزی و ریالی تقویت شود.
بیع متقابل یا مشارکت در تولید
مهدی ورزی کارشناس بین‌المللی نفت که در لندن مستقر است دیروز در سخنان خود در این همایش قراردادهای نفتی بیع متقابل در ایران را مانع سرمایه‌گذاری دانست و تأکید کرد: با این روش اهداف تولید و کسب سهم ایران از بازار محقق نمی‌شود. در این بین سید مهدی حسینی معاون سابق شرکت ملی نفت که در حال حاضر عضو هیأت مدیره شرکت‌های نفتی داخلی است در پاسخ قراردادهای بیع متقابل را تنها راه سرمایه‌گذاری نفتی در ایران برشمرد و گفت: اگر بیع متقابل از صنعت نفت ایران حذف شود قرارداد دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود و دلیل آن منع قانون اساسی است و در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز که بر خصوصی‌سازی در بخش نفت تأکید کرده است نیز تأکید شده که بخش بالادستی نفت نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود.در این همایش مسئله اصلاح ساختار بخش نفت نیز مورد توجه قرار گرفت. محسن یحیوی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره به اساسنامه‌های جدید در دست تهیه از سوی دولت اشاره کرد و گفت که احتمال دارد که در هفت تا ده روز آینده کار بررسی اساسنامه‌ها در دولت خاتمه یابد و به مجلس ارائه شود.
دستیابی به اهداف ملی بدون ثبات سیاسی و اقتصادی میسر نیست
در ابتدای این همایش حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، دستیابی به توسعه را مستلزم مد نظر قرار دادن همه لوازم دانست و افزود: توسعه دارای قانون و روند است، ما نمی‌توانیم از قوانین جهانی، اجتماعی و اقتصادی فرار کنیم. وی دستیابی به توسعه اقتصادی را بدون ثبات سیاسی و اقتصادی ناممکن دانست.
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۸۵ - ۱۸:۳۶
گروه اقتصادی: ارزش کل شرکت‌های نفتی که بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌تواند در بخش نفت واگذار شود بر اساس برآوردهای اولیه معادل 60 میلیارد دلار است.