این هیات علت این تصمیم را ارتباط این نامزدها با حزب بعث وابسته به صدام اعلام کرده است.در میان نامزدهایی که آرای آنها باطل اعلام شده است 2 نامزد پیروز در انتخابات هم وجود دارند که می‌تواند مذاکرات برای تشکیل دولت جدید عراق را پیچیده‌تر از گذشته کند.
علی محمود، سخنگوی هیات 3نفره بررسی انتخابات تاکید کرد که این هیات درخواست تجدید نظر 52 نفر از نامزدهایی را که هیات دادخواهی و عدالت اعلام کرده بود که شامل قانون بعث‌زدایی هستند، رد کرده است.
وی اعلام کرد که به این ترتیب مشارکت آنها در انتخابات پارلمانی لغو شده است.هیات دادخواهی و عدالت پیش‌از این 500 نامزد را به‌علت داشتن ارتباط با حزب منحل شده بعث رد صلاحیت کرده بود که مهم‌ترین آنها صالح المطلق، رئیس جبهه گفتمان ملی و فرد شماره دوی فهرست العراقیه بود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که 2نفر از افرادی که آرایشان باطل شده است در انتخابات پیروز شده‌اند که در میان آنها ابراهیم محمد عمر، نامزد فهرست العراقیه قرار دارد. در انتخابات پارلمانی عراق ائتلاف العراقیه با اختلاف تنها 2کرسی در مقابل ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی به پیروزی رسید اما هیچ کدام از این دو ائتلاف نتوانستند آرای کافی برای اینکه بتوانند به تنهایی دولت تشکیل دهند، به دست بیاورند.
به‌دنبال اعلام این مسئله ایاد علاوی اعلام کرد که علیه تصمیم گرفته شده شکایت خواهد کرد. وی در نشست خبری مشتر ک در آنکارا با احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفت: آنچه در این خصوص اتفاق افتاده خطرناک است. تحولات اخیر نشان داد که باید ناظران خارجی بر شمارش آرا نظارت داشته باشند. علاوی تاکید کرد: زمان آن رسیده است که سازمان ملل جهت اطمینان از روند انتخابات عراق وارد عمل شود.
پیش از این هیات بررسی انتخابات پارلمانی عراق، دستور شمارش مجدد آرای انتخابات پارلمانی در بغداد را به‌صورت دستی داده بود. این تصمیم به‌دنبال شکایت ائتلاف دولت قانون مبنی بر تقلب در آرای بغداد صورت گرفت و نتایج آن می‌تواند موقعیت کنونی احزاب را تغییر دهد.
به همین خاطر تقریبا رایزنی‌های سیاسی در عراق تا زمان اعلام نتایج بازشماری آرا به‌صورت معلق درآمده است. ائتلاف ملی عراق اعلام ائتلاف‌های جدید را به بعد از پایان شمارش دستی آرا در استان بغداد موکول کرده است. همچنین گزارش‌هایی درباره احتمال دیدار مالکی و علاوی پس از اعلام این نتایج منتشر شده است.
گفته می‌شود مقام‌های واشنگتن در تلاش هستند طی توافقی مالکی و علاوی را برای در اختیار گرفتن مقام نخست‌وزیری هر کدام به‌مدت 2 سال راضی کنند. بسیاری اعتقاد دارند که بازشماری آرای بغداد و تصمیم هیات بررسی انتخابات می‌تواند پیشتازی ائتلاف العراقیه را به‌طور کامل از بین ببرد و ائتلاف دولت قانون پس از این تحولات دست پیش را برای تشکیل دولت جدید خواهد داشت.
مالکی امیدوار است با این برگ برنده بتواند راحت‌تر از گذشته نظر گروه‌های سیاسی عراق برای همکاری جهت تشکیل دولت ائتلافی را جلب کند.
با وجود این هنوز سرنوشت تشکیل دولت جدید عراق وابسته به رایزنی‌های سیاسی در این کشور است که به احتمال زیاد همچنان راه چندان همواری را‌پیش رو نخواهد داشت. با اعلام رای جدید درباره نامزدهای طرفدار حزب بعث، سرنوشت انتخابات عراق پیچیده‌تر از گذشته شده و اعلام نتایج نهایی باز هم به تاخیر افتاده است.