به گفته رابرت زولیک، رئیس بانک جهانی براساس تصمیم جدید، نفوذ کشورهای درحال توسعه و نوظهور در تصمیم‌گیری‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول افزایش خواهد یافت.
شرکت‌کنندگان علائم مثبت بهبود اقتصاد جهانی و پیشی گرفتن آن نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی را مورد تایید قرار دادند؛ ضمن آنکه سیاست‌های آسان‌گرایانه برای رفع بحران و تداوم ثبات اقتصادی را مهم ارزیابی کرده و بر این عقیده تاکیدکردند که هر کشوری باید متناسب با وضعیت خاص خود، استراتژی خروج از بحران را تدارک ببیند و آمادگی آن را داشته باشد که سیاست‌های انبساطی متخذه در جهت تقویت تقاضای کل و ارتقای رشد اقتصادی، به فشارهای تورمی آتی منجر نشود.
پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصاد جهانی که در سال 2009 در حد منفی 6/0 درصد بود در سال 2010 و 2011 به‌ترتیب به 2/4 و 3/4 درصد افزایش یابد. نرخ رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در سال 2009 در حد منفی 2/3 درصد تحقق یافت و پیش‌بینی می‌شود در 2سال بعدی به‌ترتیب به 3/2 و 4/2 درصد برسد.
در این میان درحالی‌که رشد اقتصادی آمریکا، در سال 2009 منفی 4/2 درصد بود، پیش‌بینی می‌شود این رقم در 2 سال آینده به‌ترتیب به 1/3 و 6/2 درصد برسد.براساس گزارش بانک مرکزی، حوزه یورو نیز در سال 2009 رشد اقتصادی منفی 1/4 درصد را تجربه کرد اما به‌نظر می‌رسد در سال‌های 2010 و 2011 به 1 و 5/1 درصد رشد اقتصادی دست پیدا کند. رشد اقتصادی ژاپن در سال 2009 بالغ بر منفی 6/3 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری میلادی به منفی 4/0 درصد و در سال 2011 به 9/0 درصد بالغ گردد.
در این گزارش تاکید شده که رشد اقتصادی بازارهای نوظهور در سال 2009، 4/2 درصد بود که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری میلادی به 3/6 و در سال 2011 به 5/6 درصد برسد. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه که در سال 2009 بالغ بر 4/2 درصد بوده است، در سال 2010 به 5/4 و در سال 2011 به 8/4 درصد بالغ خواهد شد.
حجم تجارت جهانی که در سال 2009 با منفی 7/10 درصد رشد مواجه بوده است، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری میلادی 7 درصد و در سال 2011، 1/6درصد رشد کند.
کشورهای شرکت‌کننده در این نشست،
مشکلات ناشی از کسری بودجه برخی دولت‌ها و افزایش شدید بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را از جمله محدودیت‌های نگران‌کننده قلمداد کرده و مضافا بر تقویت مقررات مالی و جوانب نظارتی در بازارهای مالی تاکید کردند.