تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه‌ها در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی - ۴

4- گسترش حق دسترسی آزادانة همگان به اطلاعات:
اهمیت تصویب قوانین «آزادی اطلاعات» و «حق اطلاع» ضرورت تأمین حق همگان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و برخورداری از آگاهی های صحیح و ضروری دربارة رویدادهای اجتماعی و افکار عمومی، برای آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر، جایگاه برجسته ای پدید آورده است و نقش اجتماعی روزنامه نگاران را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. به همین لحاظ، اهمیت حفظ و حراست آزادی مطبوعات و ایجاد شرایط مطلوب فعالیت روزنامه نگاران، ایجاب می کند که در فرایند جست و جو و جمع آوری و تهیه و تدوین اخبار و اطلاعات عینی مورد نیاز همگان و همچنین انتقال و انتشار و دریافت آن ها، محدودیتی وجود نداشته باشد و دست اندرکاران نشریات دوره ای و سایر رسانه های عمومی، بتوانند براساس آزادی ها بنیادی عقیده و بیان و اطلاعات، که آزادی مطبوعات را هم دربرمی گیرند و در قوانین اساسی و ابزارهای حقوقی بین المللی پیش بینی شده اند، وظایف حرفه‌ای خود را انجام دهند.

به بیان روشن تر، می توان گفت که حق دسترسی آزادانة همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایررسانه ها، تأمین و تضمین شوند. به همین جهت، با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از اطلاعات، با تدارک اخبار و گزارش های مورد انتقال و انتشار به وسیلة نشریات دوره ای و رسانه های دیگر و از طریق روزنامه نگاران حرفه ای تحقق می یابند، وظیفة اصلی روزنامه نگاران آن است که اطلاعات صحیح، جامع و کامل در مورد تمام موضوع ها و مسائل مربوط به نیازها و خواست های اجتماعی و منافع و مصالح عمومی در اختیار مردم بگذارند و به عبارت دیگر، موظفند تمام اطلاعاتی را که شهروندان برای مشارکت فعال در زندگی یک جامعة مردم سالار به آن ها نیاز دارند، آماده سازند و به آنان عرضه کنند.

بنابراین، رسالت اجتماعی روزنامه نگاران، برای آگاهی دهی دربارة وقایع و مسائل زندگی جمعی و بازتاب تعامل عقلایی افکار و عقاید همگانی و تشریح و تفسیر و نقد آن ها، بر حق دسترسی آزادانة همگان به اطلاعات و بر مبنای آن، بر آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها استوار است.

در عین حال، آزادی روزنامه نگاران برای دستیابی به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آن ها، ضرورتاً دارای محدودیت هایی است که باید به رعایت آن ها، متعهد و مسئول باشند. پیش بینی وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگاران، در قوانین و مقررات حقوقی و مجموعه های اصول و معیارهای اخلاقی حرفه ای روزنامه نگاری، به همین منظور، صورت می گیرد. اما در کار پراهمیت روزنامه نگاران، تحقق وظایف و مسئولیت های اجتماعی آنان، در صورتی امکان پذیر است که شرایط استقلال و امنیت و همچنین منزلت و شرافت حرفه ای آن ها، تأمین شده باشند و به این لحاظ، توجه کامل به جقوق مادی و امتیازهای معنوی و اجتماعی روزنامه نگاران نیز ضروری است.

الف- قوانین داخلی
با در نظر گرفتن آن که مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، در دنیای معاصر از عوامل اساسی پیشرفت زندگی جمعی به شمار می روند و علاوه بر ایفای وظایف آگاهی رسانی، آموزش دهی هشیارسازی و فراغت آوری مخاطبان، نقش واسطه و میانجی بین مردم و دولت و همچنین بین گروه های مختلف اجتماعی را هم به عهده دارند و به موازات این وظایف و نقش ها، نوعی نظارت گری و انتقادنگری بر قوای مملکتی و عملکردهای دولتی را نیز دارا هستند، آزادی فعالیت آن ها، یکی از آزادی های بنیادی جوامع کنونی شناخته شده است و تأمین و تضمین آن بر مبنای قوانین اساسی و ابزارهای حقوقی بین المللی و منطقه ای، به عهدة دولت ها واگذار گردیده است.
به همین لحاظ، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر ساخته است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همة امکانات خود را برای امور مورد نظر در این اصل و از جمله «... بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همة زمینه ها با استفادة صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر...»، «... محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی...»، «... تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون...» و «... مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش...»، به کار برد.
قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران (مصوب 22 اسفند 1364) نیز در فصل دوم این قانون، تحت عنوان «رسالت مطبوعات» و مطابق مادة 2 آن چنین مقرر داشته است:
«... رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی به عهده دارد، عبارت است از:
الف- روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم
ب- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بیان شده است.
ج- تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی...
د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استبدادی (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعة فحشاء و ...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.
ه- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی...»
در فصل سوم قانون مذکور، با عنوان «حقوق مطبوعات» هم به موجب مادة 3 آن، چنین گفته شده است:
«... مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه، درج و به اطلاع عموم برسانند...»
تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.
در مادة 4 قانون یاد شده، نیز چنین آمده است:
«... هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای، در صدد اعمال فشار به مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند...»
مادة 5 قانون هم چنین مقرر داشته است:
«... کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افرایش آگاهی عمومی و مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است....»
ب- ابزارهای حقوقی بین المللی و منطقه ای
در ابزارهای حقوقی بین المللی مصوب مجمع عمومی ملل متحد در دورة پس از جنگ جهانی دوم نیز مقررات خاصی دربارة آزادی اطلاعات (آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی)، پیش بینی شده اند.
مادة 19 «اعلامیة جهانی حقوق بشر»، مصوب 10دسامبر 1948 مجمع عمومی ملل متحد، راجع به آزادی اطلاعات، چنین مقرر ساخته است:
«... هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد...»
در این ماده، آزادی اطلاعات یکی از عناصر آزادی عقیده و بیان شناخته شده است و برای آن هیچ گونه استثناء و محدودیتی پیش بینی نگردیده است. در عین حال، می توان گفت که طبق مادة 29 اعلامیة یاد شده، که مقرر داشته است «... برای هر فرد در مورد اعمال حقوق و برخورداری از آزادی های وی به وسیلة قانون، محدودیت هایی پیش بینی شده اند و هدف اساسی این محدودیت ها، تأمین احترام به حقوق و آزادی های دیگران و توجه به ضرورت های اخلاقی و نظم عمومی و رفاه عامه در یک جامعة دموکراتیک است...»، آزادی اطلاعات مندرج در مادة 19 اعلامیة جهانی حقوق بشر هم مشمول چنین محدودیت هایی قرار دارد.
در مادة 19 «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، که هجده سال پس از تصویب «اعلامیة جهانی حقوق بشر»، در بیست و یکمین اجلاسیة مجمع های ملل متحد، به تاریخ 16 دسامبر 1966، به تصویب رسید، حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات و همچنین محدودیت ها و وظایف و مسئولیت های مربوط به آن ها، پیش بینی گردیده اند.
در این ماده، چنین گفته شده است:
«...1- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعة اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا به هر وسیلة دیگر، به انتخاب خود می باشد.
3- اعمال حقوق مذکور در زمینة این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی...»
در مادة 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در مورد آزادی بیان محدودیت هایی به صورت زیر، در نظر گرفته شده اند:
«... 1- هر گونه تبلیغ برای جنگ، به موجب قانون ممنوع است.
2- هر گونه دعوت (ترغیب) به کینة (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی، که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، به موجب قانون ممنوع است...»
باید یادآوری کرد که در ابزارهای حقوقی مصوب سازمان های منطقه ای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی و از جمله، در «عهدنامة اروپایی حراست حقوق بشر و آزادی های بنیادی» (مصوب 4 نوامبر 1950 شورای اروپا)، اعلامیة مربوط به وسایل ارتباط جمعی و حقوق بشر (مصوب 23 ژانویة شورای اروپا)، اعلامیة کمیتة وزیران شورای اروپا در مورد آزادی بیان و اطلاعات (مصوب 29 آوریل 1982) و اعلامیة راجع به آزادی اطلاعات در اینترنت (مصوب 29 مه 2003) شورای اروپا و همچنین در عهدنامة کشورهای آمریکایی دربارة حقوق بشر (مصوب 22 نوامبر 1969) و نیز در «منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها» (مصوب 27 ژوئن 1981 رؤسای کشورهای آفریقایی) هم مقررات ویژه ای در مورد آزادی بیان و اطلاعات پیش بینی شده اند، که برای کشورهای عضو سازمان های مذکور، دارای اعتبار معنوی و یا ضمانت اجرای عملی هستند. (9)

توجه خاص به اهمیت «آزادی اطلاعات» در صحنة زندگی داخلی کشورها و در عرصة روابط بین المللی آن ها، در دهه های اخیر سبب شده است که در کنار این آزادی، برای «حق اطلاع» نیز جایگاه برجسته ای در نظر گرفته شود.
پ- از «آزادی اطلاعات» تا «حق اطلاع» و «حق ارتباط»
در دورة پس از جنگ جهانی دوم، به موازات تعمیم «آزادی مطبوعات»، به «آزادی اطلاعات»، که بر اثر پیدایی و پیشرفت وسایل ارتباطی نوین سمعی و بصری در کنار روزنامه‌ها و مجله‌های چاپی و ضرورت واژه گزینی جدید برای دربرگیری آزادی تمام این رسانه‌ها، صورت گرفت، اصول فکری این آزادی هم، که درگذشته بیشتر بر مفهوم «آزادی منفی» و به عبارت دیگر، «آزادی از» (The Freedom from) مداخله‌ها و محدودیت‌های دولت در امور مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی، استوار بودند، دگرگون شدند و در کنار آن‌ها و یا به جای آن‌ها، اندیشه‌های جدیدی در حمایت از مفهوم «آزادی مثبت» و به بیان دیگر، «آزادی برای»(The Freedom for)  فعالیت مطبوعات و سایر رسانه ها، در جهت خدمت به جامعه، پدید آمدند. بدون تردید، در فرایند این دگرگونی ها، اندیشه های نوین «دموکراسی اجتماعی و اقتصادی»، که دیگر «دموکراسی سیاسی» مبتنی بر آزادی های عمومی را برای پیشرفت جامعه کافی نمی دانستند و برای ایجاد دموکراسی واقعی، تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تمام اعضای جامعه را خواستار بودند، نیز تأثیر خاص داشتند.
در چنین شرایط تازه ای، ابتدا برخی از متفکران غربی، اندیشة «حق اطلاع» برای همگان را مطرح کردند. سپس بعضی دیگر از آنان، اهمیت و ضرورت توجه به «حق ارتباط» را خاطرنشان ساختند.

I. حق اطلاع
«روژه کلوس»، استاد بلژیکی علوم ارتباطات، در یکی از کتاب های خود ضمن معرفی مفهوم آزادی اطلاعات، دربارة ظهور واژة جدید «حق اطلاع»، چنین نوشته است:
«... در کنار آزادی اطلاعات، که در ادامة روند منطقی آزادی عقیده و بیان و آزادی مطبوعات، اطلاعات را مورد شمول خود قرار می دهد، اندک اندک، یک مفهوم جدید دیگر و یک حق بالقوه، به عنوان «حق همگان برای آگاهی از رویدادها»( Le Droit du Public au Fait ) یا «حق اطلاع» (Le Droit à I' Information) نیز مشخص می شود. مفهوم اخیر، نشانة آن است که دیگر، آزادی های سنتی در این زمینه کافی نیستند. این مفهوم به عناصر آزادی اطلاعات- که بیشتر معرف امکانات و وسایل انتقال اخبارند- عناصر دیگری چون حقیقت و عینیت گزارش های خبری، جامعیت اطلاعات و دسترسی تمام افراد به «فرآوردهای» مؤسسات انتشاراتی و ارتباطی را هم اضافه می کند...»(10)

«فرانسیس بال»، استاد علوم ارتباطات انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس، برای «حق اطلاع» تعریف زیر را ارائه کرده است: «حق اطلاع، ضرورت برخورداری همة شهروندان، از امکان دسترسی به تمام اخبار و گزارش های جاری، چه دربارة خود رویدادها و چه در مورد بیان و تشریح نظرات و عقاید مربوط به آن ها را در بر می‌گیرد. مشروط به آن که رویدادها و بازتاب‌های آن‌ها، به شیوة قابل درک برای هر فرد ارائه شوند. در غیر این صورت، آزادی به امتیاز برای چند نفر، تبدیل خواهد شد..»(11)

«حق اطلاع»، برای نخستین بار، به طور صریح در قوانین مطبوعات دولت های ایالتی دو منطقة «باویر» (Baviere) و «هس» (Hess) جمهوری فدرال آلمان، در سال 1949، پیش بینی شد. اما بررسی متن های دو قانون ایالتی مذکور، مشخص می سازد که منظور اصلی قانونگذاران آلمانی از «حق اطلاع» مورد نظر آنان، حمایت از آزادی جریان اطلاعات و دسترسی آزادانه به منابع اطلاعات و اخبار، بوده است. به همین لحاظ، در قانون مطبوعات ایالت «باویر»، برای مطبوعات، «حق دسترسی به اطلاعات منابع دولتی» در نظر گرفته شده است. در حالی که قانون مطبوعات ایالت «هس»، بر وظیفة مقامات دولتی، برای انتقال اطلاعات مورد تقاضای مطبوعات تأکید کرده است. (12)

معرفی عناصر تشکیل دهندة «حق اطلاع»، برای نخستین بار، در یک اعلامیة مذهبی واتیکان، راجع به اهمیت مسالمت و صلح جهانی، که در 11 آوریل 1963 صادر شد، صورت گرفت. در مادة 12 این اعلامیه، که به صورت نامه ای خطاب به کشیش های کاتولیک تدوین گردیده بود، «حق اطلاع» به عنوان «حق هر موجود انسانی برای استفاده از اطلاعات عینی» تعریف شده بود. موضوع جالب توجه این اعلامیه آن بود که علاوه بر «حق اطلاع»، حقوق نوآورانة دیگری که در گذشته، هیچ گاه واتیکان نسبت به آن ها نظر مساعد نداشت نیز در آن مطرح گردیده بودند. به همین جهت، با توجه به دشواری های دیرین واتیکان در برابر مسئلة آزادی بیان، شناخت «حق اطلاع» در اعلامیة مذکور، تا حدودی غیرقابل انتظار بود. در عین حال، پس از آن نیز، به مناسبت های دیگر، ضرورت توجه به این حق، از سوی واتیکان مورد تأکید قرار گرفت. از آن جمله، پاپ پل ششم، رهبر کاتولیک های جهان، در ماه آوریل 1964، به هنگام ملاقات اعضای سمینار سازمان ملل متحد دربارة آزادی اطلاعات، اهمیت «حق همگان برای استفاده از اطلاعات عینی» را خاطرنشان ساخت.

در اعلامیة ویژه‌ای که به همین مناسبت از سوی رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک، برای سمینار مذکور صادر گردید، چنین گفته شده بود:
«حق اطلاع، یک حق همگانی، خدشه ناپذیر و تحریف نشدنی انسان نوین است. زیرا این حق، بر طبیعت انسان استوار است. حق مذکور، یک حق فعالانه و همچنین یک حق غیر فعالانه است: از یک سو، جست و جوی اطلاعات را شامل می شود و از سوی دیگر، امکان همگان برای دریافت اطلاعات را دربرمی گیرد...»(13)

II. حق ارتباط
اهمیت جایگاه «حق ارتباط» (The Right to Communicate (E)/ Le
 Droit à la Communication (F)) در کنار آزادی بیان و اطلاعات و مطبوعات، برای نخستین بار به وسیلة «ژان دارسی» (Jean D' Arcy) فرانسوی، مدیر پیشین برنامه های تلویزیون فرانسه و بنیانگذار برنامة تلویزیونی سراسری اروپا، موسوم به «اورویزیون» (Eurovision) (در سال 1954)، در مقاله ای که در نوامبر 1969 در مجلة «اتحادیة اروپایی رادیو- تلویزیون»، به چاپ رسید، طرف توجه قرار گرفت. وی در مقالة مذکور، از این حق، به عنوان «حق انسان برای ارتباط»، سخن گفته بود.
«ژان دارسی» در مقالة خود، به ویژه بر نکات زیر تأکید کرده بود:
«... اعلامیة جهانی حقوق بشر، که بیست سال پیش ، برای نخستین بار در مادة 19آن، حق انسان برای اطلاع مشخص شده بود، باید روزی یک حق گسترده تر را که حق انسان برای ارتباط است نیز به رسمیت بشناسد...»(14)
ده سال پس از انتشار مقالة یاد شده، «ژان دارسی»، در مقالة دیگری که در مجلة فرانسوی «ارتباطات» (شمارة 3 سال 1979) منتشر کرد، خصوصیت آینده نگرانة پیشنهاد خود برای به رسمیت شناخته شدن «حق ارتباط» به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر را مطرح نمود و امکان طراحی و اجرای یک برنامة پژوهشی خاص در این زمینه را نیز خاطر نشان ساخت. به بیان صریح تر، خواست «ژان دارسی» برای «حق ارتباط»، یک وجه جدید آرزوی دیرین  انسان ها برای تفاهم مشترک و ارتباط متقابل بود. در واقع، آن چه در این باره طرف توجه او بود، در طول دو دهة 1970 و 1980 در کانون اصلی مباحثه های مربوط به آزادی های عمومی و نقش های اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، قرار گرفت.(15)
 «ژان دارسی»، در مقالة اخیر خویش در مجلة فرانسوی «ارتباطات»، راجع به «حق ارتباط» چنین نوشته بود.
«... مفهوم تحول پیاپی آزادی ها و مسئولیت ها، در واقع در کانون اصلی مسائل مربوط به حق ارتباط، قرار دارد. منظور این پیشنهاد، آن نیست که یک حق حذف شود و حق دیگری جای آن را بگیرد، بلکه هدف آن است که به جریانی که ما را می برد، توجه پیدا شود. این پیشرفت آهسته ای که بشریت طی می کند، این کوشش محتاطانة گام به گام و بیش از پیش مصممانه، که برای تسلط بر محیط، صورت می گیرد و این شمول حقوق موضوعه بر «حق انسان برای ارتباط»، با یک مشکل مرتفع نشدنی روبه رو می گردد. به این معنا، که معلوم نیست برخی تعهدات مثبت یا منفی- تعهدات مربوط به انجام یک امر یا تعهدات راجع به عدم انجام یک امر- که به منظور تضمین توانایی افراد برای «ارتباط» مؤثر با دیگران، ایجاد می شوند، علیه چه کسانی باید اعمال گردند؟ در این باره، می توان از دولت خواست که محرمانه بودن بعضی از اطلاعات را از میان بردارد، اما نمی توان برخی از شهروندان را مجبور ساخت که به تمایل شهروندان دیگر برای «ارتباط» با آنان، پاسخ دهند...»(16)
ت- توجه ویژة «برنامة ملل متحد برای توسعه»، به «حق اطلاع»
«برنامة ملل متحد برای توسعه»، که از سال های اواسط دهة 1990، برای کمک به کشورهای در حال توسعه در جهت پیشبرد «حق اطلاع» و به ویژه تدارک قوانین مربوط به آن، توجه خاصی معطوف ساخته است، در مورد حق مذکور، بر نکات زیر تأکید دارد:
«... «حق اطلاع» نه تنها برای یک جامعة باز و دموکراتیک، جنبة بنیادی دارد، بلکه یک سلاح کلیدی در مبارزه علیه فقر و فساد مالی نیز به شمار می‌رود...»

واژه‌های «حق اطلاع» (The Right to Information) و «آزادی اطلاعات» (The Freedom of Information) در دهه‌های اخیر، اغلب در ردیف هم یا به جای یکدیگر به کار برده شده اند و از مدت ها پیش، به عنوان یک حق انسانی بنیادی، تلقی گردیده اند.
مجمع عمومی ملل متحد، همان گونه که قبلاً به آن اشاره شد، در قطعنامة شمارة 59 نخستین اجلاسیة خود در سال 1946، اعلام داشت که «آزادی اطلاعات»، یک حق انسانی بنیادی است و سنگ بنای تمام آزادی هایی که سازمان ملل متحد به آن ها توجه دارد، شناخته می شود.
«عابد حسین»، گزارشگر ویژة ملل متحد در زمینة آزادی عقیده و بیان، در گزارشی که در سال 1975 راجع به این آزادی به «کمیسیون حقوق بشر ملل متحد» عرضه کرد، چنین خاطرنشان ساخت:
«... آزادی، در صورتی که مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، تمام اثربخشی های خود را از دست می دهد. دسترسی به اطلاعات، برای شیوة زندگی دموکراتیک، نقش حیاتی دارد. به همین لحاظ، گرایش به محروم ساختن مردم از اطلاعات، باید به طور جدی مورد مخالفت قرار گیرد...»
توجه به جملات فوق از گزارش مذکور، اهمیت آزادی اطلاعات را از چند نقطة نظر- از جهت تأکید بر خود این آزادی، از حیث کمک به برخورداری کامل افراد از تمام حقوق دیگر و به لحاظ مساعدت به تحکیم دموکراسی- مشخص می سازد.
بنابراین، حق اطلاع، به دلایل فراوان، که مهم ترین آن ها در این جا مورد اشاره قرار می گیرند، برای نیل به هدف های زیر، حائز اهمیت است.
I. ایجاد جامعه ای بازتر و دموکراتیک تر
مشارکت دموکراتیک در تصمیم گیری ها، بدون شفافیت و انتشار اطلاعات، امکان پذیر نیست. حکومتی که تصمیم های آن به طور مخفی صورت می گیرند، به سبب ضرورت جریان آزاد اطلاعات برای مشخص ساختن مسائل جامعه و یافتن راه حل های آن ها، معمولاً با عدم کارآیی روبرو می شود. علاوه بر آن، یک فرهنگ حکومتی مخفی کار، باعث افزایش شک و تردید عمومی می گردد و شایعه پراکنی ها و نظر پردازی های مبتنی بر توطئه را افزایش می دهد. در چنین فرهنگی، مردم تمام اطلاعات حکومتی را با دید تردید می نگرند و به سیاست ها و تصمیم های آن، با بدبینی نگاه می کنند. به همین سبب، در برابر دگرگونی ها، مقاومت می نمایند و به این گونه، تحقق هدف های توسعه ای «برنامة ملل متحد برای توسعه» را دشوارتر می سازند.

II. کاهش فقر و تحقق هدف های توسعه ای اجلاس هزارة رهبران جهان
قانونگذاری در مورد حق اطلاع، برای پیشبرد و توسعة جامعه و ریشه کنی فقر، نقش اساسی ایفا می کند. زیرا برنامه های مبارزه با فقر، کسب اطلاعات صحیح دربارة مسائل مربوط به توسعه در عرصة عمومی را ایجاب می نمایند.
همچنین در این زمینه ها باید راجع به سیاست های ضروری برای حل مسائل فقر، بررسی ها و مباحثه های مهمی صورت گیرند. اطلاعات می تواند جماعت های فقیر را برای مبارزه با شرایط نامساعدی که با آن ها روبرو هستند، نیرومندتر سازد و به از میان بردن عدم تعادل پویایی مردم فقر زده و به حاشیه رانده شده در برابر سیاست های حکومت، کمک کند. این گونه برخورد شفاف با جماعت های فقیر سبب می شود که به منافع آن ها در صحنة سیاسی جامعه، بیشتر توجه گردد و تقویت حق ارتباط در تحقق «هدف های توسعه ای اجلاس هزارة رهبران جهان» (سپتامبر 2000: مجمع عمومی ملل متحد)، تأثیر قاطع بگذارد.
III. معارضه جویی علیه فساد مالی
قوانین حق ارتباط، در مبارزه علیه فساد مالی، که توانایی های بالقوة رشد اقتصادی جامعه را به انحراف می کشاند، ابزارهای مؤثری به شمار می روند. اگرچه فساد مالی در تمام جوامع وجود دارند، اما آثار منفی آن در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر است و به این کشورها آسیب های بیشتری وارد می کند. فساد مالی، سرمایه گذاری خارجی را کاهش می هد و بودجه هایی را که برای ایجاد و توسعة زیرساخت های اساسی، مانند راه ها، مدارس، بیمارستان ها، اختصاص داده می شوند، از مسیر صحیح آن ها خارج می کند. فساد مذکور، به سبب کاهش اعتماد عمومی، نهادهای سیاسی را نیز به ناکارآمدی می کشاند و در صورتی که تداوم پیدا کند، نظام سیاسی کشور را هم دچار اختلال می سازد و شرایطی پدید می آورد که شکاف موجود بین افراد برخوردار از امکانات دسترسی به کالاها و خدمات و افراد محروم از این امکانات بیشتر می شود و بر اثر آن، لطمات وارد آمده به فقرا در یک جامعة دارای فساد مالی، افزایش می یابند.
به این ترتیب، اگر دستگاه های اداری وظیفه داشته باشند که در مورد حساب های مالی گزارش های منظم ارائه کنند و مؤسسات خصوصی نیز موظف باشند که چگونگی فعالیت های اقتصادی خود را مشخص سازند، فساد مالی رو به کاهش می گذارد و وضعی ایجاد می شود که بر اثر دسترسی شهروندان به اطلاعات ضروری در مورد چگونگی ادارة امور اقتصادی جامعه، امکان ادامة فساد مالی نیز از میان می رود. به عبارت دیگر، همچنان که بسیاری از مدافعان آزادی اطلاعات، به درستی تأکید می کنند: «نور خورشید بهترین پاک کننده است» (17)
ث. توجه بیش از پیش کشورها به گسترش «حق اطلاع»
به طور کلی، از اوایل دهة 1990، حکومت های سراسر جهان، بیش از پیش به سوی فضای باز سیاسی گرایش پیدا کرده اند. به گونه ای که در مارس 2004 بیش از 50 کشور، از قوانین مربوط به «آزادی اطلاعات»، «دسترسی آزادانه به اطلاعات» یا «حق اطلاع» برخوردار شده بودند.
در این میان، 30 کشور جهان، برای تدوین و تصویب این گونه قوانین، از کمک های «برنامة ملل متحد برای توسعه» استفاده کرده بودند.
باید در نظر داشت که عوامل متعددی، مانند گسترش دموکراسی های جدید به دنبال فروپاشی نظام های اقتدارگرای اروپای مرکزی و شرقی، توجه بیش از پیش برخی از سازمان های بین المللی و منطقه ای برای کمک به بهبود شرایط آزادی اطلاعات و حق اطلاع در سراسر جهان و توجه فزایندة سازمان های جامعة مدنی و رسانه ها برای توسعة امکانات دسترسی همگانی به اطلاعات، در تشویق و ترغیب دولت ها به تدارک قوانین ضروری در این زمینه اثر گذاشته اند.
توجه به تدوین و تصویب قوانین مربوط به «حق اطلاع» در سال های اخیر افزایش سریعی پیدا کرده است. نخستین قانون «حق اطلاع»، در سال 1766، همزمان با تصویب قانون اساسی سوئد  و همراه با قانون مطبوعات این کشور، تصویب شده بود و پس از آن در طول بیش از دو قرن، به ضرورت این گونه قوانین توجه کافی معطوف نگردیده بود.
در سال 1990، فقط 13 کشور جهان، قوانین ملی مربوط به «حق اطلاع» به تصویب رسانده بودند که تنها یکی از این کشورها، در آمریکای لاتین قرار داشت. در حالی که در سال 2009، 80 کشور دنیا از قوانین «حق اطلاع» برخوردار شده اند و 11 کشور آن ها در آمریکای لاتین هستند. (18)
نخستین قانون راجع به «حق اطلاع» که در کشورهای خاورمیانه، مورد تصویب واقع شده است، به کشور اردن متعلق دارد. این قانون در سال 2007، تصویب شده است. (19)
برخی از کشورهای در حال توسعه، مانند هند، آفریقای جنوبی و ترکیه، برنامه ها و فعالیت های وسیعی برای تدوین و تصویب این گونه قوانین به اجرا گذاشته اند. به ویژه، دولت هند در این زمینه، نمونة جالب توجهی بوده است و موفق شده است علاوه بر قانون مربوط به «آزادی اطلاعات»، که در سال 2002 به تصویب رسانده است، در سال 2005 هم قانون دیگری در مورد «حق اطلاع»، تصویب کند. (20)

*   *   *   *   *

ضرورت توجه خاص به آزادی رسانه ها در جهت تأمین حق همگان برای دسترسی به اطلاعات، در سال های اخیر در برخی از ابزارهای حقوقی بین المللی، جایگاه مهمی پیدا کرده است. در این زمینه، به ویژه در اعلامیة هزاره، که در 18 سپتامبر سال 2000، از سوی سران کشورهای جهان در مجمع عمومی ملل متحد صادر شده است، در بخش هفتم آن با عنوان «حقوق بشر، دموکراسی و حکومت خوب»، طی بند 25، بر ضرورت «تأمین آزادی رسانه ها برای ایفای نقش اصلی آن ها در حمایت از حق همگان برای دسترسی به اطلاعات»، تأکید گذاشته است.

9 - کاظم معتمدنژاد و رویا معتمدنژاد. حقوق ارتباطات. جلد یکم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعة رسانه ها، 1386، صفحات 358 تا 392 و 438 تا 498
10- همان کتاب، صفحه های 176، 175
11. همان کتاب، صفحة 177
12. همان کتاب، صفحة 177
13. همان کتاب، صفحة 178
14. همان کتاب، صفحة 179
15. همان کتاب، صفحة 186
16. همان کتاب، صفحة 187