در همین حال تحولات اقتصادی را می‌توان تابعی از الگوهای اجتماعی و سیاسی دانست که با ترکیب آنها روند اقتصادی به سوی پیشرفت و یا پسرفت حرکت می‌نماید. توسعه اقتصادی در همین راستا وابستگی شدیدی به توسعه اجتماعی و سیاسی خواهد داشت و الگوهای رفتاری اجتماعی در جامعه و الگوی سیاست‌گذاری‌ها تغییرات سریعی را بر این روند خواهد گذارد.
الگوهای مصرفی در بخش اقتصادی بر اساس این تحلیل‌ها ارتباط مستقیم با تحولات و الگوهای رفتاری و عملکردی بخش اجتماعی و سیاست‌های داخلی و خارجی کشور دارند و بهینه‌سازی این الگوها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن نیز می‌بایستی هماهنگ با سایر سیاست‌های اجتماعی و سیاسی صورت گیرد.
انرژی، مصرف ، اتلاف
انرژی از مهمترین عوامل تولید ملی به شمار می‌رود که سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی دارند. نگاهی به سهم انرژی در رشد واقعی کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بیش از 30 درصد رشد واقعی وابسته به بخش انرژی بوده است.
از سوی دیگر بررسی آمارها در سطح جهان نشان می‌دهد که هر ایرانی برابر با دوازده چینی انرژی مصرف می‌کند. با ادامه چنین روندی بدون شک ایران که هم اکنون یک کشور صادر کننده انرژی به ویژه نفت خام و گاز طبیعی است به یک کشور وارد کننده تبدیل خواهد گردید.
رشد بالای مصرف انرژی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از عوامل رشد اقتصادی خواهد بود، اگر به صورت بهینه مصرف گردد. همچنین رفاه اقتصادی جامعه نیز با رشد مصرف سرانه انرژی افزایش می‌یابد. بر اساس این استدلال‌ها در صورتی که بتوان نشانه‌هایی از بهینه بودن مصرف انرژی در کشور به دست آورد می‌توان به رشد صحیح اقتصادی و رفاه اقتصادی پی برد.
آمارها نشان می‌دهد که رشد بالای کشور نه تنها کاهش مصرف سرانه را در پی نداشته است، بلکه با افزایش سرانه مصرف انرژی همراه گردیده که این دو به خاطر رشد سریع‌تر مصرف انرژی نسبت به رشد جمعیت است. تلفات انرژی شامل تلفات مراحل تبدیل ، استخراج ، انتقال و توزیع به همراه تلفات مصرفی مهمترین عامل رشد مصرف سرانه انرژی در کشور بوده‌اند، به طوری‌که اتلاف انرژی از 4/3 درصد در سال 1346 به 7/19 درصد در سال 1374 رسیده است که معادل 3 میلیون بشکه نفت خام است.
با توجه به این که بیشترین اتلاف انرژی در کشور مربوط به بخش خانگی و تجاری است و این بخش عملاً عمده‌ترین مصرف کننده انرژی نیز است می‌بایستی در کانون توجه برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار گیرد.
شکل گیری الگوی اجتماعی مصرف انرژی
الگوی مصرف انرژی در کشور نتیجه ساز و کار فرآیندی بلند مدت است که در طول چندین دهه شکل گرفته و محکم گردیده است. عوامل تأثیرگذار بر الگوی مصرف انرژی را می‌توان به دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی و منطقه‌ای تقسیم کرد. هر یک از این دسته عوامل الگوی مصرف را از یک جهت تحت تأثیر قرارداده و موجب تغییر سمت مصرف می‌گردد.
اقتصاددانان تابع تقاضای فردی را تابعی از متغیرهایی نظیر قیمت ، تعداد کالاهای جانشین و مکمل ، تابع مطلوبیت فردی و سلیقه مصرف کنندگان می‌دانند. اگر در بین این عوامل تعداد کالاهای جانشین و مکمل و قیمت کالا را شاخص‌هایی برتر که بستگی به بازار عرضه و تقاضا دارند بدانیم ، سلیقه مصرف کنندگان و تابع مطلوبیت افراد بستگی بسیار زیادی با متغیرهای غیر اقتصادی خواهند داشت. بحث مربوط به توابع مطلوبیت از پیچیده‌ترین بحث‌های اقتصادی است.
این توابع که مستقیماً به روحیات و باورهای مصرف کنندگان مرتبط می‌باشد در اثر تحولات تاریخی و سیاسی و اجتماعی نقش می‌پذیرد. مواردی نظیر تغییر ارزش‌های اجتماعی ، باورهای دینی و تفکرات سیاسی افراد تابع مطلوبیت آنان را شکل خواهد داد. در این حال اگر برایند این نیروها به سوی مصرف بیشتر از کالاها و خدمات باشد شاهد روند صعودی و بالای رشد مصرف کالاها نظیر انرژی نیز خواهیم بود.
شکل گیری و تحول الگوی مصرف انرژی در ایران هماهنگ با الگوی مصرف عمومی کشور بوده است. تغییرات مصرف انرژی به طور مستقیم به نفت و نقش آن در اداره امور اقتصادی کشور مربوط می‌گردد. در طول سالهای دهه 60 سرانه درآمد ناخالص ملی حدود 250 دلار بوده است که با بروز شوک نفتی سال 1973 و افزایش شدید بهای نفت خام در بازارهای جهانی درآمد سرانه به بیش از 2000 دلار رسید.
افزایش شدید درآمد نفت و به تبع آن درآمد سرانه اولین تأثیر خود را در مصرف کشور گذاشت. تغییر برنامه توسعه پنجم کشور در سالهای (1978 -1973) برای جذب این در‌آمدها صورت گرفت اما توانایی جذب سرمایه به دلیل زیر‌ساختارهای ضعیف کشور بسیار کمتر از افزایش درآمد حاصل از نفت بوده است به گونه‌ای که بیش از 55 میلیارد دلار از منابع بدست آمده نتوانست جذب گردد.
عوامل بسیاری را می‌توان نام برد که در طول دهه پنجاه شمسی افزایش درآمد کشور را به جای سوق دادن به سمت بخش‌های تولیدی به سوی بخش‌های مصرفی کشانیده است. عدم برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب، وابستگی سیاسی رژیم گذشته، تبلیغات اجتماعی به سوی افزایش مصرف و تسریع غربی شدن الگوهای رفتاری از جمله این عوامل است.
در بخش خانگی علاوه بر مصرف کالاهای لوکس، پرهزینه و کم دوام ، انرژی در سبد مصرفی خانوارها به صورت یک کالا قرار گرفت که مستقیماً در جهت افزایش رفاه به کار می‌رفت. در این حال خانوارها با افزایش مصرف انرژی رفاه بیشتر را تجربه می کردند چرا که انرژی به عنوان کالایی مکمل در کنار کالاهای لوکس و تجملاتی و تا حدی نیز ضروری به کار می‌رفته است. وسایل لوکس انرژی‌بر نظیر اتومبیل‌ها ، وسایل برقی و تجهیزات گرمایی و سرمایشی از مهمترین این عوامل بوده است.
سمت گیری تولید کشور نیز بیش از آنکه هماهنگ با راندمان وسایل و بهینه سازی مصرف انرژی در تولیدات خود باشد، در جهت تنوع بخشیدن به تولیدات و استفاده از انرژی ارزان قیمت و فراوان بوده است.
ادعایی از این قبیل که سرانه سهم درآمدهای نفتی در کشور بیش از 70 ریال می‌باشد و حق استفاده از این منابع با کمترین هزینه برای کلیه افراد جامعه می‌بایستی تحقق یابد به مرور باعث شد که انرژی از یک کالای مکمل به یک کالای پست تبدیل گردد و خانوارها انرژی را بدون توجه به قیمت آن که عملاً نیز در سطح بسیار نازلی قرار داشته، مصرف نمایند. سیاست‌های اقتصادی در سالهای پس از انقلاب و به ویژه سالهای جنگ بدون توجه به بهینه‌سازی الگوی مصرف تنها در حفظ وضع موجود و تأمین منابع مورد نیاز از بخش‌های غیر مصرفی بوده است.
باور عمومی که در طول سالهای قبل و با پایان یافتن جنگ شکل گرفت بیشتر بر این پایه استوار گردید که در ایران به عنوان کشوری دارای منابع غنی زیر‌زمینی و از جمله نفت و گاز حق استفاده از منابع برای تمام مردم وجود دارد و بنابر این بایستی مردم بتوانند با کمترین هزینه از این منابع بهره ببرند.
این تفکر در طول یک دهه نیز با حمایت محکم و غیر مستقیم دولت مواجه بوده است و بنابراین الگوی مصرف را به وضع کنونی رسانیده است.اگر نیز در مواردی دولت با کاهش قیمت نفت و کمبود درآمدهای ارزی مواجه گردیده شعار بهینه‌سازی مصرف را سر داده است که به دلیل کوتاه مدت بودن این سیاست‌ها، آثار آن به سرعت از میان رفته است.
مقایسه بهای انرژی در ایران و سایر کشورها نیز در شرایط کنونی کمک چندانی به توجیه جامعه در کاهش مصرف ندارد، چرا که بر اساس دیدگاه‌های حاکم بر الگوی مصرف ، نبایستی بهای مصرف انرژی در کشوری که دارای منابع انرژی و نفت و گاز فراوانی هستند با کشوری که وارد کننده انرژی می‌باشند یکسان باشد، بر همین اساس نیز سیاست‌های افزایش قیمت انرژی همواره با مقاومت و اعتراض عمومی مواجه بوده است و دولت بدون آنکه توجه اساسی بر پایه‌های غیر اقتصادی این الگو بنماید از ابزارهای اقتصادی استفاده کرده است. کشش قیمتی تقاضا نشان دهنده میزان تأثیر‌پذیری تقاضا از تغییرات قیمت می‌باشد.
انرژی به عنوان یک کالای اقتصادی می‌بایستی دارای کشش قیمتی باشد که در صورت افزایش قیمت به میزان یک درصد، تقاضای آن بیش از یک درصد کاهش یابد (کالای پر کشش ) در حالی که مطالعات نشان می‌دهد انرژی درکشور کالایی کم کشش است به این معنا که هرگونه افزایش در قیمت انرژی تقاضا را کاهش چندانی نخواهد داد.
این واقعیت از آنجا ناشی می‌شود که نگاهی دقیق به ترکیب مصرف کنندگان و گروه‌های هزینه در کشور نشان می‌دهد که تنها در مورد گروه‌هایی از جامعه تقاضای انرژی کشش پذیر است که جزو خانوار‌های پردرآمد و پر هزینه کشور محسوب می‌گردند و سایر مصرف کنندگان که درصد بسیار بیشتری از جمعیت کشور را نیز تشکیل می‌دهند تقاضا بی‌کشش است. این امر را به گونه‌ای دیگر می‌توان با توجه به کشش درآمدی انرژی نیز مشاهده نمود.
با توجه به دلایل عنوان شده پیشنهادات و یا سیاست‌گذاری‌های شتابزده‌ای که از سوی دستگاه‌ها و یا برخی افراد راجع به افزایش یکباره قیمت انرژی و سوخت مطرح و پیشنهاد می‌گردد بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف این موضوع نه تنها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت، بلکه سبب مقاومت و اعتراض عمومی نیز در جامعه خواهد گردید.
در این شرایط آنچه مسلم است سیاست کاهش مصرف بدون هماهنگی در جنبه‌های آموزشی و بهینه سازی تکنولوژی مصرفی اثر بخش نخواهند بود، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت باعث کاهش مصرف گردد، اما با انتقال بار مالی خود بر سایر بخش‌ها در میان مدت و بلند مدت مصرف به سطح قبلی باز خواهد گشت.
مؤثرترین شیوه در تغییر الگویی که لااقل بیش از دو دهه از شکل‌گیری آن می‌گذرد استفاده از سیاست‌های بلند‌مدت است. تغییر و اصلاح این تفکر که منابع زیر زمینی و خدادادی قبل از آنکه برای مصرف آنی مورد استفاده قرار گیرند بایستی به صورت امانت برای نسل‌های آینده حفظ گردد و توجه افکار عمومی به ناپایداری این منابع می‌تواند بسیار مفید باشد.
علاوه بر متغیرهای اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار بر الگوی مصرف داخلی انرژی ، سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای نیز تأثیر بسزایی بر روند مصرف انرژی در کشور دارد. ایران در منطقه‌ای قرار گرفته است که نزدیک به نیمی از نفت خام دنیا را تولید می‌نماید. تاریخ منطقه نشان داده است که هر گونه بروز تنش بین کشورهای منطقه و یا بین کشورهای منطقه و قدرت‌های دیگر می‌تواند بر روند تولید و صدور نفت تأثیرگذارده و سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را نیز از طریق بروز اخلال در عرضه و تقاضا متأثر سازد.
کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی در مناطقی نفت‌خیز قرار دارند عموماً از الگوی مصرفی مشابه برخوردارند که مصرف غیر بهینه و زیاد همراه با تکنولوژی مصرف‌گرا از ویژگی‌های آن است. تنها در صورت وجود یک روند ثابت و پایدار تولید و عرضه انرژی می‌توان سیاست بلند‌مدتی را برنامه ریزی نمود و وجود این روند ثابت و پایدار مستلزم امنیت منطقه و کشورهای تولید کننده انرژی است.
نتیجه گیری
انسان الگوی رفتاری خود را بر اساس باورهای پیشین ، الگوی رفتاری جامعه و جهت‌گیری سیاست‌های بلند مدت کشور ترسیم می‌نماید . بنابراین چنانچه رفتاری هر چند منفی به هر دلیلی در جامعه رایج گردد، به سختی می‌توان آن را اصلاح نمود، زیرا مصرف کنندگان پیش از آنکه متأثر از آموخته‌های کنونی خود باشند تحت تأثیر فرهنگ مصرفی قرار دارند که از دیر باز با آن انس گرفته‌اند .
تغییر در الگوی اجتماعی مصرف انرژی نیازمند ایجاد مکانیسم‌های آموزشی و اجتماعی ویژه‌ای است که در بکارگیری آن می‌بایست از کلیه فرایند‌های مناسب نظیر پاداش و جریمه نیز استفاده نمود. بدون در نظر گرفتن این موارد هر گونه سیاست‌گذاری شتابزده و یا اصرار بر افزایش قیمت انرژی نه تنها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت، بلکه مقاومت و واکنش جامعه را نیز در بر دارد.
برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در پیش گرفتن برنامه‌های مدیریت مصرف به شدت ضروری و شرط اساسی تحقق اصلاح می‌باشد. این سیاست‌ها تنها هنگامی اثر بخش خواهد بود که هماهنگ و متناسب با سایر برنامه‌های کشور در عرصه سیاسی و اجتماعی گردد.