سال گذشته شورای شهر تهران به‌منظور تشویق بخش خصوصی و عموم شهروندان تهرانی به فعالیت در امر ساخت‌وساز و رونق گرفتن بازار زمین و مسکن در حوزه اقتصاد شهری، مصوبه‌ای را از تصویب گذراند

که براساس آن به‌مدت یکسال به متقاضیان ساخت‌وساز درصورت پرداخت نقدی عوارض‌شان تا 25 درصد جایزه خوش حسابی تعلق گیرد. این تسهیلات که به استقبال مردم منجرشد تا پایان خرداد ماه ادامه خواهد داشت و پس از آن تصمیم‌گیری در باره ادامه یا قطع این تسهیلات منوط به بررسی وضعیت درآمدی شهرداری تهران است.

رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر دیروز در جلسه این شورا با بیان اینکه 52 درصد درآمد نقدی پیش‌بینی شده شهرداری تهران در 2 ماه گذشته محقق شده است، گفت: این رقم‌ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از 12 درصد رشد برخوردار است.‌

بحث دیروز خادم بر این محور بود که باید از تسهیلات تشویقی به‌عنوان یک شوک و اهرم در شرایط خاص و در جای درستش استفاده کرد تا اثربخش باشد.از سوی دیگر خسرو دانشجو، دیگر عضو شورای شهر نیز به طرح 2 مورد پرداخت؛ نخست آنکه چرا در ارائه این تسهیلات به تعاونی‌ها توجهی نشد درحالی‌که تعاونی‌ها  از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند.

وی همچنین ‌ با  اشاره به اینکه براساس اطلاعات دریافتی اغلب کسانی که از این تسهیلات بیشترین نفع را برد‌ه اند اقشار برخوردار جامعه بوده‌اند، خواستار آن شد تا ترتیبی اتخاذ شود که برای ساخت‌وساز در متراژهای پایین و املاک ریزدانه‌-‌که نیازمند بازسازی و نوسازی منازل خود هستند- نیز تسهیلات بیشتری تعلق گیرد.

حسین‌محمد پورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران هم به ارائه توضیحاتی درباره دلیل تصویب این لایحه در سال گذشته پرداخت و گفت: واقعیت این است که در سال گذشته ما در شرایط رکود ساخت‌وساز قرارداشتیم که منجر به کاهش 60 درصدی جوازها از نظر تعداد شد.

وی توضیح داد: با این حال به لحاظ ریالی در آمد ما به‌دلیل وجود این تسهیلات و قراردادهای بزرگ با بانک‌های ملت و تجارت و سپاه تا 15درصد بالاتر از کلانشهرهای دیگر کشور شد.

بنا براین گزارش، دیروز قرار شد موضوع ارائه تسهیلات تشویقی به‌منظور رونق ساخت‌وساز در تهران تا تیر ماه ادامه یابد،  تشویق‌ها در مرداد ماه از 25 به 20 درصد برسد و براساس پیشنهاد کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران شرکت‌های تعاونی ساخت‌وساز نیز بتوانند همانند بخش خصوصی و عموم مردم از تسهیلات مورد نظر شهرداری بهره‌مند شوند.

تصویب ماده 2 طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران

دیروز در ادامه کار بررسی لایحه طرح تفصیلی شهر تهران ماده دوم آن به تصویب رسید.
بنا بر این گزارش، ماده یک این طرح سال گذشته به تصویب رسید و ابلاغ شد.

در این باره خسرو دانشجو، عضو شورای شهر تهران طی سخنانی گفت: ما مدت‌ها منتظر قانونمند شدن اداره شهر تهران در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی بودیم بنابراین استدعا دارم با در نظر گرفتن زحمات بسیاری که در این‌باره کشیده شده است طرح تفصیلی بتواند به درستی ملاک عمل قرارگیرد.

بنا بر این گزارش، هیربد معصومی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز طی سخنانی از تهیه طرح تفصیلی شهر تهران به‌عنوان کاری بزرگ نام برد و گفت: براساس تکلیفی که در تاریخ بیستم دی ماه سال گذشته از سوی شورای شهر به ما داده شد برای تهیه اسناد طرح تفصیلی،  این طرح در 14 ماده و 50 تبصره تقدیم شورا شد.

تشکیل 500 جلسه کاری با 14هزار نفر ساعت کار کارشناسی و تهیه 409 نقشه در محیط GIS با 169 مولفه اطلاعاتی از نظر معاون شهرسازی شهرداری تهران پشتوانه اطلاعاتی خوبی برای مدیریت شهری خواهد بود.

پس از این اظهارات،  مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران به مراجعات و نامه‌های فراوانی اشاره کرد که از سوی تعاونی‌های مختلف به شورای شهر صورت می‌گیرد.به گفته چمران آنها کسانی هستند که از 20 سال قبل متقاضی ساخت در ارتفاعات بالای 1400 متر بوده‌اند. این درحالی است که این اراضی براساس پهنه بندی طرح جامع در پهنه حفاظت واقع‌شده و به هیچ وجه اجازه ساخت‌وساز به آنها داده نخواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: براساس طرح‌های جامع و تفصیلی، محدوده شهر تهران و سقف جمعیتی آن تعیین شده است و قرار نیست این شهر بزرگ‌تر شود. وی از مردم خواست هنگام خرید زمین دقت کنند زمین مورد نظرشان در خارج محدوده شهر تهران نباشد. حمزه‌شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز گفت که باور ندارد علاقه و تمایلی به اجرایی‌شدن این سند وجود داشته باشد.

شکیب به همین دلیل خواستار ارائه تضمین از سوی مجریان این طرح‌ها شد و ادامه داد: استدعا دارم به این سند تعهد داده شود.در این هنگام چمران نیز گفت: در هر حال شورای شهر مکلف است بر اجرای هرچه بهتر این اسناد نظارت داشته باشد.وی با اطمینان اظهار داشت: آنچه در شورای شهر تصویب می‌شود قانون است و باید اجرا شود.

هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در تایید این اظهارات گفت: ما چاره‌ای جز اجرای این قوانین نداریم و با تخلفات به‌شدت برخورد می‌کنیم. وی افزود:  به همین دلیل به اصرار قالیباف، شهردار تهران کار تهیه این سند را که در دنیا برای تهیه آن 5 تا 7 سال زمان صرف می‌شود در مدت زمان کمی به پایان بردیم.

اضافه اشکوب غیر قانونی است

در جلسه دیروز تذکری از سوی رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران نسبت به صدور مجوز اضافه اشکوب در شهرداری و لغو مصوبه شورا توسط دیوان عدالت اداری مطرح شد.حمزه‌شکیب خاطرنشان کرد: پس از حادثه سعادت آباد و حوادث بعدی که در منطقه‌های 9 و 10 اتفاق افتاد،  شورا تصمیم گرفت اجازه صدور اضافه اشکوب را ندهد و فقط تحت شرایط خاصی این مجوز صادر شود،  اما در حال حاضر دیوان عدالت اداری این مصوبه شورا را رد کرده است.

شکیب خواستار همکاری دولت،  شهرداری و قوه قضاییه در این باره شد و گفت: نمی‌شود از خروج مردم از تهران و کم شدن جمعیت و نگرانی از وقوع زلزله حرف زد و بعد وزارت مسکن اضافه اشکوب را تایید کند و دیوان هم مصوبه شورا را رد کند.وی یادآور شد: ساختمان‌هایی که همین حالا هم ساخته می‌شوند شرایط مناسبی ندارند.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران تاکید کرد که این تصمیمات با جان مردم در ارتباط است؛ ضمن اینکه اضافه اشکوب غیرقانونی است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم در پاسخ به این اظهارات به جلسه مشترک خود با دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: به‌زودی رای استفاده از اضافه اشکوب منحل می‌شود.