مصوبه هیات دولت در 2بند جداگانه میزان افزایش مستمری بازنشستگان و نیز حداقل مستمری‌ها را تعیین کردهاست. هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه‌خود به ریاست رئیس‌جمهوری، با افزایش 6 درصدی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی موافقت کردهاست.
در این مصوبه آمده: حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1389 به میزان 6درصد نسبت به سال 1388 افزایش می‌یابد و نیز حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان 3میلیون و یکصد هزار ریال تعیین می‌شود.
دولت در حالی برای افزایش 6 درصدی مستمری بازنشستگان تصمیم گرفته است که در آخرین روزهای فروردین ماه خبری مبنی بر پیشنهاد افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان از سوی سازمان بازنشستگی کشوری منتشر شده بود. اما انتشار این خبر نیز با واکنش بازنشستگان روبه‌روشد چرا که آنها معتقدند حتی با افزایش 10 درصدی هم دچار مشکل معیشتی خواهند شد، چه برسد به رقم 6 درصدی افزایش که می‌تواند مشکلات جدی‌تری را برای آنان رقم بزند.
دردی که دوا نشد
اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1385 سبب شد تا مستمری دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم شود. این گروه از بازنشستگان پس از ترمیم مستمری‌هایشان امیدوار شدند که مشکل دریافتی‌هایشان حل شده باشد.
بنا بر همین قانون، هر سال باید به‌اندازه نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی کشور اعلام می‌شود، مستمری‌ها نیز افزایش یابد و این کار در فرمولی که به همین منظور در قانون گنجانده شده‌بود می‌بایست همه‌ساله انجام می‌شد؛ فرمولی که 2 متغیر ضریب و نرخ تورم را برای تعیین میزان مستمری در نظر می‌گرفت.
اما وقتی سال گذشته ابتدا افزایش10 درصد اعلام و پس از آن به 9 درصد کاهش یافت، نرخ تورم رسمی 20درصد اعلام شد و میان آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود با آنچه دولت عمل کرده‌بود، اختلاف چشمگیری ایجاد شد.
اعتراض بازنشستگان به دخل و تصرف در اجرای قانون به جایی نرسید و حتی امسال هم با اینکه سازمان بازنشستگی کشوری درخواست افزایش 10درصدی را برای مستمری بازنشستگان به دولت ارائه کرد در یک اقدام شوک آور دولت تنها با 6 درصد افزایش موافقت کرد و باز هم این عدد در حالی تعیین شد که تورم رسمی ازسوی بانک مرکزی 5/10درصد اعلام شده‌بود.
بازگشت به عقب
صرف‌نظر از اینکه میزان تورمی که مردم تجربه می‌کنند بیشتر از تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی کشور است، درصورتی‌که دولت تصمیم‌بگیرد میزان مستمری بازنشستگان را پایین‌تر از همان میزان تورم رسمی هم افزایش دهد باید منتظر بود
تا اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری عملا بی‌اثر شود و بازنشستگان در یکی دو سال آینده روی همان نقطه‌ای بایستند که 3 سال پیش و قبل از اجرای قانون خدمات کشوری ایستاده بودند و عملا اجرای این قانون تنها به‌صورت مقطعی برای مدت یکی دو سال بخشی از مشکلات بازنشستگان را حل کردهاست.