در این شرایط عده‌ای از دست‌اندرکاران براین اعتقاد هستند که راه‌اندازی این قبیل بنگاه‌ها تاثیری بر کاهش نرخ بیکاری در حد قابل انتظار ندارد.
این در حالیست که چندی قبل مسئولان وزارت کار بر این مساله تاکید کردند که برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و کاهش نرخ بیکاری باید تمهیداتی چون راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده اقتصادی اندیشیده شود.
در این باره با ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی گفتگو کرده‌ایم.
***
- آیا به راستی راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی تاثیری بر کاهش نرخ بیکاری داشته است؟
تاکنون ایجاد بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده به طور متوسط نرخ بیکاری را 8/0 درصد کاهش داده است، به عبارت دیگر این تصور که راه‌اندازی این قبیل بنگاه‌ها نرخ بیکاری را کاهش نمی‌دهد کاملا اشتباه است. مسلما ایجاد 600 هزار فرصت شغلی جدید تاثیر قابل ملاحظه‌ای در تقلیل نرخ بیکاری دارد.
- سال گذشته دولت باید 700 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌کرد که این رقم محقق نشد، با این حساب آیا 900 هزار فرصت شغلی در سال جاری محقق می‌شود؟
بر اساس برنامه چهارم توسعه باید سالانه 900 هزار شغل در کشور ایجاد شود تا نرخ بیکاری کشور از ا/ 12درصد فعلی به 4/8 درصد کاهش پیدا کند. با تلاش‌های دولت و مسئولان وزارت کار از جمله راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده اقتصادی این میزان شغل امسال محقق می‌شود.
این در حالی است که با افزایش 100 درصدی بودجه عمرانی دولت هم پیش‌بینی شده است تا پایان سال جاری با بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگ ملی حدود 270 هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود.
- مسئولان وزارت کار برای کاهش نرخ بیکاری به جز راه‌اندازی بنگاه‌های زود بازده اقتصادی چه راههای دیگری را مدنظر دارند؟
سیاست، نگاه و رویکردهای جدید این وزارتخانه برای برنامه چهارم توسعه شامل سیاست‌گذاری اشتغال، برنامه‌ریزی تأمین منابع انسانی در بخش غیر دولتی و توسعه کار آفرینی از طریق ایجاد بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی، هستند. ضمن آنکه ایجاد زمینه‌های مناسب شغلی، وظیفه و دغدغه اصلی این وزارتخانه است.
- وزیر کار اخیرا در خبری اعلام کرده‌اند که وضعیت کارگران پیمانکاری تا سال آینده مشخص می‌شود، در این راستا تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
اگر چه در راستای کاهش تصدی‌گری دولت، فعالیت‌های خدماتی سازمان‌ها، ادارات و وزارتخانه‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است ، اما کارگران شاغل در این شرکت‌ها همچنان تحت حمایت دولت هستند و وزارت کار از حقوق آنها در مقابل کارفرمایان حمایت می‌کند.
در این راستا، در مقررات مربوطه اصلاحاتی انجام شده تا هر ماهه ذی‌حسابان و یا نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، پیش از پرداخت مطالبات پیمانکاران شرکت‌های خصوصی از پرداخت حقوق و مزایای مندرج در قانون به کارگران این شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند.
به کارگران این شرکت‌ها هم توصیه شده است که از امضای قراردادهای سفید خودداری کرده و در صورت تضییع حقوق و مزایایشان نسبت به طرح شکایت در ادارات کار اقدام کنند .