ولی هنوز دولت این قانون را ابلاغ نکرده است. به تازگی رئیس‌جمهور در جلسه‌ای در کمیسیون اصل نود مجلس، تصویب این قانون در مجمع را خلاف عرف و بسیار نامناسب دانسته و اعلام کرده که این قانون را ابلاغ نخواهد کرد. حالا کورسوی امیدی که بسیاری از مسئولان شهری به دریافت از حساب ذخیره ارزی داشتند، به ناامیدی تبدیل شده است.
به گزارش شهر‌نوشت، موضوع استفاده یک میلیارد دلاری متروی تهران از حساب ذخیره ارزی پس از رفت و برگشت‌های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان بالاخره در 15 اسفند ماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید ولی تاکنون اجرایی نشده است. این قانون به همراه 129 قانون دیگر که رئیس‌جمهور و دولت آن را خلاف قوانین کشور و قانون اساسی می‌داند، در برزخ گیرافتاده است.
این در حالی است که مسئولان متروی تهران امیدوار بودند با تصویب و اجرایی شدن این قانون، دغدغه و مشکل شرکت مترو برای تامین واگن تا 2سال آینده برطرف شود؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
از سوی دیگر معصومه آباد، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، با بیان اینکه موضوع مترو و احداث آن یک بحث بین بخشی است، گفت: تمام سازمان‌ها و به‌خصوص ارکان حکومتی باید در این موضوع ورود جدی داشته باشند تا بتوانیم منافع مردم را تامین کنیم.
وی، با اشاره به اینکه احداث شدن یا احداث نشدن مترو در تهران با سلامت و حیات مردم در پایتخت گره خورده است، گفت: امروز نبود مترو، سلامت و حیات مردم را به خطر می‌اندازد و تنها راه حل این مشکل، توسعه خطوط ریلی است. وی تصریح کرد: وعده‌هایی که داده می‌شود ضد‌و نقیض است.
در یک جایی اعلام می‌کنند که ما تمام ظرفیت‌های اقتصادی و مدیریتی را برای احداث مترو به کار می‌بریم و در یک جای دیگر اعلام می‌کنند که حاضر به اجرای قانون نیستند. پیش از این، چمران رئیس شورای شهر تهران گفته بود: برای ساخت هر یک کیلومتر خط مترو به 40 میلیارد تومان نیاز داریم که باید بودجه آن را تامین کنیم و باید برای حل مشکل متروی تهران از حساب ذخیره ارزی استفاده کنیم.
مصوبه مجلس درباره اعتبارات مترو در مهلت تعیین‌شده باید اجرا شود
اسماعیل کوثری عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره به سما گفت: اگر دولت مخالف مصوبه مجلس درباره پرداخت اعتبار از صندوق ذخیره ارزی به مترو است باید در زمان تصویب این قانون و در هنگام سخنرانی موافقان و مخالفان نظر خود را به مجلس اعلام می‌کرد، در غیراین صورت بعد از تصویب توسط شورای نگهبان این قانون در مهلت تعیین شده باید اجرا شود.
کوثری اضافه کرد: قوانین مصوب شده توسط مجلس شورای اسلامی بعد از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط مجلس به قوه مجریه، باید اجرایی شود.
این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درصورتی که موضوع جدیدی رخ داده باشد دولت می‌تواند آن را برای اصلاح به مجلس ارجاع بدهد. به‌عنوان مثال ممکن است در هنگام تصویب قانون، منابع لازم وجود داشته اما بعد از گذراندن مراحل تصویب، منابع کسر شده باشد.
در این شرایط، دولت باید به‌طور رسمی دلایل خود را برای عدم‌اجرای قانون به مجلس ارائه کند. کوثری در پاسخ به این سؤال که «اگر دولت بدون ارائه دلایل منطقی از اجرای قانون سرباز بزند تکلیف چیست؟»
توضیح داد: ما این موضوع را به دقت پیگیری می‌کنیم. در مجلس بعد از ابلاغ هر قانونی به قوه مجریه تیم‌های نظارتی تشکیل می‌شوند تا بر حسن اجرای قانون نظارت کنند. درصورت عدم‌اجرای قانون، مجلس موضوع را با معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در میان می‌گذارد و آنها باید برای عدم‌اجرای آن دلایل منطقی ارائه کنند.