قرار است کمیسیون تلفیق مجلس که محمد رضا باهنر ریاست آن را برعهده دارد بررسی کلیات لایحه برنامه پنجم را براساس گزارش کمیسیون نظارتی مجلس از عملکرد قانون برنامه چهارم آغاز کند.
همزمان احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده شاخص اصولگرایان در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی روسای قوه مجریه و مقننه حتی پیشنهاد بازگرداندن لایحه دولت را مطرح کرده است.
خبر دیگر اینکه پیش از ظهر روز گذشته لطف‌الله‌فروزنده معاونت منابع انسانی رئیس‌جمهور با علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار کرده که به گفته حسن‌زمانی، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، محور بحث این جلسه در مورد کارکنان دولت مرتبط با برنامه پنجم توسعه است.
افزون بر این، موسی قربانی مسئول تنقیح قوانین هم در پاسخ به اظهارات اخیر معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در اصلاح برنامه پنجم سقفی ندارد و تعیین سقف برای تغییرات برنامه، هیچ جایگاهی ندارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم خبر داد تلاش کمیسیون انرژی بر آن است که مواد مربوط به سیاست‌های انرژی را از کلی‌گویی به سمت عملیاتی شدن ببرد.
تغییر در برنامه پنجم سقف ندارد
موسی قربانی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هم با تاکید بر اینکه برنامه پنجم توسعه باید دقیقا به‌صورت کمی پیاده شود، گفت: مجلس در اصلاح برنامه پنجم سقفی ندارد و تعیین سقف برای تغییرات برنامه، هیچ جایگاهی ندارد. پیش‌تر محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته بود که مجلس فقط حق تغییر درصدی از لایحه برنامه پنجم را دارد.
به گزارش همشهری، براساس دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه پنجم امروز یکشنبه، به بررسی عملکرد برنامه چهارم می‌پردازند و از فردا هم کلیات برنامه پنجم توسعه شامل جهت‌گیری‌ها و اهداف را بررسی می‌کنند.
نامه احمد توکلی به لاریجانی و احمدی نژاد
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال نامه مشترک به روسای مجلس و دولت پیشنهاد داد یا لایحه برنامه پنجم به دولت بازگردانده شود یا در تعامل بین دولت و مجلس اصلاحات و تعدیلات لازم روی مفاد لایحه اعمال شود.
توکلی تاکید می‌کند: ارجاع پاسخ به چنین سؤالاتی به اسناد پشتیبان یا بسته‌های اجرایی نیز که مجلس بدان اشرافی ندارد، راه‌حل موضوع نیست. توکلی در واکنش به رویکرد کلی دولت در لایحه برنامه پنجم برای اخذ مجوزهای قانونی اظهار می‌دارد: در اغلب این مواد مجلس که تجربه‌خوبی از جوازهای داده‌شده در برنامه‌های قبلی ندارد، جواز را به تکلیف اصلاح کرده است؛
زیرا جواز در حکم اباحه بوده و الزامی برای دولت ایجاد نمی‌کند. وی ادامه داد: لایحه برنامه به‌رغم نوآوری‌ها، به لحاظ ساختاری دارای مشکلاتی است؛ از جمله اینکه فاقد جداول اهداف کمی بوده و منابع لازم برای دستیابی به اهداف هر یک از فصول و طریق تجهیز آن نامشخص است. از الان می‌توان پیش‌بینی کرد که طی 5 سال آینده بسیاری از تکالیف قانونی برنامه زمین خواهد ماند و مجلس، دولت را به بی‌توجهی به قانون و ناتوانی متهم می‌کند و دولت، مجلس را به اتخاذ تصمیمات غیرواقعی!