از حرکات افراطی، تندروی‌ها و دعواهای بی‌نتیجه و بی‌اثر سیاسی و جناحی و باندی جلوگیری کنند.
به گزارش ایلنا، در جلسه شنبه 12 تیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 این مجمع که از جلسه قبل آغاز شده بود، پیگیری شد و تصمیمات جدیدتری نیز اتخاذ شد.
در ابتدای این جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی با محکومیت شدید تحرکات بی‌سابقه اخیر غرب علیه ایران و تصویب قانونی به اسم تحریم فراگیر در دو مجلس آمریکا و ابلاغ رسمی آن توسط اوباما در حضور خبرنگاران گفت: اینکه رئیس‌جمهور آمریکا به‌طور رسمی اعلام می‌کند که قلب برنامه هسته‌ای ایران را هدف گرفته‌ایم و اروپایی‌ها نیز از آن حمایت می‌کنند، اقدامی زورگویانه آشکار علیه ایران است.
وی افزود: استکبار جهانی تلاش می‌کند تا کشورهای منطقه را نیز مرعوب کرده تا با سیاست‌های زورگویانه آنها علیه ایران همراه شوند که در این اقدام نیز موفق نخواهند شد.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأکیدات رهبری معظم‌انقلاب بر حفظ وحدت، همدلی و همراهی در کشور و اقدامات اخیر ایشان در مسئله دانشگاه آزاد اسلامی برای تحقق قانون‌مندی و وحدت، اظهار داشت: آنچه که تاکنون موجب شکست و عدم موفقیت دشمنان شده و می‌شود حفظ وحدت و یکپارچگی در کشور میان مردم و مسئولان بوده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مسئولان در دولت و قوای مقننه و قضائیه و سایر دستگاه‌ها، مراکز و نهادها باید تلاش کنند از حرکات افراطی، تندروی‌ها و دعواهای بی‌نتیجه و بی‌اثر سیاسی و جناحی و باندی جلوگیری کنند.
هاشمی رفسنجانی با محکوم کردن اهانت به ساحت مجلس شورای اسلامی و رئیس آن گفت: انتظار می‌رود مراقبت شود حرکات نسنجیده و افراطی گروه خاصی موجب تضعیف قوای سه‌گانه، نهادهای رسمی و مسئولان در کشور نشود و همه به وظایفمان به خوبی عمل کنیم.
در ادامه این جلسه، بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با حضور اکثریت اعضا و نمایندگانی از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانده نیروی انتظامی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سایر مسئولان مربوطه پیگیری شد و پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا و حاضرین مدعو، موارد ذیل به تصویب رسید:
-معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد ترک و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند مجرمند.
تبصره 1: مرکز مجاز موضوع این ماده، مرکزی است که براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد.
تبصره 2: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله، در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.
-معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضائی، برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز، درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضائی، چنانچه معتاد؛ آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.
تبصره 1: با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضائی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره 2: مقام قضائی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (15) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضائی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب، توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره 3: متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (2) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.
-چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران، با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند، صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.
-هرکس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرایم به استثناء هزینه متعارف زندگی برای خانواده و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.
همچنین در این جلسه تصویب شد فهرست روان‌گردان‌های موردنظر این قانون در قالب طرح یا لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
ادامه این مبحث در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.