این شهر‌ها بدون ویژگی‌های منحصربه‌فردشان غیر‌قابل تصورند! در ایران هر شهری جاذبه منحصربه‌فردی دارد که باعث می‌شود آن را از لحاظ گردشگری از دیگر شهر‌ها متمایز کند. سواحل دریای خزر هم مهم‌ترین ویژگی شهرهای شمالی است که در هر فصلی از سال جذابیت‌های خود را دارد، اما سال‌ها این سواحل به حال خود رها شده بود. نبود برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری بیشتر از این سواحل تنها مشکل این بخش نیست؛ آلودگی‌های زیست‌محیطی از یک‌سو و ساخت‌وساز در حریم ساحلی از سوی دیگر از مشکلاتی به شمار می‌رود که امکان استفاده گردشگران از جذابیت‌های دریا را محدوده کرده است.
به استناد ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب سال 83، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری دریای خزر دارای ساحل و املاک هستند، موظف به عقب‌نشینی کامل از حریم دریا شده‌اند، اما ویلاهای رنگارنگ در نوار ساحلی700 کیلومتری استان‌های گیلان، مازندران و گلستان که بخش زیادی از آنها هم در اختیار نهادهای دولتی است، هنوز هم به گردشگران مجالی برای بهره بردن از این نعمت خدادادی را نمی‌دهد. چه بسیار گردشگران و مسافرانی که به دلیل همین محدودیت دسترسی به دریا در مناطق ساحلی غیرحفاظت شده شنا می‌کنند و همین کار باعث می‌شود هر سال تلفات جانی قابل توجهی به بار آید.
جاماندگی از 2 برنامه توسعه
آزادسازی حریم سواحل با اولویت دریای خزر ابتدا در بند «ه» ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه (مصوب 1378) گنجانده شد که به دلیل اجرایی نشدن آن، بار دیگر در
ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه جای گرفت و براساس آن مقرر شد تا پایان سال اول برنامه، دولت به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، طرح جامع ساماندهی سواحل را با محوریت سواحل دریای خزر تدوین کند. در این ماده قانونی تأکید شده بود که تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه (1388) باید آزادسازی 60 متر حریم سواحل انجام شود، با این وجود طرح آزادسازی در تاریخ 6 مرداد86 مراحل نهایی تصویب را گذراند و در 6 ماه پایانی اجرای برنامه چهارم توسعه از سوی رئیس‌جمهوری آیین‌نامه آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر رسما ابلاغ شد.
براساس این آیین‌نامه، آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل دریای خزر دارای ساختمان‌ها یا اماکنی هستند، موظفند بدون استثنا پس از تعیین و اعلام حریم 60 متری ساحل دریای خزر براساس آیین‌نامه‌های ابلاغ شده، با هماهنگی وزارت کشور از این حریم عقب‌نشینی کنند. وزارت کشور نیز موظف است، در چارچوب این آیین‌نامه، زمینه آزادسازی ساحل از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات فراهم کند.
طرحی بدون بودجه
به گفته نماینده تنکابن در مجلس، طرح آزادسازی آن‌طور که باید جدی گرفته نشده است، به‌طوری که در شهرستان تنکابن فقط چند واحد دولتی را تخریب کرده‌اند، اما ویلاهای رنگارنگ ساحلی هنوز بر جای خود باقی مانده است. ابوالفتح نیکنام، در این باره می‌افزاید: «از آنجا که صاحبان ویلاها و زمین‌های تصرف شده سند مالکیت در دست دارند، باید برای آزادسازی و تخریب ویلاهایشان رضایت آنها را به دست بیاوریم و زمین‌های آنان را به قیمت روز بخریم، اما برای این‌کار بودجه‌ای وجود ندارد و به همین دلیل اجرای طرح مسکوت مانده است.» وی همچنین اضافه می‌کند: «برای اجرای صددرصدی این طرح به توان مالی و قدرت اجرایی زیادی نیاز است که شاید لازم باشد در قالب طرح یا لایحه‌ای، قانونی شود.»
شاید 20 سال دیگر
معاون عمرانی استانداری مازندران نیز با استناد به گزارش‌ها و آمار ارائه شده از سوی مسئولان شهرستان‌های استان درباره نحوه آزادسازی سواحل می‌گوید:«با روند کنونی آزادسازی سواحل مازندران به 20 سال زمان نیاز داریم تا این طرح به‌صورت کامل اجرا شود.» سیدعیسی هاشمی‌حیدری، مالکیت شخصی متصرفان را اصلی‌ترین مانع در اجرای طرح بر می‌شمرد و می‌افزاید: «برای اجرای آزادسازی نیازمند طرحی یکپارچه هستیم.»
متصرفان، زمین‌خوار نیستند
نماینده تنکابن با بیان این‌که این تصرف به معنی زمین‌خواری نیست و قانونی برای برخورد با متصرفان وجود ندارد، ادامه می‌دهد: تا 30 سال پیش آب دریای خزر 200 متر عقب‌تر بود، اما با بالا آمدن آب دریا نه تنها برخی از ویلاها زیر آب رفت، فاصله دریا تا ویلاهای باقی مانده نیز کم شد. بنابراین نمی‌توانیم به افرادی که ویلای آنها در نزدیکی ساحل قرار گرفته است زمین خوار بگوییم. از آن گذشته هنوز افرادی هستند که سند زمین‌های زیر آب رفته را در دست دارند و به نوعی صاحب آن قسمت از دریا به حساب می‌آیند.
ساحل‌سازی
نیکنام معتقد است اگر برنامه ای دقیق و اصولی برای ساماندهی سواحل وجود نداشته باشد، ممکن است این طرح نتایج معکوسی هم به بار آورد. وی خاطرنشان می‌کند:«برخی از صاحبان املاک واقع در حریم دریا می‌گویند ما نه ملکمان را به فروش می‌رسانیم و نه جای دیگری می‌رویم. آنان پیش چشمان مقامات دولتی در دریا سنگ می‌ریزند تا در حد فاصل ملک‌شان با دریا به‌طور مصنوعی فاصله‌ای 60 متری ایجاد شود.»