محمد حسن طریقت، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: این بودجه امسال نیز در اختیار وزارت بهداشت بود اما سال آینده به وزارت رفاه سپرده می‌شود.
وی به خبرگزاری فارس گفت: وزارت رفاه امسال در حال فراهم کردن مقدمات و زمینه اجرایی برای صرف بودجه بیماران خاص در سال آینده است.
در حالی واگذاری این بودجه به ابتدای سال آینده موکول شده است که پیش از این وزیر رفاه وقت از سپردن این بودجه در نیمه دوم سال جاری خبر داده بود.
پرویز کاظمی در زمان وزارتش گفته بود: بودجه بیماران خاص طبق مصوبه مجلس در اختیار وزارت رفاه است و از مهر ماه امسال تمام ساز و کارهای صرف این بودجه توسط وزارت رفاه تنظیم و اجرا خواهد شد.
کاظمی تاکید کرده بود: چون وزارت بهداشت قراردادهای تأمین تجهیزات و داروهای مورد نیاز این قشر از جامعه را منعقد کرده بود و با ورود وزارت رفاه در بین برنامه‌های آنها خلل وارد می‌شد در توافقنامه با وزارت بهداشت مقرر شد 6 ماه اول سال را آنها طبق روال گذشته عمل کنند و هزینه‌های آن را از وزارت رفاه دریافت کنند تا در 6 ماهه دوم سال وزارت رفاه به طور مستقل وارد عمل شود.
گویا این توافقنامه پس از ترک پست کاظمی برای 6 ماه دیگر هم تمدید شده است و تا پایان سال جاری ادامه پیدا کرده است.
این تمدید توافق در حالی از 6 ماهه اول به 6 ماهه دوم سال جاری ادامه پیدا کرده که از ابتدای سال جاری به کشمکش میان دو وزارتخانه مهم کشور تبدیل شده بود.
با شروع سال جاری و در پی تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شده بود که بودجه بیماران خاص به تمامی برای خرج کردن در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد، اما با شروع سال وزارت بهداشت در صدد بازپس‌گیری این بودجه تلاشهای زیادی کرد تا آنجا که گروهی مهم‌ترین دلیل تلاش وزارت بهداشت را صرف بخشی از این بودجه در بخشهای دیگر عنوان کردند.
مشکلات ویژه‌ای که خواسته و ناخواسته برای بیماران خاص پیش آمد وزارت رفاه را ناچار به عقب‌نشینی به نفع بیماران خاص کرد و بنا بود این عقب‌نشینی 6 ماهه باشد که تاکنون نیز ادامه دارد.
هرچند بازی کاملاً هم به سود وزارت بهداشت تمام نشد، چرا که متولیان وزارت بهداشت در پی بازگرداندن دائمی این بودجه بودند.
همان وقت معاون وزیر رفاه این انتقال بودجه را کاملاً منتفی خوانده بود. معاون هماهنگی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در همان روزهایی که وزیر بهداشت خبر از افزایش مشکلات بیماران خاص داده بود تصمیم این انتقال توسط قانونگذار را کاملاً منتفی خوانده بود.
محمود جعفری گفته بود: ما به عنوان خریدار (بیمار) پای میز مذاکره می‌نشینیم و در برابر فروشنده از حقوق بیمار دفاع می‌کنیم و درست همان روز معاون سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد: وزارتخانه متبوعش در صدد است با ارایه یک لایحه این اشتباه (یا همان انتقال) را برطرف کند.
به هر حال به نظر می‌رسد بیماران خاص با پایان یافتن سال جاری باید منتظر کشمکش دوباره میان دو وزارتخانه باشند.