از تیر ماه سال‌جاری که بند "ج" سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اقدامات مختلفی از سوی دستگاه‌های مسئول و اظهارنظرهای متعددی از سوی صاحب‌نظران نسبت به این سیاست‌ها صورت گرفته است.
در حالی که دولت اجرای بخشی از این سیاست‌ها را در قالب توزیع سهام عدالت آغاز کرده، مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیسیون ویژه در حال بررسی و مداقه شرایط لازم برای اجرای صحیح این سیاست‌هاست که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی کشور نام برده می‌شود. در همین زمینه، با دکتر محمدباقرنوبخت معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک نظام گفت‌وگو کرده‌ایم.
نوبخت با سابقه حضور در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع به انجام طرح‌های کارشناسی و بررسی‌های اقتصادی مشغول است و انجام گفت‌وگو با وی به علت همین جایگاه کارشناسی مرکز تحقیقات استراتژیک نظام صورت گرفته است تا روند اجرایی سیاست‌های اصل 44 و نقش دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
- یک سال و چند ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و چند ماه هم از ابلاغ بند "ج" این سیاست‌ها می‌گذرد، اساساً این سیاست‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و همین‌طور فضای کنونی در کشور نسبت به سیاست‌های اصل 44 و اهداف آن را چگونه می‌بینید؟
- می‌توان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری را نوعی ارائه طریق و راه‌حل نسبت به معضلات اقتصادی ایران که سبب تمرکز و حضور بیش از حد دولت شده است، تلقی کرد. به عقیده من، دو عامل موجب افزایش تمرکز و حضور دولت در اقتصاد ایران طی سالیان پس از انقلاب شد.
یکی، آرمان‌های عدالت‌جویانه در اوایل انقلاب بود که در زمان تدوین قانون اساسی همواره از طریق تعریف وظایف سنگین و متعدد برای دولت مطرح شد ، مثلاً کلیه وظایف ایجاد اشتغال، مسکن، آموزش و ... بر عهده دولت گذاشته شد و یا بر اساس اصل 43 قانون اساسی، تامین همه شرایط و امکانات برای مردم وظیفه دولت قلمداد شد.
قانون اساسی در اصل 44 که بخش‌های مختلف اقتصادی را برشماری می‌کند و مالکیت‌ها و حدود مختلف برای بخش‌های مختلف اقتصادی را تبیین می‌کند، مالکیت‌های بزرگ را همه عمومی تعریف کرد و بر عهده دولت گذاشت و به همین دلیل، صنایع مادر و بزرگ در اختیار دولت قرار گرفت.
در اصل 44 تاکید بر این است که نظام اقتصادی ما بر سه بخش اقتصادی دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و سهم هر بخش تعیین شده است. اما در همین اصل و در پایان آن آمده که ضوابط و حدود هر بخش را قانون تعیین می‌کند. عاملی که مساله حضور دولت در اقتصاد را تشدید کرد، جنگ تحمیلی بود. تقریباً یک سال پس از تدوین قانون اساسی، جنگ آغاز شد و دولت مجبور شد برای حفظ تعادل اقتصادی در دوران جنگ، به‌طور روزافزون وارد بازار و اقتصاد شود.
نتیجه این شد که اکنون شاهد هستیم دولت حضور فعالی در اقتصاد دارد و بین 70 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. بعد از جنگ تحمیلی و شروع برنامه‌های توسعه، دو دیدگاه متقابل نسبت به وضع موجود آن زمان و حضور دولت در اقتصاد وجود داشت. یک عده معتقد بودند آنچه در حال رخداد است طبق قانون اساسی است و باید ادامه یابد.
در مقابل، عده دیگر معتقد بودند ایده حضور دولت در اقتصاد به خاطر جنگ بود وباید تغییر یابد. هرچند که در قانون برنامه‌های سوم و چهارم، خصوصی‌سازی مورد توصیه قرار گرفت، اما به خاطر عدم اطمینان نسبت به برداشت از قانون اساسی نسبت به میزان حضور دولت در اقتصاد، خصوصی‌سازی گسترده عملاً صورت نگرفت.
- آیا دولتی شدن اقتصاد، حاصل برداشت نادرست از اصل 44 نبود؟ چون در اصل 43 هم تصریح شده است که نباید از سوی هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی کشور، انحصار ایجاد شود.
- بله از بعد از جنگ، برخی به صدر اصل 44 استناد داشتند و دولتی بودن اقتصاد را صحیح می‌دانستند و برخی نیز به ذیل اصل 44 استناد می‌کردند و خواستار بازتعریف نقش دولت در اقتصاد بودند و این مناقشه ادامه داشت و به همین دلیل بود که با وجود قانون برای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌های دولت طی سال‌های اخیر، این اتفاق رخ نداد و احساس می‌شد باید اراده‌ای قوی در کشور صورت بگیرد تا خصوصی‌سازی آغاز شود.
بنابراین لازم بود در عالی‌ترین جایگاه رسمی نظام بر ضرورت خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی تاکید شود که با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 این مشکل حل شد.
- آیا ابلاغ این سیاست‌ها خیلی دیر نبود؟
- بله، اگر تقابل این دو جریان فکری نبود، خصوصی‌سازی باید خیلی زودتر اتفاق می‌افتاد و شاید هم برای این کار، خود قانون اساسی و ذیل اصل 44 کافی بود. اما با وجود مشخص بودن قانون، عملاً کار پیش نرفت. مقام معظم رهبری ابتدا کار را به خود قانون اساسی واگذار کرد، اما خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاد و ایشان از اختیارات اصل 110 قانون استفاده کردند و سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کردند و فرمان خصوصی‌سازی دادند.
من معتقد نیستم که ایشان با این ابلاغ، اصل 44 را اصلاح کردند بلکه ایشان چگونگی اجرای این اصل را تبیین کردند و در همان‌جا بر چند نکته مثل تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود تاکید نمودند. می‌توان به این نتیجه رسید که طی این سال‌ها قانون اجرا نشد و نیازمند فرمان و عزم از سوی جایگاهی فراتر از سه قوه برای اجرای خصوصی‌سازی بود.
اساساً ماموریت دولت برای اجرای اصل 44 شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی است و خود خصوصی‌سازی، هدف نیست. این سیاست‌ها فقط بحث نوعی افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی را دنبال نمی‌کند بلکه با صراحت بیان می‌کند که ارتقای کارآیی و بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کاستن بار مالی و مدیریتی دولت مورد هدف است. بنابراین، سیاست‌های اصل 44 اهداف متعددی را دنبال می‌کند که لزوماً با انتقال مالکیت و یا واگذاری سهام تحت عنوان سهام عدالت تحقق نخواهد یافت.
زمانی از خصوصی‌سازی فقط جنبه درآمدزایی هدف بود و در بودجه‌های سالانه ردیف درآمدهای خصوصی‌سازی داشتیم که هیچ‌گاه هم تحقق پیدا نمی‌کرد زیرا رویکرد صرف درآمدزایی به خصوصی‌سازی صحیح نبود. الآن هم اگر تصور کنیم که باید شرکت‌های دولتی را بفروشیم و پول دریافت نکنیم، مطمئناً اشتباه می‌کنیم. نگاه همه‌جانبه در سیاست‌های اصل 44 مورد نیاز است و هدف، فقط کاهش مالکیت دولت نیست.
سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی خواستی از طرف کل نظام است اما این شرط لازم است و شرط کافی، خواست مردم و بخش خصوصی است. من احساسم این است که موانع سر راه بخش خصوصی، همچنان به قدرت خود باقی‌اند. البته اکنون با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی عالی‌ترین مرجع نظام، برای بخش خصوصی همواره مردد ما ، این اطمینان ابتدایی ایجاد شده که در کشور عزمی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی وجود دارد، اما این عزم همه کار نیست و بسترهایی لازم دارد.
- فکر می‌کنید که آن بخشی که برای خصوصی‌سازی به نظام مربوط است، اکنون به‌طور کامل آماده میدان دادن به بخش خصوصی است؟ به نظر می‌رسد که این اهداف عالی هنوز در برنامه‌ها در نظر گرفته نشده است.
- بله کاملاً درست است. البته اراده عالی‌ترین مقام رسمی نظام برای این کار تعلق گرفته و باید ببینیم این اراده در سایر ارکان نظام صورت گرفته یا نه. به‌علاوه پس از آن باید ببینیم تعین این اراده نیز صورت گرفته است یا نه؟
می‌توانیم بگوییم که حتی مشابه این اراده را در بخشی از ارکان نظام به آن صراحتی که مقام معظم رهبری بیان کرد، نمی‌بینیم و برای بخش خصوصی در این رابطه هنوز ابهام وجود دارد. مثلاً زمانی که مجلس طرحی را به تصویب می‌رساند که می‌گوید همه قراردادهای پیشین، باید لغو و یا اصلاح شوند، بخش خصوصی احساس اطمینان نمی‌کند و به این نتیجه می‌رسد که در کشور هر لحظه امکان دارد قواعد بازی تغییر کند و یکی از گلایه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی از ما هم این است.
- در حالی که 20 سال طول کشید تا ما به این مرحله برسیم که اقتصاد دولتی باید به اقتصادی متعادل و غیرانحصاری تبدیل شود و سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شود، اما به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها هنوز جایگاه واقعی خود را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات نیافته است و این پارادایم جدید به اولویت و اصل در کشور ما تبدیل نشده و انقلابی در اراده‌ها ایجاد نکرده و نه قوای سه‌گانه و نه محافل کارشناسی آن را سرلوحه کار خود قرار نداده‌اند.
نگرانی دیگر، برخورد گزینشی با این سیاست‌ها است و شاهد هستیم که بخشی از این سیاست‌ها بدون ایجاد استلزامات آن مورد توجه قرار می‌گیرد و یا دولت به بند "ج" توجه می‌کند و به بندهای "الف" و "ب" و فضاسازی برای بخش خصوصی بی‌توجهی می‌کند. این نگرانی را تا چه حد قبول دارید و چه نگرانی‌های دیگری به آنها می‌افزایید؟
- سیاست‌های اصل 44 از سیاست‌های کلی نظام جدا نیست و با آن تنافری ندارد و در یک راستا است. مقام معظم رهبری زمانی که سیاست‌های برنامه چهارم توسعه کشور را ابلاغ کردند و سیاست‌های دولت در بخش اقتصادی را تصریح نمودند، اعلام کردند که سیاست‌های اصل 44 را بعداً ابلاغ خواهند نمود.
ما قبل از سیاست‌های اصل 44 یک سیاست‌های دیگری داریم که در خصوص برنامه چهارم است و قطعه اول سند چشم‌انداز 20 ساله است. بر اساس چشم‌انداز، ایران باید به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شود و باید یک‌سوم رشد اقتصادی کشور از افزایش بهره‌وری حاصل شود.
دیگر سیاست‌ها همه باید در راستای سند چشم‌انداز باشند و سیاست‌های اصل 44 نیز در همین راستا هستند. به همین جهت برای ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته در هر بخشی باید ببینیم که این اقدامات ما را به قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل خواهد کرد یا نه؟ درباره سیاست‌های اصل 44 مساله دیگری که مطرح است توامان بودن عدالت و توسعه است.
همان‌طوری که ما نباید به عدالت بدون توسعه فکر کنیم به توسعه بدون عدالت نیز نمی‌توانیم فکر کنیم، بنابراین توامان باید توسعه را همراه با عدالت اجتماعی مورد نظر قرار دهیم. پس از جنگ جهانی به مدت 20 سال همواره توسعه بر مبنای رشد تعریف می‌شد. از دهه 1970 مساله رشد اقتصادی همراه با عدالت و توزیع ثروت مطرح شد و این ایده هم 15 سال است که از گود خارج شده و اعتبار خود را از دست داده و این هم برای ایجاد رفاه کافی نیست چون به خود عنصر انسان توجه نمی‌کند. انسان باید در فراروی خود گزینه‌های مختلف و آزادی انتخاب داشته باشد. شاخص و معیار ما هم‌اکنون سیاست‌های کلی نظام است و با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کند.
بنده یک نقص در روند اجرای سیاست‌ها را این می‌دانم که هنوز پایبندی به این اراده در قوای مقننه و مجریه به خاطر برخی رفتارهای اقتصادی که انجام می‌پذیرد قابل قطعیت نیست و تازه بعد از ایجاد این اراده باید ابزارهای آن مهیا شود. اگر همه اینها انجام شود تازه سهم نظام برای خصوصی‌سازی انجام شده است، اما نکته مهم این است که بخش خصوصی ذاتاً به دنبال مزیت‌جویی است. باید دید آیا فضای سرمایه‌گذاری در ایران با همه خواست و اراده‌ای که برای بخش خصوصی وجود دارد، بهتر از سایر کشورهای جهان و کشورهای همسایه ماست. باید همواره نگاهی هم به کشورهای همسایه و رقیب و توسعه آنها هم داشته باشیم.