به گزارش همشهری، با گذشت 15 روز از رقابت فشرده برای خرید سهام سایپا روز به روز ابعاد این رقابت پیچیده‌تر می‌شود و نام گروه‌های جدیدتری برای تملک بلوک سهام سایپا مطرح می‌شود.
دولت هفته گذشته مصوبه‌ای را صادر کرد که براساس آن، بنیاد شهید و وزارت رفاه مجاز هستند در مبادله سهام شرکت سایپا شرکت کنند. این مجوز به‌دلیل بدهی‌های دولت به این دوسازمان صادر شده و قرار است بدهی‌های دولت به این دو نهاد از این طریق تهاتر شود.
براساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده با رعایت شرایطی، بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.
پیش از این از کنسرسیوم سرمایه‌گذاری ملی ایران، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید به عنوان خریداران احتمالی سهام سایپا یاد می‌شد اما تازه‌ترین خبر‌ها حکایت از آن دارد که شرکت سرمایه‌گذاری سایپا که سهامدار عمده تعاونی کارکنان سایپا محسوب می‌شود،
در تدارک برای خرید سهام سایپاست. در حال حاضر 30هزار نفر از کارگران گروه سایپا در این تعاونی عضو هستند و شرکت سرمایه‌گذاری سایپا بیش از 40درصد از سهام این تعاونی را در اختیار دارد.
هم‌اکنون کارکنان شرکت‌هایی چون پارس خودرو، زامیاد، ایندامین، سایپا یدک، پلاسکو کار و فنر‌سازی زر که در گروه شرکت‌های سایپا قرار دارند در این تعاونی عضو هستند و امیدوارند با خرید سهام سایپا یک کرسی از هیأت‌مدیره شرکت سایپا را به دست بیاورند و مانع از واگذاری سهام به شرکت‌های دیگر شوند.
موضوع حضور بنیاد شهید و وزارت رفاه در معامله سهام سایپا که از آنان به‌عنوان شرکت‌های شبه دولتی یاد می‌شود واکنش شورای رقابت را برانگیخت. هنوز مشخص نیست که شورای رقابت که به‌تازگی ادعاهای جدیدی را در مورد واگذاری سهام شرکت‌ها مطرح می‌کند از موضع دولت دفاع می‌کند یا از مواضع بخش خصوصی؛
چرا که این شورا در زمان واگذاری سهام مخابرات که به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس در شرایطی کاملا غیررقابتی انجام شد از مواضع بخش خصوصی به درستی دفاع نکرد.
موضع شورای رقابت
در همین رابطه جمشید پژویان رئیس شورای رقابت به فارس گفت: از این منظر که دولت شرکت‌های این دو مجموعه را به حضور در رقابت تشویق کرده نکته مطلوبی است اما اینکه بابت طلب این دو مجموعه از دولت چنین تصمیمی گرفته شده نمی‌تواند درست باشد.
وی ادامه داد: از همان آغاز به کار واگذاری شرکت‌های دولتی و مشمول اصل 44 با موضوع خصوصی یا دولتی و شبه دولتی بودن شرکت‌هایی مانند این دو زیرمجموعه مسئله داشتیم. متأسفانه خصوصی‌سازی اقتصاد ایران به آن شکل که انتظار می‌رفت اجرا نشده و به جای بخش خصوصی فعال واقعی کشور، دیگر بخش‌ها تقویت شده‌اند.
پژویان تاکید کرد: اینکه دولت بابت رد دیون بدهی خود اجازه حضور نهادهای عمومی مانند شرکت‌های وابسته به بنیاد شهید و وزارت رفاه را می‌دهد یک نوع انحراف است و هدف اصلی واگذاری‌ها از بین می‌رود. به گفته وی با این شرایط مدیریت بنگاه‌های واگذار شده همچنان دولتی باقی می‌ماند و به‌جای پررنگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد، بخش‌های شبه دولتی و نهادهای عمومی پررنگ می‌شوند.