بپه‌گریلو، فعال سیاسی و وبلاگ‌نویس مهم ایتالیا در این رابطه می‌گوید: اینجا کشوری است که اگر باج ندهید هرگز نمی‌توانید پیشرفت کنید. استراق سمع مکالمات تلفنی افراد مهم در ایتالیا دیگر دارد تبدیل به یک امر عادی در این کشور می‌شود و خیلی‌‌ها برای رسیدن به اهدافشان از این مسئله استفاده می‌کنند.
حتی نام سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر جنجالی ایتالیا هم در مسائل مربوط به استراق سمع که خبرهای آن به مطبوعات این کشور نیز درز پیدا می‌کند، مشاهده می‌شود. برلوسکنی معمولا از انجام تحقیقات در مورد دیگران حمایت می‌کند اما بعضی اوقات خودش هدف بازجویی قرار می‌گیرد. در سال2007 میلادی، ماجرای تماس تلفنی برلوسکنی با یکی از مدیران شبکه تلویزیونی ایتالیا لو رفت که در آن برلوسکنی یکی از اعضای ائتلاف راست میانه خود را یک«احمق»خطاب کرد.
به‌منظورجلوگیری از افشای این مسائل که موضوعات حاشیه‌ای سیاست ایتالیا به شمار می‌روند، دولت برلوسکنی مدت‌هاست در تلاش برای تصویب قانون جدیدی است که صدور دستور کنترل مکالمات تلفنی را برای قاضی‌ها به‌شدت محدود می‌کند و به خبرنگاران اجازه نمی‌دهد، نتایج تحقیقات قضایی را منتشر کنند. اما برخی نگران هستند که این قانون ممکن است مانع از انتشار خبرهای مربوط به فساد سیاستمداران در روزنامه‌های جنجالی شود و عده‌ای زیاد از سران و اعضای گروه‌های مافیایی هم از زندان افتادن در امان بمانند. قضات کار آزموده و وکلایی که علیه گروه مافیا و اقدامات تروریستی فعالیت می‌کنند، می‌گویند که لایحه مذکور، مانعی بر سر راه بازپرسی‌های جنایی محسوب می‌شود. خبرنگاران هم نسبت به از بین رفتن آزادی مطبوعات نگرانند.
قانون جدید، کنترل مکالمات تلفنی را برای بسیاری از بازرسان جنایی درصورت صدور دستور قضایی تا 2ماه محدود می‌کند. پیش از این کنترل مکالمات تلفنی متهمان 6 ماه تا یک سال می‌توانست ادامه داشته باشد. همچنین، جریمه‌های سنگینی در انتظار خبرنگارانی است که مسائل لورفته در شنود مکالمات را منتشر کنند. اگر این لایحه تصویب شود، روند رسیدگی به صدها محاکمه و بازرسی که در حال انجام است، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. این در حالی است که بعضی از این پرونده‌ها در دولت برلوسکنی، به مراحل پایانی خود نزدیک شده‌اند. اگر چه کنترل مسائل افشا شده سیاستمداران ایتالیایی بسیار دشوار است اما بسیاری از مردم این کشور هدف لایحه جدید را حفاظت بیشتر از منافع شخصی و سیاسی برلوسکنی می‌دانند. اکثر مردم این کشور عقیده دارند که حمایت از روند دمکراسی در ایتالیا در تصویب این لایحه مد نظر نیست.
روند رسیدگی به لایحه محدودیت کنترل مکالمات تلفنی پیش از این به‌مدت یک سال در پارلمان ایتالیا به حالت تعلیق درآمده بود. اکنون به‌دلیل انجام تحقیقات در مورد فساد مالی مقام‌های دولتی که در آن مکالمات تلفنی اهمیت زیادی پیدا کرده است، دولت این کشور تلاش‌های خود را برای تصویب این لایحه افزایش داده است. تحقیقات در زمینه پرداخت رشوه تاکنون موجب برکناری یک وزیر دولت ایتالیا شده است. این امر موجب کاهش محبوبیت تکنوکرات‌های ایتالیا شد که زمانی از احترام زیادی برخوردار بودند و به‌نظر می‌رسد که تحقیقات در این‌باره ادامه پیدا کند.
ائتلاف راست میانه ایتالیا، در واکنش به تظاهرات گسترده مردم ایتالیا، سرعت بررسی به این لایحه را که قرار است به‌زودی در سنای ایتالیا مطرح شود، کاهش داد. دولت ایتالیا هنوز هم از انتشار نمونه‌هایی از این مکالمات تلفنی توسط رسانه‌ها جلوگیری کرده است تا مراحل اولیه تحقیقات پایان یابد. رسانه‌ها سپس اجازه دارند فقط خلاصه‌ای از این گزارش‌ها را منتشر کنند. انجام تحقیقات در نظام کند و آهسته دادگستری ایتالیا، می‌تواند سال‌ها طول بکشد و اخبار افشا‌شده از مکالمات تلفنی سیاستمداران و افراد برجسته این کشور در بسیاری از مواقع می‌تواند پیامدهای مهم سیاسی و اقتصادی برای ایتالیا به‌همراه داشته باشد.
دی بورتولی، سردبیر روزنامه‌کوریره دلاسرا در این باره می‌گوید: در سال 2005 میلادی، رئیس یکی از بانک‌های ایتالیا پس از آنکه افشای مکالمات تلفنی نشان داد که وی در فروش یک بانک آن کشور نقش داشته است، از مقام خود استعفا داد، این در حالی است که تحقیقات رسمی در این باره از سال 2009 میلادی شروع شد. براساس لایحه جدید، ما به‌مدت 4 سال نمی‌توانستیم در مورد اتفاقات سال 2005 میلادی که می‌توانست چهره اقتصاد ایتالیا را کاملا تغییر دهد، مطلبی بنویسیم.
در اعتراض به این اقدام دولت ایتالیا، روزنامه‌های این کشور به برجسته کردن موضوعاتی پرداختند که درصورت تصویب لایحه محدودیت کنترل مکالمات تلفنی سیاستمداران، نمی‌توانند آنها را منتشر کنند. براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت دادگستری ایتالیا، مقام‌های قضایی در سال گذشته بیش از 112 هزار مکالمه تلفنی و 13هزار مکان را تحت نظارت قرار دادند که در سراسر اروپا، بالاترین آمار محسوب می‌شود. وکلایی که علیه گروه مافیا و تروریسم فعالیت می‌کنند، مدت زیادی است که درباره این موضوع به بحث می‌پردازند که لایحه محدودیت کنترل مکالمات تلفنی سیاستمداران در ایتالیا، می‌تواند تحقیقات را در معرض خطر قرار دهد. بعضی از این وکلا هم گفته‌اند که براساس این قانون پیشنهاد‌شده، امکان دستگیری روسای رده بالای مافیا وجود ندارد. قاضی‌ها باید مدرک مهمی داشته باشند و قبل از وقوع جرم و جنایت توسط اعضای گروه مافیا، دستور کار‌گذاری میکروفون را در مکان‌هایی مانند خودرو‌ها و اداره‌ها بدهند.
آرماندو اسپاتارو، یکی از وکلای حرفه‌ای مبارزه با تروریسم که در میلان فعالیت می‌کند، در این رابطه می‌گوید: شنود و کنترل مکالمات تلفنی، اکنون مهم‌ترین وسیله در جهت مقابله با انواع جرائم از قبیل فساد مالی، تخلفات گروه‌های مافیایی، تروریسم و جرائم مربوط به کارمندان به‌شمار می‌رود. به‌نظر می‌رسد که این سیستم کنونی که در ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته است، طرفداران پر و پا قرصی در آمریکا داشته باشد. لنی بریور، معاون دادستان کل ایتالیا، در دیداری که این ماه از رم داشت، در مورد تأثیری که لایحه محدودیت کنترل مکالمات تلفنی سیاستمداران آن کشور ممکن است بر همکاری بلندمدت مقامات آمریکایی و ایتالیایی در زمینه جرائم سازمان‌یافته و انجام تحقیقات در جهت مبارزه با تروریسم داشته باشد، ابراز نگرانی کرد.
براساس این قانون پیشنهاد شده، انجام کنترل مکالمات تلفنی باید از سوی 3قاضی هیأت منصفه مورد تأیید قرار بگیرد و این امر می‌تواند 60 تا 75 روز طول بکشد. همچنین قاضی‌ها به اجازه مخصوصی نیاز دارند تا بتوانند تلفن‌های اعضای پارلمان ایتالیا را کنترل کنند و لازم است که یک اسقف با شنود مکالمات تلفنی کشیش‌ها موافقت کند. آرماندو اسپاتارو می‌گوید که معلق کردن انجام تحقیقات در زمینه مکالمات تلفنی تا 75روز به هیچ عنوان منطقی نیست چون در این مدت ممکن است صدها مسئله مهم اتفاق بیفتد. وی همچنین اذعان می‌کند که سیستم کنونی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
مردم ایتالیا در ماه‌های اخیر از طریق مکالمات تلفنی که لورفته بود، به اطلاعاتی در مورد گیدو برتولاسو دست یافتند. برتولاسو، رئیس سازمان حمایت‌های مدنی است که به خاطر فساد مالی و پرداخت رشوه تحت بازجویی قرار دارد. این موضوع به نشست گروه 8 مربوط می‌شود که سال گذشته در شهر زلزله زده لاکوئیلای ایتالیا برگزار شد. برتو لاسو که به‌طور رسمی به انجام جرمی متهم نشده استعفانامه خود را تقدیم نخست‌وزیر ایتالیا کرد اما برلوسکنی استعفای وی را نپذیرفت. چند هفته پیش، برلوسکنی خودش را با بیل کلینتون، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده مقایسه کرد و گفت که هر دو با افرادی مانند مونیکا، مشکل داشته‌اند.
اما نتایج حیرت‌انگیزترین تحقیقاتی که در زمینه مکالمات تلفنی مقامات ایتالیا صورت گرفته است، به آنجلوبالدوچی مربوط می‌شود. وی عضو سابق هیأت دپارتمان امور مربوط به خدمات عمومی است که در ماه فوریه به‌دلیل اتهامات فساد مالی دستگیر شد و به زندان افتاد. بالدوچی گفته است که هیچ عمل خلاف و اشتباهی انجام نداده است. حامیان لایحه پیشنهادی محدودیت کنترل مکالمات تلفنی می‌گویند که این لایحه از نقض حریم شخصی افراد جلوگیری می‌کند و اگر حریم افراد نقض شود، قانون عوامل متخلف را مجازات می‌کند. سردبیر روزنامه کوریره دلاسرا اما عقیده دارد که این قانون بیش از همه دست مطبوعات را برای افشای فساد مسئولان دولتی خواهد بست. او می‌گوید: من فکر می‌کنم این مبارزه‌ای است که ما در آن پیروز می‌شویم و دولت ایتالیا بازنده خواهد شد.
گاردین