از میان بندهای سیاستهای کلی، بند ج که مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی است سریع‌تر آغاز شده است. این در حالی است که بندهای دیگر نزدیک به یک سال زودتر ابلاغ گردید. در میان شیوه‌های واگذاری نیز توزیع سهام عدالت که به شعارها و برنامه‌های دولت نهم نزدیک است در اولویت قرار گرفته و در حال اجراست.
این شیوه برخورد با انتقاداتی از سوی نهادهای قانونگذاری و محافل کارشناسی و اقتصادی و همچنین نهادهای بخش خصوصی مواجه شده است. در این زمینه نحوه هزینه شدن منابع حاصل از واگذاری به شیوه توزیع سهام عدالت با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر دقت در واگذاری‌ها در جای خود واجد اهمیت است که در فرصتی دیگر بررسی می‌شود.
اما آنچه در این رابطه قابل تأمل است بی‌توجهی و عدم اقبال به مهمترین بند سیاستهای ابلاغی یعنی بند "الف" و پس از آن بند "ب" است. بر اساس این دو بند دولت باید به تدریج از بخشهای اقتصادی ذیل اصل 44 خارج شده (که برنامه زمان‌بندی آن بر اساس برنامه چهارم 5 ساله و هر سال 20 درصد تعیین گردیده است) و دیگر مجاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه مگر در موارد استثنایی و با تصویب مجلس نیست، همچنین فعال شدن بخشهای خصوصی، عمومی و تعاونی در صدر اصل 44 که پیش از این در انحصار دولت بود مجاز شده و دولت باید زمینه تقویت این نهادها را برای حضور مؤثر فراهم سازد.
سهم بخش تعاونی نیز به‌طور مشخص باید در یک مقطع زمانی 9 ساله به 25 درصد کل اقتصاد برسد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و مدیریت بار اصلی توسعه اقتصادی کشور منوط به اجرای این دو بند و ایجاد زمینه‌های بهره‌وری جدید است.
در حالی که بند "ج" در نقش افزایش بهره‌وری در واحدهایی است که با واگذاری به بخش غیردولتی مؤثر است. به عبارت دیگر تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مورد نظر برنامه چهارم و اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله مشروط به اجرای دقیق و برنامه‌ریزی شده بندهای الف و ب سیاستهای ابلاغی است.
مروری بر عملکرد نهادهای مختلف در عملیاتی کردن بندهای فوق چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد. در این زمینه چند سؤال قابل طرح است: با وجود گذشت نزدیک به دو سال از اجرای برنامه چهارم، چند درصد از اهداف 40 درصدی خروج دولت از صدر اصل 44 تحقق پیدا کرده است؟ (البته بخشی از جواب این سئوال در گزارش عملکرد یک ساله برنامه باید پاسخ شفاف داشته باشد)، بهره‌وری کل کشور در دو سال گذشته و همچنین رشد اقتصادی ایجاد شده تا چه میزانی مدیون اجرای سیاستهای اصل 44 است؟ زمینه‌های حضور و تقویت بخشهای غیردولتی تا چه حدی فراهم شده و جلوه‌های این مهم چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در بخشهای صنعتی در راستای سیاستهای اصل 44 است؟ زمینه مشارکت و فعال شدن بخش خصوصی در طرحها و برنامه‌های جدید صنعتی و خدماتی تا چه حدی فراهم شده است ؟