حمید ضیایی‌پرور: ظاهرا دیواری کوتاه‌تر از دیوار رسانه‌ها در این مملکت پیدا نمی‌شود که هر وقت مشکلی، بحرانی، مسئله‌ای یا بی‌تدبیری خاصی به‌وجود آمد همه کاسه و کوسه‌ها را بر سر آن بشکنیم.

البته از قدیم‌الایام رسانه‌ها در ايران مرغ عروسی و عزا بوده‌اند، با وجود این، ماجرای بحران آلودگی آب تهران که نخستین‌بار خانم دستجردی، وزیر بهداشت آن را افشا کرد، به موضوعی تازه برای انداختن همه گناه‌های عالم و آدم به‌گردن رسانه‌ها تبدیل شده است. بعد از اعلام صریح وزیر بهداشت مبنی بر آلوده‌بودن آب برخی مناطق تهران، استاندار تهران تصریح کرد: آب تهران آلوده نیست و برخی اظهارات در مورد آلوده‌بودن بخشی از آب شبکه‌ تهران و غیراستاندارد بودن آن یا سفید و سیاه کردن برخی از مناطق و سایر تفسیر و تحلیل‌های برخی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها، کاملا غیرمسئولانه و نادرست است. بنابراین مردم نباید نسبت به برخی اخبار در مورد آلودگی آب آشامیدنی تهران توجه داشته باشند.

جالب است که جناب استاندار خود صریحا اذعان داشته: «‌منشأ تمام این بحث‌های رسانه‌ای صحبت‌های وزیر بهداشت بوده و با کمال تأسف برخی از رسانه‌ها امانتداری نکردند و صحبت‌های معمولی و طبیعی وزیر بهداشت را به‌گونه‌ای دیگر جلوه دادند و زمینه نگرانی مردم را فراهم کردند.» اما از آن جالب‌تر اظهارات یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس است که گفته: «‌در جلسه کمیسیون، مقرر شد که نسبت به مسئله آلودگی آب تهران تا اطلاع ثانوی اظهارنظری نشود.»

ظاهرا مرسوم نبوده که یک عضو هیات دولت، دستگاه دیگری را به باد انتقاد بگیرد و آن را مسئول نابسامانی در یک موضوع بداند. انداختن گناه آلودگی آب برخی مناطق تهران به‌گردن وزارت نیرو در واقع شوت کردن توپ در میدان آن وزارتخانه از سوی خانم وزیر بود. بعد از تکذیب وزارت نیرو، ظاهرا صلاح در آن دیده شد که همه تبرئه شده و طبق معمول رسانه‌ها در این کارزار مقصر قلمداد شوند.

اما به‌نظر می‌رسد تصمیم استراتژیک آقایان، همان مصوبه یا مقرره کمیسیون بهداشت بوده که با حضور مسئولان ذی‌ربط تشکیل شده و طبق آن مقرر شده کسی تا اطلاع ثانوی در‌باره آلودگی آب تهران حرف نزند.

این شاهکار مدیریتی، بر‌خلاف نص صریح قانون مطبوعات است که اطلاع‌رسانی را حق مسلم رسانه‌ها می‌داند و مسئولان را در برابر حقوق مردم پاسخگو تلقی می‌کند. همچنین می‌توان گفت ورود کمیسیون بهداشت مجلس به عرصه مذکور یعنی ممنوعیت اطلاع‌رسانی در‌باره آلودگی آب تهران که منافی حقوق اساسی مردم و حقوق مطبوعات است، از سوی دیگر تنها مرجع قانونی‌ای که می‌تواند برای رسانه‌ها باید و نباید تعیین کند شورای‌عالی امنیت ملی است.

شاید تصور شرکت‌کنندگان در کمیسیون بهداشت مجلس این است که ما الان در قرن‌19 زندگی می‌کنیم و نهادهای دولتی می‌توانند مانع انتشار اخباری شوند که مطابق میل دولتمردان نیست! رسانه‌ها در این عصر از منابع گوناگون خبر را اگر خبر باشد به دست آورده و آن را منتشر می‌کنند. اگر رسانه خودی خبر را منتشر نکند یا منبع داخلی از دادن اطلاعات منع شده باشد، رسانه خارجی از حیطه کنترل ما خارج است و مردم تشنه اطلاعات، رو به سوی منابع خارجی خواهند آورد؛ همان اتفاقی که کمابیش رخ داده و وضعیت را به شکل کنونی در‌آورده است.

شاید بهتر باشد آقایان به جای مسدود‌سازی‌ جریان خبری در‌باره آلودگی آب تهران، راه را برای مناظره و شفاف‌سازی‌ در‌باره این مسئله باز بگذارند و اگر قصوری رخ داده، مقصر را به مردم معرفی کنند و اگر خطایی رخ نداده موضوع را با استدلال و مستندات کافی و قانع‌کننده به مردم توضیح دهند. در هر حال رسانه‌ها خودشان نمی‌توانند جملاتی را به وزیر بهداشت منتسب کنند که وی نگفته باشد، شاید گلایه از این باشد که چرا یک حرف کوچک بزرگ شده و برجسته‌سازی‌ شده است. بله این تکنیک رسانه نگاری در هر جای دنیاست. اهمیت یک خبر را وزیر تعیین نمی‌کند رسانه تعیین می‌کند. این رسانه است که تشخیص می‌دهد کدام خبر فراگیری و اهمیت بیشتری دارد و آن را در معرض دید بیشتر مخاطب خود قرار می‌دهد.

خبر آلودگی آب برخی مناطق تهران دارای تمام ارزش‌های خبری مرسوم در رسانه‌ها بوده است. آب را همه مردم مصرف می‌کنند، آلودگی آب می‌تواند بر همه تأثیر منفی بگذارد و دانستن در این باره حق مردم است تا از روش‌های جایگزین استفاده کنند.

اتفاقا انتشار اینگونه خبرها و برجسته‌سازی‌ آن باعث می‌شود به مسئولان فشار وارد شود تا برای رفع مشکل چاره‌ای بیندیشند؛ جایگاه رسانه‌ها در تمام دنیا همین است، مگر صدا‌و‌سیما در موضوعات دیگر همین کار را نمی‌کند. شاید مسئولان توقع دارند تمام رسانه‌ها در نقش روابط عمومی آنها عمل کنند و صبح تا شام مجیزگوی خدمات آنها باشند، در این صورت مردم دیگر به رسانه‌ها توجهی نخواهند کرد. رسانه باید واقعیت‌ها را منتشر کند؛ چه به نفع کسی باشد چه نباشد.

آیینه چون نقش تو بنمود راست
خود شکن، آیینه شکستن خطاست