به گزارش مهر، پس از اعتراض علی کفاشیان و علی دایی به رای ابتدایی کمیته انضباطی، این پرونده برای بررسی دوباره به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ارجاع شد و پس از تاخیری چند ماهه از حدود دو هفته گذشته رسیدگی به این پرونده به طور جدی در دستور کار اعضای کمیته استیناف قرار گرفته است.
وجود برخی ابهامات در تنظیم قرارداد منعقد شده بین دایی و فدراسیون فوتبال و نامشخص بودن مبلغ قرارداد توافق شده برای سال دوم، افزوده شدن دو متمم به قرارداد اصلی، بحث پرداخت مالیات قرارداد دایی، مطالبه تمام مبلغ قرارداد سه ساله دایی و ... در کنار تفسیرهای متفاوت از محتوی قرارداد از جمله موضوعاتی است که رسیدگی به این پرونده را با پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی بسیاری روبه‌رو کرده است.
قرارداد علی دایی با فدراسیون فوتبال برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات مقدماتی جام جهانی از اول فرودین ماه 87 آغاز شد. فدراسیون در سال اول با توجه به نتایج خوب دایی همراه تیم ملی به تمامی تعهدات خود نسبت به وی عمل کرده و اعتراضی در این زمینه وجود ندارد.
فدراسیون فوتبال برای سال دوم قرارداد با علی دایی شرط و شروطی را مطرح کرده که عمده‌ترین آن توافق مالی است. متاسفانه در سال دوم، توافق مالی بین دایی و فدراسیون فوتبال انجام نشد، با این وجود همکاری دایی با تیم ملی ادامه یافت. فدراسیون در این زمینه اعتقاد به متممی دارد که قرارداد دایی را به صورت مقطعی تایید می‌کند و با استناد به آن فدراسیون با اخراج علی دایی در 9 فروردین 88 خود را در قبال پرداخت دستمزد کامل به وی متعهد نمی‌بیند.
در مقابل دایی عنوان می‌کند از وجود چنین متممی بی خبر است و هرگز پای چنین قراردادی را امضاء نکرده است. این درحالی است که فدراسیون فوتبال متممی را در اختیار دارد که امضای دایی پای برگه قرارداد دیده می‌شود.
علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف دراین باره با بیان این که پرونده شکایت علی دایی از فدراسیون فوتبال یک پرونده معمولی نیست و برای اولین بار چنین شکایتی در سطح فوتبال ما مطرح می شود، گفت: واقعیت این است که ما دو متممی را در اختیار داریم که هرکدام امضای یکی از طرفین دعوا را دارد. با این شرایط باید ببینیم این قرارداد در چه شرایطی و با چه ملاحظاتی تنظیم شده است.
وی اضافه کرد: مسئله مورد اختلاف در این پرونده مدت و مبلغ مورد قرارداد است که طرفین نظر یکدیگر را نمی‌پذیرند. دایی تمام مدت قراردادش را از فدراسیون طلب می‌کند و در مقابل، فدراسیون مدعی است قرارداد دایی مقطعی بوده و با برکناری او از تیم ملی تنها حاضر به پرداخت قرارداد سال دوم است.
یکی دیگر از آگاهان این پرونده که نخواست نامی از او برده شود با بیان این که دایی برای سال دوم، توافق مالی با فدراسیون نداشته و قرارداد او قطعی و مشخص نیست، اظهار داشت: با توجه به نامشخص بودن قرارداد، نمی‌توان دایی را در این زمینه محق دانست.
وی اضافه کرد: دایی نسبت به این پرونده نگاه حرفه‌ای دارد که معمولا در فوتبال بین بازیکنان و مربیان خارجی وجود دارد، در حالی که این پرونده کاملا داخلی و مربوط به تیم ملی است و بحث‌های حرفه‌ای برای گرفتن حق و حقوق بازیکنان که در باشگاه‌ها مطرح می‌شود، جایی برای طرح ندارد.
این مقام مطلع یادآور شد: جایی که مردم برای کشور و میهنشان حاضرند از جان خود بگذرند، مطرح کردن اینگونه مطالبات از تیم ملی یک کشور چندان قابل توجیه نیست.
وی در مورد کشیده شدن این پرونده به فیفا و تبعات ناشی از آن گفت: هیچ جای نگرانی نیست و فیفا به اینگونه پرونده‌ها که طرفین آن در داخل یک کشور هستند، دخالت نمی‌کند چرا که اعتقاد دارد اینگونه پرونده‌ها باید در داخل فدراسیون‌های ملی حل و فصل شود و ارجاع یک پرونده داخلی به فیفا معنایی ندارد.
از سوی دیگر علی دایی که به نظر می‌رسد از پیگیری این پرونده قصد حساب‌کشی از مسئولین فدراسیون را دارد، که به گفته خودش نقشی در آمدن و رفتن وی به تیم ملی نداشته‌اند، صراحتا اعلام کرده تا پایان این پرونده را دنبال خواهد کرد و ابایی از طرح آن در مجامع بین‌المللی ندارد.
دایی اعتقاد دارد فدراسیون باید پای تصمیمی که گرفته تا پایان بایستد و اگر او از تیم ملی اخراج شده باید نظیر تمام مربیانی که از تیم‌های ملی و باشگاهی برکنار می‌شوند، حق و حقوق خود را طبق قرارداد سه ساله پرداخت کنند.
با این اوصاف از قرائن چنین برمی‌آید که در رای روزهای آینده استیناف، علی دایی برنده رویارویی با فدراسیون فوتبال نخواهد بود و رای استیناف، فدراسیون را در این پرونده پیروز خواهد کرد.
به نظر می‌رسد اعضای استیناف با استناد به بندهایی که در متن قرارداد دایی با فدراسیون فوتبال وجود دارد و روشن نبودن جزئیات توافقات انجام شده، با تایید نظر کمیته انضباطی بار دیگر محق نبودن دایی را برای دریافت تمامی مبلغ مدت قرارداد با فدراسیون فوتبال تاکید خواهند کرد.
این که آیا دایی باوجود فشارهای جانبی که برای پیگیری مطالبات خود از فدراسیون با آن روبه‌روست با تامین نشدن خواسته‌اش باز هم بخواهد به فیفا شکایت کند، اتفاقی است که باید تا روزهای آینده منتظر آن بود، اما پیش بینی می‌شود دایی بار دیگر ناگفته‌های تازه‌ای را در مورد این پرونده مطرح کند که شاید چندان به مذاق فدراسیونی‌ها خوش نیاید